التحقيـق الإداري دراسة مقارنة

Abstract

تحرص الادارة العامة في مؤسسات الدولة، وبغض النظر عن طبيعتها سواء كانت مؤسسة عامة، او منشأة، محافظة، قضاء، او ناحية، او اية ادارة عامة اخرى على ان تكون اعمالها متفقة مع القانون والمبادىء الدستورية العامة، خاصة وان الادارة تحرص اشد الحرص على تطبيق القانون باعتبارها المسؤولة عن تنفيذه تلقائياً والتزاماً بمبدأ سيادة القانون التي تعد من اهم عناصر الدولة القانونية. فضلاً عن ذلك فان الادارة العامة تسعى دائماً الى انتظام سير المرفق العام لما تقدمه المرافق العامة من نفع عام للافراد والمجتمع عموماً، سواء جاء ذلك على مستوى الجامعات او المديريات العامة الاخرى التابعة للوزارات المختلفة كالصحة والمالية والصناعة والعدل والداخلية، والبلديات والاشغال، والتي هي على تماس دائم مع الناس.ومن قبيل حرص الادارة العامة على انتظام سير العمل في المرافق العامة رقابتها الذاتية على اعمالها سواء جاءت من الرئيس الاداري المباشر او من اللجان الادارية الى تتولى الرقابة من خلال حملاتها التفتيشية، لتقف على اية مخالفة يرتكبها العاملون من موظفيها لتتخذ بحقهم الاجراءات القانونية اللازمة جراء مخالفتهم للقانون سواء كان القانون الخاص بهم هو قانون انضباط موظفي الدولة رقم (14) لسنة 1991 (المعدل) او القوانين الاخرى النافذة اذا ما ارتكب الموظف فعلاً تجرمه تلك القوانين لتتولى الادارة التابع لها ذلك اتخاذ الاجراءات القانونية للوقف على مدى في ارتكاب الفعل المخالف للقانون من عدمه.والاجراء الذي تتخذه الادارة ابتداءاً للوقوف على طبيعة المخالفة التي ارتكبها الموظف وما اذا كانت تشكل جريمة تأديبية توجب العقاب، مما يندرج ضمن الاعمال المخلة بواجبات الوظيفة او متفقة مع اي فعل آخر تجرمه القوانين الاخرى، هذا الاجراء هو التحقيق الاداري، وهو اول مرحلة تبدء بها الادارة بعد تكليف من يتولى التحقيق فرداً كان او لجنة تحقيقية لاجراء التحقيق مع الموظف للتثبت من وقوع المخالفة الانضباطية ونسبتها الى الموظف العام وجميع الادلة الكافية لادانته، وتحديد طبيعة الفعل الذي ارتكبه والقانون الواجب التطبيق.ولقد وجدنا ان السلطة التي تتولى التحقيق الاداري تختلف تبعاً لطبيعة النظام الاداري السائد في البلد في هذا المجال. فالسلطة المختصة بالتحقيق الاداري وفرض العقوبة الانضباطية في النظام الرئاسي تختلف عنها في النظام شبه القضائي، وهي غيرها في النظام القضائي.