مساهمة رئيس الدولة في الوظيفة التشريعية

Abstract

إذا كان الفقهاء لم يتفقوا على وضع تعريف محدد للدولة ، إذ تعددت تعاريفهم لها ولكنهم اتفقوا في الوقت الحاضر على أن للدولة ثلاثة أركان ، هي : ( شعب ، إقليم ، حكومة ) .والحكومة هنا تعني السلطة السياسية إذ يتولاها شخص معين أو مجموعة معينة من الأشخاص ، أي رئيس الدولة ، ورئيس مجلس الوزراء ، والوزراء في النظام البرلماني ورئيس الدولة في النظام الرئاسي أو مجلس معين كما في نظام حكومة الجمعية . ولما كان الدستور هو أصل كل نشاط قانوني تباشره الدولة ( ) ، فإن الدولة الحديثة تعد دستورية عندما تجعل الدستور القانون الأعلى ومنه تستمد السلطات العامة أساسها الشرعي في الحكم وعلى ضوئه تحدد العلاقة التي تربط الحكام بالمحكومين على اختلاف أنواعها ( ) . لذا فقد جاء النظام البرلماني ، كرد فعل ديمقراطي ضد طغيان الملوك وسلطانهم المطلق ، إن أهم ما يميز النظام البرلماني ، أنه يوزع السلطة بين الهيئات الثلاث ( التشريعية والتنفيذية والقضائية ) ، دون أن يفصل بينها بصفة مطلقة ، بل يقيم نوع من التعاون في حماية بعض الاختصاصات ، بما يجعل لكل هيئة تأثيراً على الأخرى ، مع بقاء مبدأ المساواة والتعاون بين السلطتين التشريعية والتنفيذية ( ) .