Table of content

TIKRIT UNIVERSITY JOURNAL FOR RIGHTS

مجلة جامعة تكريت للحقوق

ISSN: 25196138
Publisher: Tikrit University
Faculty: Law
Language: Arabic and English

This journal is Open Access

About

A scientific journal published quarterly court every three months, a rate of one volume per year.
Issued by the Faculty of Law at the University of Tikrit

Loading...
Contact info


tujr@tu.edu.iq
MOBILE;009647703039494

Table of content: 2019 volume:3 issue:4/1

Article
The Right Of Looking For Justice In the Framework Of The International Rules Of Human Rights
حق الإنتصاف في إطار قواعد حقوق الإنسان العالمية

Loading...
Loading...
Abstract

Human Rights obtain the concern of all the members of the international Company. This concern engrosses long time to make the international society reach the conclusion that human rights are of high importance . The starting point of taking care of human rights was embodied by the declaration of the Charter of the United Nations in 1945 and then the International Announcement of Human Rights in 1948 which can be seen as a Key Pace in this respect for the reason that it comes to define in details the special and the general rights along with the Political rights that each Person has to gain. All the commitees which are established to look for human rights as well as the international converences play an important role in specifying these rights and that is what is clearly reflected in the two agreements issued by the general Assembly of the United Nations. حظيت حقوق الإنسان بأهتمام الدول الاعضاء المكونة للجماعة الدولية، وإن هذا الاهتمام استغرق وقتاً طويلاً حتى وصل المجتمع الدولي الى تصور واضح لماهية هذه الحقوق، وكانت البذرة الاولى للاهتمام بحقوق الإنسان على المستوى العالمي في ميثاق منظمة الامم المتحدة لعام 1945، ومن بعده الاعلان العالمي لحقوق الإنسان الصادر عام 1948 عن الجمعية العامة للأمم المتحدة، والذي يعد خطوة أساسية في هذا السبيل، إذ حدد بتفصيل واسع مختلف الحقوق السياسية والعامة والخاصة التي يجب أن يتمتع بها الفرد في كل دولة، فضلاً عن الاسهام الواضح الذي بذلته اللجان المعنية بحقوق الإنسان والمؤتمرات الدولية في بلورة تلك الحقوق وتحديدها، والذي تجلى في الاتفاقيتين اللتين صدرتان عن الجمعية العامة للأمم المتحدة والتي اهتمت الاولى منهما بإبراز الحقوق المدنية والسياسية للإنسان، والاخرى بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية له .


Article
Control of administrative judiciary on the embedding decisions of Iraqi law
مدى مسؤولية الدولة عن الأعمال البرلمانية والقضائية

Loading...
Loading...
Abstract

For a long time, the responsibility of the State for acts of parliament and the faults of its judicial authorities has not been recognized under the pretext that such acts or faults call into question the sovereignty of the State and its authority. For this reason and with regard to these issues, the responsibility of the State cannot be subject to the principle of responsibility which governs the acts and faults of its administrative organs. this solution has been well accepted, despite the fact that the two powers, judicial and legislative, are considered to be organs of a legal person governed by public law, and although their faults represent the most serious dangers to the rights of citizens, and although the damages resulting from it requires more than ever their compensation It should also be noted that pure administrative acts have been included in the category of acts of sovereignty, even if they do not concern in anyway these categories of acts. Therefore, the purpose of this research was to highlight what has been judged and held in the area of state responsibility over its two judicial and legislative branches. Therefore, the purpose of this research was to highlight what has been judged and held with regard to the responsibility of the state over its two judicial and legislative powers, and this in order to propose to our legislator to follow the jurisprudential and doctrinal evolution related to this issue in compared law. This is all the more necessary as the reparation of damages and the recognition of State responsibility strengthen the rule of law and the people’s rights and freedoms ظلت مسؤولية الدولة عن أعمال البرلمان والأخطاء القضائية في مناي عن هذه المسؤولية، بحجة أنها أعمال سيادية أو تتعلق بهيبة الدولة، وبالتالي لا يمكن أن تكون عرضة لمبدأ المسؤولية التي تخضع لها أعمال وتصرفات الإدارة، رغم أن السلطتين تعد من أشخاص القانون العام، ويمثل الخطاء فيهما إن حدث أعلى درجة من الخطورة، واضراره أكثر يتطلب جبره بالتعويض. كما أنه أدخلت الكثير من أعمال الإدارة ضمن الأعمال السيادية حتى وأن كانت لا تمت بصلة لأعمال السيادة التي لا خلاف عليها. لذا كان الهدف من هذا البحث إبراز ما تحقق في مدى مسؤولية الدولة عن أعمال هاتين السلطتين لعل أن نلفت نظر المشرع لإدخال تعديلات على ذلك، لأن التعويض وجبر الضرر والاعتراف بالمسؤولية يعزز من مكانة دولة المؤسسات وسيادة القانون، ويرفع مكانتها الإقليمية والدولية بالنظر لاحترام الحقوق والحريات العامة للأفراد من خلال جبر الضرر .


