Table of content

TIKRIT UNIVERSITY JOURNAL FOR RIGHTS

مجلة جامعة تكريت للحقوق

ISSN: 25196138
Publisher: Tikrit University
Faculty: Law
Language: Arabic and English

This journal is Open Access

About

A scientific journal published quarterly court every three months, a rate of one volume per year.
Issued by the Faculty of Law at the University of Tikrit

Loading...
Contact info


tujr@tu.edu.iq
MOBILE;009647703039494

Table of content: 2009 volume:1 issue:2

Article
الإمامة {رئاسة الدولة} في الشريعة الإسلامية والقانون الوضعي((دراسة قانونية مقارنة مع دستور جمهورية العراق لسنة 2005 النافذ))

Loading...
Loading...
Abstract

كثيراً ما نسـمع من بعض الناس وحتى من بعض المسلمـين- غفر الله لهم- قولهم بأن الشريعة الإسلامية جاءت لتنظيم علاقة الفرد مع ربه ومع غيره في أحوال المعاملات والعبادات ليس إلا.أما السياسة وما يتعلق بها من مواضيع فهي مجال مقفل على الشريعة،ولم تتناوله عندهم لا من قريب ولا من بعيد.
لذلك سنحاول في هذا البحث المتواضع أن نبين لهؤلاء ولغيرهم العكس ونقول باختصار(أن الإسلام دين ودولة بمعنى الكلمة)، وسنحاول هنا أن نختار موضوعاً من أهم المواضيع ذات الصلة بهذا المجال المهم،ألا وهو موضوع الإمامة(رئاسة الدولة) من خلال بيان كل ما يتعلق به من جوانب مختلفة، علنا نعطي الموضوع حقه ولو عجزنا عن ذلك،إلا أننا نسجل هنا محاولة متواضعة في بيان((القانون الدستوري الإسلامي)) أن صح التعبير وبيان ما له وما عليه من خلال مقارنته في موضوع دستوري ((رئاسة الدولة)) مع الدستور العراقي لسنة 2005 النافذ.


Article
واقع ومستقبــــل العراق(التحـديــات والخيــارات)

Authors: حاتم مهدي الدفاعي
Pages: 36-57
Loading...
Loading...
Abstract

اندلعت حرب الخليج الثانية عام 1991 على ضوء خلفيات سيتم تناولها في مباحث أخرى، إذ استطاعت الولايات المتحدة الأمريكية إن تهيئة البيئة العربية للمشاركة في عدوانها على العراق. وقد تعرض العراق إلى دمار ومن ثم حصار اقتصادي دام ثلاثة عشر سنة، ذهب ضحيته أكثر من مليون طفل بسبب العجز الدوائي والغذائي. وفصل المنطقة الشمالية عنه ادارياً وجعلها تحت سيطرة القوى الاجنبية، ويحظر في اجوائها الطيران الوطني، ولكن خلال هذه السنوات عمل العراق على إعادة علاقاته الدولية مع الكثير من دول العالم وقامت هذه الدول بمد يد العون لمساعدته، إلا إن التوجهات الدولية لم تكن لصالحه انذاك. فعادت الحشود العسكرية مرة ثانية تتجمع ضده بقيادة الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا، وبمساعدة بعض دول الجوار والمنطقة الشمالية من العراق التي استخدمت اراضيهما ساحة لتجمع القطعات العسكريةوالانطلاق في تنفيذ عملياتها وشكلت احدى مجاور الحرب. وفي التاسع من نيسان 2003 احتلت القوات الأمريكية والبريطانية العراق واعقب ذلك تدمير بناه التحتية ونشر الفوضى بشكل لم يسبق لها مثيل، وزحف الدمار إلى تخريب النسيج الاجتماعي والذي يعد مرحلة صعبة تواجه علماء الاجتماع في معالجتها لهم فضلا عن رجال الدين المعتدلين والسياسيين الوطنيين وجميع المثقفين المعنيين.
اهمية البحث:
تكمن اهمية البحث في تلك المتغيرات التي جعلت من العراق ساحة للصراعات الاقليمية والدولية، وتصفية الحسابات الضيقة، والوقوف عند مفترق طرق بين التحديات وخيارات التعدد والتوحيد، في ان يكون او لايكون من اجل تجاوز الازمة، والعمل على تبني رؤية استراتيجية لمستقبل العراق تليق بمكانته التاريخية والحضارية .

