الدفع بالنظام العام وأثره

Abstract

تعد فكرة النظام العام من الأفكار الأساسية في علم القانون عموماً، ففي القانون الداخلي بفروعه المختلفة هناك قواعد قانونية آمرة لا يجوز للأفراد الاتفاق على مخالفة حكمها لأن هذه القواعد تتعلق بالنظام العام. فالنظام العام يعد قيداً على سلطان إرادة الأطراف ويتلازم مع القاعدة القانونية لكي تحقق فعاليتها والهدف منها. إن هدف النظام العام هو حماية المبادئ والأسس العامة الاقتصادية والاجتماعية والسياسية التي يقوم عليها المجتمع. أما في قانون العلاقات الخاصة الدولية أو القانون الدولي الخاص، يرمي النظام العام إلى إدراك ذات الهدف ولكن بطريقة مختلفة، فالنظام العام في القانون الداخلي يهتم أكثر بالقاعدة القانونية الوطنية، أما في قانون العلاقات الخاصة الدولية ونظرية تنازع القوانين، فتحقيق الهدف السابق بيانه يتم عن طريق دفع يعترض به على تطبيق الأحكام الموضوعية في القانون الأجنبي الواجب التطبيق بمقتضى قاعدة الإسناد الوطنية، وذلك عندما تتعارض هذه الأحكام مع الأسس الجوهرية في دولة القاضي، فالنظام العام هو رقيب على القاعدة القانونية في القانون الأجنبي الواجب التطبيق، بينما النظام العام في القانون الداخلي هو يحمي القاعدة القانونية الوطنية، ولهذا سوف ينصب بحثنا على الدفع بالنظام العام وأثره فغي العلاقات الخاصة الدولية.