Article
The Implications of the Gulf States after the Events of September 2001 and the Repercussions of the Occupation of Iraq in 2003
الآثار المترتبة على دول الخليج العربي بعد احداث ايلول2001 وتداعيات احتلال العراق عام 2003

Loading...
Loading...
Abstract

The American semi-absolute control over the waters of the Arabian Gulf and its countries and control the economies, future, and security of the Gulf countries. Based on the above, the observer does not see that there is an effort or an indication that these countries were able to do something about it, to build advanced military defense systems that can provide self -defense without the use of the United States of America. It also could not send any message to the regional states - Iraq and Iran - that they could be ready to any challenge. Arabian Gulf countries found themselves and for the first time dealing with a pre-declared US policy, that has a certain logic and no confidentiality in it .And it is not made in the corridors of politics, rather, it is an American political action program that is almost binding on the Arabian Gulf countries. The most important thing for the Gulf countries was the extent to which this US policy can be implemented and the extent to which these small States are able to adhere to that policy. What is more important is the extent to which this US policy conforms to the interests of the Gulf, and to what extent it conflicts with them, because the US benefit, which is not always a public good, is not limited to one benefit, either. In the midst of all this, Iraq was under American control, and the United States has created many pretexts against Iraq. Iraqi weapons of mass destruction have become a "big" place in the American and European media, accusing the Iraqi political system of supporting al-Qaeda, The United States claimed that the Iraqi political system represented a "real" threat to its security and the security of its allies, because it had previously used weapons of mass destruction. The United States also claimed that Iraq used those weapons against its own people. First: The effects on the Gulf States after the events of September 2001. Second: The repercussions of the occupation of Iraq in 2003. باتت السيطرة الامريكية شبه المطلقة على مياه الخليج العربي ودولهِ والتحكم في اقتصاديات ومستقبل وامن دول الخليج العربي، و بناءا على ما تقدم لا يرى المتتبع ان ثمة جهدا او فعلا يشير الى ان تلك الدول تمكنت من فعل شيء ازاء ذلك لبناء نظم دفاعية عسكرية امنية متقدمة يمكنها ان تؤمن دفاعاً ذاتياً دون الاستعانة بالولايات المتحدة الامريكية، ولم تستطع ايضاً ان تبعث اي رسالة الى الدول الاقليمية –العراق وايران- بانها يمكنها ان تكون في حالة استعداد للتحدي. وجدت دول الخليج العربي نفسها تتعامل مواجهة – و للمرة الاولى – مع سياسة امريكية معلنة سلفا" تمتلك منطقا معينا و لا سرية فيه, كما انها لا تصنع في اروقة السياسة, بل هي برنامج عمل سياسي امريكي يكاد يكون ملزما لدول الخليج العربية, و اكثر ما كان يعني دول الخليج العربي هو مدى قابلية سياسة الولايات المتحدة هذه للتنفيذ, و مدى قدرة هذه الدول الصغيرة على الالتزام بتلك السياسة, و الاهم من كل ذلك هو : الى أي مدى تنسجم او تتطابق هذه السياسة الامريكية مع المصالح الخليجية, و الى أي مدى تتعارض معها, لأن المنفعة الامريكية التي ليست دائما، منفعة عامة، و لا هي محصورة بمنفعة واحدة أيضا". و في خضم كل ذلك فالعراق كان تحت المراقبة الامريكية, و قد هيأت الولايات المتحدة الامريكية الكثير من الذرائع ضد العراق, فأسلحة الدمار الشامل العراقية قد أخذت حيزا" كبيرا" في الاعلام الامريكي و الاوروبي, و اتهام النظام السياسي العراقي بدعمه للارهاب ( القاعدة ), و عدت الولايات المتحدة الامريكية بأن النظام السياسي العراقي يمثل تهديدا" حقيقيا" لأمنها و أمن حلفائها, لأنه (استخدم) اسلحة الدمار الشامل سابقا" كما ادعت استخدام تلك الاسلحة ضد شعبه. و سنتناول ذلك من خلال مبحثين : الاول : الاثار المترتبة على دول الخليج العربي بعد أحداث ايلول 2001. الثاني : تداعيات احتلال العراق عام 2003. ثم الخاتمة و الاستنتاجات.


