Table of content

TIKRIT UNIVERSITY JOURNAL FOR RIGHTS

مجلة جامعة تكريت للحقوق

ISSN: 25196138
Publisher: Tikrit University
Faculty: Law
Language: Arabic and English

This journal is Open Access

About

A scientific journal published quarterly court every three months, a rate of one volume per year.
Issued by the Faculty of Law at the University of Tikrit

Loading...
Contact info


tujr@tu.edu.iq
MOBILE;009647703039494

Table of content: 2009 volume:1 issue:1

Article
المتغير الاقليمي في الاستراتيجية الامريكية لاستقرار العراق

Loading...
Loading...
Abstract

إن الدور الذي يلعبه جيران العراق الآن، والأدوار المختلفة التي من المحتمل ان يمارسونها في المستقبل اصبحت مع مرور الوقت شأناً داخلياً في واشنطن، اذ ان الاهتمام بهذا الموضوع، كما هو الحال في العديد من المواضيع الاخرى، كان قد اثير اولاً من قبل مجموعة مجلس خبراء محلية، ومن ثم كان قد تبلور في مجموعة دراسة العراق "Iraq study Group"، التي تمخض عنها ما عرف بتقرير بيكر- هاملتن والذي صدر في كانون الاول 2006، وكانت توصيات التقرير تدعو الى ارتباط دبلوماسي اكبر مع جيران العراق كاحدى الطرق الرئيسية للعمل من اجل الحد من اللاستقرار في العراق من جهة، ومن اجل حل مشاكل المنطقة الحرجة باكملها من جهة اخرى. وقد اضافت هذه التوصيات بعداً مهماً الى النقاش المتزايد حول السياسة الامريكية نحو العراق ونحو المنطقة ككل، فدور جيران العراق كان لفترة طويلة موضوعاً ثانوياً للمناقشة، وفي اغلب الاحيان كان قد تمحور على دعم الجيران المحتمل، او على الاقل تسامحهم ازاء المتمردين والارهابين الذين يعبرون الى ومن العراق.
ولكن القلق الجدي جاء في اواسط عام 2007، عندما اخذت تجري اليات معاكسة للاستقرار في العراق، فمن جهة اصبح النزاع مغناطيساً لتدخل اقليمي اكثر عمقاً ومصدراً اكبر لعدم الاستقرار في المنطقة. فبعد ان نمت حالة الفراغ الامني التي رافقت الانهيار التام لاجهزة الدولة، حاول مختلف الجيران والمجموعات الترويج لمصالحهم والدفاع عنها عن طريق قمع التهديدات الكامنة وتسديد ضربات استباقية للاجهاز على افعال نظرائهم العدائية المفترضة. كذلك برزت من جهة اخرى احتمالية تناثر اللاستقرار في الاتجاه المعاكس، فمع تدفق اللاجئين العراقيين الى البلدان العربية المجاورة – لاسيما الاردن وسوريا – بدأ البعض يدق جرس الانذار حول امكانية ان يصاحب تدفق اللاجئين عبر الحدود، تدفقاً للعنف وللنزاع الطائفي واللاستقرار السياسي، لاسيما وان هنالك من يحاول ان يعرض بان الاجندة الامريكية لضمان الاستقرار في العراق قد تشمل تجنيد قوى عراقية تعمل بالوكالة على زعزعة الاستقرار في الدول المجاورة (احداث القامشلي في سوريا )، مما يساعد على تخفيف الضغط على الوجود الامريكي داخل العراق، ويوفر فرص افضل لبلوغ حد معقول من الاستقرار فيه.
وقد برزت في نفس الوقت اهتمامات جديدة، تمثلت من ناحية باشكال من المساهمات الايجابية المحتملة من قبل نفس جيران العراق، ربما من خلال مشاركتهم في اقامة مجموعة اتصال او مؤتمر دولي من النوع الذي يمكن ان يساعد على ابتكار حل اقليمي لمشاكل العراق مثلما حدث في البوسنة عام 1995، او كوسوفو عام 1998، او افغانستان بعد هجمات الحادي عشر من ايلول على الولايات المتحدة ، ومن ناحية اخرى، وبطريقة ما ربط التقدم في جعل الحل الاقليمي لمشاكل العراق ممكناً مع التقدم الذي يمكن انجازه على القضايا العربية- الاسرائيلية في الجانب الاخر من المنطقة، وفي سياق ذلك، تم تناول الموضوع بالشكل الذي يكشف عن ملامح الاتجاه الجديد في الستراتيجية الامريكية للنظر الى البعد الاقليمي في استقرار العراق، وكذلك عن الطريقة والوسائل التي تم اتباعها او من المحتمل ان يتم اعتمادها مع الاطراف الاقليمية التي لها علاقة – تاثير او تأثر – باستقرار الاوضاع في العراق:
المطلب الاول: ملامح الاستراتيجية الاقليمية الجديدة لاستقرار العراق.
المطلب الثاني: استراتيجية الارتباط مع جيران العراق بين الرفض والقبول .
الفرع الاول: رفض الارتباط مع جيران العراق.
الفرع الثاني: تشجيع الارتباط مع جيران العراق.
المطلب الثالث: الوسائل الامريكية للتعامل مع المتغير الاقليمي.
الفرع الاول: تغيير الانظمة في دول الجوار الاقليمي للعراق
الفرع الثاني: التعاون مع الدول المعتدلة( الحليفة والصديقة)
الفرع الثالث:المفاوضات الثنائية والمتعددة الاطراف
الخاتمة

Keywords


Article
جنسية أبناء الأم العراقيةدراسة في قانون الجنسية العراقية رقم 26 لسنة 2006بالمقارنة مع بعض قوانين الجنسية العربية

