مسودة قانون النفط والغاز العراقيدراسة اقتصادية تحليلية

Abstract

ترتبط السيادة على الموارد الطبيعية وحرية الدولة في تحديد أفضل السياسات والأساليب والوسائل والآليات لاستغلالها ، بمدى ما تتمتع به الدولة من حرية الإرادة ومن دعم سياسي قوي وهو ما تجلى بوضوح أثناء وعقب حرب تشرين الأول/اكتوبر/1973 . وفي غياب تلك الحرية وذلك الدعم تمكنت الدول العربية المستوردة للنفط ، بمساندة شركاتها العالمية العملاقة ، من السيطرة على مقدرات صناعة النفط وتوجيه سياسة الإنتاج والأسعارفيها بما يحقق مصالحها على مدى أكثر من نصف قرن .
والآن وفي ظل الاحتلال الأمريكي/البريطاني للعراق عام (2003) ، تم اقرار الدستور وقانون فيدرالية الأقاليم والمحافظات ، أعقبها مصادقة مجلس الوزراء على مسودة قانون النفط والغاز المعدة من اللجنة في (15شباط/2007) ، وهو في طريقه لمصادقة مجلس النواب إلا أن هذا القانون تعتريها الكثير من النقاط والجوانب السلبية التي لها مخاطر سياسية واقتصادية واجتماعية جمة على العراق فضلاً عن أخطائه اللغوية ، وذلك يتضح من فقرات البحث ، حيث تم تناول في الفقرة أولاً ملاحظات حول متضمنات الأسباب الموجبة لمسودة قانون النفط والغاز ، في حين تناولت الفقرة الثانية ملاحظات حول متضمنات مسودة قانون النفط والغاز ، وتناولت الفقرة الثالثة الآثار الاقتصادية والاجتماعية لمسودة قانون النفط والغاز. .