Article
The role of electronic arbitration in resolving capital market disputes ( a comparative study)
دور التحكيم الالكتروني في فض منازعات اسواق المال (دراسة مقارنة)

Loading...
Loading...
Abstract

The study dealt with the subject of electronic arbitration and the role it plays in resolving the financial market disputes, and the research that electronic arbitration provides many benefits and advantages, including the resolution of disputes the financial market and thus enhance confidence between the parties to the dispute, as a result of the electronic arbitration of the ease of arbitration and speed in the judgment And low costs, so the most developed countries resort to a mechanism to resolve their financial differences, which allow those countries to achieve economic recovery and achieve safety and security for both parties to the conflict and works to protect future transactions and financial transactions. This was followed by a conclusion that included the most important conclusions and recommendations reached through this research. : تناول البحث موضوع التحكيم الالكتروني والدور الذي يلعبه في فض نزاعات سوق المال، وبين البحث بان التحكيم الالكتروني يوفر العديد من الفوائد والمزايا ومنها فض النزاعات سوق المال وبالتالي تعزيز الثقة بين الاطراف المتنازعة، نتيجة لما يتمتع به التحكيم الالكتروني من سهولة اجراء التحكيم والسرعة في بت الحكم وانخفاض تكاليفه، لذلك فان أكثر الدول المتقدمة تلجأ الية لفض خلافاتها المالية والتي تسمح لتلك الدول بتحقيق الانتعاش الاقتصادي ويحقق الامان والطمأنينة لكلا طرفين النزاع ويعمل على حماية التداولات والتعاملات المالية المستقبلية ثم تلا ذلك خاتمة تضمنت أهم ما توصل اليها هذا البحث.


Article
Differences in proving the proportions of adultery and the position of laws (comparative study)
الخلافات في إثبات نسب ولد الزنا وموقف القوانين (دراسة مقارنة)

Loading...
Loading...
Abstract

The origin of the issue of proving the proportions of the child of adultery is that it is not permissible to prove it if the prostitute is a bedding for a husband or a master and the owner of the bed has not abandoned him. He is his child and I claim that he is the one who claimed it. The scholars are of the view that zakaah is obligatory for the child of the muezzin in this case. It is not permissible, but they differed as to whether the adulterer is entitled to it. It shall be attributed to the adulterer and shall be attached to him if he is qualified by the terms and conditions of the A sample identified by jurists. Therefore, addressing this dilemma is a legitimate duty of the people of consideration and diligence in our time. It is necessary to resolve it as it becomes more important in this age because it addresses a real problem and an important issue by reaching a comprehensive and accurate vision that represents a fundamental solution for the children of adultery leading to their fairness. In the case of an adulterer, and if the adulterer does not have a mattress for a husband or a master, it is permissible to combine several meanings together, from keeping the family, offspring, bread and chastity. Therefore, the study aims to remove the problems and answer questions, so as not to accuse Islamic jurisprudence of immobility and lack of realism and inability to find a solution to the problems that arise. These questions include: What is the origin of the question of proving the proportions of the son of adultery known descent, and evidence? What are the doctrines of jurisprudence on the issue of proof of the proportions of the son of adultery and evidence? What is the criterion and the basis for weighting between words, and what are the reasons and reasons for this weighting, based on the historical, analytical and comparative approach.تعد نازلة المواليد سفاحا من اشد النوازل صعوبة وأكثرها حيرة واعقدها نظرا وأعظمها أثرا, فالأصل في مسألة إثبات نسب ولد الزنا تكمن في انه لا يجوز إثباته إذا كانت المزني بها فراشا لزوج أو سيد ولم ينفه صاحب الفراش, فهو ولده وان ادعاه من ادعاه , ولهذا اجمع العلماء على أن استلحاق الزاني لولد المزني بها في هذه الحالة لا يجوز , ولكنهم اختلفوا فيما إذا استلحقه الزاني ولم تكن ألام فراشا لزوج أو سيد على قولين ومذهبين الأول لا ينسب ولد الزنا للزاني مطلقا ولا يلحق به إذا استلحقه وإنما ينسب لامه , والثاني أن ولد الزنا ينسب للزاني ويلحق به إذا استلحقه بضوابط وشروط معينة حددها الفقهاء. لذا فقد أصبح التصدي لهذه النازلة يعد واجبا شرعيا منوطا بأهل النظر والاجتهاد في عصرنا, في لزوم حسمها حيث تزداد أهميتها في هذا العصر ,لأنها تعالج مشكلة واقعية وقضية مهمة ,وذلك بالوصول إلى رؤية شاملة ودقيقة تمثل حلا جوهريا لأبناء الزنا تفضي إلى إنصافهم , وذلك بإسناد حلها في إثبات نسب ولد الزنا للزاني - خصوصا إذا وجد ما يقويه وإذا استلحقه الزاني ولم تكن المزني بها فراشا لزوج أو سيد- إلى عدة معان مجتمعة من حفظ النسب والنسل والعرض والعفة . وتهدف الدراسة إلى إزالة الإشكاليات والإجابة عن تساؤلات, لئلا يتهم الفقه الإسلامي بالجمود وبعدم الواقعية وعدم القدرة على إيجاد حل لما يطرأ من مشاكل ,ومن هذه التساؤلات ما يأتي : ما هو أصل مسألة إثبات نسب ولد الزنا المعلوم النسب, وأدلته ؟ وما هي المذاهب الفقهية في مسألة إثبات نسب ولد الزنا وأدلتها؟ وما هو معيار وأساس الترجيح بين الأقوال ,وما هي أسباب ومسوغات هذا الترجيح ؟معتمدين على المنهج التاريخي والتحليلي والمقارن.