Authors: رعد مقداد محمود
Pages: 65-101
Loading...
Loading...
Abstract

جاء دستور جمهورية العراق لعام 2005 م وقانون الجنسية العراقية رقم (26) لسنة 2006 م بمبدأ جديد لم يكن منصوصا عليه في جميع دساتير جمهورية العراق ولا في جميع قوانين الجنسية العراقية السابقة .
وهذا المبدأ هو ثبوت الجنسية الأصلية لعراقية للمولود من أم تتمتع بالجنسية العراقية بغض النظر عن جنسية الأب ، فأصبحت إلام العراقية تتمتع بدور أساس في نقل الجنسية الأصلية العراقية للمولود منها كما هو الحال بالنسبة للأب العراقي على حد سواء ، وبهذا يكون المشرع العراقي قد انهي وقضى على نوع من أنواع التمييز بسبب الجنس بعد أن كان في السابق يعترف فقط للمولود من أب عراقي بالجنسية الأصلية العراقية إما حق ألدم المنحدر من إلام فكان يجب إن يقترن بحق الإقليم ويعزز ببعض الشروط حتى يمكن الاعتماد عليه في فرض الجنسية الأصلية العراقية .
ونظرا لحداثة هذا المبدأ فقد اخترناه موضوعا لبحثنا لما يثيره من مشاكل تتعلق بتاريخ نفاذه ومدى استفادة المولودين من أم العراقية قبل نفاذ القانون من هذا المبدأ، وثبوت الجنسية الأصلية العراقية في المستقبل لأجيال عدة دون أن ترتبط بالإقليم العراقي ، ووجود بعض المواد القانونية غير المبررة ، فضلا عن موقف الفقه القانوني من المساواة بين الأب والأم في نقل الجنسية الأصلية للأبناء كمبدأ جديد أخذت القوانين الجنسية باعتماده ، وسنبحث أخيرا الآثار القانونية التي تترتب على ثبوت واكتساب الجنسية العراقية بناء على حق الدم المنحدر من الأم .
واستنادا إلى ذلك فأننا سنقسم هذا البحث إلى ثلاثة مباحث وعلى النحو الأتي :
المبحث الأول : موقف الفقه من المساواة بين الأب والأم في نقل الجنسية للأبناء
المبحث الثاني : دور الأم العراقية في نقل جنسيتها العراقية لابناءها
المبحث الثالث : الآثار القانونية المترتبة على نقل الأم جنسيتها العراقية لأبنائها


Article
الوسائل السياسية بين الإستراتيجية والدبلوماسية

Loading...
Loading...
Abstract

ان لهذا الموضوع اهمية استثنائية لجميع العاملين في حقول السياسة المختلفة بشكل عام، و لصناع القرار، و العاملين في حقل السياسة الخارجية و الدبلوماسيين على وجه الدقة. كما تتجاوز اهميته للعاملين في قيادة الجيوش ، و بالتحديد الذين يساهمون في وضع و تنفيذ الاستراتيجيات الشاملة والفرعية.
هذا يعني ان اهمية الموضوع تشمل كل القوى الفاعلة في إي مجتمع من المجتمعات السياسية سواء المخططين للإستراتيجية الشاملة ام الاستراتيجية الفرعية.
كما ان هذا الموضوع يحاول حل اشكالية التداخل في مفهوم الإستراتيجية أو تجاهلها في النظم السياسية في العالم الثالث على وجه الخصوص، و هي مسألة تجاهل علم السياسة و دورهُ في الاستراتيجية اولا: و محاولة اعطاء الاستراتيجية دور اكبر بالنسبة لعلم السياسة ثانياً: بينما العكس هوالصحيح، و تعطيل الدبلوماسية كعلم و فن عن الالتقاء مع الاستراتيجية ثالثاً.
و لقد استخدمنا المنهج التحليلي بالإضافة إلى المنهج الفلسفي في هذا البحث، الذي تضمن الهيكلية الاتية:
المبحث الاول: وسائل السياسة وأهدافها والعلاقة بينهما وبين الإستراتيجية. و المبحث الثاني: الإستراتيجية والعلاقات الدولية والسياسة الخارجية. و المبحث الثالث: الإستراتيجية وعلم الجيوبولتيك والجغرافية ألسياسة و قد انتهى البحث بخاتمة تضمنت النتائج والتوصيات ومن ثم قائمة الهوامش والمصادر.


