دور استقلالية البنوك المركزية في تحقيق أهداف السياسة النقدية مع الإشارة إلى التجربة العراقية في ضوء قانون البنك المركزي العراقي رقم 56 لسنة 2004

Abstract

بالنظر للدور الكبير الذي يمارسه البنك المركزي في تحقيق الاستقرار النقدي ،فأن موضوع استقلالية البنك المركزي يعد من اهم وأكثر المواضيع التي حظيت بأهمية كبيرة في الدراسات الاقتصادية لاسيما المالية والمصرفية منها . والسبب الرئيسي في أهمية هذا الموضوع يعود الى التطورات الاقتصادية والنقدية الدولية والمحلية التي شهدتها معظم دول العالم من خلال فهمها الواسع والعميق لطبيعة الدور الذي يمارسه البنك المركزي في النشاط الاقتصادي للبلد وما يمتلكه من صلاحيات وإمكانيات فعلية تمكنه من ممارسة مهامه لتحقيق أهداف السياسة النقدية . وعلى هذا الأساس نجد ان العديد من بلدان العالم قد سعت لضمان وتحقيق استقلالية بنوكها المركزية من خلال قيامها بتشريع قوانين جديدة او إجراء تعديل على قوانينها القائمة . ان أهمية هذا البحث تبرز من خلال الدور الكبير والفعال الذي يلعبه البنك المركزي في رسم وتنفيذ السياسة النقدية عند حصوله على استقلاله وعدم خضوعه للاعتبارات او التداخلات السياسية ، اذ ان استقلالية البنك المركزي تعني حريته في رسم وتنفيذ السياسة النقدية من خلال تحديد الأهداف واختيار الأدوات المناسبة لبلوغ تلك الأهداف على ان تكون قرارات البنك المركزي متسقة الى حد كبير مع السياسة الاقتصادية العامة للدولة .
ولتحقيق هدف البحث الذي يكمن في تحليل أهمية توفر استقلالية البنوك المركزية كشرط ضروري لأداء دورها الفاعل في الاستقرار النقدي والشامل وتحقيق أهداف السياسة النقدية لأي بلد ، واثبات الفرضية التي استندت على نقطة مفادها ان استقلالية البنوك المركزية تدعم وتشجع على إدارة السياسة النقدية بفعالية اكبر ومن ثم تساهم في تحقيق الاستقرار النقدي وتحقيق اهداف السياسة النقدية الاخرى . فقد تم تقسيم البحث الى ثلاثة مباحث، تناول المبحث الأول التأصيل النظري لاستقلالية البنوك المركزية من خلال مطلبين ،تناول المطلب الأول الإطار ألمفاهيمي والتاريخي للاستقلالية فيما تناول المطلب الثاني مبررات وقيود ومعايير الاستقلالية ، اما المبحث الثاني فقد تناول الآثار الاقتصادية لاستقلالية البنوك المركزية من خلال دراسة العلاقة بين درجة استقلالية البنك المركزي وكل من التضخم والناتج المحلي الإجمالي وعجز الموازنة العامة وسعر الصرف ، في حين جاء المبحث الثالث ليتناول بعض التجارب الرائدة والحديثة في مجال الاستقلالية مع الإشارة الى التجربة العراقية في ضوء قانون البنك المركزي العراقي رقم 56 لسنة 2004 . وتم اختتام البحث بجملة من الاستنتاجات اهمها :-
1 – تعدد وظائف البنوك المركزية في البلدان النامية وعدم اقتصارها على تحقيق الاستقرار في القيمة الداخلية والخارجية للعملة على عكس البنوك المركزية في البلدان المتقدمة .
2 - اتجاه البنك المركزي العراقي وبحسب القانون رقم 56 لسنة 2004 ،صوب العمل على أسس آلية السوق من خلال سعيه لتحقيق هدف أساسي من خلال اعتماده بدرجه كبيرة على الأدوات النقدية غير المباشرة .
فيما اوصى البحث بضرورة بذل المزيد من الجهود بهدف تحقيق الهدف الأساسي للبنك المركزي العراقي والمتمثل بالمحافظة على المستوى العام للأسعار، من خلال التوسع في استخدام أدوات البنك غير المباشرة، ومحاولة تطبيق فقرات قانون البنك المركزي العراقي رقم 56 لسنة 2004 ولاسيما المواد المتعلقة باستقلالية البنك وعلاقته بالحكومة بعيدا عن تدخل الدولة .