Keywords


Article
مبدأ استقلال القضاء في نطاق القانون الدولي العام

Loading...
Loading...
Abstract

إن المجتمع الدولي يفتقر إلى التنظيم والتضامن على النحو الذي تعرفه المجتمعات الوطنية، فمع بدايات القرن العشرين كان المجتمع الدولي مجتمع ذو طراز بدائي وبالتالي فان الهيئات والسلطات التي يحتويها هي الأخرى بدائية في نشأتها ،الأمر الذي انعكس على تركيبة المجتمع الدولي ذاته، أما في الوقت الحاضر فقد اكتملت الهيئات الدولية إلا انه لا يمكن مقارنتها بالمجتمعات الوطنية ،كونها تفتقر إلى الترابط المركزي فيما بينها، فاللامركزية في سلطاته قد أثرت بصورة مباشرة وغير مباشرة في فاعلية نظامه القانوني والقضائي على حد سواء.
إن البناء الذي شيده القانون الدولي العام لقواعده القانونية والتي يتعين عليها أن تحكم العلاقات الدولية قائم على عدة مبادئ ،نظرية أكثر مما هي واقعية، كالمساواة في السيادة وعدم التدخل في شؤون الدول وغيرها من المبادئ . وإفراغ هذه المبادئ من مضمونها الواقعي كان له الأثر الكبير في هشاشة النظام القضائي على المستوى الدولي .
فجوهر النظام القانوني الدولي هو فرض نظام قضائي دولي يتميز بجملة من القواعد النابعة من هذا الجوهر والتي تتفق وطبيعة الحال مع واقع العلاقات في المجتمع الدولي،فعلى الرغم من امتياز المجتمع الدولي بنوع خاص من العلاقات بين أعضاءه، والتي تكون في ظاهرها منظمة بشكل واضح ومعقول،ألا انه في غالب الأحيان تكون هذه العلاقات مستغرقة في العديد من المشاكل الكبرى سواء في إدارة مفاصل الحياة الدولية ذاتها أم فيما يتعلق بفرض احترام القواعد القانونية الدولية .
فعدم وجود نظام قضائي دولي فعال يضمن احترام هذه القواعد مرده إلى إن هذا النظام القضائي يشكو من ضعف سواء فبما يتعلق بالبنية التكوينية (العضوية) أم فيما يتعلق بإلزامية أحكامه وحجيتها على أشخاص القانون الدولي العام كافة ، وهنا تكمن المشكلة التي انطلق البحث بصدد حلها عن طريق تسليط الضوء على الأساس الذي ينبع منه ضعف وعدم فاعلية الوظيفة القضائية على المستوى الدولي والتي أثرت في النهائية في عدم استقلاليته و بالتحديد في عمل المحكمة الجنائية الدولية.
وبغية الإحاطة الكافية لمدى استقلالية القضاء في النطاق الدولي ،فإننا قد قسمنا البحث إلى ثلاثة مباحث ،خصصنا الأول منه للتعريف باستقلال القضاء في النطاقين الداخلي والدولي أما الثاني فقد اقتصر على بيان اثر تركيبة المجتمع الدولي في استقلال القضاء في حين بحث الأخير في القيود التي ترد على مبدأ استقلال القضاء في النطاق الدولي.

Keywords


Article
نواقص تشريعية في احكام الحوالة التجاريةفي قانون التجارة العراقي- دراسة مقارنة -

