Table of content

Journal of college of Law for Legal and Political Sciences

مجلة كلية القانون للعلوم القانونية والسياسية

ISSN: 22264582
Publisher: Kirkuk University
Faculty: law
Language: Arabic

This journal is Open Access

About

Coincide with the place in Iraq transformations partial in various fields, especially scientific ones, and out to keep up with developments in the field of scientific research, has been keen College of Law - University of Kirkuk to keep up these changes and keep pace with these developments, through the open channel to continue the scientific research and elevate it to the best levels through the feet of our college to open the Faculty of Law Journal of Legal Science and Political Rights.It was to open this magazine important effect in stimulating scientific personnel, particularly lecturers of them to the trend toward writing in order to research published in the magazine, which was reflected in a positive way to spread the spirit of scientific perseverance they have.Not lacking in the role of the refinery to stimulate scientific personnel at the college only, but extended to include the various Iraqi universities, and actually crowned this role a success as it passed our college the first issue of the magazine on 1 2 2012, which holds the cover to cover eleven research to researchers affiliated to various universities in Iraq as well as by the Ministry of Higher Education and Scientific Research of Iraq.We have agreed the Editorial Board at its founding that the issuance of the preparation of the magazine every three months and already have exported the second issue on 1 5 2012 and in the same context in which it issued its first issue and we are now in the process to issue the third issue of our magazine on 1 8 2012.It is reconciled to God

Loading...
Contact info

e-mail: law_magazine@yahoo.com
mobile:07701305979 Dr.Talat Jead Lji-Editor of the magazine

Table of content: 2019 volume:8 issue:29/part2

Article
The problematic of some (Fiqh) concepts in the thought of contemporary Islamic movements (Al-salafya Al-Jehdya, as sample)
إشكالية بعض المفاهيم الفقهية: الجماعة، الجاهلية، الجهاد، في فكر وممارسات الحركات الإسلامية المعاصرة (جماعات السلفية الجهادية نموذجاً)

Loading...
Loading...
Abstract

This researh deals with some "Fiqg" concepts, like as: Al-jama, Al-jehad, Al-jahiliya which in terpreted by Al-salafya Al-jehdya according to their strit vicws, which goes against the views of common Islamic scholars, thinkers, whobe laieve in Quran and sunh and Al-jema .يتناول هذا البحث بعض مفاهيم "الفقه" مثل: "الجماعة" و "الجهاد" و "الجاهلية" والتي تم تفسيرها من قبل السلفية الجهدية وفقاً لخيالتها التي تتعارض مع آراء المدارس الإسلامية المشتركة. المفكرين ، الذين لا يفكرون في القرآن والسنة والجماعة .


Article
The impact of migration on crime and its impact on the private sector in Iraq
أثر الهجرة على الجريمة وانعكاساتها على القطاع الخاص في العراق

Loading...
Loading...
Abstract

Migration as a social phenomenon that causing crime has multiple expressive terms, which describe it as displacement, deportation, and asylum. It reflects the state of transfer caused from one place to another, and one of the reasons of committing crimes and influences in increasing its indications on the communities of the displaced or the host cities, and its impact on crime as one of its causes. A significant reflection on the labor market (the private sector), the migrants who leave their places areas of residence due to migration will no doubt lose their own work in their areas, because the nature of craftwork and muscle and agricultural work belong to the foundations, be in the establishment areas, workplaces, supplies, materials, business as well as affected by the sudden migration, which cause to leave work shops and stores of materials and go to new areas without benefit. If there are legislations in the country regulating the integration of the single labor market, and the use of labor in the new market and the migration has resulted in this significant impact, and with it can avoid the remaining numbers without work subsidization guarantees until a new opportunity to work, guaranteed by an integrated economy working according to a national strategy.الهجرة كظاهرةٍ إجتماعيةٍ مسببة للجريمة لها مصطلحات معبرة متعددة، وصفتها بين النزوح والإبعاد والترحيل واللجوء، وهي تعبر عن حالة الإنتقال المتسبب من مكان لآخر، وتعد أحد أسباب إرتكاب الجرائم ومن المؤثرات في إزدياد مؤشراتها على مجتمعات المهجرين أو مجتمعات المدن المضيّفة، ولأثرها على الجريمة كإحدى مسبباتها إنعكاس كبير على سوق العمل (القطاع الخاص)، فالمهجرين الذين يتركون مناطق سكناهم بسبب الهجرة سيفقدون وبلا شك أعمالهم الخاصة التي كانوا يزاولونها في مناطقهم التي هُجّروا منها، لأن طبيعة الأعمال الحرفية والأشغال العضلية والزراعية تنتمي إلى أسس تتكون في مناطق إنشاءها، أماكن العمل، مستلزمات، مواد، كذلك تتأثر الأعمال التجارية نتيجة الهجرة المفاجئة والتي تتسبب في ترك محلات العمل ومخازن المواد والذهاب إلى مناطق جديدة من دون الإستفادة منها. ولو كانت هناك تشريعات في البلاد تنظم إندماج سوق العمل الواحدة، وإستعمال الأيدي العاملة وإذابتها في السوق الجديدة لما أفرزت الهجرة هذا التأثير الكبير، ومعه يمكن تلافي الأعداد المتبقية من دون عمل بضمانات إعانة لحين توفير فرصة جديدة للعمل، يكفلها إقتصاد متكامل يعمل وفق إستراتيجية وطنية.


