Table of content

TIKRIT UNIVERSITY JOURNAL FOR RIGHTS

مجلة جامعة تكريت للحقوق

ISSN: 25196138
Publisher: Tikrit University
Faculty: Law
Language: Arabic and English

This journal is Open Access

About

A scientific journal published quarterly court every three months, a rate of one volume per year.
Issued by the Faculty of Law at the University of Tikrit

Loading...
Contact info


tujr@tu.edu.iq
MOBILE;009647703039494

Table of content: 2009 volume:1 issue:4

Article
عقد المساطحة و الشكلية فيه في القوانين المدنية والتجارية العراقية

Loading...
Loading...
Abstract

أصبح عقد المساطحة في الوقت الحاضر عنصراً مهماً من عناصر توظيف المال وتوظيف الثروة العقارية في بناء الاقتصاد خاصة خلال المرحلة الحالية التي يشهدها القطر، فهو بأشد الحاجة إلى العمران وكذلك إقامة المشاريع التجارية والصناعية اللازمة لإعادة بنائه وامتصاص البطالة من بين فئات المجتمع . فالمساطحة تتيح لمالك الأرض استغلالها على الوجه الأمثل بترتيب هذا الحق عليها ، فقد لا يملك المال الكافي لاستغلالها وبنفس الوقت تتيح للمساطح إن يستثمر أمواله في هذه الأرض . والعراق اليوم بأمس الحاجة إلى التكافل والتضامن بين أبناء شعبه لنهوضه مجدداً ولجلب الاستثمارات الأجنبية التي كانت دافعا لمشرع قانون الاستثمار رقم 13 لسنة 2006 في ان يضع المساطحة ضمن أهم المزايا والضمانات التي خص بها المستثمر الأجنبي لتشجيعه على الاستثمار (م 11) . ولأهمية هذا الموضوع من الناحية الاقتصادية والاجتماعية لجأ المشرع إلى تنظيم أحكامه في القانون المدني العراقي رقم (40) لسنة 1951 وكذلك قانون التسجيل العقاري رقم (43) لسنة 1971 وأشار المشرع في القانونين المذكورين إلى إن عقد المساطحة يعتبر من العقود الشكلية التي لا تبرم إلا باستيفائها شكلاً معيناً . إلا أن المشرع اغفل ذكر الجزاء المترتب في حالة عدم استيفاء عقد المساطحة الشكلية المقررة قانوناً . خصوصاً إن هذه الشكلية تلعب دوراًَ مهماً في الحياة الاقتصادية والتجارية داخل القطر حيث تسهل عمليا آلية تقدير الضرائب والرسوم المفروضة على المساطح قانوناً . وكذلك سهولة الوقوف على حجم المشاريع الاستثمارية والمشاريع التجارية والصناعية داخل القطر .
وعدم ذكر المشرع للجزاء المترتب على عدم استيفاء عقد المساطحة للشكل المقرر قانوناً أدى إلى حصول تناقض في الأحكام الصادرة عن محكمة التمييز حين أغفلت في بعض قراراتها النصوص الواردة في القانون المدني العراقي وكذلك قانون التسجيل العقاري ، وعدت (محكمة التمييز) الشكلية الواردة في القانون للتوثيق وليس للإثبات . إلا ان المحكمة المذكورة تراجعت في قرارات أخرى لها وعدت الشكلية المطلوبة ركناً من أركان عقد المساطحة حيث أشارت إلى ان عقد المساطحة لا ينعقد صحيحاً إلا باستيفائه للشكل المقرر قانوناً .
وهذا الاختلاف في موقف القضاء العراقي ما هو إلا نتيجة طبيعية ناتجة عن اختلاف الفقه القانوني بهذا الصدد . حيث يذهب البعض من الفقه إلى ان هذه الشكلية للانعقاد وليس للإثبات في حين يذهب البعض الآخر إلى عكس ذلك .
وبناءاً على ما تقدم سنتولى الكلام عن ركن الشكلية في عقد المساطحة وذلك بعد التعرف على هذا العقد من خلال تعريفه وتحديد الخصائص المميزة له ومن ثم بيان الطبيعة القانونية لهذا التصرف القانوني في القوانين المدنية والتجارية وذلك في المبحث الأول ، أما المبحث الثاني فنخصصه للحديث عن ركن التسجيل في القانون المدني العراقي وقانون التسجيل العقاري ومن ثم بيان موقف القضاء من تسجيل عقد المساطحة .
وقد اختتمنا هذا البحث بخاتمة تضمنت خلاصة ما توصلنا إليه من هذه الدراسة وما خلصنا إليه من نتائج وما نقترحه على المشرع من مقترحات .
فان وفقنا فبفضل من الله وتوفيقه ، وان كانت الأخرى فنسأل الله تعالى أجر الاجتهاد .