Authors: احسان شاكر عبدالله
Pages: 94-121
Loading...
Loading...
Abstract

من المسلم به اليوم لدى الفقه والتشريع أن هنالك نقصا فطريا في التشريع تتعدد أسبابه الفنية والعملية .وقد احتاج المحدثون من القانونيين إلى زهاء قرن من الزمان لإقرار هذه الحقيقة بعدما كانوا يعتقدون في مطلع القرن التاسع عشر أن التقنين المدني الفرنسي كان جامعا مانعا كاملا حتى انشأوا في تفسيره مذهبا خاصا اشتهر باسم مذهب " الشرح على المتون "Ecole de l exegese". وذاعت فكرة كمال التقنين أو كفايته الذاتية وبنوا على ذلك القاعدة المشهورة "يلتمس الحكم في النص ، ولا يلتمس إلا في النص" واستخدموا كافة أدوات الاستدلال اللغوي والمنطقي لتخريج الأحكام من تلك النصوص رغم انقطاع السبب وانتفاء النسب .
إلا أن تطور الحياة أشعرت الفقهاء بان التوسع في الاستدلال يستعصي على النقص في التشريع .فبدأت فكرة النقص تدب من الفقه إلى التشريع وتسري في القوانين المدنية والتجارية في كل دول العالم .
وهذه الحقيقة عدتها الشريعة الإسلامية من أوليات الأصول استنادا للمحاورة الجليلة المعروفة التي جرت بين رسولنا الكريم محمد (صلى الله عليه وسلم) والصحابي معاذ بن جبل (رضي الله عنه).
ولا خلاف في أن التشريع الوضعي هو ثمرة لتفكير عقلي تتحكم فيه ظروف مختلفة ويبقى الإنسان قاصرا على أن يصل لدرجة الكمال خاصة إذا ما تناول التشريع جزئيات الأحكام وليس عمومياتها وأصولها العامة(1) .
وبعد إقرارنا بهذه المسلمة الطبيعية نستنتج أن أحكام الحوالة التجارية(2) الواردة في قانون التجارة العراقي رقم (30) لسنة 1984 لا تسلم من النقص المذكور .
وعلى الرغم من أن هذه الأحكام استقاها الشارع العراقي من أحكام الاتفاقية الدولية للحوالة التجارية والسند للأمر لسنة 1930 المعروفة بقانون جنيف الموحد باعتبارها أحكاما عالمية ساير بها دول العالم الأخرى ، وعلى الرغم من أن هذا القانون هو القانون الثالث الذي يصدر في العراق حول هذا الموضوع ابتداء من قانون التجارة رقم (60) لسنة 1943(الملغى) ومن ثم قانون التجارة رقم (149) لسنة 1970(الملغى) وانتهاء بالقانون النافذ إلا أن هذه القوانين لم تخل من العديد من النواقص التي يرجع بعضها إلى نقص في أصل النص الدولي الوارد في القانون الموحد وبالتالي تشترك في هذا النص أن اغلب- إن لم يكن كل- تشريعات العالم التي نقلت النصوص الدولية إلى تشريعاتها الداخلية
ويرجع البعض الأخر من النواقص إلى اختلاف طبيعة المجتمع الغربي الذي أقرت فيه الاتفاقية الدولية مع طبيعة المجتمع العربي أو العراقي بشكل خاص (كما سنبين مثلا في حالة عدم اشتراط ذكر اسم الساحب أو المظهر أو الموقعين الآخرين).
وإذا كنا عند دراسة النصوص المذكورة قد شخصنا كثيرا من النواقص والهفوات التشريعية فانه - بسبب توارد الخواطر - قد وجدنا ملاحظات مشابهة لدى شراح آخرون لهم قصب السبق في الإشارة إليها .
وقد اقتضت طبيعة البحث تقسيمه إلى خمسة مباحث نتتابع في استعراض النواقص التشريعية وفق تسلسل مواضيعها الواردة في القوانين المنظمة لأحكام الحوالة التجارية فنبدأ بالأحكام الموضوعية لإنشائها من رضا ومحل وسبب ثم الأركان الشكلية فالتظهير فالوفاء وأخيرا ما يتعلق من نواقص بالتقادم كل في مبحث مستقل .
وسنقارن تفاصيل الأحكام موضوع البحث مع ما تيسر بين أيدينا من نصوص القوانين التجارية العربية (المبينة في ثبت المصادر) التي وقعت في نفس الأشكال بسبب وحدة المصدر ( وهو الاتفاقية الدولية ) عدا قلة منها تداركت الأمر فأجرت تعديلا على النص الأصلي للاتفاقية .

Keywords


Article
الاستيقـافقيد على الحرية الشخصية" دراسة في التشريع العراقي والفقه الجنائي الإسلامي"

Loading...
Loading...
Abstract

يعد العمل الإداري من أقدم النشاطات التي تمارسها الدولة وأظهرها، وهو أقدم من التشريع ومن القضاء؛ لأنه قد يمكن تصور دولة بلا تشريع وبلا قضاء، ولكن لايمكن تصورها بلا إدارة؛ لأن الإدارة هي المظهر الحي المكمل لحياة الدولة، وما يؤيد صحة هذا القول ما ساد فترة طويلة من تحريم كل رقابة قضائية على أعمال السلطة التنفيذية على أساس أن الرقابة منافية لسيادة الدولة( ).
والقرار الإداري الفردي، يراد به القرار الذي يخاطب شخصاً معيناً، أو أشخاصاً معينين بذواتهم، ويتعلق بحالة فردية محددة( ).
ويأخذ القرار الفردي الإداري إما صورة العمل الايجابي، أي يتضمن أمراً بعمل شيء معين، أو صورة العمل السلبي بالامتناع عن عمل شيء معين، والأصل في القرارات الإدارية الفردية هي أن تصدر مكتوبة وتصدر استثناءً إذا كانت شفوية كالإشارة التي يستخدمها شرطي المرور لتنظيم السير.
والقرارات الإدارية الفردية التي يمارسها مرفق قوى الأمن الداخلي كثيرة، منها قرار تفريق المظاهرات والاجتماعات إذا ما خرجت عن الحدود المرسومة لها، ومنع الأشخاص من مغادرة أراضي العراق، ومنح إجازة حيازة السلاح وحمله، ومنح إجازة السوق، وإبعاد الأجانب، والاعتقال الإداري وتحديد الإقامة، وتعطيل صدور الصحف أو إلغائها، أو معارضة صدورها، وهذه القرارات يمارسها مرفق قوى الأمن الداخلي بعدّه سلطة ضبط إداري( ).
وسنركز في بحثنا هذا على قرارات الاستيقاف بوصفها قيداً على الحرية الشخصية، وذلك في مبحثين، الأول: نكرسه لمفهوم الحرية، والثاني للبحث في قرار الاستيقاف ومضامينه.