Article
Personal consideration in contracting
الاعتبار الشخصي في التعاقد

Loading...
Loading...
Abstract

The basic rule in civil contracts is that it does not build on the basis of personal motives, but on the basis of the realization of direct and indirect purposes that are aimed at civil dealing in various civil contracts, regardless of the parties that are dealt with. This is the basis, but in commercial dealing the situation is deferent because of the nature of commercial dealing, which is builds mainly on trust and sometimes on a strong relationship between dealers. Despite the advanced basis, however, civil dealing sometimes builds on personal considerations that are considered by one of the contractors and may be the main motive driving the contract. In view of the wide scope of these considerations in contracting, we found that there is a need to search on considerations which it leave impact on the contract in the civil dealing and some commercial transactions, in addition short review on the position of some European legislation. القاعده الاساسيه في العقود المدنيه انها لا تبني على اساس البواعث والدوافع الشخصيه وانما على اساس تحقق المقاصد المباشره وغير المباشره التي يستهدفها التعامل المدني في مختلف العقود المدنيه بغض النظر عن الجهات التي يتم التعامل معها، وهذا هو الاساس على خلاف التعامل التجاري الذي يبني بالاساس على الثقه المتبادله واحيانا على العلاقه المتينه بين المتعاملين. وعلى الرغم من الاساس المتقدم الا ان التعامل المدني احيانا يبني على اعتبارات شخصيه تكون محل اعتبار لدى احد المتعاقدين وربما تكون الباعث الاساس الدافع إلى التعاقد. ونظرا لاتساع نطاق هذه الاعتبارات في التعاقد بشكل موازي لتطور العلاقات العقديه نتيجة التقدم التقني الذي عزز في جوانب معينه الاعتبارت الشخصيه من خلال وسائل التواصل الاجتماعي الالكترونية التي عززت وسائل التعاقد الالكتروني مع اشخاص معينيين بالذات لاعتبارات شخصيه مختلفه، لذلك وجدنا ان هنالك ضرورة تستوجب بحث الاعتبار المؤثر في التعاقد في التعامل المدني والتجاري، مع بيان موقف بعض التشريعات الاوربية .


Article
Turkish water projects and their impact on Iraqi - Turkish relations
المشاريع المائية التركية وأثرها على العلاقات العراقية – التركية

