دور السياسات الاقتصادية في تفاقم ظاهرتي الفقر والغنى في بعض البلدان العربية / دارسة تحليلية

Abstract

حصلت في السياسات الاقتصادية(لأغلب الدول ومنها البلدان العربية) فتسربت تأثيراتها من خلال التبادل التجاري، وشروط تدفق الموارد، والتفضيلات الكمركية والتي لم تكن ملائمة للاقتصادات العربية، إذ أنها كانت ولا زالت محكومة باتجاهات العلاقات السياسية والطبيعة الاحتكارية للنشاط الاقتصادي الدولي، كما أن السياسات والستراتجيات الاقتصادية التي تبنتها العديد من الحكومات العربية كغيرها من البلدان النامية بدوافع إصلاحية لمعالجة الاختلالات الاقتصادية التي تعاني منها البلدان العربية انعكست في بيئة اقتصادية غير متوازنة ومنحازة لفئات معينة على حساب أخرى، فلم تكن السياسات الزراعية مشجعة للتنمية الزراعية أو التنمية الريفية عموماً، وتبعاً لذلك ظل الأمن الغذائي العربي مهدداً، إذ لم تستطع البلدان العربية تحقيق الاكتفاء الذاتي للمحاصيل الستراتيجية فظلت معتمدة على الخارج في توفيرها، كما لم تكن السياسات المالية مشجعة للادخار المحلي بالشكل الذي يؤدي إلى تنميته، أو إنشاء مؤسسات تساعد في تعبئة أو تمويل أصحاب المدخرات الصغيرة وهم الغالبية من السكان، إذ كان طابع تلك السياسات منحازاً عندما اتجهت نحو الإصلاح، مما أدى إلى إلحاق الضرر بالفئات الضعيفة، وأصحاب الدخل المحدود، وعلى الرغم من توفر الموارد المالية والبشرية في اغلب البلدان العربية إلا أن ظاهرة الفقر وانخفاض مستوى معيشة الأفراد أخذت تزداد سنة بعد أخرى، والسبب في ذلك لا يعود إلى ندرة الموارد الاقتصادية وإنما إلى السياسات الاقتصادية الفاشلة التي تبنتها العديد من البلدان العربية والتي أدت إلى استنزاف مواردها المالية والبشرية على الحروب والنزاعات وشراء الأسلحة، مما انعكس على المستوى المعاشي للأفراد وارتفاع معدلات البطالة والفقر في بعض هذه البلدان سنة بعد أخرى.