Table of content

TIKRIT UNIVERSITY JOURNAL FOR RIGHTS

مجلة جامعة تكريت للحقوق

ISSN: 25196138
Publisher: Tikrit University
Faculty: Law
Language: Arabic and English

This journal is Open Access

About

A scientific journal published quarterly court every three months, a rate of one volume per year.
Issued by the Faculty of Law at the University of Tikrit

Loading...
Contact info


tujr@tu.edu.iq
MOBILE;009647703039494

Table of content: 2010 volume:2 issue:7

Article
القانون الواجب التطبيق في قرارات هيئات التحكيم الدولية

Authors: مظفر ناصر حسين
Pages: 1-37
Loading...
Loading...
Abstract

التحكيم هو إحدى وسائل تسوية النزاعات، وهو عبارة عن اتفاق يعهد بموجبه إلى شخص أو أشخاص لاينتمون إلى القضاء العادي مهمة الفصل في هذه المنازعات. وعرفه Robert بأنه نظام للقضاء الخاص تقضي فيه الخصومة، ويعهد بها إلى أشخاص يختارون للفصل فيها أو بعبارة أخرى يقصد بالتحكيم هو إنشاء عدالة خاصة، تقيم عن طريقها سحب المنازعات من يد القضاء لتحل عن طريق محكمين مخولين بمهمة الحكم( ).
انتشر التحكيم انتشاراً واسعاً بسبب إقبال الخصوم عليه، فعقدت الاتفاقيات الدولية والإقليمية والثنائية لتنظيمه، وانشأت هيئات خاصة تمارس وتضع له الشروط والقواعد، والتزايد في إنشاء مراكز تحكيم والذي تشهده مختلف قارات العالم خير دليل على تنامي المركز الذي يشغله التحكيم والمجال الواسع الذي أضحى نطاقاً له، على أن هذا المركز وذلك المجال قد نتجا عن المزايا العديدة التي يختص بها التحكيم من حيث أنه أداة قضاء لفض المنازعات بشكل أسرع وكلفة أقل من القضاء العادي( ).وهذه الأداة أوجدتها إرادة المتعاقدين عندما عزفوا عن اللجوء إلى القضاء العادي، فضلاً عن الطابع الذي يتميز به، وهو المحافظة على سرعة النزاع المطروح للفصل به، وتعتبر السرية عموماً عنصراً هاماً عند بعض فئات من التجار وفي أنواع معينة من العقود كعقد نقل التكنولوجيا وما تفرضه طبيعة تلك العقود من سرية وتسوية المنازعات في العقود التجارية الدولية خاصة بعدما توضحت من الإحصائيات( ). إن نسبة عالية من نزاعات العقود الدولية تنظر من قبل هيئات تحكيمية للفصل فيها. وأن مراكز التحكيم انتشرت في العالم بحيث أضحت تغطي معظمه( ).
إذا كان التحكيم التجاري قد اكتسب تدريجياً استقلالية خاصة به كنظام دعمته معظم الأنظمة القانونية فذلك لايعني عدم وجود الصعاب التي تعترضه، والتي يواجه بها كنظام دافع عنه الكثير من الفقهاء وفضلته الأوساط التجارية وأبرمت بشأنه اتفاقيات دولية الهدف منها تقليل احتمالات تنازع القوانين، على نحو عدته الأوساط التجارية وسيلة لتسوية المنازعات.
إن المحاولات التي تمت لتذليل صعوبات التسليم بالتحكيم التجاري كوسيلة لتسوية المنازعات في العقود الدولية لم تتوصل إلى تطبيق عدالة محايدة، بسبب غياب التعاون بين أطراف النزاع لهذا النظام كشرط يفرضه الآخر من جهة أخرى، مما ينفي إرادة الطرف المفترضة( ) سواء في اختيار المحكمين أو في مكان التحكيم فضلاً عن الربية التي تشاور أحد الأطراف مقدماً تكون هيئة التحكيم مؤلفة من محكم واحد أو عندما يختار المحكمان المحكم الثالث، وفي هذه الحالة لايكون للإرادة دور في اختيار هذا الحكم مما يهدد مبدأ استقلالية هذا النظام الذي قيل عنه أنه اتجاه إرادي للأطراف المتنازعة.
إن اختلاف الأطراف حول تشكيل هيئة التحكيم أو المحكم الوحيد يسمح بتدخل الوسطاء لتقريب وجهات النظر أضف إلى ذلك أن المؤسسات التحكيمية الدائمة منها والمؤقتة لاتتوفر لديها القواعد المتماثلة لعملية إجراء التحكيم مما يزيد هوة الاختلاف بين أطراف النزاع حول اختيار أحد هذه القواعد.
ويبدو واضحاً ان الصعوبات التي تعترض نظام التحكيم سواء فيها صعوبة اختيار المحكمين أو الرضوخ لهذا النظام، ترتكز أساساً على نية الأطراف المتنازعة ومقدار تعاونها لإزالة أسباب هذا التنازع.
ورغم تعاظم شأن التحكيم الدولي، إلا أنه لايمكن التسليم به وذلك الضرر الذي يلحق بسيادة الدولة من الناحية الاقتصادية، لأن الواقع العلمي أثبت أن شرط التحكيم الذي يرد في عقود الاستثمار عامة ليس وراؤه من هدف سوى الهروب من قواعد التشريع الداخلي للدول النامية( )) باللجوء إلى نظام التحكيم ليحميه من قواعد التشريع الداخلي ويجعل هذا الشرط فعالاً لاستبعاد تطبيق هذه القواعد وبعد ذلك من الممارسات المقيدة للعقد الدولي، وقد دفعت بالعديد من الدول إلى استبعاد اللجوء إلى التحكم الدولي في المنازعات في عقود التجارة الدولية ورغم هذه الملاحظات الواردة على التحكيم التجاري الدولي فما زال ينتشر ويتعاظم دوره في تسوية المنازعات التجارية الدولية وقد صادف التحكيم الدولي نجاحاً كبيراً في المسائل التجارية ويزيد تشجيعه تزايد العلاقات التجارية على الصعيد الدولي والرغبة في استمرار التعاون بين الأطراف المتعاقدة فضلاعن المميزات التي يختص بها كالسرعة في البت في المنازعات وقلة النفقات والكتمان الشديد الذي تحاط به موضوعات النزاع وكفاءة المحكمين وصفاتهم الشخصية( ).
وإذا كان تحكيم الحالات الخاصة أو التحكيم الحر قد سبق في الظهور تحكيم الهيئات الدائمة، إلا أن هذا النوع من التحكيم قد قلت أهميته وأصبح إلى جانب التحكيم الذي أصبح متناسباً مع ظروف التجارة الدولية واكتسب ثقة المتعاملين فيها. ومع ذلك فإن تحكيم الحالات الخاصة لم يفقد تماماً رصيده من الثقة. إذ كثيراً مايلجأ إليه الخصوم لما يحققه من السرية المطلوبة في بعض المجالات التي تكثر فيها المنافسة مثل التحكيم بين الشركات وفي عقود نقل التكنولوجيا.. الخ سنبحث في الفصل الاول القانون الواجب التطبيق على اجراءت التحكيم و في الفصل الثاني القانون الواجب التطبيق على النزاع العقد الدولي التجاري .