Article
Control of administrative judiciary on the embedding decisions of Iraqi law
رقابة القضاء الإداري على قرارات التضمين في القانون العراقي

Loading...
Loading...
Abstract

There is no doubt that the subject of inclusion and civil liability of the public employee is one of the most important topics of administrative law because of the seriousness of both management and employee, as this is reflected in the risk for management in that inclusion is one of the most important means of management to maintain public money, which is one of the most important means of management in the management Facilities. As for the public servant, they are reflected in their financial viability, and any abuse of management by the administration in using its inclusion power would have serious implications for the employee and his or her future career . (12) for the year 2006, which was granted the control of the inclusion decisions of the ordinary judiciary, and the position of the law of inclusion in force No. (2006) 31) for the year 2015, which abolished the previous law and granted control of the decisions of inclusion of the administrative judiciary represented in the Administrative Court after administrative dispute, and the effectiveness of this control in light of the reality of the administrative judiciary in Iraq, as well as discuss the terms and stages of appeal to the decision to include before the administrative judiciary, Finally to discuss the best Ways to improve the status of the administrative judiciary in Iraq to provide effective control over inclusion decisions and all administrative disputes . (31) for the year 2015, which abolished the previous law and granted control of the decisions of inclusion of the Administrative Court represented in the Court of Administrative Justice after the administrative dispute, and the effectiveness of this control in light of In addition to discussing the conditions and stages of appeal to the decision of inclusion before the administrative judiciary, and then finally discuss the best ways to improve the reality of the administrative judiciary in Iraq to provide effective control on the embedding decisions and all administrative disputesلا شَكَ أنَّ موضوع التضمين والمسؤولية المدنية للموظف العام يُعَدُّ من أهم موضوعات القانون الإداري نظراً لخطورته بالنسبة للإدارة والموظف على حدٍ سواء , إذ تتجسد هذه الخطورة بالنسبة للإدارة في كون التضمين هو من أهم وسائل الإدارة للحفاظ على المال العام الذي يعد من أهم وسائل الإدارة في تسيير مرافقها العامة . أمَّا بالنسبة للموظف العام فإنَّها تتجسد في مساسها بذمته المالية , وبالتالي فإنَّ أي تعسف من الإدارة في إستخدام سلطتها بالتضمين سيكون له آثار وخيمة على الموظف ومستقبله الوظيفي . ومن هنا تبرز أهمية إيجاد وسيلة فعالة ومجدية للرقابة على سلطة الإدارة بتضمين الموظف العام ؛ لذا فإنَّنا سنعمد من خلال بحثنا على تحديد الجهة المختصة بالرقابة على قرارات التضمين مقارنين في ذلك بين موقف قانون التضمين (الملغى) رقم (12) لسنة 2006 , والذي كانَ قد منح إختصاص الرقابة على قرارات التضمين للقضاء العادي , وموقف قانون التضمين النافذ رقم (31) لسنة 2015 , والذي ألغى القانون السابق ومنحَ إختصاص الرقابة على قرارات التضمين للقضاء الإداري متمثلاً بمحكمة القضاء الإداري بِعَدِّهِ منازعة إدارية , ومدى نجاعة هذه الرقابة في ضوء واقع القضاء الإداري في العراق , وكذلك بحث شروط ومراحل الطعن بقرار التضمين أمام القضاء الإداري , ثُمَّ نتطرق أخيراً لبحث أفضل السبل للنهوض بواقع القضاء الإداري في العراق لتوفير رقابة فعالة على قرارات التضمين وكافة المنازعات الإدارية .