Loading...
Loading...
Abstract

The water crisis in the Tigris and Euphrates is typical of the water crisis in the Middle East at the end of the 20th century. Turkey as a state of origin has a distinct and strategic geography and has full control over the two rivers in the face of my country. Syria and Iraq, The Tigris and Euphrates are considered international rivers according to the provisions of international law, as their basin passes through the territories of different countries. And the fact that these countries are trying to extend its sovereignty over water, it is this situation brings together analysts that the Tigris and Euphrates rivers are characteristic of international rivers that may be causing future wars because of poor distribution of water. This theme has been of great importance in the various meetings and meetings held between the three countries in recent decades. As Turkey refused to implement the agreements on international rivers, the water issue has shifted from a cause of joint cooperation to a disputed issue. Turkish projects consume about 26 billion of the total water resources of the Euphrates River. Accordingly, the water resource is reduced by 25% of the current resource rate reaching Iraq from the Euphrates. As for the Ailso dam, which is considered the most dangerous to Iraq being the closest to the Iraqi border, which will work on another meter cubic meter of water that feeds the Tigris River from Turkish territory. Therefore, the shortage of water and drought of the Iraqi rivers because of water cuts by Turkey and Iran, which will increase the lack of water in Iraq, especially in terms of agriculture, as Iraq will be the largest market and the largest for both Turkey and Iran will increase the import of food and agricultural, More than 70% of its needs are fruits and vegetables.إن المياه العربية هي في معظمها مياه مشتركة مع دول في خارج المنطقة، لذا تمثل أزمة المياه في دجلة والفرات وصفًا نموذجيًا لأزمة المياه في الشرق الأوسط في نهاية القرن العشرين، فتركيا باعتبارها دولة المنبع تمتلك جغرافية متميزة واستراتيجية، كما لها سيطرة كاملة على النهرين في مواجهة دولتي سوريا والعراق، ويعتبر كل دجلة والفرات أنهارًا دولية وفقًا لأحكام القانون الدولي حيث أن حوضها يمر في أقاليم دول مختلفة. وكون هذه الدول تحاول بسط سيادتهاعلى المياه، فأنه والحالة هذه يجمع المحللون على أن نهرا دجلة والفرات مميزًا للأنهار الدولية التي قد تكون مسببًا في قيام الحروب المستقبلية بسبب سوء توزيع مياهها. وقد احتل هذا الموضوع، أهمية كبيرة في مختلف اللقاءات والاجتماعات التي عقدت بين البلدان الثلاثة في العقود الاخيرة. وبما أن تركيا رفضت تطبيق الاتفاقيات الخاصة بالأنهار الدولية، وهو ما أدى إلى تحول قضية المياه من قضية للتعاون المشترك إلى قضية متنازع حولها. فالمشاريع التركيـة تستهلك حوالي 26 مليار من إجمالي الموارد المائية لنهر الفرات وتبعًا لذلك ينخفض المورد المائي بنسبة تعادل 25% من معدل المورد الحالي الواصل إلى العراق من مياه الفرات. أما بالنسبة لسد آليسو والذي يعتبر الاخطر على العراق كونه الاقرب للحدود العراقية والذي سوف يعمل على حصر اخر متر مكعب من المياه التي تغذي نهر دجلة من الاراضي التركية. لذا والحالة هذه فأن شح المياه وجفاف الانهر العراقية بسبب قطع المياه من قبل تركيا وايران والذي سيزيد من قلة المياه في العراق وخاصة من الناحية الزراعية، إذ سيكون العراق السوق الاكبر والاوفر لكل من تركيا وايران بحيث سيزيد من استيراد المواد الغذائية والزراعية، بحيث سيكون عليه استيراد أكثر من 70% من احتياجاته من الفواكه والخضر.


Article
Application of the principle of sovereignty under citizenship And the legal status of foreigners
تطبيق مبدأ السيادة في ظل الجنسية والمركز القانوني للأجانب