Article
المسؤولية الجزائية للأشخاص الاعتباريين عن جرائم غسل الأموالدراسة مقارنه

Authors: موفق علي عبيد
Pages: 121-156
Loading...
Loading...
Abstract

المسؤولية الجزائية – بوجه عام – تعد المحور الأساس الذي تدور حوله الفلسفة والسياسة الجزائية ومن ثم كانت النهضة العلمية والفكرية التي لحقت بالقانون الجنائي وليده للاتجاهات الفلسفية المختلفة حول نظرية المسؤولية الجزائية. كما أن المسؤولية الجزائية تمثل نقطة التحول الجذري بالنسبة للتشريع الجنائي المعاصر، الذي نستطيع – على ضوء نظرية المسؤولية الجزائية - ان نقارن بين مرحلتين متميزتين مرتا على القانون الجنائي، اولهما: مرحلة التخلف والوحشية واللامسؤولية، وثانيهما: مرحلة النهضة والعدالة.
ومن هنا يمكننا القول ان تطور القانون الجنائي مقترن دائماً بتطور نظرية المسؤولية الجزائية وماتتضمنه من تيارات فكرية وفلسفية، بيد ان ذلك لم يكن وليد فراغ أو مصادفة، بل أنه كان انعكاساً حتمياً للثورة الحضارية التي شهدتها الانسانية في عصر النهضة في مختلف الميادين.
واذا كان الامر كذلك فأن المسؤولية الجزائية للشخص الاعتباري تمثل في الوقت الحاضر نقطة تحول ثانية في تطور القانون والفقه الجنائي الحديث، ذلك لان المسؤولية الجزائية للشخص الاعتباري تعد هي الأخرى وليدة ما يشهده العصر من تغييرات يفرضها التقدم الحضاري الذي اصاب مختلف جوانب الحياة الاجتماعية والاقتصادية، هذا التقدم يتطلب استمراره ضرورة وجود ما يعرف بالأشخاص الاعتباريين او المعنويين وذلك من اجل تحقيق اهداف مهمة بالنسبة للمجتمع يصعب الوصول اليها بغير وجود مثل هؤلاء الاشخاص. ولهذا فقد انتشر الأشخاص الاعتباريون بشكل لم يسبق له مثيل. وتنوعت الانشطه التي يقومون بها في مختلف ميادين الحياة الاجتماعية والاقتصادية, وسواء كان ذلك على المستوى الاقليمي ام الخارجي.
واذا كان الشخص الاعتباري قد أضحى اليوم ذا أهمية كبيرة نظراً لما ينهض به من أعباء جسيمة يعجز غيره من الاشخاص الطبيعيين عن القيام بها، فأنه في الوقت نفسه يمكن ان يكون مصدراً للجريمة او الانحراف او الخطورة، مما يشكل خطراً وتهديداً على امن المجتمع وسلامته، وذلك طبيعة الشخص الاعتباري وطبيعة النشاط المنوط به، مالديه من امكانات وقدرات ضخمة.
كما ثبت على وجه قاطع ان كثير من الاشخاص الاعتباريين – شركات وجمعيات ومؤسسات وغيرها – الذين يرمون في الظاهر الى غايات مشروعة تجارية مالية واقتصادية، قد تكون ستاراً ترتكب من ورائه جرائم خطيرة كالتزوير، والتزييف، والتداول غير المشروع بالمخدرات، وجرائم غسل الاموال.
وهذه الاخيرة، اي جرائم غسل الاموال، قد اكتسبت في السنوات الاخيرة اهمية قصوى، جعلتها تقفز الى مرتبة متقدمة بين الجرائم الجديرة بالاهتمام، وليس من قبل رجال القانون والمشتغلين بمكافحة الاجرام فقط، وبصفة خاصة الاجرام المنظم، وانما من قبل رجال السياسة والاقتصاد ايضاً، حيث اصبحت عمليات غسل الاموال تمثل ظاهرة اجرامية مستحدثه، تؤرق مختلف دول العالم المتقدمة والنامية على السواء، بعد ان برز دورها في عرقلة اجراءات تعقب الأموال ذات المصدر الجرمي وضبطها ومصادرتها، وفي اتاحة فرص اوسع لاعادة استخدام عائدات الجريمة في تعزيز الانشطة الإجرامية، والتسلل الى الهياكل الاقتصادية المشروعة، وإرباك الاسواق العالمية، والاستخدام الاجرامي للنظم المصرفية والمالية، فضلاً عن نشر الفساد، ومحاولات التأثير على اجهزة العدالة الجنائية والمؤسسات السياسية والاعلامية وغيرها من قطاعات المجتمع.
ومن المفيد ان نشير الى اننا سنستعمل مصطلح (( الشخص الاعتباري))( ) لانه اكثر انضباطاً والاقرب الى الصواب، ولهذا لن نستعمل مصطلح الشخص القانوني، لانه مصطلح غير دقيق وغير منضبط، وجدير بالالتفاف عنه، وينطبق على الشخص الطبيعي فقط. كما انه من باب اولى نرى عدم استعمال مصطلح الشخص المعنوي او المجازي الشائع استخدامه من قبل الفقه والتشريع لانه منتقد لغوياً ويعبر عن مجرد شخص تصوري غير مرئي. فالشخص الاعتباري – طبقاً للتعريف السابق – هو شخص جماعي، يقوم على اساس اعتراف القانون به، فكيف يمكن ان يسأل جزائياً؟ فالقوانين الجنائية الحديثة تقيم المسؤولية على اساس اخلاقي، فهل للشخص الاعتباري اراده يمكن ان يوجهها نحو الخير او الشر؟ الامر اذا يتعلق دائماً بصلاحية الشخص الاعتباري او عدم صلاحيته لان يكون من اشخاص القانون الجنائي الذي يجب ان تتوافر بالنسبة لهم الاهلية الجنائية التي تقوم على الشعور والارادة طبقاً للنظرية التقليدية في اساس المسؤولية الجنائية التي اخذت بها القوانين الجنائية. ونحن نتفق مع التوجه الحديث الذي يقضي بقيام المسؤولية الجنائية للشخص الاعتباري على اساس المسؤولية الاجتماعية، ومن ثم يعاقب هذا الشخص بتدابير تتفق مع طبيعته ومع السياسة الجنائية المتبعه في الدولة، ويمكن لنا بناء على ما تقدم – ان نعرف المسؤولية الجزائية للشخص الاعتباري بانها: صلاحية الشخص الاعتباري لتحمل الجزاء الجنائي عما يرتكبه من جرائم.


Article
البرنامج النووي الإيراني بين المانع الغربي والطموح الإيراني

Authors: مثنى حمدي توفيق
Pages: 157-182
Loading...
Loading...
Abstract

يعد موضوع البرنامج النووي الإيراني وما أثاره من أزمة حقيقة في العلاقات بين الولايات المتحدة الأمريكية والمجموعة الأوربية من جهة وإيران من جهة أخرى، من المواضيع المهمة التي لها انعكاسا مباشرا على الأوضاع في منطقة الشرق الأوسط وبقية دول العالم ، للاحتمالات العديدة التي ممكن أن يتجه إليها مستقبل هذه الأزمة، والتي ممكن أن تأخذ أشكالا عدة مابين الحل السلمي والمواجهة العسكرية، وهو الأمر الذي وجدنا من المهم بحثه وتسليط الضوء عليه في ثلاثة مباحث رئيسة، مبتدئين بإعطاء نبذه مختصرة عن برنامج إيران النووي من حيث النشأة والتطور، واهم منشآت إيران النووية، وأهداف البرنامج الإيراني النووي، والأمور التي أثارت الأزمة ،فيما تضمن المبحث الثاني الموقف الغربي من هذه الأزمة واهم الفرضيات والوسائل التي يعتمدها، وبالمقابل تم بحث الموقف الإيراني والأساليب والوسائل المعتمدة لمواجهة الموقف الغربي في المبحث الثالث الذي حاولنا فيه أيضا أن نستشرف الاحتمالات المستقبلية التي ممكن أن تتجه إليها الأزمة، والعوامل الداعمة لكل احتمال، وفي الخاتمة أكدنا على أهم المرتكزات الأساسية التي ممكن أن تستند إليها سياسات المنطقة وبالذات منطقة الخليج العربي إزاء هذه الأزمة، ومن الله التوفيق .