Article
حكم المثلة في الشريعة الإسلامية والقانون

Authors: . نيكل محمود سلوم
Pages: 26-49
Loading...
Loading...
Abstract

الحمد لله الذي أشرقت بنورة الظلمات ، وقامت به الأرض والسموات، فله الحمد حتى يرضى وله الشكر على نعمة التي لا تعد ولا تحصى والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آلة وصحبة وسلم.
أما بعد:
فإن تكريم الإنسان لم يقتصر على فترة حياته،بل شمل صيانته ورعايته بعد الوفاة،وان الإنسان كرم حيا أو ميتا، وعَدَ حرمة الميت واجبة شرعا وكلف الشرع الأقارب والمجتمع والأمة والدولة بحماية جثمان الميت،ودفنه وفقا لأحكام دينه ومنع التشهير به فلا يجوز للمسلم تعذيب الإنسان الحي ولا التمثيل بالإنسان الميت ولو كان كلاهما غير مسلم لان حق الحياة مصون ومقدس .
أما بالنسبة للقانون فان التمثيل بالجثث محضور بل وعَده من جرائم الحرب المعاقب عليها.
ولكنني أقول أن هذا الفعل ما انزل الله به من سلطان وان من يفعل هذه الأفاعيل ويقوم بعمل يندى لها جبين كل شريف ماذا يعتقد في قرارة نفسه؟ هل توجد سورة في القرآن الكريم أو آية تبيح ذلك؟ هل نبيه محمد  علمه ذلك؟ أم أن النبي الأكرم  قال : لا يجوز المثلة ولو بالكلب العقور لأن للإنسان حرمة ، وحتى لا يجوز الإجهاز على الجريح فإن الإسلام منع ذلك وحتى قد نهى الإسلام عن قتل الأطفال والنساء والشيوخ والعزل من الذين يقاتلونا، وكذلك نهانا عن الإعمال التخريبية وعن التوريع والتمثيل والتنكيل وممارسة أي بشاعة على أي جسد لأن القران الكريم حذرنا ومنعنا عن تخريب البلاد والعباد.
ولذلك فإن القصاص لا يكون إلا نفس بنفس او طرف بطرف او عضوا بعضو ولا يجوز الإسراف في ذلك محرم، والقصاص لا يجوز تنفيذه إلا على أساس المقاضاة ولا يتولى أمرهُ إلا القاضي بعد ثبوت البينة بالإقرار وشهادة الشهود ولكن الذي رأيناه عكس ذلك تماماً كان هرج ومرج وجثة ممدة على الأرض تشتعل فيها النيران ويدور عليها المحتفلون وكأنهم قاموا بعمل جبار عظيم!!
ولو راجعنا أنفسنا قليلاً ولو كنا نفهم القرآن والسور والآيات وما قاله النبي الأكرم محمد  وما قاله أئمة الهدى لما فعلنا ذلك أبداً أبداً !!
ومهما تكن الأسباب التي دعت إلى هذه الجريمة النكراء فإنها مرفوضة تماماً فلو كنا محصنين أنفسنا بآيات الله وتعاليم الرسل و الأنبياء لكنا قدوة للشعوب في تصرفاتنا وأخلاقنا الإسلامية ،ولكن لأن بعض الصدور تغلي من الأحقاد وأحدثت ثغرة كبيرة وقطعت أوصالنا من الوريد للوريد نتيجة عدم استيعابنا فهم القران ومعانيه السامية وسنة رسوله الكريم .