Loading...
Loading...
Abstract

The countries are hardly different in their concern to preserve their sovereignty and protect their region and people from external interference, but that concern is affected by political factors, economic and social vary from one country to another. The principle of the rule of the State in the matter of its nationality and the established principles of nationality was reinforced by the principles of the General Assembly, which were adopted by the international community in favor of the State in order to preserve independence and protect the interests. The principle was reinforced by a number of international treaties and judicial decisions, including the decisions of the International Court of Justice Countries. The importance of the subject stems from its relevance to the rights and duties of individuals and the state's sovereignty. The nationality of the adult role in the legal status of the inhabitants of the territory of the state that nationality is a legal, political and spiritual link between the individual state. This association has the effects of rights and duties. These rights and duties differ according to the legal status of the person as a national or a foreigner. The granting of nationality and the legal status of foreigners is a matter of sovereignty, so care must be taken in drafting these laws. The purpose of the research is to state the authority of the state and the scope of its sovereignty in launching or determining its hand in enforcing its laws on its inhabitants, and the extent to which that authority has been subject to international obligations, whether international conventions or treaties which the state has committed itself to. Of its population, including foreigners, by determining the legal status of each person. And to indicate the restrictions affecting the Sultan and the extent of its commitment. إن الدول تكاد لا تختلف في حرصها على الحفاظ على سيادتها وحماية اقليمها وشعبها من التدخلات الخارجية الا ان ذلك الحرص يتأثر بعوامل سياسية واقتصاديه واجتماعيه تختلف من دولة الى اخرى , ولقد عُرفت مبادئ عامه اقرها المجتمع الدولي لصالح الدولة من اجل الحفاظ على الاستقلال وحماية المصالح ومن بين تلك المبادئ مبدأ سلطان الدولة في امر جنسيتها والمبادئ المستقرة في الجنسية, وعزز من ذلك المبدأ مجموعه من المعاهدات الدولية والقرارات القضائية ومنها قرارات محكمة العدل الدولية في الحفاظ على سيادة الدول. إن السيادة التي ترنو الدول للحفاظ عليها لا تقتصر على السيادة في النطاق الجغرافي على اقليم الدولة وهو ما يعرف بالسيادة الاقليمية وإنما تطال وتشمل الاشخاص الذين يعيشون على هذا الاقليم والتي تعرف بالسيادة الشخصية, ولعل من اهم مظاهر السيادة على اشخاص الاقليم هو تحديد الوضع القانوني لهؤلاء الاشخاص من خلال تصنيفهم الى وطنيين وأجانب وذلك من خلال منح الوطنيين منهم جنسية الدولة وإعطاء الاجانب مركز قانوني معين حسب طبيعة وجودهم مثل الإقامة والوضع الخاص بالدبلوماسيين واللاجئين السياسيين. إن الهدف من البحث بيان امر سلطان الدولة ونطاق سيادتها في اطلاق او تحديد يدها في فرض قوانينها على سكانها, ومدى تأثر ذلك السلطان بالالتزامات الدولية سواء كانت عرفا دوليا ام اتفاقيات ومعاهدات الزمت الدولة نفساها بها لذلك سوف يقتصر بحثنا على مدى سلطان الدولة في تحديد منهم وطنيون من سكانها ومنهم اجانب من خلال تحديد المركز القانوني لكل شخص وبيان القيود المؤثرة على ذلك السلطان ومدى الزاميتها.


Article
Reading in the most international and regional positions towards the revolutions of Arab change
قراءة في أبرز المواقف الدولية والإقليمية تجاه ثورات التغيير العربية(مستل)