Article
Right to speed in criminal proceedings (A comparative study)
حق السرعة في الإجراءات الجزائية (دراسة مقارنة)

Loading...
Loading...
Abstract

The research studies its crime of money laundering in its international and national legal framework by defining the concept of crime, its nature, states and stages . The research also deals with the nature of this crime, its seriousness and the negative effects it has on it. The researcher showed the kinds of the crime, money laundering, its methods and elements, the third research researcher will then devote the criminal policy study to confronting this crime at the international level through the agreements that he has concluded to combat it at the domestic level, through national legislation promulgated to curb the spread of its offense of money-laundering. يتناول البحث دراسة موضوع الحق في سرعة الإجراءات الجزائية كونه حق يقرر لمصلحة المتهم ومصلحة المشتكي والمجتمع أيضاً. لأن سرعة الفصل في القضية المعروضة أمام القضاء يضع حداً للآلام النفسية والجسدية التي يعاني منها المتهم نتيجة التوقيف كما أنها تحقق للمشتكي أو المجني عليه الشعور بالعدالة التي اقتصت من الجاني. حيث أن البطء في الإجراءات الجزائية أصبح مشكلة في كثير من الدول مما دعاها للبحث في وسائل لم تقتصر على جانب معين من جوانب العملية الإجرائية وأنى اختطت لها مسالك عديدة توزعت بين زيادة عدد القضاة والحد من القضايا المعروضة أمام المحاكم من خلال أتباع سياسة معينة في العقاب أو عدم تحريك الدعوى الجزائية بناءً على اعتبارات الملائمة. وقد تضمن البحث مجموعة من النتائج والتوصيات المفيدة في البحث.


Article
The manifestations of financial and administrative corruption And its implications for the General Facility ( Legal study
مظاهر الفساد المالي والاداري وآثارها على المرفق العام ( دراسة قانونية )

Loading...
Loading...
Abstract

Agovernment practices its duties through activating various public directorates which represent the administrative staff of that government. Since these staff are the main tool of developing the government, the public directorates must choose the most honest and professional employees in order to achieve the commonweal. However, some of the employees do not follow the correct way of practicing the regulations and start to achieve some self-interests instead of achieving the commonweal. This can be done through practicing unprofessional works such as the financial and administrative corruption which can be regarded as a main obstacle in the way of developing the governments through the history. Since the methods of corruption develop from time to time, some of the specialists in the administrative system identified its notion, reasons, types and how to deal with such corruption by either stopping it or at least reduce it. تمارس الدولة نشاطها من خلال المرفق العام وموظفيه الذين يمثلون الجهاز الاداري في الدولة، فهم وسائل تقدمها وتطورها، لذلك فأن المرفق العام واجب عليه أن يختار من الموظفين أكفأهم وأنزههم من أجل تحقيق المصلحة العامة، إلا أن ما يعيق ذلك هو حياد هؤلاء الموظفين عن الطريق السليم، والاتجاه نحو تحقيق المصلحة الخاصة الشخصية وتغليبها على المصلحة العامة، من خلال ممارستهم لنشاطات غير مهنية تتمثل بالفساد المالي والإداري الذي يعد من أهم عوائق التقدم والتنمية عبر العصور، لأن أساليبه كانت تتطور طردياً مع التقدم الحضاري للأمم، لذلك عمد المتخصصون في النظام الإداري إلى بيان حقيقته ومفهومه مع بيان أهم المظاهر التي يقوم عليها وأسبابها وكيفية معالجة تلك الظاهرة أو الحد منها على أقل تقدير.