Article
الأحكام الفقهية المستنبطة من غزوة بدر

Authors: قحطان حمدي محمد
Pages: 50-96
Loading...
Loading...
Abstract

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله محمد  الرحمة المهداة وعلى أصحابه أجمعين، والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد :
فالعناية بالسيرة النبوية ضرورة ملحة والبحث فيهما يجب أن يكون بحثا علميا يعتمد على علم الإسناد ، والعناية بسيرته  عناية بشريعته الإسلامية الغراء . وعلم الحديث يشمل على جزء كبير من هذه السيرة العطرة وكذا على علم السير والمغازي وتصفيه السيرة النبوية مما علق بها من غبار ودراستها دراسة جادة وفق منهاج المحدثين. وإن سبب اختياري لهذه الغزوة لأنها من أهم الغزوات في حياة المسلمين فقد فرقت بين الحق والباطل وكان فيها أول نصر حاسم للإسلام على المشركين ، وبها وضعت قواعد فقهية، وإنها تحتوي على مباحث الفقهية ، وأحكام شرعية مهمة .والمصادر التي اعتمدت في هذا البحث كثيرة ومتنوعة ومن أهمها كتب المغازي والسير والتاريخ والحديث . واعتمدت أيضا في هذا البحث على فتح الباري في شرح صحيح البخاري ، وشرح النووي لصحيح مسلم ، وكذلك عون المعبود في شرح سنن أبي دأوود وغيرها .كما اعتمدت على كتب اللغة منها القاموس المحيط للفيروز آبادي ولسان العرب لابن منظور وغيرها، ولتعريف المصطلح كان كتاب التعريفات للجرجاني .أما كتب الفقه وأخص منها المغني لأبن قدامة . والمجموع للنووي وزاد المعاد لابن قيم الجوزية كما استفدت من الكتب الحديثة وخاصة مجموعة الدكتور وهبة الزحيلي . الفقه الإسلامي وأدلته وهي تتكون من أحد عشر مجلدا . اما في تثبيت المواقع الجغرافية فكان أهمها كتاب معجم البلدان لياقوت الحموي


Article
الدبلوماسية في الشريعة الإسلامية

Authors: حسن محمد صالح حديد
Pages: 97-108
Loading...
Loading...
Abstract

ان رسالة الاسلام شاملة فهي تتعدى الحدود الاقليمية ، وهي دعوة عالمية انسانية في مبادئها ودولية في نظامها واحكامها ومستمدة كل ذلك من الدستور الالهي القران الكريم الذي جاء كاملا وشاملا لجميع الاحكام والازمنة وشرع مبادئ العلاقات بين البشر، والدبلوماسية ساهمت في ارساء وتنظيم وترصين العلاقات بين المسلمين وغير المسلمين بدل الحروب وكوارثها ، فمن الخطأ الاعتقاد بان الشريعة السمحاء في مجال العلاقات الدولية في غالبية احكامها كان قانون حرب، اذن الدين الاسلامي يعد السلام قاعدة اساسية في نظامه التشريعي .(1)


Article
التوجهات الاقتصادية في عهد الخليفة المهدي ( 158 – 169هـ )