Loading...
Loading...
Abstract

The revolutions of Arab change have influenced the positions of all international and regional players. The reason for this is that the Middle East region, where revolutions broke out, is the arena for competition between the international and regional powers. The interests of the major powers, especially oil and the protection of economic interests, are of strategic importance to the United States. And the European countries, while sectarian polarization plays a priority in building the positions of regional countries, led by Turkey and Iran. The United States accepted the idea of the rise of the Islamists to power as long as the tendency of these movements to open, while we find that Russia remained cautious of its positions and found the revolutions of change several reservations for fear of changes not compatible with the ambitions of anti-US policy, Towards the revolutions and towards the region in general, it is based on competition and the protection of national interests of each, which foreshadows a new Cold War on the part of Turkey or Iran on the one hand and the United States on the other, and Aleppo Arab countries. As for the position of the EU countries, the European countries will continue to monitor closely after the change to determine their positions within the circle of European economic interests. They are not interested in the type of regime and the effects of change as much as the interlocking interests that will be produced by the post-change phase. اثرت ثورات التغيير العربية في مواقف جميع اللاعبين الدوليين والاقليميين، ولعل السبب وراء ذلك يرجع الى كون منطقة الشرق الاوسط التي اندلعت منها الثورات هي ساحة للمنافسة بين القوى الدولية والاقليمية، حيث تلعب مصالح القوى الكبرى وعلى رأسها النفط وحماية المصالح الاقتصادية اهمية استراتيجية لكل من الولايات المتحدة ودول اوروبا، بينما تلعب الاستقطابات المذهبية اولوية في بناء مواقف الدول الاقليمية وعلى رأسها تركيا وايران. فالولايات المتحدة الامريكية تقبلت فكرة صعود الاسلاميين الى الحكم، طالما ظل ميل هذه الحركات الى الانفتاح، بينما نجد ان روسيا بقيت متحذرة من مواقفها ووجدت من ثورات التغيير تحفظات عدة خوفاً من تغيرات لا تتلائم مع طموحاتها المناوئة للسياسة الامريكية، وبالنتيجة اتضحت مواقف كل من تركيا وايران تجاه الثورات وتجاه المنطقة بشكل عام انها قائمة على اساس المنافسة وحماية المصالح القومية لكل منها، مما ينذر بحرب باردة جديد طرفاها تركيا او ايران من جهة والولايات المتحدة من جهة اخرى، وحلبتها الدول العربية. وبشأن موقف دول الاتحاد الاوربي، فستبقى الدول الاوربية تراقب عن كثب ما بعد التغيير لتحديد مواقفها ضمن دائرة المصالح الاوربية الاقتصادية، فهي غير مهتمة بنوع النظام واثار التغيير بقدر المصالح المتشابكة التي ستنتجها مرحلة ما بعد التغيير.


Article
Essence the elements of international crime
ماهية وأركان الجريمة الدولية

Loading...
Loading...
Abstract

In this study, the light is shaded upon the emergence of international crimes. It also peruses the international concerns of these crimes and upon the done work by the international community as part of the suffering alleviating endeavor that engulfed the human being because of many ugly crimes against the populations. This issue particularly concerns the first and the second world wars and the following civil and ethnic crimes. It also resulted from the deadly and still-live suffering discriminations policies. in addition to, the civil wars that committed in the name of religions against the innocent citizens in every corner and place in this simple world. In this article, we innocent citizens in every corner and place in this simple world . in this article, we work on historical peruse regarding the core of the crime and displaying some attempts, conferences and agreements which led to establish international courts to put into try the war's criminals as it experienced in the time of the first world war and other courts established after the end of the second world war .من خلال الدراسة الحاليه تم التركيز على الجرائم الدولية، ومدى اهتمام المجتمع الدولي بها والاجراءات التي تم اتخذها من اجل تخفيف الآلام التي اصابت البشريه بسبب ارتكاب العديد من الجرائم المفجعه بحق الشعوب، خصوصا خلال الحرب العالمية الاولى والحرب العالمية الثانية ومالحقهم من حروب عرقية واهلية وممارسات التمييز العنصري التي لازالت البشرية تعاني منها اضافه الى الحروب التي ترتكب بذريعه الاديان ضد ابرياء في العديد من الاماكن في هذا العالم, ومن خلال البحث تم العمل على تتبع تاريخي للجريمه الدولية والعمل على عرض بعض المؤتمرات والاتفاقيات التي انبثق منها انشاء المحاكم الدولية لمحاكمه مرتكبي جرائم الحرب في فتره الحرب العالمية الاولى والثانية وما انشئ من محاكم بعد الحرب العالمية الثانية.


Article
Principle of proportionality as a criterion for the process of restricting constitutional rights
مبدأ التناسب كضابط لعملية تقييد الحقوق الدستورية

