آمر الضبط في قانون عقوبات قوى الأمن الداخلي

Abstract

التنظيم القانوني للسلطة كموظف أو هيئة أو محكمة يعد الأساس الراسخ في تنظيم السلطة التقديرية للجهة صاحبة الأختصاص, وفيه تقليل من حالات التعسف والتأثير السلبي على حقوق المجتمع. وفي مجال التنظيم العسكري عموماً وقوى الأمن الداخلي بشكل خاص فقد شرعت لذلك أنظمة تحكم نشاطات هذه الفئة إنسجاماً مع طبيعة هذه القوة التي تختلف عن القوى والدوائر الأخرى, كون هذه القوة تهدف إلى التأكيد على قيم الفئة التي تحميها وتقاليدها على أنها جزء من المصلحة العامة ولأجل سلامة وأمن هذه القوة وتحقيق أعلى درجات الضبط والانتظام لقوى الأمن الداخلي. لذا كانت أسس هذه القوة أستجابة إلى طبيعة عملها من حيث الألتزامات والواجبات المناطة بها وتماشياً مع العلاقة بين طبقاتها الأعلى والأدنى وتأكيد على أسس الطاعة والضبط لغرض بناء حياة تنظم واجبات هذه القوة لضمان استعدادها في الدفاع وحماية أرواح الناس وممتلكاتهم من شر الإرهاب والمنحرفين عن جادة القانون لتحقيق حياة سعيدة ناتجة عن تطبيق النظام العام بعناصره, الأمن العام, والسكينة العامة, الصحة. ومن هنا جاءت درجات الأمر استجابة لاختلاف طبقات هذه القوة وحفاظاً على هيبتها في الاستجابة والرد السريع مع ما احتوته من تفصيلات في قانونها المرقم 14 لسنة 2008 الذي يعد نقلة نوعية واستجابة لمدى وحجم التطور الذي أصاب قوى الأمن الداخلي مما يستوجب استقلالها بنظام عقوبات يعالج مشاكلها ويقدم الأحكام التي تعزز استقرارها ومسايرتها لمهامها المتنوعة.