المسؤولية المدنية للمعلم دراسة مقارنة

Abstract

لم ينظم المشرع العراقي مسؤولية المعلم المدنية بشكل خاص ولا حتى مسؤولية متولي الرقابة بشكل عام بل اقتصر في تنظيمه لما أطلق عليه المسؤولية عن عمل الغير على تنظيم مسؤولية المتبوع عن أعمال تابعيه ومسؤولية الأب والجد عن عمل الصغير وأقام الأخيرة على قرينة الخطأ المفترض ولم يشترط لقيام مسؤولية كل من الأب والجد وجود الرقابة ولا وحدة المسكن مع الصغير وهذا يعني إن قرينة الخطأ التي أقامها المشرع العراقي على عاتقهما إنما تقوم على فكرة الخطأ في التربية أما فكرة الخطأ في الرقابة فإنها غائبة عن التنظيم التشريعي في القانون المدني العراقي الامر الذي دفعنا الى تسليط الضوء على النقص التشريعي الذي يشوب موقف مشرعنا العراقي في القانون المدني والذي لم يعالج مسؤولية متولي الرقابة عموما ومنهم المعلمين على وجه الخصوص ضمن أحكام المسؤولية التقصيرية عن عمل الغير والى تحليل ومناقشة مدى مسؤوليتهم عن الأضرار التي تصيب التلاميذ وعن تلك التي يلحقونها هم بالغير .