Loading...
Loading...
Abstract

The proportionality, is a general principle of constitutional law and has a necessary connect in protecting the constitutional rights of the violation, the resort legislature to restrict these rights in the public interest, especially if we know that the legislature has discretionary authority to regulate the rights and freedoms, and that this power must be subjected to a legal limit ruled so as not to turn to the arbitrary power to confiscate constitutional rights, and that the constitutional judge control of proportionality undoubtedly help to draw objective limis of the restrictions and proposed solutions on the part of the legislator investigating the desired objective, And that this control extends to observe the proportionality between the subject (restrict or the means or solution) and purpose (public interest) only and does not extend to control of proportionality between the subject of legislation and its political, social or economic causes and motives , and constitutional judge when controlling proportionality does not solve the appreciation Profile appreciated legislator but exercise his discretion substantive control estimate based legislator starting in order to prevent the legislative tyranny on the one hand and protecting the constitutional rights on the other hand as well as it helps to engage in dialogue or debate between the legislator and the judge to build the foundations of constitutional state .يعد التناسب مبدأً عاماً من مبادئ القانون الدستوري وله صلة ضرورية في حماية الحقوق الدستورية من الانتهاك، فقد يلجأ المشرع إلى تقييد هذه الحقوق تحقيقاً للمصلحة العامة، خاصة إذا علمنا أن للمشرع سلطة تقديرية في تنظيم الحقوق والحريات، وأن هذه السلطة لابد لها من ضابط قانوني يحكمها حتى لا تنقلب إلى سلطة تعسفية تصادر الحقوق الدستورية، وأن رقابة القاضي الدستوري على التناسب تساعد بلا شك على رسم حدود موضوعية ضابطة للقيود والحلول المقترحة من جانب المشرع تحقيقاً للهدف المنشود، وأن هذه الرقابةاتمتد لمراقبة التناسب بين المحل (القيد أو الوسيلة أو الحل) والغرض (المصلحة العامة) فقط ولا تمتد إلى مراقبة التناسب بين محل التشريع وأسبابه أودوافعه السياسية أو الاجتماعية أو الاقتصادية، وأن القاضي الدستوري عندما يراقب التناسب لا يحل تقديره الشخصي محل تقدير المشرع، بل يمارس سلطته التقديرية الموضوعية لمراقبة تقدير المشرع القائم ابتداءً لكي يمنع استبداده التشريعي من جهة ويحمي الحقوق الدستورية من جهة أخرى، فضلاً عن أن مبدأ التناسب يساعد على الدخول في محاورة أو مناظرة بين المشرع والقاضي لإرساء دعائم الدولة الدستورية .


Article
The responsibility of the Central Agency for Standardization and Quality Control for Consumer Protection in Iraqi Law (Comparative analytical study)
مسؤولية الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية لحماية المستهلك في القانون العراقي (دراسة تحليلية مقارنة)(مستل)