Keywords


Article
السفه في الفقه الإسلامي والقانون

Authors: ابراهيم عنتر
Pages: 152-177
Loading...
Loading...
Abstract

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد سيد الأولين والآخرين.
أما بعد :
فقد جاءت الشريعة الإسلامية عامة وشاملة غايتها أخراج الناس من دواعي الهوى إلى دائرة الحق والإنصاف ، فهي وافية بمصالح البشر كفيلة بتحقيق الخير والاستقرار للمجتمع بما أحتوته من قواعد خالدة فهي محكمة لا زيغ ولاعوج فيها فهي السبيل إلى الحياة الحرة الكريمة .
ونحن إذ نعرض السفه الذي هو موضوع بحثنا يتعين علينا إن نحدد معنى السفه ومفهومه بالنسبة للشريعة والقانون ثم نبين الحجر على السفيه وما هو حكم تصرفاته. فقد بحث فقهاء الشريعة والقانون السفه وأولوا هذا الموضوع جانباً من الاهتمام حيث ان عوارض الأهلية مؤثرة في العقل كالجنون والعته وقد تكون مؤثرة في الرشد كالسفه والغفلة واردنا البحث في السفه لما له من اهمية في الشرع والقانون ورغبتنا في معالجة بعض الأحكام التي جاء بها القانون التي تخص السفيه وعليه فإن التشريعات والمذاهب على أختلافها تعمل لحماية هؤلاء الضعفاء من الناس وتكون تلك الحماية بأتجاه التشريع لحماية ناقصي الاهلية من أنفسهم هذا من جهة ولجوء التشريع للقيام بحماية ناقصي الاهلية من تصرفات من يقوم بدلاً عنهم من جهة أخرى اما بالنسبة للامر الاول فالسفيه حين يباشر أحد التصرفات من بيع أو شراء قد يعرض نفسه للغبن ولا يكون بوسعه ان يحقق لنفسه مثل ما يجريه الشخص الصحيح ولتلافي وقوع مثل هذا الامر أخذت التشريعات المختلفة بوضع قيود متباينة وإن كان مبالغاً بها من العيوب إلاأنها يمكن ان تحد من تصرفات هؤلاء الناس حماية لمصالحهم ولمصلحة من يتأثر بتصرفهم اما بالنسبة للامر الثاني فعندما منع التشريع صاحب الشأن من مباشرة تصرفاته بنفسه وإعطائها للغير كان يريد بذلك الامر حماية الشخص الضعيف إلا السفيه فليس لابيه وجده ووصيهما حق الولاية عليه لانه ولي السفيه المحكمة او وصيها فقط .

Keywords


Article
المعلوماتية والحروب المعاصرةنموذج تطبيقي: الحرب على العراق 2003

Authors: شيماء عادل فاضل
Pages: 178-199
Loading...
Loading...
Abstract

ظهرت في مستهل الالفية الثالثة احداث سياسية وعلمية وستراتيجية كان لها الاثر الكبيرعلى العالم اجمع، فمن الناحية السياسية هيمنة الولايات المتحدة الامريكية على العالم نتيجة غياب منافس دولي يشاركها في القيادة العالمية متمثلا في الاتحاد السوفيتي السابق.
اما من الناحية العلمية فقد ظهر تطورهائل في العلوم والمخترعات ولاسيما في مجال المعلوماتية والتي شكلت قفزة كبيرة، واصبحت ظاهرة كونية تنتشر في جميع دول العالم لتوسع وتعمق الانسيابية المعلوماتية.
اما من الناحية الستراتيجية، فقد شهد العالم عددا من الصراعات الدولية والحروب التي استخدمت فيها هذه التقنيات الحديثة، لعل اهمها الحرب الاميركية على العراق عام 1991( حرب الخليج الثانية)، وحروب الحلف الاطلسي في يوغسلافيا وكوسوفو، واخر الحروب تمثلت في الحرب الاميركية على العراق عام 2003( حرب الخليج الثالثة)، كل ذلك في ظل المفهوم السياسي للنظام الدولي الجديد وما تمخض عنه من افكار جديدة لخدمة هذا المفهوم كالديمقراطية على سبيل المثال.
وعليه انطلقت فرضية البحث من الاتي :-( ان فاعليه الوصول الى فهم مشترك لدور المعلوماتية على طبيعة الحروب تزداد كلما استطعنا احتواء متغيرات العصر السياسية والعلمية والستراتيجية للمعلوماتية، واستثمار المتغيرات الداعمة للمعلوماتية، والعكس صحيح).
وبما ان البحث ما هو الا محاولة للكشف عن ابعاد المعلوماتية على طبيعة الحروب الحديثة، نجد من الاهمية الاجابة عن التساؤلات، وكما يلي :
اولا :ماهي المعلوماتية ؟ هل هي ظاهرة حديثة ام قديمة ؟ وما هي الخصائص التي تميزت بها ؟
ثانيا: كيف اثرت المعلوماتية على طبيعة الحروب والصراعات ؟وكيف ستكون صراعات المستقبل ؟

