Legal protection form layout for the newspaper

Abstract

ان هذا البحث قد تم تكريسه لمسالة موضوعية وهامة وهي الحماية القانونية للشكل الطباعي للصحيفة في الصحافة العراقية حيث ان هذه المسألة تشكل الوحدة المتكاملة للشكل الطباعي الى جانب تحقيق الحماية القانونية ايضا للصورة التوضيحية المستخدمة في الصحافة والتي حال دون دراستها الى جانب الحماية القانونية للشكل الطباعي سعة الموضوع على الرغم من وجود ما يبرر تناولهما معا على اعتبار ان الصورة التوضيحية هي احدى الاسس التي يبنى عليها الشكل الطباعي للصحيفة حيث ان هذه الحالة تولد على الاقل او جزئيا نفس الموضوع القانوني الذي يظهر بوضوح عند معالجة مصالح او حقوق منتج الشكل الطباعي للصحيفة ومنتج الصورة التوضيحية للصحيفة . ان معالجة مصالح وحقوق منتج الشكل الطباعي للصحيفة يتطلب عرض الحالة القانونية له بهدف تحديد هذا الموضوع في معالجة التعليمات والقوانين السارية المشيرة له وبشكل خاص قانون حماية حق المؤلف المرقم (3) لسنة 1971 – لذلك سأتناول في هذا البحث المسائل القانونية المرتبطة بالشكل الطباعي للصحيفة . ان ما قرر حول هذا الموضوع مجرد فكرة مفادها ان الشكل الطباعي للصحيفة يمثل الجانب الاساسي الذي يتوجب تناوله مع الاخذ بنظر الاعتبار ان المسائل القانونية المرتبطة بالشكل الطباعي معقدة سيما وانها لم تأخذ حقها لحد الان في المصادر القانونية في العراق والنافذة حالياً ان ندرة المصادر القانونية في مجال هذا البحث لا تخلق الامكانات التي تؤدي الى دعم الادلة بنتائج ابحاث باحثين اخرين وان الصعوبة الكبيرة التي عانى منها الباحث في هذا البحث هي فقدان البحث المؤهل لدراسة النتاجات الصحفية المرتبطة مع تجربة عرضها بطريقة مرضية بالنسبة للمتخصصين في هذا المجال الذي لابد له من الاستيعاب الكامل لهذه الفكرة بحيث تكون العامل المساعد لتوضيح التعليمات القانونية والتي اقصد بها فكرة الشكل الطباعي للصحيفة ومختلف العناصر التركيبية له اضافة للعلاقة الحاصلة بين هذه العناصر والذي يمثل اهمية بالنسبة الى تحديد المجالات القانونية لمنتجي العناصر التيبوغرافية الطباعية للشكل الطباعي بكامله لذلك سوف احاول تكريس بعض الملاحظات لاستغلال حصيلة المعلومات المتأتية من المصادر القانونية والتي تفي بحق التأليف والتي من خلالها ذلك سأقدم الاوضاع الخاصة التي يتداخل فيها منتج ومساعد منتج الشكل الطباعي للصحيفة وعناصرها التركيبية وبذلك سأقدم قدر المستطاع تحليلا للحالة القانونية النافذة المفعول في بلدنا منهيا هذه المعالجة بالاستنتاجات والتوصيات والاقتراحات القانونية التي اراها ضرورية بالنسبة لتنظيم وتنسيق حقوق التأليف في هذا المجال .