Loading...
Loading...
Abstract

The purpose of this study is to seek for the in charge for compensation of consumer, away of the traditional responsible like the producer or seller, distributor or importer or exporter, by inserting one of the censorship systems in the corner of civil responsibility towards the consumer, and because of the plenty censorship systems in Iraq, we chose the Central Organization for Standardization and Quality Control، and to prove it we dealt with the main powers of the organization including issuing specifications, committees of inspection and a certificate of conformity, certificate of calibration, a sign of quality and marking of jewelry, and it became clear to us that all the powers except issuing specification is conformity of product and service with their own specification, and thus the error in the evaluation of conformity of product with the specification probably resulting in damage to the consumer, and thus promote the civil responsibility for the organization. While the organization as any moral person exercising its own powers through a set of followers, the error of its followers followed by the responsibility of organization, but the responsibility of the organization in Iraqi law is not original, but dependency, it is considered a bridge cross the responsibility to the doer who settles it responsibility, and on this organization is considered as a guarantor forced guarantee imposed by law with giving him the right to returning whatever to pay, to the original responsible (follower) that settles it responsibility. Since the Possibilities of the organization are limited to the exercising of all powers, it has resorted to the adoption of the screening program before delivery, by contracting with a checker specialized companies, and according to the approved contract, these companies making conformity of commodities to be imported with the Iraqi standard in a origin country, And the effect of conformity evaluation results conformity certificate will be given to the imported commodity, and the error in the conformity followed by a damage for the Iraqi consumer and thus will be imposed the responsibility of consumers compensation of damages they sustained . إن غاية هذه الدراسة يتمركز حول البحث عن مسؤول لتعويض المستهلك، بعيدا عن المسؤول التقليدي كالمنتج أو البائع أو الموزع أو المستورد أو المصدر، وذلك بإدراج احد الاجهزة الرقابية في زاوية المسؤولية المدنية تجاه المستهلك، وبما ان الاجهزة الرقابية كثيرة في العراق، فاخترنا الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية، ولاثبات ذلك تناولنا صلاحيات الجهاز الرئيسية من اصدار المواصفات واللجان التفتيشية وشهادة المطابقة وشهادة المعايرة وعلامة الجودة ووسم المصوغات، واتضح لنا ان جميع الصلاحيات باستثناء المواصفة هي مطابقة السلعة أو الخدمة مع المواصفة الخاصة بها، وبالتالي الخطأ في تقييم مطابقة السلعة مع المواصفة ربما ينجم عنها ضررٌ للمستهلك، وبالتالي تنهض المسؤولية المدنية للجهاز. وحيث ان الجهاز كأي شخص معنوي يمارس صلاحياته من خلال مجموعة من التابعين، فان خطأ تابعيه يستتبعه مسؤولية الجهاز, لكن مسؤولية الجهاز في القانون العراقي ليست اصلية بل تبعية، فهو يعتبر جسرا تعبر عليه المسؤولية إلى الفاعل الذي يستقر عليه المسؤولية، وعلى هذا يكون الجهاز بمثابة كفيل كفالة جبرية يفرضها القانون مع اعطائه الحق بالرجوع بكل ما دفع, إلى المسؤول الاصلي (التابع) الذي يستقر عليه المسؤولية . وبما إنّ امكانيات الجهاز محدودة لممارسة جميع صلاحياتها، فقد التجأت إلى تبني برنامج الفحص قبل التوريد وذلك عن طريق التعاقد مع شركات فاحصة متخصصة بذلك، وبموجب العقد المبرم معها تقوم هذه الشركات بمطابقة السلع المزمع استيرادها مع المواصفة العراقية في بلد المشأ, وعلى اثر نتائج تقييم المطابقة يمنح شهادة المطابقة للسلعة المستوردة، والخطأ في المطابقة يستتبعه ضرر للمستهلك العراقي وبالتالي يلقى عليه مسؤولية تعويض المستهلكين عن الاضرار التي اصابتهم.


Article
Combating terrorism and the human right to privacy
مكافحة الإرهاب وحق الإنسان في الخصوصية

Loading...
Loading...
Abstract

Terrorism is a scourge that afflicts human society as a whole، the reason terrorism does not distinguish between people، and no except those who carry the idea and achieve its goals. The damage caused by terrorism is no longer limited to others، but terrorism is threatening everyone the reason of its direct and indirect negative influence. Also، in the midst of the fight against terrorism، one must not forget the important aspect of these matters، namely، that such a struggle should not be at the expense of human rights، and of course، between those rights: the human right to privacy. Counterterrorism operations violate the human right to privacy، this will be in the interests of terrorists، of course، and the reason terrorism works mainly against human rights. It is necessary to find a balance between the fight against terrorism on the one hand، and the protection of the human right to privacy on the other، the reason the protection of human rights must be the first of the highest before thinking about how to fight terrorism. If there are cases that require a choice between combating terrorism With the violation of the right to privacy، or not to face terrorism protection of the right to privacy، no doubt must choose the side of the protection of the right to privacy and to deter terrorism in a manner that does not lead to injury to the human right to privacy. In this study، we will try to fiad how to combat terrorism without prejudice to the protection of the human right to privacy. The choice of the title of the research is to link the fight against terrorism with the protection of the right to privacy، the reason that is the closest human rights affected by counterterrorism operations are the right to privacy in the early stages of Search for terrorists and distinguish innocent from them from the real terrorist. الإرهاب هو ذلك البلاء الذي يصيب المجتمع البشري ككل، لأنه لا يميز بين هذا وذاك، ولا يميز بين حتى أولئك الذين يحملون فكرته. فأذن، فأن الأضرار الناجمة عن الإرهاب لم تعد مقتصرة على بعض دون آخر، بل بات يهدد الجميع بسبب تأثيره السلبي المباشر وغير المباشر. وفي خضم حملات مكافحة الإرهاب، يجب على المرء ألا ينسى نقطة مهمة جداً، وهي ان مكافحته لا ينبغي أن يكون على حساب حقوق الإنسان، وبالطبع، من بين تلك الحقوق: حق الانسان في الخصوصية. إن عمليات مكافحة الإرهاب التي تنتهك حق الإنسان في الخصوصية، ستكون في مصلحة الإرهابيين، طبعاً، لأن الإرهاب اساساً هو ضد حقوق الإنسان. من الضروري إيجاد توازن بين مكافحة الإرهاب من جهة، وحماية حق الإنسان في الخصوصية من جهة أخرى، حيث أن حماية حقوق الإنسان يجب أن تكون له الاولوية قبل التفكير في كيفية مكافحة الارهاب. وإذا كانت هناك حالات تتطلب الاختيار بين محاربة الإرهاب مع انتهاك الحق في الخصوصية، أو عدم مواجهة الإرهاب لحماية حق الخصوصية، فلا بد من أن يتم اختيار جانب حماية الحق في الخصوصية، وعليه، يجب ان تكون آليات مكافحة الارهاب بطريقة لا تؤدي إلى الاضرار بحق الخصوصية. من خلال هذا البحث، حاولنا دراسة كيفية مكافحة الارهاب دون المساس بحق الانسان في الخصوصية. وإن اختيار عنوان البحث بهذا الشكل، من حيث ربط مكافحة الإرهاب بحماية الحق في الخصوصية، يرجع الى أن أقرب حقوق الإنسان المتأثرة بعمليات مكافحة الإرهاب هو الحق في الخصوصية في المراحل الاولى من البحث عن الإرهابيين وتمييز الأبرياء، ممن هو الإرهابي الحقيقي.