Keywords


Article
الاختصاص القضائي الإلكتروني للمحاكم العراقية

Authors: نافع بحر سلطان
Pages: 200-235
Loading...
Loading...
Abstract

تنفرد كل دولة بوضع مجموعة من القواعد، التي تحدد اختصاص محاكمها بنظر الخصومات، ولا يقيد سلطتها هذه إلاّ الالتزام باتفاقية دولية تنظم الاختصاص القضائي لأطرافها، ومبدأ المساواة في السيادة بين الدول جميعها الذي أقرته المادة 2/1 من ميثاق الأمم المتحدة. وبعدها تسيل ولاية المحاكم على المنازعات بين جميع الأشخاص من سيادة الدولة على إقليمها .
وقد درجت الدول - بتأثير زيادة تعاملات الأفراد عبر الحدود واحترام حقوق الإنسان وبشكل خاص الحق بالتقاضي - على سن نوعين من قواعد الاختصاص، يسمى النوع الأول بقواعد الاختصاص القضائي الدولي التي تحدد ولاية المحاكم الوطنية في نظر المنازعات الناشئة عن العلاقات القانونية المشوبة بعنصر أجنبي، وعادة ما يجري النص عليها في القوانين الإجرائية كقانون المرافعات المدنية والتجارية المصري رقم 13 لسنة 1968، أو في القوانين الموضوعية كالقانون المدني العراقي رقم 40 لسنة 1951، أو في تشريعات خاصة كمجلة القانون الدولي الخاص التونسي رقم 97 لسنة 1998. ويسمى النوع الآخر قواعد الاختصاص القضائي الداخلي التي تحدد اختصاص كل محكمة داخل الدولة وموقعها في القوانين الإجرائية كقانون المرافعات المدنية العراقي رقم 83 لسنة 1968.
إن خيار المحكمة العراقية في تطبيق ولايتها يعتمد على تحديد وصف العلاقة القانونية التي أثيرت بشأنها الدعوى، إن كانت وطنية أم مشوبة بعنصر أجنبي، ويليها تعيين نوعية قواعد الاختصاص التي ستلجأ إليها، إن كانت من قواعد قانون المرافعات أم من قواعد القانون الدولي الخاص. ويقوم كل من النوعين على مجموعة من الضوابط يفي وجود أحدها في الإقليم العراقي أو مكان محدد من الإقليم لعقد الاختصاص لمحاكم العراق أو لإحدى محاكمه ؛ لأن الاختصاص القضائي مرتبط تمام الارتباط بالإقليم إن كان دولياً، وبمكان محدد فيه إن كان داخلياً (مكانياً). وعلى القاضي أن يتحرى تلك الضوابط ليستيقن من ذلك الارتباط .
لقد بدت قواعد الاختصاص القضائي ضامرة أمام العلاقات القانونية الناشئة عبر وسائل الاتصال الحديثة، وبشكل دقيق الشبكة العالمية للمعلومات (الانترنت)، ويعود ضمورها إلى أسباب تتعلق بطبيعة شبكة الانترنت وأثر استخدامها. أما عن طبيعتها فهي شبكة اتصال عابرة للدول، تجعل مستخدميها كأنهم في ظل خيمة واحدة، يتحاورون ويتعاملون ويتخاصمون، وهي وسيلة تعرض إمكانية إنشاء العلاقات وتنفيذها عبرها بشكل كامل . وأما عن اثر استخدامها فيظهر في مجهولية المستخدمين وصعوبة تركيزهم المكاني، وشمول نطاق الضرر على الانترنت كله لفعل ضار واحد. فضلاً عن آلية الاتصال الميسرة التي تسمح للأفراد أن يتصلوا ببعضهم من أي مكان باستخدام المواقع الشبكية web sites أو البريد الالكتروني e-mail وهذه مسألة تجعل الوصف الوطني والدولي للعلاقة على المحك وتهيئ لصعوبة تركيز ضوابط الاختصاص.
ومن أجل ذلك يطلق على الاختصاص القضائي الدولي والداخلي الاختصاص القضائي الالكتروني، غير أن الآراء التي يتعرض لها البحث تتمسك بالتفريق بين ما هو دولي وما هو داخلي وهي الغالبة حالياً، ويستند تفريقهم على قواعد ومرتكزات جغرافية وطنية، لكنها لا تستطيع تغيير حقيقة تعدد الاختصاصات القضائية في المعاملات الالكترونية. ومع ذلك فإن التحدي الحقيقي يقف بمواجهة الاختصاص القضائي الدولي؛ لأن تركيز الأوصاف والعلاقات الشبكية (الالكترونية - العالمية) في إقليم دولة معينة هي التي تحوز اهتمام فقهاء القانون الدولي الخاص، وهي مدار البحث، أما الاختصاص القضائي الالكتروني في قانون المرافعات المدنية فيتركه الباحث للمتخصصين في ذلك الميدان.
تنقسم دراسة الاختصاص القضائي الالكتروني للمحاكم العراقية إلى ثلاثة مباحث :
المبحث الأول : مفهوم الاختصاص القضائي الالكتروني .
المبحث الثاني : الضوابط العامة للاختصاص القضائي الالكتروني .
المبحث الثالث : الضوابط الخاصة للاختصاص القضائي الالكتروني .

