The Impact of public Expenditure on Internal and External Balance Indicators in Iraq for the Period 1995-2013

Abstract

يُعّد الإنفاق العام أحد ادوات السياسة المالية فهو يمثل ويعبر عن دور الدولة وتدخلها في الحياة الاقتصادية وذلك عن طريق توجيه النشاط الاقتصادي في القطاعات الاقتصادية المختلفة لتحقيق النمو الاقتصادي من خلال زيادة الانتاج وتحقيق الاهداف الاقتصادية والاجتماعية المرسومة من قبل الدولة. يعاني العراق من جملة تحديات تتعلق بمتغيرات التوازن الداخلية والخارجية فضلا عن الاختلال الهيكلي فيه وضعف مساهمة القطاعات الاقتصادية في الناتج المحلي الاجمالي ، ومن هنا كانت مشكلة الدراسة التي تناولت الدور الذي يمكن أن تلعبه النفقات العامة في معالجة الخلل في المتغيرات أعلاه . هدفت الدراسة إلى معرفة أثر الإنفاق العام على متغيرات التوازن الداخلية والخارجية ( البطالة ، التضخم ، الموازنة العامة )، والخارجية ( ميزان المدفوعات ، سعر الصرف ، الدين الخارجي ) ، وقد توصلت الدراسة إلى أن أثر الإنفاق العام أثر ايجابي ومهم على اغلب متغيرات الدراسة وهذا بطبيعته يتفق مع النظرية الاقتصادية والتجارب الدولية المتعلقة بالنمو والتنمية الاقتصادية .عليه اوصت الدراسة بضرورة تعزيز الإنفاق العام وخاصة الإنفاق الاستثماري على القطاعات الاقتصادية عبر وضع خطط اقتصادية تنموية سنوية ومتوسطة وطويلة الامد ذات مرونة عالية للقطاعات الاقتصادية وبشكل متناسق من أجل تطور وتنوع وزيادة الانتاج المحلي وزيادة الرقابة والمتابعة عليها، وهذا يمكن أن يساعد على توفير القاعدة الاساسية التي ينطلق منها الاقتصاد العراقي لتجاوز العقبات التي يواجهها في المتغيرات قيد الدراسة من أجل النهوض في الانتاج المحلي وتحقيق التنمية الاقتصادية، فضلا عن فسح المجال أمام القطاع الخاص ليساهم في تعزيز الإنفاق الخاص عبر المشاريع الاستثمارية التي تناط به مما يعزز مجمل التنمية الاقتصادية للبلد .