حكم المال بعد زوال سلطة المسلمين من لدن الاحتلالدراسة فقهية مقارنة

Abstract

بسم الله الرحمن الرحيم
وَلاَ تَأْكُلُواْ أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُواْ بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُواْ فَرِيقاً مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالإِثْمِ وَأَنتُمْ تَعْلَمُونَ 
صدق الله العظيم

مقدمة:
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آلِهِ وأصحابِهِ أجمعين: -
وبعد : فقد انتشرت ظاهرة استباحة أموال المسلمين الخاصة وأموال الدولة العامة بدون حق شرعي منتشرة في بلدنا وأصبحت عرفا نتيجة للظلم من المحتلين و مساندة الذين حاولواان يطمسوا الهوية المدنية والقومية ويمسحوا ذاكرة الشعب وعززت هذه الأفكار بفتاوى أصحاب العقول الضعيفة ممن كانوا يسمونهم رجال دين وحاولوا ان يجعلوا ذلك جزءا من العقيدة وتحولت الى ايمان راسخ بان نهب أموال الدولة حلال لأنه حق مغتصب من أموال الشعب وان استعادته يعتبر جزءا من العبادة لذا وجدت من الضروري بل من الواجب الشرعي التصدي لهذه الظاهرة التي تعتبر آفة اجتماعية وقول على الله من غير علم وهي ظاهرة متفشية بين كثير من الناس سواء كان الاغتصاب لأموال الدولة عن طريق استباحتها استباحة عامة اوعن طريق السيطرة عليها باستغلال بعض الموظفين وظيفتهم لاستباحة هذه الأموال وقد حاولت جاهدا ان أبين في بحثي الموسوم(حكم المال بعد زوال سلطة المسلمين من لدن الاحتلال دراسة فقهية مقارنة ) بان أموال المسلمين مصانة بحكم الشرع وانه لايحق لأي جهة استباحتها مهما كانت الأسباب وقسمت البحث إلى
تمهيد و أربع مباحث:
المبحث الأول المال وألفاظ ذات الصلةدويشتمل على:-
المطلب الأول: المال:تعريفه، وأنواعه
المطلب الثاني:ألفاظ ذات الصلة.
المبحث الثاني:زوال سلطة المسلمين عن بلدهم المسلم.
المبحث الثالث:حكم استيلاء الكفار على أموال المسلمين في الدارين.
المبحث الرابع:حكم أموال المسلمين على المسلمين حال استعادتها من يد الكافرين.
المسالة الأولى:لايجوزاستيلاء المسلم على مال المسلم بغير حق.
المسألة الثانية:جواز استيلاء المسلم على مال المسلم بحق .
الخاتمة والهوامش.