Table of content

TIKRIT UNIVERSITY JOURNAL FOR RIGHTS

مجلة جامعة تكريت للحقوق

ISSN: 25196138
Publisher: Tikrit University
Faculty: Law
Language: Arabic and English

This journal is Open Access

About

A scientific journal published quarterly court every three months, a rate of one volume per year.
Issued by the Faculty of Law at the University of Tikrit

Loading...
Contact info


tujr@tu.edu.iq
MOBILE;009647703039494

Table of content: 2009 volume:1 issue:3

Article
The Nature of the role of Security Council after the end of the Cold War
طبيعة دور مجلس الأمن بعد نهاية الحرب الباردة

Authors: خالد عكاب حسون
Pages: 1-53
Loading...
Loading...
Abstract

مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة يعد الان أقوى مؤسسة سياسية متعددة الأطراف, تطور في أداء وظيفته الأولى كمنبر سياسي حتى تجاوز حدود هذا الدور في احيان كثيرة ، وبدأ يضطلع بوظائف قانونية هامة, عديدة إذ شملت هذه الوظائف تقليديا البت في وقوع ﺗﻬديد، أو خرق للسلام، أو عمل عدواني ، ووضع وصف للالتزامات المحددة الملزمة قانونا للدول الأعضاء بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة. في الوقت الراهن يقوم المجلس بإنشاء أنظمة معقدة لإنفاذ قراراته وبإصدار قرارات عامة وذات صفة انطباق شاملة بدلا من انطباقها على حالات محددة وان كان من شأن توسيع نطاق هذه الصلاحيات أن يسهل اتخاذ إجراءات سريعة وحاسمة، لكنه يثير تساؤلات عدة منها ماهو الإطار القانوني الذي يعمل ضمنه اﻟﻤﺠلس ومنها ماهو مدى التزام اﻟﻤﺠلس نفسه بسيادة القانون. وهل اننا بصدد مفهوم أوسع نطاقا وأكثر شمولا للأمن الجماعي, أي مفهوم يواجه التهديدات الجديدة والقديمة ويتصدى لشواغل الأمن في جميع الدول الغنية والفقيرة والقوية والضعيفة. التطور في دور مجلس الأمن في ظل الأجواء التي سادت المجتمع الدولي بعد نهاية الحرب الباردة، خلال العقد الأخير من القرن العشرين، الذي اتسم بالقطبية الأحادية في القوة بعد اختفاء الاتحاد السوفيتي من الساحة الدولية كدولة عظمى موازية لقوة الولايات المتحدة الأمريكية، وضمن أجواء هكذا بيئة سياسية غير متوازنة، نرى أن مجلس الأمن ذهب بعيدا في توصيفه للمهام التي ينبغي له أن يؤديها، لذلك الملاحظ عليه إزدياد فعالية المجلس في اتجاهات عدة، ( ) منها ما هو داخل في صميم اختصاصاته المنصوص عليها في الميثاق، ومنها ما هو غير مذكور في الميثاق ولم يدخل ضمن مهامه في حفظ السلم والأمن الدولي من الاتجاهات التي ذهب إليها هي مراقبة الانتخابات، ترسيم الحدود، توطين اللاجئين، كذلك التوجه للقيام بمهام هي أصلا من اختصاص المنظمات الإقليمية وتدخل في نطاق اختصاص الدول وسيادتها، التحقق من احترام حقوق الإنسان وإن كان الرأي لدى الكثير بأن الإنتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان توصف بأنها جرائم دولية ينبغي معاقبة الجناة مهما كانت وظائفهم ومناصبهم، على أن يكون هذا التوجه ساريا على الكافة من دون تمييز بين متهم وأخر أو بين دولة وأخرى Security Council of the United Nations is now the most powerful political institution, multilateral development in the performance of his first job as a platform politician even exceeded the limits of this role, in many cases, and began to carry out the functions of important legal, many as it included these functions traditionally decide on the occurrence of a threat, or breach of the peace, or act of aggression, and a description of the specific legally binding obligations of Member States under Chapter VII of the Charter of the United Nations. At the present time the Council will create complex systems to enforce its decisions and to issue decisions in general and with the status of application of a comprehensive, rather than its application to specific cases, although a broadening of the scope of these powers make it easier to take swift and decisive action, but it raises several questions what is the legal framework that works within the Council and what is the Council's commitment to the rule of law itself. Do we respect the concept of broader and more comprehensive collective security, any concept faces new and old threats and addresses the security concerns of all countries, rich and poor, weak and strong. Evolution in the role of the Security Council in light of the atmosphere that prevailed in the international community after the end of the Cold War, during the last decade of the twentieth century, which was characterized by polarity unilateralism in force after the disappearance of the Soviet Union from the international arena as a super parallel to the power of the United States, and within the atmosphere so political environment is balanced, we see that the Security Council has gone too far in its description of the tasks should be performed, to that observed upon increasing the effectiveness of the Council in several directions, (), including what is inside at the heart of its powers stipulated in the Charter, including what is not mentioned in the Charter did not falls within his duties in the maintenance of international peace and security of the trends that went to it is to monitor the elections, border demarcation, repatriation of refugees, as well as the orientation of the tasks is originally from the jurisdiction of the regional organizations and within the jurisdiction and sovereignty of States, verification of the respect for human rights and that the opinion of many that gross violations of human rights characterized as international crimes, the perpetrators should be punished no matter what their jobs and their positions, provided that this approach applicable to everyone, without distinction between the accused and another or between a State and another