Authors: .بسمان نوري الكوان
Pages: 109-131
Loading...
Loading...
Abstract

الحمد لله رب العالمين ...... وبعد
يعد هذا البحث الموسوم ((التوجهات الاقتصادية في عهد الخليفة المهدي ( 158 – 169هـ ))) دراسة تاريخية لسيرة علم من ابرز أعلام العرب ، وهو الخليفة المهدي ثالث الخلفاء العباسيين ، فقد ورث الرشيد دولة راسخة الأسس ، عظيمة المهابة ، كثيرة الأموال، فأحمل رسالة أبيه المهدي ، وجنى ثمار جهوده ، وكانت جهود الخليفة وإصلاحاته هي التي دفعت بالدولة العباسية إلى ذروة المجد في عهد الرشيد ، لتصبح من أعظم الدول في تلك الفترة ، حيث أهتم المنصور بأن ينشأ أبنه المهدي نشأة إسلامية عربية ، فاختار له خيرة المؤدبين وهو المفضل الضبي ليكون له أستاذاً ومعلماً فجمع له أمثال العرب وشعرهم وأطلعه على أمجاد العرب ، فأتسع أفقه ، ونضج عقله ، وأنطلق لسانه ، وحرص المنصور أن يبث في المهدي مكارم الأخلاق وأنبل السجايا ويتوجه إليه دائما بالنصح والإرشاد لينير أمامه الطريق إلى خلافة رشيدة ، وانتظمت دراستي في هذا البحث على ثلاثة محاور هي:-
المحور الأول:- أبدى المهدي اهتماماً كبيراً بالزراعة ، في هذه الفترة لأن العاصمة بغداد تقع في أحسن البقاع من ذلك السهل الخصيب المعروف باسم السواد ، إذ قام الخليفة المهدي بحفر المجاري المائية وتنظيم وسائل الري وشق الجداول وحول معظم تلك الأراضي إلى أرض خضراء تنتج المحاصيل الكثيرة ، فضلاً عن تخفيف الضرائب عن الفلاحين تشجيعاً لهم وتنظيم الجباية أيضاً.
أما المحور الثاني:- أولى المهدي اهتماماً خاصاً بالتجارة ، فقد نالت التجارة رعاية كبيرة في زمن المهدي حيث اتسعت الدولة العباسية وأصبحت دولة مترامية الأطراف ، حيث حرص المهدي على تنظيم طرق التجارة البرية والبحرية وعمل على توطيد الأمن والاستقرار فيها ، حيث كان له الدور الكبير في رقي التجارة ونشاطها حيث كثرة الأسواق والأموال وأصبحت بغداد سوقاً تجارية ترتبط بنشاط تجاري كبير مع دول العالم الأخرى.
أما المحور الثالث:- أبدى المهدي اهتماماً طيباً بالصناعة ، وكان لها نصيب كبير منه ، مما أدى هذا الاهتمام إلى نهضة صناعية كبيرة بحيث أصبحت معظم مدن العراق وأقاليم الدولة العباسية الأخرى مركزاً لصناعات عديدة كالأدوية والعقاقير الطبية وقامت بها العديد من دور الصناعة ، وكان لتوفر المواد الأولية والأيدي العاملة الدور الكبير في قيام العديد من الصناعات ، وهذا ما منح معظم أقاليم الدولة العباسية قوة اقتصادية ونشاطاً تجارياً مع البلدان الأخرى ، مما أدى إلى قيام العديد من الأسواق للتبادل التجاري.


