أهمية الصياغة التشريعية لقانون العقوبات في تكييف الوقائع الإجرامية

Abstract

تنطوي الصياغة التشريعية للتشريعات القانونية عامة، والجنائية خاصة، على أهمية كبيرة في عملية تطبيق القانون، وتتجلى هذه الأهمية في نطاق تكييف الوقائع الإجرامية، وذلك إرتباطاً بان تكييف الوقائع الإجرامية عبارة عن بيان التوافق الدقيق بين سمات الواقعة الإجرامية المرتكبة – موضوع التكييف القانوني- من جهة، وعناصر النموذج القانوني للجريمة من جهة ثانية.ومن هنا تبرز أهمية الصياغة التشريعية للنموذج القانوني للجريمة في القواعد القانونية الجنائية بالنسبة للتكييف القانوني للواقعة الاجرامية المرتكبة، وكذلك بالنسبة للسياسة الجنائية، فيما يتعلق بعملية الصياغة التشريعية للقانون (سن التشريعات القانونية)، وتطبيقه.إن للصياغة التشريعية للقواعد القانونية عامة ، والقواعد القانونية الجنائية خاصة، ضوابط ومناهج يتوجب على الجهة القائمة بها أن تكون على دراية بها، ولذلك أصبحت الصياغة التشريعية في الوقت الراهن تشكل علماً قائماً بحد ذاته، وذلك بالنظر لما تنطوي عليه من أهمية بالنسبة لصحة تطبيق القانون ورفع فاعليته، وارتباطه بحقوق الانسان وحرياته الاساسية، وبسيادة القانون، وبناء دولة القانون.إن الصياغة التشريعية لقانون العقوبات تلعب دوراً هاماً في عملية تطبيق القانون، وخاصة في تكييف الوقائع التي تعد جرائم، بمعنى إن التكييف الصحيح لهذه الجرائم يتطلب من حيث الأساس، عاملين، أحدهما أن تكون الجهات المطبقة للقانون، والمتمثلة بجهات التحقيق والقضاء على قدر كاف ٍمن الاعداد الإكاديمي والمهني وأن تتوفر في العاملين فيها الكفاءة والخبرة والدراية بالقانون، وثانيهما أن تكون الصياغة التشريعية لقانون العقوبات المطبق على جانب من الدقة والوضوح والكمال.وبهدف تسليط الضوء على موضوع البحث سنوزعه على مقدمة ومبحثين وخاتمة، نتناول بالبحث في المبحث الأول قانون العقوبات بوصفه الأساس التشريعي لتكييف الجرائم، ونفرد المبحث الثاني لتوضيح أهمية الصياغة التشريعية في تكييف الجرائم، وسنعتمد في دراستنا المنهج التحليلي، وذلك لتحليل أحكام قانون العقوبات العراقي النافذ، من أجل بيان الثغرات في صياغتها التشريعية وسبل معالجتها.