Article
المسؤولية المدنية للمعلم دراسة مقارنة

Loading...
Loading...
Abstract

لم ينظم المشرع العراقي مسؤولية المعلم المدنية بشكل خاص ولا حتى مسؤولية متولي الرقابة بشكل عام بل اقتصر في تنظيمه لما أطلق عليه المسؤولية عن عمل الغير على تنظيم مسؤولية المتبوع عن أعمال تابعيه ومسؤولية الأب والجد عن عمل الصغير وأقام الأخيرة على قرينة الخطأ المفترض ولم يشترط لقيام مسؤولية كل من الأب والجد وجود الرقابة ولا وحدة المسكن مع الصغير وهذا يعني إن قرينة الخطأ التي أقامها المشرع العراقي على عاتقهما إنما تقوم على فكرة الخطأ في التربية أما فكرة الخطأ في الرقابة فإنها غائبة عن التنظيم التشريعي في القانون المدني العراقي الامر الذي دفعنا الى تسليط الضوء على النقص التشريعي الذي يشوب موقف مشرعنا العراقي في القانون المدني والذي لم يعالج مسؤولية متولي الرقابة عموما ومنهم المعلمين على وجه الخصوص ضمن أحكام المسؤولية التقصيرية عن عمل الغير والى تحليل ومناقشة مدى مسؤوليتهم عن الأضرار التي تصيب التلاميذ وعن تلك التي يلحقونها هم بالغير .