Article
State in Marriage (Comparative study between Islamic law and law)
الولاية في الزواج (دراسة مقارنة بين الشريعة الإسلامية والقانون)

Loading...
Loading...
Abstract

Guardianship is one of the matters found to seceure woman’s rights and dignity rather than to be in control of her or humiliate her after she has been keep away from men’s gatherings and privacy the purpose of which is known by the legislature, since a woman’s mingling with men’s gatherings leads to loss of her dignity and her degradation . Therefore‚ guardianship is imposed on her to protect her from what harms her or her feeling .though it was knoun to Arabs before the coming of Islam‚ Islamic law and then some legislators of personal status law regulated guardianship and changed it from a guardianship of despotism seeking to be in control of a woman and her desting in that she is deprived of being married to whom she is suitable to a guardianship of recommendation and desirability for her aftaer that Islam protects her and gives her the status she deserves and forbids the suitable to save in narrow limits for her interest .Moreover‚ it permits her ro resort to the sultan as called by muslim jurists or judge as called by law-makers to do justice with her and the sultan or judge himself undertakes the task of marrying her .ُعد الولاية من المسائل التي وجدت من أجل صيانة حقوق المرأة وكرامتها والحفاظ عليها, وليس تحكماً أو إذلالاً بها، بعد أن أبعدت المرأة عن مجالس الرجال وخصوصياتهم لغاية يبتغيها الشارع الحكيم, لما في إختلاط المرأة بمجالس الرجال من هدر لكرامتها وتقليل من شأنها، لذلك فرضت الولايةعليها لتدفع عنها كل ما من شأنهِ أن يضر بها أو يجرح شعورها, فالولاية وإن كانت معروفة عند العرب قبل الإسلام, إلا أن الشريعة الإسلامية وبعض مشرعي قوانين الأحوال الشخصية من بعدها نظمتها وجعلتها من ولاية إستبداد وتحكم يسعى ولي المرأة من ورائها للسيطرة على المرأة والتحكم بمصيرها وحرمانها الزواج برجل كفؤ بها، إلى ولاية إستحباب لها, بعد أن صان الإسلام المرأة وأعطاها قَدرها ومنع الولي عضل زواجها، إلا في حدود ضيقة بسبب مشروع تحقيقاً لمصلحتها, ولم يكتفي بذلك بل أجاز لها اللجوء إلى السلطان كما يسميه الفقهاء المسلمين, أو القاضي كما يسميه مشرعي قوانين الأحوال الشخصية ليرفع الظلم عنها ويتولى القاضي بنفسهِ أمر تزويجها.

Table of content: volume:8 issue:29/part2