Article
النظام القانوني لبيع التركة (دراسة تحليلية مقارنة)

Authors: بيـرك فارس حسين
Pages: 54-90
Loading...
Loading...
Abstract

القانون المدني هو قانون المعاملات المالية، مما يعني أنه وفقا لأحكامه يمكن إسدال ستار المشروعية على مختلف التصرفات القانونية متى ما كانت موافقة لتلك الأحكام والعكس صحيح، أي استبعاد جميع التصرفات التي لا تتفق وأحكامه من دائرة المشروعية إلى عدمها.
والذي يهمنا من تلك التصرفات في إطار هذه الدراسة المتخصصة تصرف هام وثيق الصلة بحياتنا اليومية هو التعامل في التركات التي إذا ما رجعنا بشأنها إلى القواعد العامة في القانون المدني، نلاحظ أن الأصل هو جواز التعامل في الشئ المستقبل إذا عين تعيينا نافيا للجهالة والغرر، أي جواز أن يكون محل التعامل معدوما وقت التعاقد، فيكون ذلك التصرف صحيحا شريطة تحديده تحديدا دقيقا بحيث تنتفي معه الجهالة والغرر عنه، فنكون أمام بيع شيء مستقبل محقق الوجود وهذا جائز على وفق أحكام القانون المدني، إلا إن الحكم مختلف بالنسبة للتركات على الرغم من كونها أموال لا تختلف عما سواها من الأموال من حيث الماهية مما يفترض معه خضوعها للقواعد العامة المقررة في هذا الشأن، فغالبية القوانين المقارنة تمنع التعامل في التركة المستقبلة (التي يقصد بها أموال الشخص الحي الحاضرة التي يتم التعامل بها بوصفها أموال سيتركها بعد وفاته) وأثر ذلك المنع هو بطلان هذا الضرب من التعاملات لمخالفته الآداب العامة إذا صدر من الوارث ولمخالفته النظام العام إذا صدر من المورث نفسه وتجاوز ما هو مسموح به.


Article
قراءة عامة لجريمة التخريب الاقتصادي

Loading...
Loading...
Abstract

يعيش العالم اليوم تقدم تكنولوجي وعمراني كبير ومخيف في آن واحد، حيث الافتخار والتباهي بما توصل إليها العقل البشري من تقدم في مجالات الحياة كافة وهذا يعود إلى الخالق العظيم الذي وهب الإنسان علماً ليوظفه حتى وإن أخطأ الآخر بقصد أو غير قصد. وقد وصلت درجات الإقصاء إلى نهاية حياته، وهنا قد خرج العلم من خدمة الإنسانية إلى حقل الفعل السيئ المرفوض عند الأحكام السماوية والوضعية ، وبهذا أصبح هذا الفعل جريمة وعندما أصبح الأمر يطال ليس فقط أفراد ، بل تعدى ذلك ليشمل شعوب ، تطلب ذلك الوقوف كي تكون هناك روادع ذات إمكانيات تتمكن من إنهاء هكذا افعال شريرة تفتقر إلى الجوانب الانسانية.
فمن مجموع هذه الافعال الشريرة ظهر فعل العامل الاقتصادي كعنصر متشعب وفعال يمكن استخدمه بين فئة واخرى كسلاح لزعزعة الامن الوطني باساليب ووسائل متعددة تبدا بالتخريب الاقتصادي الذي يعتبر من الجرائم الخطرة بامن وسلامة الدولة من الداخل والخارج فهو يستهدف اضعاف الدولة والقيادة السياسية.
ويشتد التخريب الاقتصادي المعادي ضد البلد المستهدف في الاوقات غير الاعتيادية التي يمر بها وخاصة في اوقات الازمات الاقتصادية المحلية والعالمية والصراعات السياسية والقومية والدينية وفي حالة الحرب والازمات الطبيعية كالفيضانات والزلازل والآفات الزراعية وانتشار الامراض الفتاكة.
والتخريب الاقتصادي قد يتخذ أشكال متعددة منها تزييف العملة وتزويرها، جريمة التهريب والتجارة بالعملات الصعبة، وتخريب المؤسسات والمرافق المدنية والعسكرية الصناعية والاقتصادية والزاعية، وهو يشكل خطورة عندما يقع من دول وشركات متعددة الجنسيات بحيث تجعل اقتصاد الدولة المستهدفة للتخريب تابعة لإقتصاد دولة غنية صناعية.
وقد نال بحث التخريب الاقتصادي اهتماماً بالغاً من قبل الدولة والباحثين فسنت القوانين لمكافحة التخريب الاقتصادي، ومن يعبث بأقتصاد البلد.


