أثر حكم البراءة والإدانة أمام القضاء المدني

Abstract

: لا يقتصر ضرر الجريمة على تعكير أمن المجتمع وسلامته أو تعريض مصالحه للخطر وإنما قد يسبب ضرراً للأفراد سواء كان هذا الضرر يتعلق بحياتهم أو مالهم أو شرفهم أو مشاعرهم أو غير ذلك مما يدفع المتضرر من الجريمة بالمطالبة بالتعويض عن الضرر المادي والمعنوي الذي لحق به . وكما هو معروف في الوقت الحاضر فان هنالك دعوى عامة تهدف إلى تأمين سلامة المجتمع ومصالحه ودعوى خاصة تهدف إلى إصلاح الضرر الخاص الذي سببته الجريمة ، وأن كلا الدعويين الجزائية والمدنية يمكن رفعها امام المحاكم الجزائية ، مع امكانية رفع الدعوى المدنية أمام المحاكم المدنية شريطة أن تراعي الأصول التي يحددها القانون ، وترتيباً على ذلك تتحقق امكانية صدور حكمين في موضوع الدعوى ، الأول يتعلق بالجانب الجزائي يصدر من المحكمة الجزائية ، والثاني يتعلق بالجانب المدني كالمطالبة بالتعويض يصدر من المحاكم المدنية ، وهنا تظهر أهمية دراسة موضوعنا ، فقد يقال كيف يكون للحكم الجزائي الصادر بالبراءة أو الإدانة أثراً ملزماً يتمثل في قوته وحجيته أمام القضاء المدني رغم اختلاف الأساس الذي تقام به الدعوى الجزائية والدعوى المدنية في بعض الأحيان . ولكن يردُّ علـى ذلك بأن هنالك مصلحة اجتماعيـة هامـة تقتضي بأن يحترم
القاضي المدني ما يحكم به القاضي الجزائي حتى لا تتضارب الأحكام المدنية مع الأحكام الجزائية وحتى لا يساور الجمهور الشك في عدالة الأحكام الجزائية التي تهدف إلى توطيد الأمن والطمأنينة بين الناس . لذلك تحتم الضرورة الاجتماعية على القاضي المدني أن يحترم الأساس الذي قام عليه الحكم الجزائي ، ولكن ما يدعونا إلى التساؤل هو ما مدى هذا الاحترام أو الالتزام ، فالأحكام الصادرة بالبراءة تختلف في الأساس الذي تبني عليه المحاكم الجزائية قناعاتها في إصدار هذه الأحكام ، كما أنها قد تختلط بقرارات الإفراج أو عدم المسؤولية أو وقف الإجراءات القانونية أو انقضاء الدعوى الجزائية ، فبماذا يلتزم القاضي المدني . كما أن أحكام الإدانة تسبقها قرارات تصدر من الجهات التحقيقية وقد تنهي الدعوى الجزائية فما مدى التزام القاضي المدني بها كما أن صدور الأحكام بالبراءة أو الإدانة تحتوي على جملة من البيانات متمثلة في أجزاء هذه الأحكام والفقرات الحكمية فيها ، فما هي البيانات التي تلزم القضاء المدني دون غيرها ؟ .
هذه التساؤلات وغيرها سوف تكون موضوع دراستنا ، على أنه يجب أن نبين بأن أحكام البراءة و الإدانة موضوع بحثنا هي الأحكام الصادرة في موضوع الدعوى الجزائية دون الالتفات إلى الجهة التي أصدرتها ، وأن تكون هذه الأحكام فاصلة في الموضوع وباتة وسابقة على الحكم في الدعوى المدنية وأن تكون صادرة من محكمة وطنية ، وأن يكون أساس الدعويين الجزائية والمدنية هو الجريمة المرتكبة .
وبناءً على ذلك فان خطة دراستنا سوف تكون موزعة على ثلاثة مباحث ، نتكلم في المبحث الأول عن الأحكام الجزائية الصادرة بالبراءة ونتكلم في المبحث الثاني عن الأحكام الجزائية الصادرة بالإدانة ، ونتكلم في المبحث الثالث عن أجزاء حكم البراءة والإدانة الملزمة للقضاء المدني .