Article
مسؤلية الأمم المتحدة الدولية عن الغزو الانكلو امريكي للعراق واحتلاله

Loading...
Loading...
Abstract

ظل المالوف في دراسة المسؤولية الدولية حتى الحرب العالمية الاولى . قاصرا على المسئولية عن تعويض الاضرار التي تنشا عن اخطاء الدول متى نشا عن الخطا ضرر لدولة اخرى وتوافرت العلاقة السببية . ومرجع ذلك هيمنة نظرية السيادة المطلقة وانعدام السلطة القضائية الدولية وانعدام السلطة التنفيذية الدولية . وحيث عندما غشى العالم دورات الحرب العالمية ابتداء بالحرب العالمية الاولى وما خلقته من ويلات وبدء عصر التنظيم الدولى بانشاء عصبة الامم . عرف القانون الدولى المسئولية الدولية الجنائية وبدات مع ذلك اولى صور المحاكم الدولية لمحاكمة مجرمي هذه الحرب ولقد استقر هذا التطور في احكام المحاكم الدولية في نورمبرج وطوكيو . ثم قننت في اتفاقيات اعتمدتها لجنة القانون الدولي والجمعية العامة للامم المتحدة .
ولقد لقيت المسئولية الجنائية الدولية دعما قويا ان عاش المجتمع الدولي فترة عصيبة شهدت جرائم ضد الانسانية وابادة الجنس البشري في اجزاء كثيرة من العالم، كان حظ بعضها افضل من الاخر . عندما صاحب الفئة الاولى انشاء محاكم دولية لمحاكمة المسئولين عن هذه الجرائم بقرارات مجلس الامن كما سارت الامور بالنسبة لجرائم حرب الصرب في كوسوفو وجرائم الحرب في ورواندا .. الخ . اما البعض الاخر والاشد وطاة فقد تم التعتيم عليها ومحاولة طمسها بمساعدة من الولايات المتحدة الامريكية . كما هو الحاصل بشان الجرائم الجسيمة التي ارتكبتها اسرائيل منذ نشاتها وهو ما يزعج ذوى الضمائر الحية في العالم . ومن امثلة ذلك الى موقف كوك والوزير البريطاني الذي استقال من الوزارة البريطانية احتجاجا على الغزوالأانكلوامريكي للعراق.


Article
الأمن الاقليمي الخليجي بين الخطر الإيرانيوالتحديات الداخلية

Loading...
Loading...
Abstract

تتعرض منظومة دول الخليج العربي وعلى المستوى السياسي والاستراتيجي للكثير من المخاطر وخاصة من خلال التأثير على أمنها القومي، وهذا ناتج للعديد من التطورات والاسباب السياسية الإقليمية أو الدولية، ومنها ذلك المخزون الهائل من مصدر الطاقة النفطية التي تمتلكه دول هذه المنظومة، يضاف الى ذلك أهمية المنطقة على المستوى الاقتصادي بشكل اشمل، والذي لا يقل أهمية عن تلك الأسباب آنفة الذكر، فان موقع دول الخليج يبقى كما كان متميزاً، أذ ان دول الخليج العربي تعي ان الأحداث بالقرب منها وعموم الإقليم هي في غاية التعقيد والأهمية والحساسية، ولا بد لهذه المجموعة الاقليمية ان تعي المخاطر التي تواجه أمنها القومي، ذلك يدفع اكثر نحو التصرف الذي ينطلق من إدراكها، سواء كانت قادرة على التغيير ام غير قادرة،ولا يمكنها تجاهل الظروف المتجددة دائماً والتي تمتاز بالحراك السياسي المتسارع وتحمل في ثناياها تحديات داخلية وخارجية.
يبقى هاجس المحافظة على الأمن الاقليمي لكل دول الخليج هو المحرك الأساسي في رسم سياستها سواء على المستوى الخارجي او الداخلي، وتبقى إيران الدولة غير الضعيفة التي تتطلع بشغف الى تلك الدول الصغيرة في الخليج العربي بما تمتلكه من ثروات وموقع مهم، عندما تتمكن بقدراتها من ذلك، وإيران من خلال مجريات الأحداث تعمل بوضوح وبعيداً عن نظرية المؤامرة، لان اللعب اصبح واضحاً على طاولات المفاوضات، وكون ايران وخطرها من اهم المخاطر الخارجية التي تهدد الامن الاقليمي لدول الخليج العربي، الا اننا لايمكن ان نغفل بعض المخاطر الاخرى الخارجية، مثل افرازات الضغوط الأمريكية على هذه الدول الخليجية لمحاربة الإرهاب، بالإضافة الى التطورات الخطرة في الصراع العربي الإسرائيلي الذي لم ينجح طرفي الصراع رسم ما يطلق عليه (خارطة الطريق) لإنهاء الصراع او حتى وضع برنامج معقول له يرضي كل الأطراف، اما على المستوى الداخلي فان هناك العديد من المخاطر التي تؤثر في تامين رسم امن قليمي خليجي، فأنظمة الحكم في دول الخليج لا زالت وراثية متخلفة في أسلوب تبادل السلطة، ولم تسمح بشكل حقيقي للمشاركة الشعبية في رسم سياسات هذه الدول، وتحدي الديمقراطية فيها كونها شعارات اكثر مما هي فعل سياسي، لان الشعوب في هذه الدول لا يشكلون اكثر من كونهم مستهلكين يعيشون حالة الرفاهية المصطنعة، اضافة لعملية التنمية في هذه الدول لا زالت تعتمد بشكل كبير جداً على واردات النفط، مما جعل الحياة السياسية في دول الخليج العربي مقيدة بقرار الحكام، هذا كله سيؤدي في النهاية الى مخاطر على أمنها الاقليمي، ليس فقط من خلال النزاعات السياسية المتوقعة بين أنظمة الحكم في هذه الدول وبالتالي تمزيقها، ولكنه سيؤثر كذلك على استقرار المنطقة كلها من خلال التسارع في الأحداث السياسية والعسكرية.
وذلك ما سيتم تناوله في دراستنا هذه من خلال مبحثين :
الأول : الخطر الإيراني وأثره على منظومة الأمن الاقليمي الخليجي كتحدي خارجي.
الثاني : التحديات الداخلية التي تؤثر على مستقبل الأمن الاقليمي لدول الخليج العربي.