Article
طبيعة عمل الممثل التجاري*دراسة قانونية مقارنة

Loading...
Loading...
Abstract

الممثل التجاري هو وكيل تجاري محترف ومستقل، يمثل بشكلٍ دائمٍٍ مصالحَ تاجرٍ أو أكثر، من إبرام عقود واجتذاب زبائن أو غيرهما من التصرفات باسم موكله ولحسابه، في منطقةٍ معينةٍ له فيها مكتب خاص يتحمل نفقاته، وينتقي ممثليه وعماله ، ويدفع عمولاتهم وأجورهم.
وهناك تصور ساد لدى معظم فقهاء القانون التجاري والباحثين القانونين، أن الممثل التجاري ما هو إلا عامل فحسب، حتى ولو كان متوشحا بشئ من النيابة عن رب عمله. إلا إن هذه التصور البسيط عن طبيعة عمل الممثل التجاري لم يبق كما هو، بل تطور, إذ أن من الممثلين التجاريين من يمارس نشاطه بوصفه ممثلاً محترفاً ومستقلاً وصاحب مشروع للتمثيل التجاري، مما يجعله تاجراً.
وبالرغم من أهمية عمل الممثل التجاري في تحريك عجلة التجارة على الصعيدين الداخلي والخارجي بوصفه من أهم الوكلاء التجاريين في وقتنا الحاضر, ومع ذلك فقد جاء القانون العراقي خالياً من أي تنظيم موضوعي لعمل الممثل التجاري منذ عقد الثمانينات الى وقتنا الحاضر.
في حين حظي بقسط من التنظيم لدى قوانين دول أخرى كما في قانون المعاملات التجارية الإماراتي الاتحادي رقم (18) لسنة (1993) النافذ، والمرسوم الإشتراعي اللبناني الخاص بالتمثيل التجاري رقم (34) لسنة (1967) المعدل.
وبالنظر لإختلاف مواقف القوانين - محل المقارنة - فقد تباينت وجهات نظر فقهاء القانون التجاري في سبيل بيان طبيعة عمل الممثل التجاري، لذا فإننا سنبين في هذه العجالة تلك المواقف والآراء المختلفة مع محاولة الترجيح بينها.


