العلاقات الاقتصادية بين الاتحاد الأوربي وأقطار مجلس التعاون الخليجي (واقعا وتوقعا)

Abstract

تقوم العلاقات الاقتصادية بين الاتحاد ودول مجلس التعاون الخليجي على تصدير النفط والمنتجات البتروكيمياوية استثمار ما يفيض عنه من بترودولارات ،واستيراد المنتجات الصناعية والغذائية اذ وصلت تجارة دول المجلس مع اوربا حوالي (40%) من تجارتها الكلية ،بينما لم تتجاوز تجارة الاتحاد معها اكثر من(4%) ،مما يضعف القدرة التنافسية الخليجية ويزيدها بالنسبة للاتحاد الاوربي ،وخاصة في ظل سعي اوربا الى توسيع مصادر الطاقة وتقليص اعتمادها على النفط المستورد ورفع كفاءة استخدهم الطاقة وترشيد استهلاكها اضافة الى فرض ضريبة الكربون تحت ذريعة ما يسمى بحماية البيئة والحد من التلوث ،في وقت تتراوح الاعباء الضربية على البرميل الواحد من المنتجات النفطية في اوربا ما بين (40%-80%) ،اضافة الى ما تواجهه المنتجات البتروكيمياوية من تحديات ناجمة عن استبعد هذه المنتجات من الاعفاءات الكمركية والاسراع بوضع القيود غير الكمية .وفيما يتعلق بمستقبل الاستثمارات الاوربية فانه من المتوقع ان تتزايد هذه الاستثمارات في اقطار الخليج وخاصة في مجال التنقيب عن النفط والغاز ،بينما في القطاعات الاخرى فليس من المنتظر حدوث تدفقات كبيرة للاستثمارات الاوربية وخاصة في ظل غياب الشروط الجاذبة للاستثمار،بالمقابل توفر المناخ الملائم للاستثمار في دول الاتحاد وفي مناطق اخرى من العالم ،ذلك في ظل قيام دول الاتحاد باستبعاد القيود على حركة راس المال والقيود على الصرف ،كما سيبقى المال الخليجي متجها الى دول الاتحاد ما دامت هذة الاموال لاتجد ما يشجعها سياسيا واقتصاديا للاستقرار في مواضيعها العربية .