Fulltext

Monetary policy and politics Economic development in Iraq

السياسة النقدية والسياسة الاقتصادية في العراق

Falah Hassan Thuwaini فلاح حسن ثويني

Iraqi Journal For Economic Sciences المجلة العراقية للعلوم الاقتصادية
ISSN: 18128742 Year: 2012 Issue: 34 Pages: 1-5
Publisher: Al-Mustansyriah University الجامعة المستنصرية

Abstract

That more consensus economic moderate see if the central bank to work as a government institution exercise its functions within the overall framework of the state, but for this institution privacy to make independent decisions regarding monetary policy, which must be consistent with the general economic policy of the State, because the bank is issued currencyand run by a banker to the Government and its agent and advisor financial, a fund maintained by the State Bahtiatadtha and payments of monetary and fiscal, a last resort for lending and the observer to regulate credit and conservative safety financial position of the banks as Bank of Banks, and if there is here or there, a kind of overlap or conflict or lack of clarity in anypowers to all relevant parties (legislative and executive), it happens in most countries of the world, if not in all of them and not supposed to reflect the stability of the general level of prices and the exchange rate of the national currency against foreign currencies other and the effects of changes in them on the real side (commodity) of the economy.

أن أكثر الآراء الاقتصادية اعتدالاً ترى إن على البنك المركزي أن يعمل كمؤسسة حكومية تمارس وظائفها ضمن الإطار العام للدولة ، ولكن لهذه المؤسسة خصوصيتها في اتخاذ القرارات المستقلة فيما يتعلق بالسياسة النقدية التي يجب أن تكون منسجمة مع السياسة الاقتصادية العامة للدولة ، لأن البنك هو من يصدر العملة ويديرها وهو بنك الحكومة ووكيلها ومستشارها المالي وهو الصندوق الذي تحتفظ فيه الدولة باحتياطاتها ومدفوعاتها النقدية والمالية وهو الملجأ الأخير للإقراض والمراقب لتنظيم الائتمــان والمحافظ على سلامة المركز المالي للمصارف باعتباره بنك البنوك ، وإذا حصل هنا أو هناك ، نوع من التداخل او التعارض او عدم الوضوح في أي من الصلاحيات لجميع الأطراف ذات العلاقة ( التشريعية والتنفيذية ) فأن ذلك الأمر يحدث في معظم بلدان العالم إن لم يكن في جميعها ويفترض أن لا ينعكس على استقرار المستوى العام للأسعار وسعر صرف العملة الوطنية أمام العملات الأجنبية الأخرى والآثار الناجمة عن التغيرات فيهما على الجانب الحقيقي ( السلعي ) من الاقتصاد .

Keywords

قضية وراي