التحكيم متعدد الأطراف كأسلوب لتسوية منازعات عقود التجارة الدولية (( دراسة مقارنة ))

Abstract

يحتل التحكيم التجاري الدولي مكانة هامة بين وسائل فض المنازعات المتعلقة بشؤون التجارة الدولية ، بل هو ضرورة لازمة ، يلجأ إليه المتعاملون بالتجارة الدولية لحسم خلافاتهم الناتجة عن معاملاتهم. فضلاً عن ذلك يلعب التحكيم دوراً هاماً في تكوين وصياغة مجموعة من المبادئ والقواعد التي تشكل نظاماً قانونياً عالمياً ، ينظم ويحكم مسائل التجارة الدولية ، مما جعل قانون التجارة الدولية يتجاوز مرحلة إستجداء الحلول الواجبة الاتباع لحسم منازعات عقود التجارة الدولية من الأنظمة القانونية الوطنية(1). ونتيجة لصيرورة التحكيم في مجال التجارة الدولية الوسيلة الطبيعية لحل منازعاتها بما يتلائم مع مقتضياتها عنيت هيئات ومؤسسات التحكيم النظامية بتنظيمه في لوائحها ، كما وجدت الاتفاقيات المنظمة للتحكيم التجاري الدولي أو لبعض جوانبه ، وكذلك كان للجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي إسهاماتها في هذا الشأن (2). بيد أن المكانة المرموقة التي يعتليها التحكيم التجاري الدولي وإتساع مجالاته والنجاح الذي حققه ، يجب أن لايحجب عنا حقيقة مفادها أن ذلك التحكيم يواجه حالياً مشاكل ذات إبعاد كبيرة وخطيرة لها أثر واضح على فاعليته ولعل التحكيم متعدد الأطراف موضوع هذا البحث ، هو أكثر تلك المشاكل تشعباً وحدة . ويبدو ذلك جلياً من خلال إستعراض بعض التساؤلات الهامة المطروحة بصدد التحكيم متعدد الاطراف ،منها ما المقصود بذلك التحكيم ؟ والذي يقتضي الوقوف عند تعريفه والاساس القانوني له ، كما يتبادر الى الذهن تساؤل متعلق بمعرفة من هو الطرف الذي يمتد إليه إثر شرط التحكيم في العلاقة التجارية الدولية المركبة بحيث يسمح ذلك الأمتداد بتعدد أطراف التحكيم ؟ وهل يمكن إن يقحم شخص في النزاع المطروح وهو لم يوقع على شرط التحكيم ؟ كما هو الحال في عقود الإنشاءات والتشييد حيث تتولد الرغبة لدى إطراف العقد الأصلي المبرم بين رب العمل والمقاول ، في إقحام إطراف في منازعات التحكيم رغم إن هؤلاء الأطراف لم يوقعوا على شرط التحكيم الوارد في العقد الأصلي ( كالموردين ، المقاولين من الباطن ، المهندس الاستشاري .....الخ).