Keywords


Article
العلاقة بين مجلس الأمن والمحكمة الجنائية الدولية

Loading...
Loading...
Abstract

لقد شهد المجتع الدولي خلال تاريخه الطويل العديد من الانتهاكات والاعتداءات كان اشدها عليه وأعظمها قيام الحربين العالميتين الاولى والثانية , اذ لحق العالم من جرائها الويل والدمار ناهيك عما تخللها وتلاها من احداث عظيمة اثرت بطريق مباشر وغير مباشر في المجتع الدولي .
ولدرء المخاطر التي يمكن ان تلحق بالمجتمع الدولي فلقد انشاة الدول الامم المتحدة من اجل الحفاظ على السلم والامن الدوليين وقمع العدوان وغيرها من المهام غير ان الامم المتحدة ممثلة بمجلس الامن لم تحقق حلم البشرية في اقامة العدالة الجنائية في النطاق الدولي الا في حالات متفرقة تمثلت قيام مجلس الامن بتشكيل محاكم دولية خاصة لمحاكمة مرتكبيه الجرائم الدولية.
وبعد مخاض عسير دام خمسون عاما انشات المحكمة الجنائية الدولية لمعاقبة مرتكبيه اشد الجرائم خطورة على امن وسلامة البشرية , فلقد حدد نظامها الاساسي كل ما يتعلق بتكوين المحكمة وعملها واهدافها فضلا عن تضمنه لنصوص هامة حدد بمقتضاها طبيعة العلاقة بين مجلس الامن والمحكمة الجنائية الدولية والتي تمثل موضوع بحثنا هذا .
ان العلاقة بينهما تمثل العلاقة بين السلم والعدل او بعبارة ادق(العلاقة بين السياسة والقضاء) وهنا تبرز المشكلة التي انطلق البحث بصدد حلها وعلى وفق الاجابة على التساؤلات الاتية :- هل ان العلاقة بينهما علاقة هيمنة ام علاقة تكامل في الوظائف والمهام؟ وهل عمل مجلس الامن على تسييس عمل المحكمة ام انه دفع نحو التأكيد على استقلال الوظيفة القضائية على المستوى الدولي ؟ .
وللإجابة على هذه التساؤلات فقد قسمنا البحث الى مبحثين حسب ما تقتضيه ضرورة البحث مضحين بالتوازن الشكلي للمباحث لحساب التوازن الموضعي , فلقد تناول المبحث الاول التداخل الو ظيفي بين مجلس الامن والمحكمة الجنائية الدولية , في حين تناول المبحث الثاني سلطات مجلس الامن تجاه المحكمة الجنائية الدولية.


Article
واقع حقوق الإنسان العراقي في ظل الاحتلال الأمريكي

Loading...
Loading...
Abstract

ترتبط قضية حقوق الإنسان بشكلٍ مباشرٍ بقضية وجوده ذاتيا ونقطة الارتكاز فيها هي الإنسان بحكم إنسانيته وبصرف النظر عن شكله أو لونه أو جنسه أو مهنته أو مذهبه له حقوق معينة ومحددة على جميع الناس والمجتمعات والحكومات أن ترعاها وتحافظ عليها .
وان البعد الأهم فيها ليس الاعتراف بها فقط وإنما توفير الضمانات القانونية والأخلاقية وإعلاء شانها ، لذلك أصبح الجهد القانوني الدولي عبر الكثير من المواثيق والإعلانات والتوصيات والاتفاقيات الدولية الشارعة ذات طبيعة عالمية ملزمة وواحدة لا تقبل التجزئة .
وبعد قيام الولايات المتحدة الأمريكية والقوات المتحالفة معها بغزو العراق وإسقاط حكم صدام حسين ، أصبحت أوضاع حقوق الإنسان في البلاد متردية، وقد أسفر نشر القوات التي تقودها الولايات المتحدة في العراق والمواجهة المسلحة معها عن سقوط آلاف القتلى في صفوف المدنيين وانتهاكات واسعة النطاق في ظل النزاع المتواصل ، إذ يعيش العراق ظروفا أمنية وسياسية واقتصادية صعبة وقاسية بسبب ما ترتكبه قوات الاحتلال الأمريكي والأجهزة الحكومية من انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان وتفشي الفوضى والفساد في الأجهزة الإدارية ، بالإضافة إلى تدخلات دول إقليمية بحيث أصبح العراق ساحة لتصفية الحسابات الدولية والصراعات الطائفية ، ولعل ظاهرة التهجير القسري التي تعاني منها شرائح مختلفة من المجتمع العراقي ، بخاصة الطوائف والأقليات الدينية والقومية والمذهبية واحدة من النتائج الخطيرة التي أفرزها الواقع العراقي .
ومنذ دخول الاحتلال الأمريكي للعراق ازداد الوضع الأمني سوءآ وفوضى يوماً بعد أخر حتى فقد المواطن العراقي حقه في حياة أمنة . لذا ومن اجل تحسين واقع حقوق الإنسان العراقي فيجب على قوات الاحتلال والحكومة العراقية إتباع قواعد أساسية ومناهج جديدة في تعاملها مع الشعب العراقي من اجل وضع الحلول للانتهاكات التي ترتكب وهذا ما سوف نعالجه في هذا البحث عبر المباحث الآتية :-
المبحث الأول:- ويتناول الاحتلال وماهية حقوق الإنسان
المبحث الثاني:- ويتضمن انتهاكات حقوق الإنسان في العراق
المبحث الثالث:- يعني آليات تطوير حقوق الإنسان في العراق


Article
وسيلة الحرب في السياسة الخارجية الأمريكية دراسة تحليلية

Loading...
Loading...
Abstract

تمتد الحروب بجذورها في أعماق التاريخ ، وهي كمفهوم قتال ينشب بين الدول أو داخل دولة أو إقليم معين ، ويتم فيه اللجوء إلى استخدام القوة المسلحة وبدرجات متفاوتة وهي لا تعد حرباً من الناحية القانونية إلا بعد اندلاعها وإعلان أطرافها رسمياً عن قيام العمليات الحربية بينهما فعلياً (1).
ومن التعاريف المهمة لمفهوم الحرب أيضاً : أنها ظاهرة استخدام العنف والإكراه كوسيلة لحماية مصالح أو لتوسيع نفوذ أو لحسم خلاف بشأن مصالح أو مطالب بين جماعتين من البشر أي طرفين من الأطراف (2).
فالحرب ما هي إلا نتيجة مباشرة لاستخدام القوة ومن المتعذر فصل الحرب عن العلاقات السياسية وهذا ما ذهب إليه (كلاوزفتز) إذ انه لا يمكن نكران استخدام القوة في الواقع الدولي اليوم كما في الأمس ، فهي تعبر عن قيم المجتمع وعقائده الفلسفية ذلك إن المجتمعات عندما تخوض الحروب فأنها تخوضها بعقيدتها السياسية وأفكارها الإيديولوجية وان الحروب لا نعتقد بأنها مسألة طارئة في السلوك السياسي الأمريكي وإنما هي إحدى سمات السلوك السياسي الأمريكي المرتبط بنشأة هذا الكيان ، فالمجتمع الأمريكي يؤمن بأن حياة الإنسان على المستويين الداخلي والخارجي شبيه بتلك التي وصفها ( هوبز) في حالة الطبيعة أو مجتمع الغابة ( البقاء للأصلح ) القائم على أساس القوة أي ( البقاء للأقوى) .