Article
النخبة السياسية وأثرها في التنمية السياسية

Loading...
Loading...
Abstract

إن وجود السلطة كممارسة سياسية داخل الدولة والمجتمعات والنظم السياسية يؤسس لوجود مجموعة من الأنساق والمؤسسات القائمة على أساس العلاقة السلطوية فيما بينها مما يعزز على نحو جلي وجود الحاكم والمحكوم بين مختلف المؤسسات الاجتماعية بمفهومها الشامل داخل وخارج المنظومة السياسية متناغمة بذلك مع التقسيم الطبقي داخل المجتمع .
وتأتي النخبة السياسية كمفهوم حاول المختصون من خلاله تسليط الضوء على جماعة بشرية معينة، تعيش في إطار النظام السياسي و تمارس نمطاً من أنماط العلاقة السلطوية بين الحاكم والمحكوم , إذا إن الحاكم الفرد (عملياً) وعبر مر التاريخ لا يستطيع ممارسة السلطة بمفرده دون وجود مجموعة من الأفراد يشاركونه بنسب متفاوتة في ممارسته للسلطة على باقي مكونات الدولة التي يحكمها , وقد اصطلح المختصون لذلك تسمية (النخبة السياسية ).
أدى ذلك إلى إن تشارك هذه النخبة بفاعلية أكثر من غيرها من طبقات المجتمع في رسم الحراك السياسي داخل الدولة و مجتمعها السياسي بمختلف الاتجاهات سلباً أو إيجاباً انطلاقا مما تمتلكه من مميزات مقارنة بغيرها من طبقات المجتمع ومن جملة هذا الحراك عملية التنمية السياسية، التي تشهدها بعض المجتمعات النامية في أنظمتها السياسية.
يحاول هذا البحث الإجابة عن السؤال التالي : ما هو أثر النخبة السياسية في عملية التنمية السياسية ؟ , وللإجابة عن هذا التساؤل أتى البحث في أربع مطالب ركز الأول منها على النخبة السياسية متناولاً مفهوم النخبة العام وصولاً إلى تحديد النخبة السياسية مبيناً فيما بعد خصائصها ووظائفها داخل إطار بيئتها العامة (المجتمع والدولة) , أما المطلب الثاني فقد تناول مفهوم التنمية والتنمية السياسية ذاكراً ابرز العوامل المؤثرة فيها , ليأتي المطلب الثالث موضحاً العلاقة التفاعلية للنخبة السياسية مع عملية التنمية السياسية محاولاً بيان الوظيفة التنموية للنخبة السياسية ذاكراً المرتكزات التنموية للنخبة السياسية، مستعرضاً دور النخبة في هذه العملية لينتهي ببيان العوامل المؤثرة في تفعيل الدور التنموي لهذه النخبة، وأتى المطلب الرابع موضحاً لعملية تفاعل النخبة مع أزمات التنمية السياسية كأزمات الهوية، الشرعية، التغلغل، الاندماج، المشاركة، والتوزيع مستعرضاً الدور الذي ممكن أن تؤديه بصدد كل منها، وقد تم استخدام المنهج الوظيفي ومنهج التحليل النظمي في عرض موضوع البحث لبيان الصورة المتكاملة للعلاقة التفاعلية بين عناصر البحث (النخبة السياسية) و (التنمية السياسية) , في محاولة لتغطية جانب نظري لدور فاعل من فواعل هذه العملية التي شهدتها و لا تزال الكثير من المجتمعات و النظم السياسية في العديد من دول العالم . ويمثل هذا البحث محاولة متواضعة لطرق أبواب موضوعات مهمة في ميدان النظم السياسية الذي لا تزال المكتبة العربية ضمئى لمزيد من المراجع العلمية فيها وهو جزء أساس من المشكلات التي تواجه البحث في هذا المجال المهم من مجالات البحث في العلوم السياسية ونسأله تعالى التوفيق والسداد في كل شأن.


Article
التداعيات السياسية لقرار المحكمة الجنائية إصدار مذكرة توقيف بحق الرئيس السودانيدراسة مستقبلية

