الأهمية الاقتصادية للتجارة الإلكترونية و إمكانية تطبيقها في العراق

Abstract

على الرغم من أن اعتماد الإنترنت كمشروع بحث تم إنشاءه في الولايات المتحدة عام 1969، إلا أن التجارة الإلكترونية كانت قد ظهرت في العقد الأخير من القرن الماضي، لتبشر بظهور تحولات هيكلية وتنظيمية في اقتصاديات الدول وتنظيم المؤسسات وسلوك المستهلكين ونشاطات الحكومات، طالما أن التجارة الإلكترونية اليوم تساهم بإنجاز العديد من العمليات التجارية باستخدام الوسائل الإلكترونية والصوت والصورة والمراسلات الإلكترونية للراغبين بالتعامل من خلال شبكة الإنترنت.
ولم يكن ذلك ليحصل لولا التطورات المتسارعة التي شهدتها تكنولوجيا المعلومات وأجهزة الاتصالات السلكية واللاسلكية، الأمر الذي ساهم بشكل فاعل في تحول الاقتصاد من اقتصاد حقيقي (يُعنى بحركة السلع والخدمات) الى اقتصاد رمزي يقوم على المعرفة و(يُعنى بحركة رؤوس الأموال بما في ذلك تقلبات أسعار الفائدة وتدفقات الائتمان)، كما يقول د. فؤاد مرسي في كتابه (الرأسمالية تجدد نفسها).
وإذا صحت هذه المقدمة بالنسبة للدول الرأسمالية المتقدمة، فماذا بشأنها بالنسبة للعراق؟ وهل يجد له موقعاً على الخارطة الاقتصادية العالمية في مجمل متغيراتها واعادة هندستها؟
يمكن القول فيما يخص العراق، وحتى بعد استحداث وزارة العلوم والتكنولوجيا، انه من السابق لأوانه، الحكم على مثل هذا الموضوع، نظراً لحداثة المتغيرات الجديدة فيه وعدم استقراره سياسياً واقتصادياً وأمنياً، كما أن تباشير ظهور هذا النوع من التجارة لا تزال في بداياتها للولوج الى تكنولوجيا المعلومات ومواكبة التطورات الحديثة فيها، بما يفتح أمام العراق فرصاً ثمينة في المستقبل لا يمكن الاستغناء عنها، أما مسألة نجاحه في المجال وما سوف يحققه فعلاً فيمكن تأجيل مناقشتها الى مرحلة قادمة.
وعلى ذلك فأن هذا البحث، يستهدف التعرف على التجارة الإلكترونية من حيث مفهومها وأهميتها الاقتصادية وواقعها ومدى إمكانية تطبيقها في العراق.