Keywords


Article
حالات الطعن بالالغاء والتمييز في اطارالقانون الاداري

Authors: علياء غازي موسى
Pages: 288-305
Loading...
Loading...
Abstract

تتفاخر دول العالم اليوم بانها دول قانونية تحترم القانون ولاتخرج على احكامه هو المهيمن على اعمالها كلها والمقياس الامثل لمشروعيتها، ان اعمال الدولة القانونيه متنوعة منها القرارات الادارية والاحكام القضائية وكل منها ينسب الى سلطه من سلطات الدوله ويخضع لنظام قانوني مخصوص، وان مقتضى مبدأ المشروعية ان تخضع اعمال الدولة القانونيه لاحكام القانون فلا تتباعد عنها قيد أنملة والاوضحت بعدم المشروعيه وحق لجهات القضاء المختصة الغاءها جزاء وفاقاً، ان القرار الاداري هو عمل قانوني يصدر بالارادة المنفردة لجهة الادارة بقصد احداث اثار قانونيه. فهو في جوهره عمل احادي الجانب تستطيع الادارة بفضله انشاء الحقوق وفرض الالتزامات على الغير حتى دون موافقتهم وبهذا يكون من اهم امتيازات الادارة الان العمل الاحادي الجانب في القانون الخاص لايقوى على فرض الالتزامات على الغير بل يلزم صاحبه وحده وفي الحالات التي يحددها القانون، اما الحكم القضائي وطبقاً للمعيار الشكلي في تقسيم الاعمال القانونيه للدولة فهو كل ما يصدر من المحاكم بمقتضى وظيفتها القضائيه ويحسم على اساس نص قانوني خصومة قضائية تقوم بين خصمين وتتعلق بمركز قانوني عام او خاص.
وهناك معايير مختلفه للتمييز بين القرارات الادارية والاحكام القضائية منها شكلي واخر موضوعي وثالث مختلط فالمعيار الشكلي ينظر الى الهيئه او العضو الذي اصدر العمل والاجراءات التي اجمعت في اصداره، بينما المعيار الموضوعي يهتم بجوهر العمل ذاته لا السلطة التي اصدرته في حين ان المعيار الثالث يدمج بين المعيارين السابقين ولهذا سمي بالمعيار المختلط وهذا من اجل احترام الادارة والقضاء لاحكام القانون نزولاً عند مبدأ المشروعية وجدت وسيلتان اثنتان الاولى دعوى الالغاء وهي دعوى ترفع امام القضاء للمطالبه باعدام قرار اداري أما الوسيلة الثانية فهي الطعن بالتمييز في الحكم القضائي المخالف للقانون امام المحكمة الاعلى لتقوم بتصحيحه او الغائه اذا تطلب الامر ذلك، ان بحثنا سينصب على اسباب الطعن بالالغاء والطعن بالتمييز في مجال القضاء الاداري حيث ان احكام القضاء الاداري في العراق تخضع للطعن فيها تمييز امام الهيئة العامة لمجلس شورى الدولة وبناء على نفس الاسباب التي نصت عليها المادة (208) من قانون المرافعات المدنيه لسنه 1969 المعدل باعتبار ان هذا القانون واجب التطبيق من قبل القضاء المذكور في الحالات التي لم يرد فيها نص في قانون مجلس شورى الدولة رقم 65 لسنه 1979المعدل ( ).
لقد توزعت خطة البحث على مبحثين: الاول مخصص لحالات الالغاء والتمييز الخارجيه والثاني مخصص لحالات الالغاء والتمييز الداخلية تعقبها خاتمه تتضمن النتائج التي توصلنا اليها والمقترحات التي نرى انها جديرة بالاعتبار. هذا وبالله التوفيق.