Article
أداء الحكومة العراقية2005-2009

Loading...
Loading...
Abstract

احتلت دراسة الحكومة مكانا هاما ضمن الدراسات السياسية المتنوعة، لما لها من دور في تقرير سياسة الدولة وبناء مستقبلها ،وتباينت التجارب العالمية في تكوين الحكومات التي تقرر سياستها حسب طبيعة النظام السياسي وتوجهاته الرئيسة، كما تباين أداء الحكومات في النظم المختلفة،بيد إن هناك قاسما مشتركا بين مختلف الحكومات، وبغض النظر عن نوعية النظام السياسي ،ويتجسد ذلك في حجم الانجازات التي تحققها للشعب داخليا وخارجيا.
والأكثر من ذلك إن شرعية النظام القائم ترتبط بصورة أو أخرى بحجم الانجازات التي تقوم بها ،وهي التي تعطيها شرعية القبول من المواطنين او الرفض ،وهو ما ذهب إليه لوسيان باي بقوله"إن شرعية الحكومة تتعلق بانجازات الهيكل الحكومي ،لذا فهي مسالة جوهرية في تحديد كفاءة النظام ،لان شرعيته ترتبط بانجازاته وبإحساس المواطنين تجاه هذا النظام"
وفي السياق ذاته ذهب ماكس فيبر بان النظام الحاكم يكون شرعيا عندما يشعر مواطنوه بأنه نظاما صالحا يستحق التأييد والطاعة"
ويتميز دور الحكومة في النظام البرلماني عنه في الأنظمة السياسية المختلفة لما لها من صلاحيات دستورية وقانونية تتجاوز الصلاحيات الممنوحة للحكومات في الأنظمة المختلفة الأخرى.
ويبدو إن النظام السياسي في العراق بعد 2003، قد آلى على نفسه الأخذ بالنظام البرلماني، ومنح الدستور العراقي الحكومة العراقية صلاحيات واسعة للقيام بالمهام المنوطة بها ، وهنا تثار مجموعة من التساؤلات هي:-
- هل أنجزت الحكومة العراقية المهام الموكلة لها بموجب الدستور؟
- -هل تمكنت من حل الإشكالات والأزمات العراقية؟
- هل استطاعت استثمار موارد الدولة بصورة جيدة بما يحقق التقدم والاستقرار؟
- ما هو تقيم أداء الحكومة العراقية للفترة2003-2009؟
((فرضية البحث))
ينطلق هذا البحث الدراسة من فرضية مفادها"إن الحكومة العراقية قد واجهت تحديات عدة على الصعيدين الداخلي والخارجي، وان تمكنت من تحقيق بعض الانجازات النسبية إلا إنها لم تنجز المهام الموكلة لها ،وكانت حكومة غير منسجمة أو قائمة على أسس طائفية وعرقية لم تتمكن من توحيد جهودها ،لذا تركت مهام ثقيلة للحكومة القادمة"
وبغية إثبات هذا الفرضية


Article
نظرات حول تنظيم الرقابة على دستورية القوانين في العراق

Loading...
Loading...
Abstract

إذا كان من المسلم به في النظم الديموقراطية. ان دستور الدولة ينظم السلطات الأساسية فيها. ويحدد العلاقات بينها وبين حقوق الأفراد وواجباتهم. وكما هو معلوم في الأصول المسلم بها العمل بمبدأ الفصل بين السلطات. بحيث تستقل كل سلطة عن الأخرى في اختصاصاتها التي منحت لها بموجب الدستور. ولايجوز لأي سلطة ان تعتدي على اختصاصات الأخرى وان لاتمارس اختصاصاتها بدون تفويض بذلك منصوص عليه دستورياً. إلا أن ذلك غير كافي بل يتوجب ان يكون هناك ضمانات كفيلة باحترام السلطات للاختصاصات المنوطة بها وفقاً لأحكام الدستور. وعدم تجاوزها. وبات في المعلوم بان هذا لن يتأتى إلا عن طريق تقرير رقابة على الأعمال المخالفة للدستور لإبطالها. وهذا ما يطلق عليه اصطلاحاً رقابة دستورية القوانين. وهي نتيجة مترتبة على مبدأ سمو الدستور على اعتبار انه في قمة التدرج الهرمي للقواعد القانونية. وتضمن صدور القواعد القانونية الدنيا متوافقة معه. وفي المعلوم بان مبدأ سمو الدستور يعني في أساسه الا تكون القوانين الصادرة في دولة ما تحمل في أحكامها الموضوعية، ما يناقض الأحكام الموضوعية للدستور. أو ما يمس بها مساساً فيه تعديل لأحكامها. كذلك الحال بالنسبة للأحكام الشكلية. ولهذا يعرف هذا المبدأ بمبدأ سمو الدستور على سائر القوانين الأخرى. ولهذا يجب ان تكون جميع القوانين الصادرة عن السلطة التشريعية أو القرارات والمراسيم الصادرة عن الرئيس متوافقة مع أحكام الدستور شكلاً وموضوعاً. وإلا فانها ستكون مشوبة بعيب عدم الدستورية مما يستوجب تعديلها أو إلغائها.
وعلى الرغم من ان الرقابة على دستورية القوانين ليست مرتبطة ارتباط السبب بالنتيجة بوجود قضاء دستوري. فالرقابة السياسية على دستورية القوانين ذات خصوصية فرنسية دعت الظروف السياسية والتاريخية والفلسفية إلى إبعاد القضاء في رقابة الدستورية خشية تغوله على السلطات الأخرى وأصبحت الرقابة السياسية ذات مكانة مرموقة في دستور الجمهورية الخامسة الفرنسي لعام 1958، وأناط مهمة الرقابة إلى هيئة اسماها المجلس الدستوري.
ولا شك في ان الرقابة على دستورية القوانين في العراق لم تكن من نتاج مرحلة ما بعد إحداث 2003 وإنما ورد ذكرها في بعض الدساتير العراقية وان لم يتم تشكيل محكمة اتحادية أو دستورية لذا سنحاول تناول موضوع الرقابة على دستورية القوانين في العراق في ثلاث مباحث هي:

المبحث الأول: الرقابة على دستورية القوانين في العهد الملكي.
المبحث الثاني: الرقابة على دستورية القوانين في العهد الجمهوري.
المبحث الثالث: الرقابة على دستورية القوانين في ظل دستور 2005 النافذ.


Article
عقد السياحة الإلكتروني دراسة تحليلية مقارنة

Loading...
Loading...
Abstract

لم تعد السياحة في صورتها التقليدية تتفق ومتغيرات هذا العصر. فقد أصبح الإنترنيت تلك الشبكة العالمية مرآة للفرد على العالم من حوله. فكان لا بد أن تمتد أيدي التطور الى قطاع السياحة. بعد أن كان التعاقد بصورة عامة يتم من خلال أوراق وجلسات قد تطول أو تقصر. أصبح الآن بما فرضته التكنولوجيا وثورة المعلومات تختصر الكثير من الجهد والوقت وإبرام العقود وخاصة عقد محل البحث " العقد السياحي الإلكتروني" سواء من حيث الحجز والتنظيم للرحلة السياحية من خلال البريد الإلكتروني أو حتى رسالة عبر التلفون المحمول. هذه الصورة الحديثة للسياحة تلقي على عاتقنا كباحثين قانونيين عبء وضع نظام قانوني لهذا النوع من العقود من خلال تسليط الضوء على ماهية هذا العقد والحقوق والالتزامات المفروضة على طرفيه ( السائح والشركة السياحية) خاصة وإن المشرع العراقي لم ينظم هذا النوع من العقود وسواءً في قانون خاص أو في القانون المدني ضمن العقود المسماة.

Keywords


Article
ميراث البنت في الفقه الإسلامي والقانون العراقي

Authors: قحطان هادي عبيد
Pages: 270-309
Loading...
Loading...
Abstract

البنت ونعني بها البنت الصلبية المباشرة فرع الشخص المؤنث فانها من الفروع الوارثة في الفقه الإسلامي وقانون الأحوال الشخصية وهي ترث بناءً على النصوص القطعية من الكتاب العزيز والسنة الصحيحة وأولها قولهِ تعالى { يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلاَدِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنْثَيَيْنِ فَإِن كُنَّ نِسَآءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ وَلأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِن لَّمْ يَكُنْ لَّهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلأُمِّهِ الثُّلُثُ فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلأُمِّهِ السُّدُسُ مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَآ أَوْ دَيْنٍ آبَآؤُكُمْ وَأَبناؤُكُمْ لاَ تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفْعاً فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيماً حَكِيماً } (1) فانهُ الدليل المبين لميراث البنت والأساس الشرعي لتوريثها ، لذلك اجمع العلماء على توريثها وعلى حالاته ولم يكن هناك خلاف بين الفقهاء في إحكام توريثها ، وهو ايضاً ما كان عليه قانون الأحوال الشخصية العراقي المرقم (188) لسنة 1959م قبل صدور قانون التعديل الثاني لقانون الأحوال الشخصية العراقي المرقم ( 21) لسنة 1978م الذي عدل ميراث البنت وجعلهُ يخالف إجماع الفقهاء في ميراثها والأحكام المتفق عليها في توريثها .
حيث أعطى هذا التعديل قوة حجب للبنت تفوق ما لها من قوة الحجب في الفقه الإسلامي وجعلها تفوق قوة الحجب التي للابن إذا أخذنا بظاهر النص الذي أوجده هذا التعديل ، هذا الأمر أدى إلى مخالفة أصول علم الميراث في توريث الفرع الوارث الأنثى مع غيره من الورثة كبنت الابن وابن الابن والأخت الشقيقة والأخ الشقيق والاخت لاب والاخ لاب والجد والجدة وأبناء الأخوة الأشقاء وأبناء الأخوة لأب والأعمام الأشقاء والأعمام لأب وأبناء الأعمام الأشقاء وأبناء الأعمام لأب .
لذلك أثرنا اختيار هذا التعديل ليكون موضوعاً لبحثنا هذا بما يترتب عليه من الأحكام وما أوجده من العلل محاولين تشخيصها وتقويم موقف القانون العراقي من ميراث البنت في ضوء أصول علم الميراث المتفق عليها وموقف القوانين المقارنة .
بناءً على ما تقدم سنقسم البحث على ثلاثة مباحث كلاً منها في مطلبين ، المبحث الاول يتضمن ميراث البنت ومن معها من الورثة في الفقه الإسلامي ، أما المبحث الثاني فيتضمن ميراث البنت ومن معها في القانون العراقي ، والمبحث الثالث يتضمن تقويم موقف القانون العراقي من ميراث البنت الذي اوجدهُ التعديل الثاني في ضوء موقف القوانين المقارنة .
ونختتم البحث بخاتمه تبين أهم النتائج التي تم التوصل إليها والمقترحات القانونية المنظِِمة لموضوع البحث .


