الضمانات الدستورية لحقوق الانسان وحرياته الاساسية في دستور جمهورية العراق 2005

Abstract

الخاتمة :ـ
-تتصدر موضوعة حقوق الأنسان وحرياته الأساسية، الأهمية الأولى في دساتير الدول الديمقراطية، ومن بينها دستور جمهورية العراق 2005 ، فضلاً عن كونها وثيقه بأعلانات وأتفاقيات ومواثيق دولية واقليمية . لقد أهملت موضوعة حقوق الأنسان وحرياته الأساسية في أغلب دساتير العراق السابقة، وأن كانت هناك نصوص تشير اليها،فأنها مواد قانونية شبه فارغة من المضمون وبعيدة عن المعايير الدولية لهذين الموضوعين . لقد كانت سمة الأنتهاك لحقوق الأنسان وحرياته هي أكبرمن التطبيقات المجتزئه والخاوية من هذا البناء المؤسسي الناظم لهذه الحقوق. لقد مر الأنسان العراقي بظروف عصيبة على مدى أكثر من نصف قرن ، نتيجة الظروف السياسية الغير مستقرة وتميزت هذه الفترة بالأرتجال السياسي والصراع الدموي المريرعلى السلطة الذي قاد المجتمع الى المزيد من الحرمان والبؤس، تكلل بأحتلال أمريكي بغيض سبقه حصار أقتصادي وسياسي وثقافي قاتل لمدة عقد ونيف من الزمان،مما أدى إلى تراجع موضوعة حقوق الأنسان وحرياته الأساسية الى المرتبة الدنيا في سلم أهتمامات المواطن العراقي والحكومة، فضلاً عن كون هذا الحصار وقبلها الحروب وبعده الاحتلال لم تأتي برغبة أو أرادة من الشعب العراقي المغلوب على أمره. ومع إستعادة الشعب جزء من حضوره السياسي وممارسته لحقه في الانتخاب والاستفتاء على الدستور بعد التغيير السياسي الكبير في عام 2003،برز دستور جمهورية العراق 2005 ،ليشكل وبالرغم من الهفوات التي وقع بها جزء من طموح الشعب العراقي لنيل حقوقه وحرياته الأساسية، وهكذا جاء في الباب الثاني منهُ متضمناً موضوعة الحقوق والحريات الأساسية.
أن الأشكاليات التي تعترض أنفاذ مواد حقوق الإنسان وحرياته عديدة وأهمها:ـ
1.تعديل الدستور وبما يتلائم مع طبيعة التجربة التي خاضها المجتمع العراقي بمؤسساته الناشئة،فضلاً كون ذلك إستحقاق سياسي ودستوري تم تثبيته في (المادة 142) منه.
2.تشريع القوانين المؤجلة، والتي تشكل أرضية جيدة ومناسبة لبناء الحياة السياسية للمجتمع، منها قانون الأحزاب،قانون الصحافة،قوانين إقتصادية مهمة مثل قانون النفط والغازوغيرها من القوانين التي أشار اليها الدستور للتشريع المستقبلي والتي تبلغ أكثر من 50 قانون .
3.تفعيل دور الرقابي لمجلس النواب ،وهو من أهم الأدوار التي يجب أن يمارسها ، و كذلك تفعيل دور لجانه المختصة ، وبالذات لجنة حقوق الأنسان .
4.إلغاء المحكمة المختصة كونها لا تنسجم وطبيعة النظام الديمقراطي وتحويل المتهمين الى القضاء الأعتيادي ، باعتبارهم مواطنين عراقيين ورفع الصفة السياسية عن القضاء ورفض تسييسه ،وهذا ممكن جداً تحت ظل ظروف مبادئ الديمقراطية وحقوق الأنسان .
5.إجراء مصالحة سياسية حقيقية بين من يختلف عن التحول السياسي الجديد وبين من يتفق معهُ،وإلغاء قوانين الأجتثاث والأقصاء بعد تقديم السياسيين السابقين واللاحقين اعتذار الى الشعب العراقي عن كل الاخطاء التي اقترفوها ورفع الحصانة عن جميع الذين تلطخت ايديهم بدماء الشعب العراقي وتقديمهم الى القضاء العادل ، والسماح للجميع بعد التسليم بأن الخيار الديمقراطي والتداول السلمي على السلطة هو الطريق الوحيد للتنافس السياسي بما يعتقد كل مواطن، والأقرار بحق المشاركة للجميع في ممارسة العملية السياسية دون تحديد.