رؤيا قانونية بقضايا التلوث البيئي

Abstract

خلق الباري عز وجل كل شيء بقدر ووازن بين كافة المكونات التي من شأنها إدامة الحياة على سطح الأرض ، إلا أن الإنسان عمل على تغير التوازن البيئي من خلال العمل على تلويث البيئة ، حيث إن التلوث أصاب كل العناصر البيئية المحيطة بالإنسان من ماء وهواء وتربة وغذاء وفكر وهذا ما أدى إلى إن يعيش العالم اليوم أزمة بيئية ، نتيجة الإضرار الناتجة عن التلوث واستنزاف الموارد الطبيعية ، فالتطور الذي شهده العالم اليوم لم يأت من فراغ بل نجم عنه ظهور مشكلة تلوث البيئة بمكوناتها ، لذلك كان من الطبيعي أن تصبح قضية حماية عناصر البيئة من أهم المشاكل التي تبحث عن الحلول ولاسيما إنها تهدد الكائنات الحية وغير الحية ، وذلك من خلال الخصائص التي يتسم بها التلوث فمن حيث آثاره الضارة قد تكون طويلة الأمد ، فضلاً عن أن هذه المشكلة تتسم بكونها عابرة للحدود لا يعوقها أي حدود سياسية أو جغرافية ؛ أي إنها لا تحتاج إلى تأشيرة للعبور ، وعلى الرغم من أن التلوث لا يمثل الخطر الوحيد الذي يهدد البيئة الإنسانية ، إلا أنه يشكل الخطر الأهم على وجه العموم ، وانطلاقا من وجود هذه الحقيقة التي تمثل واقعاً نعيشه ولا يمكن لآي كان إن يغفله ولاسيما بعد تفاقم المشكلة وزيادة تعقيداتها فهي بحق مشكلة العصر ؛ من جانب أخر لا يخفى على الباحث القانوني أن قضية تلوث البيئة تعد واحدة من أهم القضايا القانونية وذلك لكونها تتعلق بجانبان مهمان ، الجانب الأول : يتعلق بالإنسان والذي يمثل محل الحماية القانونية ، أما الجانب الثاني : والمتمثل بالتلوث وما يسببه من مشاكل قانونية نتيجة الضرر الناجم عنه نتيجة الاعتداء على المظاهر الكمية والنوعية – لعناصر البيئة بحيث يغير من خصائصها وهذا ما يمثل محل التجريم. لذا اهتمت الدول بإصدار قوانين لحماية البيئة من التلوث واستنزاف الموارد فعاقبت بذلك المسئول عن التلوث ؛ ولاسيما أن قضية حماية البيئة من التلوث والاستنزاف تمثل إحدى أهم القضايا المؤثرة بالتنمية الاقتصادية ، فلا يمكن أن يحدث نمو وتقدم اقتصادي متواصل ما لم يكن هنالك تحسين بنوعية البيئة والحفاظ على مواردها ، وقد أدرك المعنيين بقضايا البيئة ذلك ! ولهذا فقد تعالت الأصوات في المجتمع الدولي من اجل إيجاد الحلول المناسبة للحد من تدهور البيئة واستنزاف مواردها .