الاستيقـافقيد على الحرية الشخصية" دراسة في التشريع العراقي والفقه الجنائي الإسلامي"

Abstract

يعد العمل الإداري من أقدم النشاطات التي تمارسها الدولة وأظهرها، وهو أقدم من التشريع ومن القضاء؛ لأنه قد يمكن تصور دولة بلا تشريع وبلا قضاء، ولكن لايمكن تصورها بلا إدارة؛ لأن الإدارة هي المظهر الحي المكمل لحياة الدولة، وما يؤيد صحة هذا القول ما ساد فترة طويلة من تحريم كل رقابة قضائية على أعمال السلطة التنفيذية على أساس أن الرقابة منافية لسيادة الدولة( ).
والقرار الإداري الفردي، يراد به القرار الذي يخاطب شخصاً معيناً، أو أشخاصاً معينين بذواتهم، ويتعلق بحالة فردية محددة( ).
ويأخذ القرار الفردي الإداري إما صورة العمل الايجابي، أي يتضمن أمراً بعمل شيء معين، أو صورة العمل السلبي بالامتناع عن عمل شيء معين، والأصل في القرارات الإدارية الفردية هي أن تصدر مكتوبة وتصدر استثناءً إذا كانت شفوية كالإشارة التي يستخدمها شرطي المرور لتنظيم السير.
والقرارات الإدارية الفردية التي يمارسها مرفق قوى الأمن الداخلي كثيرة، منها قرار تفريق المظاهرات والاجتماعات إذا ما خرجت عن الحدود المرسومة لها، ومنع الأشخاص من مغادرة أراضي العراق، ومنح إجازة حيازة السلاح وحمله، ومنح إجازة السوق، وإبعاد الأجانب، والاعتقال الإداري وتحديد الإقامة، وتعطيل صدور الصحف أو إلغائها، أو معارضة صدورها، وهذه القرارات يمارسها مرفق قوى الأمن الداخلي بعدّه سلطة ضبط إداري( ).
وسنركز في بحثنا هذا على قرارات الاستيقاف بوصفها قيداً على الحرية الشخصية، وذلك في مبحثين، الأول: نكرسه لمفهوم الحرية، والثاني للبحث في قرار الاستيقاف ومضامينه.