Article
The Mechanisms Developed in the Settlement of Electronic Banking Disputes (A comparative study)
الآليات المستحدثة في تسوية النزاعات المصرفية الإلكترونية ( دراسة مقارنة )

Loading...
Loading...
Abstract

The developments in information technology in the late century have been a positive reflection in the evolution of the banking institutions. Banks have benefited from technological developments through their electronic communication networks, allowing the exchange of money between banks without the need for paperwork. Technological development in the banking sector It has provided customers with speed and quality in performance by transferring traditional banking from the ground to the virtual environment. Despite all these advantages of electronic development in the banking sector, This is a mechanism that is compatible with this technological development and deals with the settlement of electronic banking disputes. Electronic arbitration was the best electronic alternative means in settling electronic banking disputes, We dealt with all this in two sections, In the first section on the nature of electronic banking operations and disputes arising from them, and then we discussed in the second section to the role of electronic arbitration in the settlement of electronic banking disputes كان للتطورات التي شهدتها تكنولوجيا المعلومات في أواخر القرن الماضي انعكاس ايجابي في تطور عمل المؤسسات المصرفية , حيث عمدت المصارف الاستفادة من التطورات التكنولوجية بإجراء عملياتها عن طريق شبكات الاتصال الالكترونية بما يسمح تداول النقود فيما بين المصارف دون الحاجة الى الاجراءات الورقية, ومن المزايا الاخرى التي احدثها التطور التكنولوجي في مجال القطاع المصرفي انه وفر للعملاء سرعة وجودة في الاداء عن طريق نقل الأعمال المصرفية التقليدية من أرض الواقع الى البيئة الافتراضية , ورغم كل تلك المزايا للتطور الالكتروني في عمال القطاع المصرفي إلا أنه لا يخلو من المخاطر التي تترتب عليها نزاعات سواء بين المؤسسات المصرفية الالكترونية, او بينها وبين العملاء, لذا لابد من آلية تتلاءم مع هذا التطور التكنولوجي وتختص بتسوية النزاعات المصرفية الالكترونية , فكان التحكيم الالكتروني افضل الوسائل البديلة الالكترونية في تسوية النزاعات المصرفية الالكترونية , وقد تناولنا كل ذلك في مبحثين , المبحث الاول عن ماهية العمليات المصرفية الالكترونية والنزاعات الناشئة عنها, ومن ثم تطرقنا في المبحث الثاني إلى دور التحكيم الالكتروني في تسوية النزاعات المصرفية الالكترونية .


Article
Legal System for Electronic negotiation
النظـام القانوني للتفاوض الالكتروني

Loading...
Loading...
Abstract

The negotiation stage is one of the most important stages of the formation of the contract and the most complex at all. In that stage, all parties of the contractual relationship focus on provide the greatest amount of interest. Additionally, in that stage, each negotiator shows his skill in prevarication, hit-and-run operations, inflexibility and perseverance of the interest that is intended to achieve and achieve its goal in such a way that guarantee not to abide by the contract until the moment he wants it, with ensuring that the negotiator complies with the utmost commitment. Moreover, the negotiation stage is an exploratory period in which each party seeks its way to the contract. Resorting to negotiation are only psychological motives in order to satisfy human needs material or moral that reflected by the circumstances of each community separately. The process of negotiation and bargaining may end with a positive issued by one of the negotiators or may end to nothing.تعد مرحلة التفاوض من أهم مراحل تكوين العقد وأعقدها على الاطلاق ففيها يركز كل أطراف العلاقة التعاقدية للوصول الى توفير أكبر قدر من المصلحة حيث يستعرض كل متفاوض مهارته في المرواغة والكر والفر وإصرار ومثابرة من المصلحة التي يقصد تحقيقها وتحقيق غايته بما يضمن له عدم الالتزام بالعقد الا في اللحظة التي يريدها مع ضمان التزام المتفاوض معه بأكبر قدر من الالتزام فهي فترة استكشافية يتلمس كل طرف فيها طريقه الى العقد، وان اللجوء الى التفاوض ما هي الا بواعث نفسية من اجل اشباع الحاجات الانسانية مادية كانت او معنوية تعكسها ظروف كل مجتمع على حده وان عملية التفاوض والمساومة قد تنتهي بإيجاب يصدر من أحد المتفاوضين او قد تنتهي إلى لا شيء.

Table of content: volume:3 issue:4/1