Authors: .وجيه حميد زيدان
Pages: 158-205
Loading...
Loading...
Abstract

في السابع عشر من تموز عام 1998،أُختتمت أعمال المؤتمر الدبلوماسي المعني بإنشاء محكمة جنائية دولية بالموافقة على تبني نظامها الأساسي،وفي اليوم التالي افتتحت الاتفاقية للتوقيع بمدينة روما الإيطالية،وكان الغرض من ذلك النظام إنشاء محكمة تختص بالتحقيق ومحاكمة مرتكبي الجرائم الخطيرة موضع اهتمام المجتمع الدولي بأسره.
ووفقاً للنظام الأساسي،دخلت اتفاقية إنشاء المحكمة حَيِّزْ التنفيذ في الأول من تموز عام 2002 ،بعد مرور ستين يوماً من إيداع الدول الستين وثائق تصديقها على النظام الأساسي لدى هيئة الأمم المتـحدة.وقد اختلفت آراء الفقه الجنائي حولها،فمنهم من رحب بها كونها تمثل حُلُمَ البشـرية في محاكمة المجرمين الدوليين،ومنهم من رأى إنها مجرد وهم،و إن النظام الأساسي جاء قاصراً عن تحقيق تلك التطلعات( ).
واليوم وبعد أن بلغ عدد الدول الاطراف في النظام الأساسي للمحكمة (108) دول ،وبلغ عدد الدعاوى التي تنظرها (4) حالات، فإن المحكمة الجنائية الدولية تمر للمرة الأولى في تأريخها بمرحلة عصيبة بعد أن أصدرت الدائرة التمهيدية الأولى في المحكمة الجنائية الدولية قراراً في الرابع من آذار 2009 ( ) يقضي بالقاء القبض على الرئيس السوداني عمر حسن أحمد البشير وتوقيفه لإتهامه بارتكاب جرائم حرب وجرائم إبادة جماعية( ).
ومنذ ان أصدرت الدائرة التمهيدية للمحكمة قرارها بإيقاف الرئيس عمر البشير‏,‏ اصبح الترقب هو سيد الموقف بالنسبة لمؤيدي ومعارضي طلب الايقاف‏.‏والموضوع من أوله الى آخره سياسيٌ حتى النخاع استغل فيه اسم القانون لاعطائه هيبة ومقبولية‏.‏ هذا امر لم ولن ينطلي على احد‏,‏ فالولايات المتحدة الامريكية وهي الدولة التي دفعت بالأمر الى المحكمة‏,‏ وبذلت كل الضغوط كي تصدر المحكمة أمر الايقاف ليست عضواً في المحكمة‏,‏ ولديها قانون وطني ينص صراحة على عدم التعاون مع المحكمة بأي صورة من الصور‏.‏ كما أن الدولة المعنية بالقرار وهي السودان ليست طرفاً في المحكمة ، وإن جميع المتهمين في قضية دارفور بضمنهم الرئيس السوداني (عمر البشير) وجميع الضحايا يتبعون دولة ليست طرف بالنظام الأساسي وهي السودان .والمتتبع لتناول موضوع دارفور منذ إحالته من مجلس الامن إلى المحكمة الجنائية الدولية يدرك منذ الوهلة الاولى مدى الاستهداف الواضح للسودان‏.‏فالتطورات اللاحقة أثبتت بما لايدع مجالا للشك أن الهدف ليس حل مشكلة دارفور‏، وانما استخدامها ذريعة للتدخل في شؤون هذا البلد,‏وحتي لاتختلط علينا الامور فلابد ان نقر منذ البداية بأن قضية دار فور مشكلة تحتاج الى حل وان الحرب هناك مثلها مثل الحرب في بقاع كثيرة من العالم نتج عنها فقدان عدد هائل من الارواح والممتلكات وانتهاكات لحقوق الانسان‏,‏ فهذا شأن الحروب‏.‏ من هنا يأتي ايماننا بضرورة بذل الغالي والنفيس لوضع نهاية لها بأسرع مايمكن‏.‏ الذي نقوله هنا هو ان قضية دارفور استغلت لخدمة اغراض لاعلاقة لها بالمصالحة في دارفور لابل إنها ربما ستنسف جهود المصالحة التي قادتها بعض الدول العربية مثل قطر والمملكة العربية السعودية في السنوات الأخيرة،وكان آخر ثمـرها توقيع اعلان حسن النوايا في الدوحـة في السابــع عشــر مــــن شبــاط 2009لوقف الاعمال القتالية بين الحكومة وحركة العدل والمساواة( ).
وللوقوف على تفاصيل هذه القضية وتحليلها لابد لنا من التعرف على الخلفية التأريخية للصراع في أقيلم دارفور أولاً ومن ثم التعرف على تداعيات هذا الصراع ثانياً ، ومن ثم نعرج عن مدى سلطة المحكمة الجنائية الدولية في التدخل في قضية دارفورعلى الرغم من ان السودان ليست طرفاً في المحكمة،ومن ثم معرفة مدى مشروعية قرار التوقيف الصادر عنها ،وبما أن تنفيذ قرارات المحكمة الجنائية الدولية تعتمد على التعاون الدولي فهي لا تملك جيش أو شرطة لتنفيذ قراراتها لذلك سيتعين علينا البحث في أبرز ردود الافعال الدولية لقرار المحكمة الجنائية الدولية لكي نحاول أن نستشرف من خلاله المستقبل السياسي لقضية دارفور .


