مبدأ استقلال القضاء في نطاق القانون الدولي العام

Abstract

إن المجتمع الدولي يفتقر إلى التنظيم والتضامن على النحو الذي تعرفه المجتمعات الوطنية، فمع بدايات القرن العشرين كان المجتمع الدولي مجتمع ذو طراز بدائي وبالتالي فان الهيئات والسلطات التي يحتويها هي الأخرى بدائية في نشأتها ،الأمر الذي انعكس على تركيبة المجتمع الدولي ذاته، أما في الوقت الحاضر فقد اكتملت الهيئات الدولية إلا انه لا يمكن مقارنتها بالمجتمعات الوطنية ،كونها تفتقر إلى الترابط المركزي فيما بينها، فاللامركزية في سلطاته قد أثرت بصورة مباشرة وغير مباشرة في فاعلية نظامه القانوني والقضائي على حد سواء.
إن البناء الذي شيده القانون الدولي العام لقواعده القانونية والتي يتعين عليها أن تحكم العلاقات الدولية قائم على عدة مبادئ ،نظرية أكثر مما هي واقعية، كالمساواة في السيادة وعدم التدخل في شؤون الدول وغيرها من المبادئ . وإفراغ هذه المبادئ من مضمونها الواقعي كان له الأثر الكبير في هشاشة النظام القضائي على المستوى الدولي .
فجوهر النظام القانوني الدولي هو فرض نظام قضائي دولي يتميز بجملة من القواعد النابعة من هذا الجوهر والتي تتفق وطبيعة الحال مع واقع العلاقات في المجتمع الدولي،فعلى الرغم من امتياز المجتمع الدولي بنوع خاص من العلاقات بين أعضاءه، والتي تكون في ظاهرها منظمة بشكل واضح ومعقول،ألا انه في غالب الأحيان تكون هذه العلاقات مستغرقة في العديد من المشاكل الكبرى سواء في إدارة مفاصل الحياة الدولية ذاتها أم فيما يتعلق بفرض احترام القواعد القانونية الدولية .
فعدم وجود نظام قضائي دولي فعال يضمن احترام هذه القواعد مرده إلى إن هذا النظام القضائي يشكو من ضعف سواء فبما يتعلق بالبنية التكوينية (العضوية) أم فيما يتعلق بإلزامية أحكامه وحجيتها على أشخاص القانون الدولي العام كافة ، وهنا تكمن المشكلة التي انطلق البحث بصدد حلها عن طريق تسليط الضوء على الأساس الذي ينبع منه ضعف وعدم فاعلية الوظيفة القضائية على المستوى الدولي والتي أثرت في النهائية في عدم استقلاليته و بالتحديد في عمل المحكمة الجنائية الدولية.
وبغية الإحاطة الكافية لمدى استقلالية القضاء في النطاق الدولي ،فإننا قد قسمنا البحث إلى ثلاثة مباحث ،خصصنا الأول منه للتعريف باستقلال القضاء في النطاقين الداخلي والدولي أما الثاني فقد اقتصر على بيان اثر تركيبة المجتمع الدولي في استقلال القضاء في حين بحث الأخير في القيود التي ترد على مبدأ استقلال القضاء في النطاق الدولي.