دور المنشآت الصغيرة والمتوسطة في تنمية الاقتصاد العراقي

Abstract

يعد الاقتصاد العراقي من الاقتصادات المتنوعة رغم هيمنة القطاع الاستخراجي على بقية القطاعات في تشكيل الناتج المحلي الاجمالي .
وقد افقد الاتجاه الشمولي للسياسات الاقتصادية السابقة كل مقومات الكفاءة الاقتصادية والتنافسية للانتاج . مما حول الاقتصاد العراقي الى اقتصاد ريعي يعتمد على العوائد النفطية ، دون ان تتمكن هذه السياسات من خلق نمواً متوازناً في قطاعات الاقتصاد .
وكان للنهج الاشتراكي في ادارة الاقتصاد العراقي وغلبة القطاع العام خلال العقود الثلاثة الماضية قد همش القطاع الخاص وعطل دوره في عملية التنمية . هذا التهميش ادى الى انحسار دور القطاع الخاص وحجم قدرته على التطوير، لاسيما انه قطاع محدود الامكانات والخبرات . الامر الذي غلب على نشاط هذا القطاع عمل المنشآت الصغيرة والمتوسطة التي ساهمت بقدر متواضع في تكوين الناتج المحلي الاجمالي نتيجة ضعف قدراتها المادية والتقنية. وقد اعتمدت على ما متاح من مواد اولية محلية كعوامل انتاج رئيسة في انشطتها لذلك نرى ان نشاط هذه المنشآت قد تركز على الصناعات الريفية والصناعات الغذائية والصناعات التراثية المعتمدة على الموروث الحضاري والثقافي للمجتمع العراقي .
ولاهمية المنشآت الصغيرة والمتوسطة في تنمية الكثير من اقتصادات دول العالم الثالث ، يأتي السؤال حول قدرة هذا النوع من المنشآت في تنمية الاقتصاد العراقي والمساهمة في حل بعض المشكلات الاقتصادية والاجتماعية لاسيما مشكلة البطالة.