Article
البرنامج النووي الإيراني وخيارات السياسة الأمريكية في التعامل معه

Loading...
Loading...
Abstract

لقد شكلت عملية سقوط نظام الشاه وانتصار الثورة الإسلامية نقطة تحول كبيرة في مكانة إيران الإقليمية والدولية ، وكذلك في سياساتها وتحالفاتها على كافـة المستويات حيث تحولت إيران من أهم حليف استراتيجي واكبر قاعدة للــدول الغربية وخاصة الولايات المتحدة في تلك الفترة إلى مركز استقطاب لكافة القوى والتيارات المعادية للمخططات الغربية وتحديدا الأمريكية في المنطقة ابان حكـم الخميني .
ان قيام الحرب العراقية الإيرانية مطلع الثمانينات من القرن العشرين وخـروج العراق منتصرا فيها ساعد في غياب إيران عن دائرة الاضواء لفترة من الزمن ، لان التركيز على تعاظم القدرات العسكرية العراقية كان يمثل رأس سلم الاولويات الأمريكية والإسرائيلية في ظل الحديث عن سعي العراق لامتلاك قدرات كيمياوية وبيولوجية وكان علاجه بتوجيه ضربة عسكرية إسرائيلية لمفاعل تموز العراقـي عام 1981 م.
ومع بداية مطلع عقد التسعينيات من القرن العشرين كان للمتغيرات الدولية والإقليمية التي طرأت على البنية الهيكلية للنظام الدولي وخاصة منها (انهيار الاتحاد السوفيتي) والحرب على العراق عام 1991تركت تأثيرها على ميزان القوى لاسيما بعد غياب الحليف الاستراتيجي والطرف المنافس والند الكفؤ للولايات المتحدة والداعم لقوى التحرر من السيطرة الاستعمارية في المنطقة وعلى رأسها إيران والعراق هذه التحولات وغيرها قادة إلى تشكيل نظام عالمي جديد عرف بـنظام آحادي القطب .
هذا الحدث أدى إلى حد كبير في تغير سلم الاولويات لكثير من الدول في المنطقة واعادة بناء الخارطة السياسية للمنطقة وفق مايسمى بمشروع((الشرق الاوسـط الجديد)).
وعلى ضوء ذلك تم وضع كل من العراق وإيران على قائمــة الاستهدافات الأمريكية ـ الإسرائيلية وفق ما يسمى بـ(( استراتيجية الاحتواء المزدوج )) الا ان أحتلال العراق واسقاط نظامه السياسي في نيسان 2003 وخروجه من دائـرة الصراع مع الولايات المتحدة واسرائيل بدأت الاخيرتين بتحشيد جهودها الاعلامية والدعائية للتلويح والتحذير من الخطر الذي بات يمثله النظام الإيراني من جـراء محاولاته لامتلاك قدرات عسكرية تقليدية وغير تقليدية.
وبالنظر لما يمثل هذا الموضوع من اهمية كبيرة على الصعيدين الدولي والإقليمي وجدنا من المفيد بمكان ان نبحث في ثناياه من خلال تناول نشأة البرنامج النـووي الإيراني ومراحل تطوره وكذلك الدوافع والاهداف الكامنة وراء سعي إيران لامتلاك مثل هكذا تقنية فضلا" عن تناول خيارات السياسة الأمريكية في التعاطي مع البرنامج النووي الإيراني .

Keywords


Article
الحماية القانونية الدولية للأماكن الدينية المقدسة

Loading...
Loading...
Abstract

مما لاشك فيه أن للديانة الإسلامية أماكنها المقدسة ، وللديانة المسيحية أماكنها المقدسة، وهو ما ينطبق على ما يعتقده اليهود. وحتى الهندوس والبوذيون والبهائيون فأن أماكن عبادتهم وكتبهم مقدسة باعتقادهم، وغيرها على هذا المنوال كثير.
وغني عن البيان أن الأماكن الدينية تخضع في وقت السلم للقواعد العامة المنصوص عليها في الدساتير الداخلية. وعادة ما تطلق الدولة حرية ممارسة العقيدة في تلك الأماكن ، وتستمد الدساتير الداخلية هذه الحماية من الإعلانات والمواثيق الدولية. فقد نصت المادة 18 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان على أن "لكل شخص الحق في حرية التفكير والدين ويشمل هذا الحق حرية تغيير الديانة أو العقيدة، وحرية الإعراب عنهما بالتعليم والممارسة وإقامة الشعائر سواء أكان ذلك سرا أم مع الجماعة ". كما نصت المادة 18 من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية على انه "لكل فرد الحق في حرية الفكر والضمير والديانة ، ويشمل هذا الحق حريته في الانتماء إلى احد الأديان أو العقائد باختياره ، وفي أن يعبر منفردا أو مع الآخرين بشكل علني أو غير علني ، عن ديانته أو عقيدته سواء أكان ذلك عن طريق العبادة أو الممارسة أو التعليم".
وقد انطوت ديباجة اتفاقية لاهاي لعام 1954 على بيان لأهمية الممتلكات الثقافية وتعرضها بشكل متزايد للتخريب والدمار خلال النزاعات المسلحة ، وذالك بسبب تقدم وسائل القتال وأساليبه . كما أضافت إن أي ضرر يصيب الممتلكات الثقافية لشعب من الشعوب يصيب في نفس الوقت التراث الثقافي للبشرية بأكملها. وهكذا أصبح من المسلم به أن دراسة القانون الدولي لا تنفصل عن الظواهر الأخرى ومنها الدينية لان هذه الظواهر في مختلف مجالاتها تترك بصماتها على أعتاب العلاقات الدولية. ومما تقدم يمكن القول أن القواعد القانونية الدولية قد تضمنت حماية للاماكن الدينية المقدسة بصفة عامة وقت السلم أو أثناء النزاعات الدولية أو خلال فترات الاحتلال الحربي. وهذا يقتضي البحث عن أساس حماية الأماكن الدينية المقدسة بصفة خاصة. فضلا عن الآثار المترتبة على انتهاكها. ولذلك سيتم تقسيم هذا البحث إلى ثلاث مباحث: المبحث الأول سيُعنى بتحديد مفهوم الأماكن الدينية المقدسة، وسنٌخصص المبحث الثاني لبيان حماية الأماكن الدينية المقدسة أثناء النزاعات المسلحة والاحتلال الحربي، وسنوضح في المبحث الثالث الجريمة الدولية في انتهاك حرمة تلك الأماكن

