تخويل الاجنبي العمل في العراق في ظل القانون الدولي الخاص

Abstract

استقطب سوق العمل العراقية في السنوات الاخيرة عمال اجانب من جنسيات مختلفة ، إذ امتلأت المراكز التجارية ومؤسسات القطاع الخاص عمال اجانب ، وان اعدادهم يتزايد باستمرار بسبب اقبال اصحاب العمل العراقيين على التعاقد معهم ، ونظراً لوجود بعض المهن لم يعتمد العراقيون على ممارستها ، مما دفع اصحاب العمل لجلب العمالة الاجنبية للعراق ليسد النقص الحاصل في مثل هذه المهن ، مما دفع بالحكومة العراقية بسن قوانين وتشريعات تخص تنظيم عمل الاجانب في العراق، حتى انها لجأت الى تعديل بعض تشريعات العمل الخاصة بعمل الاجانب نتيجة ازدياد اعدادهم بما يتلائم الواقع العملي في العراق من خلال فرض ضوابط واجراءات معينة ملزمة على العامل الاجنبي اتباعها وألاّ يتعرض الى اجراءات متنوعة ، او قد تضطر الحكومة العراقية الى ابعاده من العراق ، وان الغاية من كل هذا التدخل من السلطات المختصة في العراق في هذا المجال ، وذلك لتقليص زحف العمالة الاجنبية للعراق وما قد يصاحبها من مشكلات من ناحية والحد من البطالة التي قد تجتاح سوق العمالة الوطنية من ناحية اخرى ولخلق نوع من التوازن بين العمالة الاجنبية والعملة الوطنية