ضريبة عشور التجارة وآراء العلماء في أحكامها ومقاديرها

Abstract

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم النبيين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم ، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين ... أما بعد : تعد عشور التجارة إحدى الموارد المالية المهمة للدولة الإسلامية، والتي تعتمد أساساً على التجارة الداخلية والخارجية، ويمكن أن تستعين بها الدولة للتخفيف من الأعباء المالية في الإنفاق على المصالح العامة، وهي وسيلة لزيادة الدخل الوطني وتنمية الثروة، فضلاً عن كونها حق من الحقوق السيادية للدولة على أراضيها . وتبرز إشكالية البحث في الموضع أن لفظ العشور يطلق الكثير التكاليف الشرعية كزكاة الزروع والثمار، وزكاة عروض التجارة، وضعف العشر(الخمس)، أونصفه أو ربعه . ويتسائل الباحث هل أن عشور التجارة ضريبة توضع على الأموال التجارية عند مرورها على العاشر، ويمكن تكرارها كلما مر التاجر المستأمن على العاشر، لأن العشور على المسلمين ما هي إلا زكاة، وأما على المستأمنين فهي من باب التعامل بالمثل أو المجازاة، ولكن ماذا يمكن أن نعد هذا الاستقطاع من تجار أهل الذمة، ولاسيما أنهم من مواطني الدولة الإسلامية أهو ضريبة مضاعفة، أم أنه نوع من أنواع الاستقطاع تصالح عليه ولي الأمر معهم، أم أنه ضريبة من نوع آخر دعت الحاجة إليه، هذا ما سيتعرض له البحث من خلال استقراء آراء العلماء وأدلتهم ومناقشتها من خلال أربعة مباحث: المبحث الأول وتطرقت فيه للتعريف بعشور التجارة لغة وإصطلاحأ، والفرق بين العشور والمكوس، وعرجت فيه على خصائص عشور التجارة، وشروط العاشر وآدابه. وخصصت المبحث الثاني لدراسة وتبيان أصل العشور وبداياتها، ثم تناولت مشروعيتها في ضوء الآثار المروية عن الخليفة الراشد عمر بن الخطاب رضي الله عنه . وأفردت المبحث الثالث للتعريف بالأصناف الذين تجب عشور التجارة في أموالهم، وآراء العلماء في أحكامها، ومقاديرها وبينت الراجح من هذه بعد مناقشتها.