عقد الاستثمار في تصفية النفط الخام وطبيعته القانونية دراسة تحليلية في التشريعات العراقية –

Abstract

تعد تصفية النفط الخام من الصناعات البالغة الاهمية نظراً للدور الذي تقوم به في تأمين اكثر السلع اهمية في تسيير عجلة الاقتصاد الوطني والعالمي المتمثلة بالطاقة، وليس من المبالغة ان قلنا انها عصب الحياة في الوقت الحاضر، وبالنظر لتزايد تكنلوجيا المعلومات في شتى المجالات ومنها مجال تصفية النفط الخام فان الدول التي تمتلك اهم الثروات الطبيعية المتمثلة بالنفط الخام ولكنها تفتقر إلى التكنولوجيا أو لرأس المال او كليهما لاستثماره، وتحتاج اقامة مثل هذه المشاريع الى مدة طويلة من الزمن بين التخطيط والتصميم والحصول على الموافقات والانشاء وكذلك خبرات فنية لا تتوفر بسهولة، ان تلك العوامل لم تعط للدولة الاستفادة من ميزة تواجد هذه الثروات في اراضيها بمفردها لكي تحقق التنمية الا بمساعدة دولٍ تسعى إلى إنجاز التنمية الاقتصادية وتحقيق الربح، لذلك تطورت الوسائل الاقتصادية والقانونية التي يتمكن من خلالها الأطراف تحقيق أهدافهم، ان الواقع العالمي الجديد قد أفرز صيغاً جديدة للاستثمار تتسم بصفتها العملية والمنظمة بشكل قانوني رصين وبصيغ تعاقدية محكمة بين أطراف العلاقة في المشروع الاستثماري يتمكن من خلالها الأطراف من تحديد حقوقهم والتزاماتهم في العقد، فضلا عما تقدم فإن تحديد الطبيعة القانونية لأي عقد من العقود تؤدي بالنتيجة الى الوقوف على النظام القانوني الذي يحكمه وبالتالي معرفة القانون الواجب التطبيق عليه لاسيما وان العقد محل الدراسة من العقود التي كثيرا ما تشوبها الصفة الأجنبية المتأتية من جهة رأس المال أو جنسية المستثمر او غير ذلك اذ يتوقف تحديد ذلك النظام على الوقوف على تلك الطبيعة، فهل يعد ذلك العقد من الاتفاقات الدولية؟ واذ كان كذلك فلا بد من تطبيق القواعد الدولية عليه ام انه يعد من عقود القانون الخاص فتحكمه قواعد ذلك القانون؟ او هو عقد اداري يخضع للأحكام الخاصة بالعقود الادارية؟