Keywords


Article
الحركات الإسلامية في العراق

Loading...
Loading...
Abstract

من المواضيع المهمة التي جلبت اهتمام الكثير من الكتاب والمفكرين موضوع الحركات الإسلامية . حيث اهتمت الدراسات الحديثة وبشكل مكثف بدراسة هذه الحركات لما لها من اهمية وتاثير داخل بلدانها وخارجها . ناهيك عن خروجها عن الاطار التقليدي للتدين بين جدران المساجد والتكايا إلى الاهتمام بالمشاكل العامة للناس وإيجاد الحلول الإسلامية البديلة والمناسبة لها.
ينقسم البحث الى مقدمة تناولنا فيها لمحة عن الحياة الاجتماعية للمجتمع العراقي وابرز الاتجاهات وقتذاك ثم نتناول ابرز الاتجاهات الإسلامية العراقية وقد قسمت الى (السلفية والصوفية والاخوان المسلمون).
وينبغي الإشارة إلى ان هذه البحث هو:
• مقدمة تاريخية لأهم التيارات الإسلامية في مطلع القرن العشرين في العراق.
• محاولة تعريفية للحركات الإسلامية في العراق في النصف الأول من القرن العشرين.
• وان المراد بها، الحركات الإسلامية السُنية، على وجه الخصوص، لما للأخيرة من عوامل وظروف ونشأة وتكوين تختلف عن غيرها من الحركات الموجودة في العراق

Keywords


Article
حـمايـة البيئـة فـي جرائم المخالفات

Loading...
Loading...
Abstract

أظهرت دراسة جديدة أجراها علماء الهندسة البيئية في جامعة فلوريدا الأمريكية, أن بعض تطورات العصر الإلكتروني بدءا من الهاتف المحمول وحتى فأرة جهاز الحاسب, تطلق كميات كبيرة من الرصاص تجعلها من أخطر المخلفات البيئية التي تندرج تحت أنظمة وقوانين وكالة حماية البيئة الفيدرالية ، وقال الباحثون إن هذه الاكتشافات قد تسرّع الإجراءات الحكومية والفردية لتغيير قوانين التخلص من ملايين الأطنان من الأجهزة والأدوات الإلكترونية , مشيرين إلى أن أكثر من 20 مليون جهاز كومبيوتر شخصي أصبحت مهملة في عام 1998 وحده , وأكثر من 60 مليون منها لقت المصير نفسه في عام 2005 . وقام مهندسو فلوريدا في بحثهم الذي بدأ عام 2001 , بفحص الأجهزة الخلوية والطابعات وشاشات الحاسب المسطحة ولوحات المفاتيح وفئران أجهزة الحاسب, وأجهزة التحكم عن بعد وأجهزة الحاسب المحمولة ووحدات المعالجة المركزية الإلكترونية المستخدمة داخل الحواسيب , ومقارنتها مع إجراءات الفحص البيئية للمخلفات الخطرة والسامة , بحيث تم مزج هذه الأجهزة بعد طحنها بمحلول حمضي مصمم ليحاكي الظروف البيئية الطبيعية , وخلط المزيج في وعاء دائري مجوف لمدة 18 ساعة, ونتج الإختبار عن وجود ثمانية معادن خطرة فيها تشمل الزئبق والزرنيخ والكادميوم والباريوم والفضة والسيلينيوم والكروم والرصاص ووجد هؤلاء أن كل نوع من تلك الأجهزة الإلكترونية سرَّب كمية من الرصاص أعلى من مستويات النفايات الخطرة , بينما لم يلاحظ وجود أي من المعادن السبعة الأخرى , مشيرين إلى أن الأجهزة التي تحتوي على كميات كبيرة من الإستيل, تسرب مقدارا أقل من الرصاص عند تكسيرها وطحنها. وتشجع وكالة حماية البيئة الدولية على إعادة تصنيع الأجهزة الكهربائية والإلكترونية كشاشات الحاسب والتلفاز بدلا من إلقائها في البيئة ( ).
فإذا كان هذا حال الدول المتقدمة في حمايتها للبيئة ، فما هو حالنا في البيئة التي نعيش فيها ، بكل ما تزخر به من أنواع التلوث التي لا تشهدها إلا دولنا نحن ، فأصبحنا نتفوق على الكثير من دول العالم في مجالات التلوث !!! وما هو الوضع الصحي الذي يعم البيئة المحيطة بنا من أتربة وغازات ودخان ومياه آسنة وملوثة ، وإنتشار للأمراض والأوبئة ، والى ما لانهاية من جرائم تنتهك هذه البيئة الجميلة التي يعيش بها الإنسان مع الكائنات الحية الأخرى ، وكل ما يصيبها من فعل يديه !!!.
ولما كان بلدنا العراق سباقا لتنظيم شؤون الصرف الصحي ومراعاة حماية البيئة في التصرفات البشرية الطبيعية والصناعية ، بتشريعه نظام الصرف الصحي منذ عام 1924 ، وشرع أول قانون لحماية البيئة منذ سنة 1934 ، واللذان سنتطرق لمضمونهما في طيات بحثنا ، فما بال بيئتنا اليوم تعج بكل أنواع التلوث ، فبعد أن كان ماء دجلة والفرات، الرافدين العظيمين اللذان تسمى هذه الأرض بهما ، يوصف ماؤهما بأنه شفاء للعليل، أصبحنا اليوم لا نستطيع شرب مياههما إلا بعد أن نشتريها من شركات التصفية ، بل أصبحنا لا نستطيع حتى السباحة صيفا بمائهما ، خوفا من بقع الزيت والأوساخ التي تغطي ضفافهما . وبعد أن كان هواء العراق النقي وجوه الصافي الجميل ، مزارا لعشاق الحياة من كل صوب وحدب، أصبح زماننا لا نعرف فيه الصيف من الشتاء ، وإفتقدنا إلى رؤية الربيع والخريف منذ زمان بعيد ، ولما كانت تربتنا أخصب بقاع الأرض ، وكنا نسمى بوادي الخصيب ، يئن فلاحونا اليوم من كثرة إستخدام السماد الكيماوي ، وأصبحنا لا نعرف مذاق الفواكه والخضر في الصيف والشتاء ، لأنها لم تعد طبيعية ، والأدهى من ذلك ترك أغلب فلاحينا الزراعة، وأصبحنا نستورد حتى البصل !!! وأصبحت أغلب مدننا اليوم تفوح منها رائحة الماء الآسن ، وعوادم غاز السيارات المستخدمة في الشوارع ، وكانت طبيعتها ، وحتى الصحراوية منها ، من أمتع بقاع الأرض في صفاء جوها وعبق النباتات الصحراوية فيها . والعجيب في الأمر أننا نحن المسببون لهذه الكوارث بطبيعتنا ، فهل نتحمل جزائيا ما قرفناه بأيدينا تجاه بيئتنا ؟ أم أننا سنقول الحكومات والساسة والحروب ؟ التي لا يغفل جرمها الكبير وما أصابت به أرض الرافدين من ويلات حتى في بيئتها وطبيعتها .
ولما كان هذا حالنا الذي نعيش فيه ، وما زلنا دولة نامية ، تخضب الحروب والأزمات كل بقاعها ، فكيف هو الحال إذا أصبحنا دولة صناعية ؟ ونحن ندعو إلى التقدم والتطور كل يوم ؟ نجد إن قوانيننا العقابية التي تحمي البيئة ، في عشرات الصفحات التي تتضمن تجريم أغلب السلوكيات التي تمس بالبيئة ، ما زالت على حالها ، حبر على ورق ، فلا هي تواكب تزايد التلوث الذي يزداد كل يوم ، فتشدد العقاب في موادها على هذه الجرائم ، ولا هي لديها - هذه القوانين - أجهزة مهتمة بتطبيقها ، تفهم موادها ، وتجيد رصد الإنتهاكات لها ، وتتقن فن التحقيق في جرائمها ، وأغلب تسميات هذه الجرائم التي تمس بيئتنا ، هي من نوع المخالفات ، وأغلب العقوبات المفروضة عليها ، حبس بسيط وغرامات ، فهل إن هذه المواد العقابية ، كافية لردع جماع الملوثين في وطننا ؟ وهل ستكون هذه العقوبات عادلة تجاه بيئتنا ؟ وتحقق الردع الخاص لمجرمينا ؟ وتحقق الردع العام لنا ؟ أم أنها مواد عقابية وضعت قي زمان كانت البيئة آخر ما بفكر به المشرع ؟ لذلك ختم بها تشريعنا العقابي ؟ وهل عقوبة الحبس البسيط والغرامات التي لا تجد مجالا" لتطبيقها في عصرنا الحالي كافية لهذه الجرائم الخطرة ؟ فما هو تعريف هذه البيئة التي هي محل الحماية ؟ وما هو تعريف التلوث الذي هو النتيجة التي تفرزها السلوكيات المجرمة لحماية هذه البيئة ؟ وما هو موقف التشريعات العربية المشابهة لتشريعنا العقابي العام ، وتشريعنا الخاص بحماية البيئة ؟ وما هي أنواع هذه السلوكيات المجرمة ؟ وما هو العقاب عليها ؟ كل هذه الأسئلة سنجيب عليها في طيات بحثنا هذا ، الذي نأمل أن يجد يوما ، عينا قارئة لكلماته ، عساها أن تثير من بيده حق التشريع فينقذ حالنا وحال بيئتنا ، أو من بيده سلطة التنفيذ فيحرك جهة لمكافحة هذه الجرائم. وذلك في مبحثين نتناول في أولهما توضيح مفهوم البيئة والتلوث بتعريفهما وتوضيح معنى الجريمة البيئية ، وبيان موقف التشريعات من السلوكيات المجرمة لحماية البيئة ، ثم نتناول في المبحث الثاني التكييف القانوني لجرائم البيئة ، بتوضيح أنواع السلوكيات المجرمة، وبيان العقاب المفروض عليها ، ومدى جديته في مكافحة التلوث .


