أثر عقد البيع الخارجي على نقل ملكية العقار (( دراسة مقارنة ))

Abstract

أبين ابتداء ان تسمية البحث بــ ( عقد البيع الخارجي......)، أي العقد المبرم خارج دائرة التسجيل العقاري هي تسمية تعارف الناس عليها في معاملاتهم وليست تسمية قانونية إذ ان نصوصَ القانون المدني ونصوص قانون التسجيل العقاري لا تضفي على هذه الاتفاقيات تسمية عقود بيع العقارات لأنها تعتبرها عقود باطلة لافتقادها ركن الشكلية وهو التسجيل في دائرة التسجيل العقاري.والسبب في اختياري لهذا الموضوع الحيوي والمهم هو كثرة أجرائه في الحياة العملية باعتباره عملاً تجارياً مربحاً لشريحة كبيرة من التجار على مختلف مستوياتهم المادية ولاعتباره عملاً مدنياً لجانب آخر من المواطنين الذين يرومون توفير متطلبات السكن والمعيشة من خلال شراء قطعة أَرض أو دار أو بستان لهم. وبالنظر لكون النصوص القانونية النافذة حالياً لا تضمن حقوق مشتري العقارات بموجب مكاتبات لدى مكاتب بيع العقار لذلك أثيرت إشكالات كبيرة بقضايا عديدة معروضة لدى القضاء العراقي الذي لا تسعفه النصوص القانونية لحماية المشتري حسن النية. وعليه فقد ارتأيت الخوض في غمار هذا الموضوع والدخول في معترك الآراء المتباينة لغرض الوصول الى شاطىء الأمان باقتراح نصوص قانونية تحقق العدل والموازنة بين طرفي العلاقة التعاقدية.