Keywords


Article
مبدأ عدم رجعية القوانين الضريبيةوتطبيقه في العراق

Authors: رائد ناجي احمد
Pages: 306-341
Loading...
Loading...
Abstract

تثير مسـألة تنازع القوانين من حيث الزمان مشاكل جمة وصعوبات كبيرة لاسيما بالنسبة للأعمال والتصرفات القانونية التي نشأت في ظل القانون القديم ولكن آثارها استمرت وربت في ظل القانون الجديد .وأصبح من البديهي القول ان الدول عادة ما تقيم نظامها القانوني على أساس رصين ومبدأ قويم يتمثل في سريان أحكام القانون أياً كان فرعه والمجال الذي ينظمه بأثر مباشر لا يقبل الرجعة وليس فيه خطاب لما جرى من أعمال قانونية نشأت وانقضى نحبها في الماضي .وليس من المستغرب أن نجد مثل هذا المبدأ يحكم القانون الضريبي الذي فيه من الأحوال والاعتبارات ما يجعل تطبيقه عليه ينال الأولوية والأسبقية.
فمن جهة يكاد ينعقد الاتفاق فقها وقضاء وقانونا على أن أحكام القانون الضريبي تتناول اقتطاع جزء من أموال الشخص وتوريدها إلى الخزينة العامة بدون مقابل. وهذا الاقتطاع يمر عادة بمراحل عديدة تبدأ بتحقق الوعاء الخاضع للضريبة وتحديد مقداره ثم تحديد مقدار الضريبة وأخيراً اتخاذ الإجراءات اللازمة لتحصيلها.ومن المسلم به أن إتمام كل هذه المراحل قد يتطلب ،في كثير من الضرائب، فترة زمنية ليست بالقصيرة مما يعني انه ليس بالضرورة أن تحدث جميعا في ظل قانون ضريبي واحد ،بل قد يتحقق بعضها في ظل القانون الضريبي القديم بينما لا يكتمل البعض الآخر ولا ينجز إلا في ظل القانون الجديد وهذا ما يفتح باب التساؤل والاجتهاد في الوقت ذاته حول أي قانون واجب التطبيق القديم أم الجديد .وإذا كان الأخير، ألا يصطدم ذلك مع مبدأ عدم الرجعية .
ومن جهة أخرى لا تجتمع أحكام القانون الضريبي في مدونة واحدة على غرار القانون المدني أو التجاري أو الجنائي بل نجدها مبعثرة في قوانين متعددة بحسب الوعاء الذي تنظم آلية فرض الضريبة عليه، كقانون ضريبة الدخل وقانون ضريبة العقار وقانون ضريبة الكمارك وغير ذلك من الضرائب، لا بل أن بعض الضرائب تسمى خطأًً من قبل الكثير من المشرعين بالرسوم كرسوم الإنتاج في العراق. وهذا يقتضي من مطبق القانون سواء أكان الإدارة الضريبية أم القاضي الضريبي التحري بدقة تامة عن الأساس الذي يعتمد في تحديد سريان كل قانون أو وقت نفاذه أو خصوصية هذا النفاذ، لكي لا يكون لإحكامه من اثر على ما تم من وقائع سبقت نفاذه.ولا بد أن نتساءل بعد كل ما قلناه هل أن هذه الأولوية في الأخذ بمبدأ عدم رجعية القانون الضريبي كانت محل اعتبار واهتمام لدى مشرعي الدساتير والقوانين العادية؟وهل كان للقضاء دور في تحديد معالم هذا المبدأ وأسس انطباقه وضوابط إعمال أحكامه؟ وكيف تناول النظام القانوني في العراق هذا المبدأ وهل أجرى عليه القواعد العامة التي تحكم بقية الميادين القانونية أم أسبغ عليه خصوصية معينة؟
كل ذلك سوف نبيّنه في هذا البحث الذي سنتناوله في ستة مباحث يبين الأول تحديد مبدأ عدم رجعية القوانين الضريبية ومبرراته ،بينما يوضح الثاني مدى التزام المشرع بهذا المبدأ، في حين يتناول الثالث مدى مراقبة القضاء لتطبيق المبدأ المذكور ويختص الرابع ببحث الأساس الذي يعتمد في تحديد الأحوال التي يطبق فيها القانون بأثر مباشر وليس رجعي ويبين الخامس الآثار المترتبة على مبدأ عدم رجعية القوانين الضريبية، وأخيرا يبحث السادس في تطبيق المبدأ المذكور في العراق.