Article
التسوية بين الاولاد في العطية

Pages: 407-430
Loading...
Loading...
Abstract

فحتى يكون الاولاد نعمة كما ارادها الله سبحانه وتعالى لا بد من رعايتها بالتربية والتوجيه والتعامل ، ومنها المساواة بينهم في الهبات والعطايا ، لما في تفضيل بعضهم على بعض من الاثار السلبية التي تهدد العلاقات والروابط الاسرية بالانهيار . والواقع شاهد على ذلك فاغلب الخلافات بين الاخوة سببها عدم تسوية الآباء في تعالملهم مع ابنائهم وتفضيل بعضهم على بعض في الاعطيات . فقد يعمد بعض الاباء عن قصد أو غير قصد إلى منح بعض اولادهم سيارة ، أو قطعة ارض ، أو دار ، أو مبلغا من المال ونحوها دون اخوته الاخرين الذين يشعرون بمحاباة والدهم وغبنه لحقهم ، وهم في الغالب لا يعترضون على ذلك الا بعد موته ، حيث تبدأ الخلافات والخصومات والدعاوى بين الاخوة خاصة اذا كانت هذه الامور غير مسجلة في الدوائر المختصة مما يؤدي إلى العداوة والبغضاء بينهم وقطع ما أمر الله به إن يوصل . وتاتي اهمية هذه المسألة من كثرة الاسئلة التي ترد حولها ، يطلب اصحابها معرفة الحكم الشرعي لتصرف آبائهم ، ومدى مشروعية اختصاص من خص بالعطية دونهم أو حرمانهم منها ، وهم يردون موردا واحدا ويصدرون عن سبب واحد ، والاصل المساواة في الاثار عند تساوي الاسباب ، لأن النفس الانسانية وان كانت تميل إلى الاستئثار والاختصاص، لكنها تقنع بالعدالة والمساواة ، فضلا عن أن يكون هذا حكما شرعيا . وللوقوف على حكم هذه المسألة في الشريعة الاسلامية اقتضى الامر معرفة ما ورد فيها من نصوص وآثار شرعية واراء فقهية ومناقشتها وبيان الراجح منها مع الاشارة إلى التشريع الوضعي باعتباره التشريع النافذ الذي يحكم العلاقات بين الافراد في الواقع . وعليه سنوزع الموضوع إلى مسألتين : الأولى : حكم التسوية بين الاولاد في العطية . الثانية : كيفية التسوية .


Article
واشنطن- طهران وإستراتيجية اليد الممدودة للرئيس اوباما

Loading...
Loading...
Abstract

منذ (30) عاماً مضت غذت العديد من القضايا والمنازعات الثنائية، الخصومات الدبلوماسية والإستراتيجية بين الولايات المتحدة الأمريكية، والجمهورية الإسلامية في إيران، بيد أن الأهمية الجيوبوليتيكية لإيران، وتلاقي المصالح حول العديد من الرهانات الدولية الكبرى، ورغبة الرئيس الجديد الأمريكي (باراك حسين أوباما) بالبدء بإستراتيجية اليد الممدودة، يمكن أن تمثل أو تجسّد مقدمة لعلاقات عمل بناءة.

Table of content: volume:1 issue:1