الاتجاهات الجديده للسياسه النقدية في العراق وطبيعه علاقتها بالسياسة المالية

Abstract

اتخذت السياسه الاقتصاديه اتجاها جديدا بعد التغيير في 942003 على مستوى السياستين النقدية والمالية . وعلى الرغم من الاجراءات والخطوات العديده الناجحه التي اتخذتها السلطة النقدية وما شهدتة البيئه المالية من تطورات مهمه في العراق من حيث الاسلوب والادوات , الا ان العراق يبقى كأحد البلدان الناميه التي تتجه نحو الاستقرار الاقتصادي ويحمل السمات العامه لهذه البلدان المتمثلة بأنخفاض الدخل الفردي للمواطن مقارنة بما يحصل عليه المواطن في الدول المتقدمة بالرغم من العائدات النفطيه الكبيره التي تحققت بعد التغيير و السبب في ذلك ضعف السياسات المالية والنقدية وتخلف اجهزتها بالاضافة الى وجود البطاله والتضخم فيه والعجز المالي وتفاقم المديونيه قبل سنه 2003 , حيث كانت السياسة النقدية فيه توصف (بالذيلية ) وتسمى المـــالية ( بالتكييفية ) اي انها تتبع وتتكيف مع الاتجاهات العامه للسياسه الماليه التوسعيه وقد حدثت تغييرات جريئه فيهما بعد التغيير من قبل القائمين عليها واصدار قانون البنك المركزي وقانون وزارة المالية الجديدين اللذين حملا تغييرا كبيرا باتجاه تطوير واقع السياسه الاقتصاديه في العراق عموما .الا ان هاتين السياستين الماليه والنقديه لاتزال بحاجه الى التنسيق والتكامل بينهما وهذا ماحاولنا قدر الامكان استعراضه في بحثنا هذا الذي تناول ثلاثه فصول رئيسيه هي : 1- الفصل الاول : السياسه النقديه وعلاقتها بالسياسه الماليه اشتمل على ثلاثه مباحث. 2- الفصل الثاني : طبيعه العلاقه بين السياستين النقديه والسياسه الماليه واشتمل على ثلاثه مباحث ايضا تخص طبيعة العلاقه هذه . 3- الفصل الثالث : السياسه النقديه في العراق وتحدياتها المستقبليه تضمن المبحث الاول منه التحديات التي تواجه السياسه النقديه والمبحث الثاني تناول الافاق المستقبليه للسياسه النقدية الراهنه ثم التوصل الى بعض الاستنتاجـــات والتوصيـــات.