Article
التوجه نحو الضريبة الموحدة على الدخل في التشريع الضريبي العراقي

Loading...
Loading...
Abstract

تختلف الأنظمة السياسية في الأخذ بنظام الضرائب النوعية أو الضريبة الموحدة وذلك بما يتلائم مع فلسفتها وظروفها الاقتصادية والاجتماعية والسياسية ، لذا فالأخذ بهذا النظام أو ذاك يختلف من دولة إلى أخرى ، وقد يختلف في ظل الدولة الواحدة .
فالضريبة الموحدة على الدخل هي التطور الطبيعي لنظام الضريبة النوعية ، إذ أن تطبيقها يؤدي إلى شمول الضريبة لكل فروع الدخل ومصادره وعن طريقها يتم اقتطاع جزء من هذه الدخول بتطبيق السعر التصاعدي بما يحقق المساواة في إطار العدالة الاجتماعية .


Article
اختصاص المحكمة الاتحادية العليا في الرقابة على مشروعية الأنظمة

Loading...
Loading...
Abstract

تعتبر الأنظمة من اهم وسائل الإدارة العامة في تأدية وظيفتها المنوط بها دستوريا .كونها من القرارات الإدارية التي تحمل نفس خصائص التشريع من عمومية وتجريد والزام.وقد عرفها النظام القانوني في العراق منذ تأسيس الدولة العراقية .بل وان وجودها سابق على وجود أول وثيقة دستورية في الدولة العراقية او ما كانت تسمى بالقانون الأساسي..وقد تعاقبت الدساتير العراقية على النص على الأنظمة وأنزلتها في كثير من الأحيان في منزلة التشريع بل وفي أحيان أخرى في موقع أعلى من القانون. ولم يمارس عليها الرقابة المطلوبة من الجهات التي كان لها الحق في ممارسة هذه الرقابة.لهذا كله تلخص بحثنا في دراسة الأنظمة وتمييزها عن التشريع العادي من خلال تحديد الجهات التي لها الحق في إصدار هذه الأنظمة لا سيما بعد التطورات التشريعية التي شهدها العراق بعد سنة 2003 .وتحديد نوع النظام الذي يمكن ان تصدرها تلك الجهات حسب الدستور العراقي لعام 2005 الذي قلص إلى حد كبير حق السلطة التنفيذية في إصدار الأنظمة وقيده بوجوب استناده إلى قانون او بناءا على قانون.ثم تطرقنا بعد ذلك الى انواع الرقابة التي تمارس على الأنظمة والجهات التي يمكن ان تمارسها في القوانين المقارنة .ثم الى دور المحكمة الاتحادية العليا في الرقابة على هذه الأنظمة .
الكلمات الدالة : المحكمة الاتحادية العليا .الانظمة . طبيعة الرقابة على الانظمة . دستور 2005.

Table of content: volume:2 issue:7