International Financial Stability: Macroprudential policies and Global Imbalances

Abstract

المستخلص
أثارت الازمة الأخيرة الأحساس العميق بضرورة مراجعة الأسس التي أعتمدها الاقتصاد الكلي ونماذج السياسات التي إنبثقت عنه. إذ رغم التقدم الجلي في أدوات القياس، والتحليل الكمي، كانت ضآلة الأداء التنبؤي واضحة ومدعاة للشعور بالاحباط. لقد ركز البحث على مراجعة الفرضيات والاطروحات المتداولة حول العلاقة بين الاختلال الدولي والتدفقات الرأسمالية والاضطراب المالي. وذلك انطلاقا من الاطار المفاهيمي للاستقرار والذي كان موقوفاً على التضخم ومحاولة السيطرة عليه بادوات السياسة النقدية وسعر الفائدة منها بالذات. وقد تبين إن تعريف شروط الاستقرار بالكيفية السائدة ضعيفة الصلة بالمتطلبات الواقعية له، والتي اصبح محورها قطاع المال الذي كانت السياسة النقدية تتحاشاه لحد الان. ولقد حظيت المقترحات الأحدث لسياسات التحوط الكلي التي تحاول التركيز على المصارف ومؤسسات الاسواق المالية بالعناية. وكان لابد من الاهتمام باختلال موازين المدفوعات كونه يمثل أحد العناصر المهمة في التفسير المتداول للاضطرابات المالية العنيفة. ووجد البحث ان هذه المشكلة انعكاس لتفاوت الخصائص البنيويه والسياسات بين البدان المتقدمة والصاعدة وخاصة الصين. وفي حين ركزت السياسات في المجموعة الاولى على استهداف التضخم فان المجموعة الثانية تريد الاستمرار في تعزيز قدراتها التنافسية الدولية، وبالتالي تدعم معدلات عالية للادخار والصادرات والنمو وفائض موازين المدفوعات. وإن القواعد التي أقرت في إجتماعات مجموعة العشرين لتنسيق السياسات قد لاتجد لها حظاً في المجري الفعلي لاتخاذ القرارات. ولذلك لابد من اعتماد منهج أكثر واقعية وفي أوضاع سياسة ملائمة .