Legal qualification to hold your mobile phone services "comparative study"

Abstract

نحاول في ختام البحث ايراد جملة من النتائج التي توصلنا اليها وكذلك المقترحات الواردة بشأنها وكالآتي:-أولاً:- النتائج:-1- عقد خدمات الهاتف المحمول من العقود التي افرزتها التطورات التكنلوجية في مجال الاتصالات في الآونة الاخيرة فلم ينظمه المشرع بأحكام خاصة.2- اختلف الفقه في مسالة تكييف العقد موضوع الدراسة فذهب جانب الى انه عقد بيع خدمات ورأى جانب اخر الى انه عقد ايجار خدمات, أما الجانب الثالث فذهب الى انه عقد مقاولة.3- نرجح فكرة توريد الخدمات أي ان عقد خدمات الهاتف المحمول هو عقد توريد خدمات لان احكامه المستقاة من الواقع العملي تتطابق مع احكام عقد التوريد.4- يخضع العقد موضوع الدراسة لأحكام القانون التجاري استنادا الى حكم الفقرة الثانية من المادة الخامسة من القانون التجاري النافذ رقم (30) لسنة 1984.5- تخضع شركة الاتصالات الى احكام القانون التجاري في حين يخضع المشترك لأحكام القانون المدني لعدم تنظيم التزامات الاخير بأحكام خاصة في القانون التجاري لذا فهو يخضع لأحكام القانون المدني بوصفه مصدراً عاماً للقانون التجاري استنادا الى الفقرة الثانية من المادة الرابعة من القانون التجاري.ثانيا:- المقترحات:-1- نقترح على المشرع العراقي تنظيم احكام عقد خدمات الهاتف المحمول بسبب اهميته وانتشاره ودوره في تنشيط الحركة الاقتصادية والتجارية باعتباره واردا على خدمة مهمة هي خدمة الاتصالات.2- نقترح على المشرع العراقي تنظيم احكام عقد التوريد باعتباره من العقود الشائعة في الحياة اليومية الذي يتميز بأحكام خاصة تميزه عن اقرب العقود اليه وهو عقد البيع خاصة فيما يتعلق بعنصر الزمن فيه الذي يعد عنصرا جوهريا فيه على عكس عقد البيع الذي يعد من العقود الفورية التنفيذ.