Keywords


Article
الوكالة بالخصومة في الفقه الاسلامي والقانون العراقي

Loading...
Loading...
Abstract

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم اجمعين اما بعد.....
فمن المعلوم ان الاصل في التصرفات الشرعية والقانونية ان يقوم بها الانسان نفسه، الا انه قد يتعذر عليه ان يقوم بها لسبب او اخر كأن تتوالى عليه المشاغل وتتزاحم عليه الاعمال فيضطر الى الاستعانة بغيره،من هنا ظهرت فكرة النيابة في التصرفات والأفعال..
ولهذه الفكرة اي النيابة صور متعددة وكثيرة لعل اهمها الوكالة بالخصومة اذ ان الله تعالى قد خلق الناس متفاوتين في المواهب والقدرات فمنهم من اوتي من الحجة والفصاحة والبيان ما يجعلهم اقدر من غيرهم على اظهار الحق والدفاع عنه فاذا كان صاحب الحق ضعيفا في حجته وفصاحته فربما ينقلب الباطل حقا والحق باطلا .
ولهذا كانت الحاجة ماسة لكثير من الناس الى الاستعانة بالأخرين ممن يملكون القدرات والمؤهلات التي تؤهلهم للدفاع عن حقوقهم، ومن هنا ظهرت مهنة المحاماة بنظامها المتعارف عليه في الوقت الحاضر .
ولأهمية هذا الموضوع حاولنا في هذا البحث ان نتناول اهم الأحكام الخاصة بالوكالة بالخصومة في الفقه الاسلامي مقارنين في ذلك بينه وبين التشريعات الوضعية،وقد عالجنا الموضوع عبر خطة حاولنا ان تكون متوازنة وعلى النحو الاتي:
 المبحث الاول : التعريف بالوكالة بالخصومة وبيان مشروعيتها وحكمها الشرعي
المطلب الأول : تعريف الوكالة بالخصومة
المطلب الثاني : مشروعية الوكالة بالخصومة
المطلب الثالث : حكم الوكالة بالخصومة
 المبحث الثاني : اركان الوكالة بالخصومة
المطلب الأول : الموكل
المطلب الثاني : الوكيل
المطلب الثالث : محل الوكالة
المطلب الرابع : الصيغة
 المبحث الثالث : اثار الوكالة بالخصومة وانتهاؤها
المطلب الأول : اثار الوكالة بالخصومة
المطلب الثاني : انتهاء الوكالة بالخصومة
 الخاتمة

Keywords


Article
مستقبل العلاقة التركية الإسرائيليةفي ضوء مشروع الشرق أوسطية

Loading...
Loading...
Abstract

عملت إسرائيل ومنذ قيامها عام 1948م على إقامة علاقات مع دول الطوق العربي مثل سوريا ومصر ولبنان وتركيا المجاورة للطوق، لتوظف من خلالها القدرات لأجل الديمومة والمحافظة على التفوق على مستوى الشرق الأوسط وتنفيذ المشروع الخاص بالتوسع والامتداد .
ولأن تركيا ترتبط بعلاقات تحالفيه مع الولايات المتحدة وتنشد التوجه نحو أوربا، تحاول أداء دور فاعل في منطقة الشرق الأوسط ؛ وبما أَن إسرائيل تعد حليفاً استراتيجياً للولايات المتحدة الأمريكية، فإن ذلك ساهم بنجاح إسرائيل في الوصول إلى تركيا وأن تؤصر العلاقات التركية الإسرائيلية بوشائج أمنية واقتصادية وسياسية عديدة توج آخرها بتحالف استراتيجي عام 1996م ؛
ولعل هذه الوشائج التي توجت العلاقة بين تركيا وإسرائيل كانت سبباً في خيبة أمل العرب بتركيا تلك الدولة المسلمة التي تجاور وترتبط مع الوطن العربي بماضٍ عميق في التاريخ يمتد لأربعة قرون من الاحتلال العثماني ؛
بيد أن الصورة جاءت معاكسة، لأن تركيا في اتفاقاتها مع إسرائيل تسعى إلى الامتداد في بلاد العرب والتنعم بميزاتها سيما أن المتغيرات الدولية المعاصرة كالتحولات السياسية في أوروبا الشرقية وانهيار الاتحاد السوفيتي وحربي الخليج 1991م و 2003م . ساهمت في بعثرة النظام الإقليمي العربي وتسارع عملية التطبيع مع إسرائيل ؛ وشجعت تركيا على اتخاذ خطوات التحالف مع إسرائيل لأن مصالحها مع الأخيرة - وحسب تصوراتها - قد تثمر أكثر من علاقاتها مع العرب ؛
وجاء المسعى الأمريكي بمشروع الشرق أوسطية الذي يؤكد على ضرورة الإصلاح السياسي والاقتصادي في منطقة الشرق الأوسط لتحقيق أهداف السياسة الخارجية الأمريكية في المنطقة ؛
من هنا تأتي أهمية هذا البحث لأجل كشف مجموعة من المواقف والأحداث والتطورات التي تخص العلاقة التركية الإسرائيلية والتي نمت وترعرعت إثر المتغيرات آنفة الذكر، لهذا اعتمد الباحث على المنهج التاريخي لبيان أحداث وتطورات العلاقات التركيـة الإسرائيلية، وعلى المنهج الوصفي التحليلي لأجل تحليل هذه العلاقة،
وقد تبنى البحث مرحلة تمتد خلال العقد التاسع من القرن العشرين ضد العراق مع الاستشهاد ببعض الأحداث والتطورات والمواقف ما بعد حرب الخليج لعام 2003م،
تم تقسم البحث إلى ثلاثة مباحث رئيسة إضافة إلى مقدمة وخاتمة، تناول الأول الإدراك الأمريكي لنظرية العلاقات التركية الإسرائيلية، فيما اهتم الثاني منها في القدرة التأثيرية للعلاقات إقليمياً ودولياً، وأخيراً تناول المبحث الثالث انعكاسات مشروع الشرق أوسطية .

Keywords

Table of content: volume:1 issue:2