الاختصاص في جريمة الرشوة

Abstract

تُعد الرشوة من أشد الجرائم خطورة على المصلحة العامة وحسن سير العدالة فالدولة عندما تعهد لموظفيها القيام بأعمالهم فهي تفترض أن يؤدوا الأعمال على وفق قواعد محددة ولاستهداف تحقيق المصلحة العامة. والموظف الذي ينحرف عن تأدية عمله رغبة في تحقق منافعه الشخصية يخرج عن مقتضى هذه القواعد التي يتعين عليه الإلتزام بها. فهو يهبط بكرامة الوظيفة إلى مستوى السلعة التي يُتجر فيها. وتزداد خطورة هذه الجريمة في الوقت الحاضر نظراً لاتساع نطاق الخدمات التي تؤديها الدولة للمواطنين عن طريق موظفيها، مما قد يضطر معه البعض إلى الإذعان لإنحرافات هذا الموظف او ذاك إذا أراد الإتجار بأعمال وظيفته وإستغلالها تحقيقاً لمآربه الخاصة.