Article
الدعوى الخاصة بمسؤولية أعضاء مجلس الإدارة والمديرين عن ديوان الشركة المساهمة الخاصة المفلسة وآثارها

Loading...
Loading...
Abstract

أصبحت الشركات المساهمة من أهم الادوات القانونية للتطور الاقتصادي في الوقت الحاضر وتبرز هذه الأهمية في القدرات الكبيرة التي تمتلكها هذه الشركات في تجميع رؤوس الأموال وإنجاز المشروعات الضخمة التي لا تستطيع بقية أنواع الشركات إنجازها.
ومثلما يحدث في الأنظمة الديمقراطية الحديثة عند إختيار الشعب لممثليه، فإن المساهمين يختارون من يدير الشركة ليصبح لسان حالها والمعبر عن إرادتها، فلا توجد شركة بلا جهاز لإدارتها مثلما لاتوجد دولة بلا سلطة تنفيذية. لذلك يتم إختيار عدد من المساهمين، يشكلون مجلس إدارة الشركة. وغالباً ما يقوم هذا المجلس بتعيين مدير للشركة ويفوضه بعض السلطات والصلاحيات للقيام بجزء من الإدارة إلى جانبه.
لقد أصبحت الإدارة علماً معقداً ومستقلا بذاته، لذلك فإن إختيار أعضاء مجلس الإدارة والمديرين يفترض أن يتم عادة على أساس خبرتهم ودرايتهم بمسائل الإنتاج والتسويق وغير ذلك، وليس على أساس مدى إمتلاك هؤلاء لرأس مال الشركة. واذا كان أعضاء مجلس الإدارة والمديرين لايتمتعون بسلطات مطلقة فإنهم يتمتعون بسلطات واسعة سواء ما تعلق منها بالإشراف على الإنتاج أو ما تعلق منها بتوقيع العقود بإسم الشركة وتمثيلها في الدعاوى التي ترفع منها أو عليها. وفي نفس الوقت فإن هذه السلطات الواسعة لاتقابلها رقابة فعالة من جانب الهيئة العامة للشركة. وهذا يؤدي الى إختلال التوازن بين السلطات التي يتمتع بها أعضاء مجلس الإدارة والمديرين وبين المصلحة العامة للشركة والغير(الدائنين).
من المعروف أن مسؤولية أعضاء مجلس الإدارة والمديرين في الشركات المساهمة تتحدد بمقدار مساهمتهم في رأس مال الشركة. كما أن إفلاس الشركة المساهمة لا يؤدي الى إفلاس أعضاء مجلس إدارتها والمديرين فيها، بموجب التشريعات المنظمة لهذا النوع من الشركات، لأنهم لا يكتسبون صفة التاجر، كما أن مسؤوليتهم محدودة قانوناً بحدود مساهمتهم في رأس مال الشركة. لذلك فإنهم لا يسألون، من حيث المبدأ، عن ديون الشركة إذا إنهارت حالتها المالية وحكم بإشهار إفلاسها. وإنما تتحملها الشركة بإعتبارها شخصية معنوية لها ذمة مالية مستقلة بحيث ينحصر فيها الضمان العام للدائنين. وعدم مسؤولية هؤلاء الأشخاص عن ديون الشركة في حالة إفلاسها يبدو متناقضا مع الدور الذي يقومون به في حياة الشركة لذلك بات من الضروري وضع تنظيم تشريعي خاص بمسؤولية هؤلاء في حالة إفلاس الشركة. وقد اهتمت أغلب التشريعات بهذا الموضوع ومنها التشريع العراقي، إذ قرر في قانون التجارة رقم 149 لسنة 1970 الملغي( ) مسؤولية أعضاء مجلس الإدارة والمديرين عن ديون الشركة في حالة إفلاسها وظهور عجز في موجوداتها بنسبة معينة.


Article
البعد الديني في الحرب الأمريكية لاحتلال العراق

Loading...
Loading...
Abstract

تشكل الحرب الأمريكية على العراق عام 2003م ، التي أدت إلى الاحتلال الأمريكي الكامل للعراق، متغيراً ذا أهمية كبيرة بالنسبة لمختلف الأطراف سواء الإقليمية منها أو الدولية ، كون هذه الحرب تحتوي بين جنباتها على أبعاد مختلفة ومتنوعة بقدر الأهداف التي يراد تحقيقها من وراءها ، وتتمثل هذه الأبعاد بالاقتصادية منها والعسكرية والأمنية والإستراتيجية بالإضافة إلى البعد الديني الذي يعد أبرزها لاسيما في ظل أجواء التوجه الديني الذي سيطر على أعضاء إدارة بوش الابن بصورة خاصة ، ويعم المجتمع الأمريكي بصورة عامة .
يتميز البعد الديني في الحرب الأمريكية على العراق دون غيره من الأبعاد كونه يستند على مرتكزات نابعة من المجتمع الأمريكي وطبيعته وتراثه الديني ويشكل جزءاً مهماً من الاعتقاد الديني والفكري لدى التيارات والحركات السياسية والدينية أيضاً في الولايات المتحدة الأمريكية , وكذلك فان هذا البعد أضفى شرعية أكثر على قرار الإدارة الأمريكية لشن الحرب على العراق في الوسط الشعبي الأمريكي . وإذا كانت الأبعاد الاقتصادية أو السياسية أو العسكرية للحرب الامريكية لاحتلال العراق تهدف إلى تحقيق هدف واحد أو اثنان فإنها في بعدها الديني ترمي إلى تحقيق مجموعة أهداف متكاملة وتحقق مزايا متعددة , وبالرغم من كل ذلك فانه لا يعني ان الأبعاد الأخرى ليست ذات أهمية , ولكن جاء هذا البحث ليتناول البعد الأبرز بينها المتمثل بالبعد الديني الذي سيتم تناوله بالبحث والتقصي من خلال الآتي :-
أولاً :- الأسس التي ارتكزت عليها الحرب في بعدها الديني.
ثانياً :- الأهداف الدينية التي ترمي الحرب على العراق إلى تحقيقها.


Article
الأجنبي والتزاماته في إقليم الدولة

Authors: محمد جلال الاتروشي
Pages: 319-365
Loading...
Loading...
Abstract

جرت العادة أن تضع الدولة تنظيما إداريا لإقامة الأجانب في إقليمها وفق ما يسمى بضبطية الأجانب وهو تنظيم يلتزم الأجنبي وفقا له بإتباع إجراءات إدارية أو بوليسية مكملة للسمة التي يحصل عليها عند دخوله لإقليم الدولة ،بإعتبارها قواعد متبعة في سائر الدول ، حيث يخضع الأجنبي المقيم لالتزامات وقيود متعددة مفروضة عليه قانونا تقتضيها إعتبارات الأمن وحفظ النظام في الدولة والتي يقصد منها ضبط حركاته وتصرفاته ،لئلا يتولد منه ما يضر بالصالح العام ، حيث لم يكتف المشرع الوطني بالشروط اللازمة لدخول الأجنبي لأقليم الدولة بل فرض عليه فضلا عن ذلك بعض الالتزامات وذلك بالخضوع لقوانين الدولة التي يقيم فيها ,وإحترام الأوامر الصادرة عن سلطاتها من جهة ، وما يميله الواقع من تمييز بين حقوق المواطنين و الأجانب من جهة ثانية ،والذي جرى العمل على إخضاعه لرقابة معينة لا يخضع لها الوطني عادة والتي تقتضيها الأصول المثالية بأن يلتزم هذا الأجنبي ببعض الألتزامات والتكاليف يفرضها عليه قوانين الدولة والتي من أهم مظاهرها ، إحترام قوانين الدولة ونظامها العام والخضوع لسلطاتها ،ومدى تحمل الأجنبي بالألتزامات أو التكاليف ذات الطابع السياسي

Table of content: volume:1 issue:4