Article
اتفاق الجمعة العظيمة ونهاية الصراع في أيرلندا الشمالية

Authors: محمد علي محمد تميم
Pages: 132-173
Loading...
Loading...
Abstract

تقع جزيرة أيرلندا في شمال شرق المحيط الأطلسي، محاذية للجزر البريطانية يفصلها عن بريطانيا كل من قناة الشمال والبحر الأيرلندي سانت جورج( ) وتقع أيرلندا الشمالية في الجزء الشمالي الشرقي من جزيرة أيرلندا وتؤلف أيرلندا الشمالية مع انكلترا واسكتلندا وويلز المملكة المتحدة، وتغطي مساحة حوالي (14,139)كم2( )، وتشكل أيرلندا الشمالية حوالي سدس مساحة جزيرة ايرلندا( ) ويقدر عدد سكانها بحوالي (1,750,000) أي ربع إلى ثلث مجموع السكان الذين يعيشون في الجزيرة أصلا( )، وتشمل أيرلندا الشمالية ست مقاطعات وتقع هذه المقاطعات ضمن محافظة اولستر التي تتبع التاج البريطاني واكبر مدن محافظة اولستر هي بلفاست العاصمة الإدارية لأيرلندا الشمالية( ).


Article
الملكية الزراعية في شريعة حمورابي

Loading...
Loading...
Abstract

وادي الرافدين مهد أقدم الحضارات البشرية المعروفة حتى يومنا هذا ففي ربوعها بلغت مقوماتها الأساسية مرحلة النضوج منذ منتصف الإلف الرابع ق.م والمتمثلة بقيام أقدم المدن مثل الوركاء واريدو وأور وغيرها ... وتطور العمارة فيها ، وظهور البدايات الأولى للكتابة وابتكار وانجازات في شتى المجالات الفنية والعلمية والاجتماعية والفكرية ... وتأسيس أولى المؤسسات الاجتماعية وتشريع أولى القوانين لتنظيم المجتمع وحماية الحقوق ... وإن مثل هذه الإنجازات الحضارية لم يكن بالإمكان تحقيقها إلا بفضل تركيز مجتمعنا القديم وجهوده وطاقاته على تطوير حياته الاجتماعية والاقتصادية التي اعتمدت على تنمية زراعية، ركيزة الاقتصاد العراقي منذ أقدم العصور.
ومن الملاحظات أن شرائع العراق القديمة على الرغم في شموليتها وتناولها لمعظم مجالات حياة المجتمع ، إلا إنها خصصت فصولا مهمة ومواد قانونية كثيرة لمعالجة المجال الزراعي وجوهرهُ الملكية الزراعية التي تبلورت بشكل واضح وناضج في شريعة حمو رابي، وهي تعتبر بحق سابقه قانونية رائدة في التاريخ ... ومن هذا المنطق جاء اختيار وتحديد هذا المجال ـ الملكية الزراعية . في شريعة حمورابي موضوعا لهذا البحث ولان دراسات كثيرة تناولت شرائع العراق القديم بشكل عام ... بينما يسعى هذا البحث إلى تحليل المواد القانونية في الشريعة المذكورة لوضع الإطار العام لهذا الموضوع .... ولغرض الوقوف على جوانب هذه الدراسة تطلب سياق البحث تقسيمه إلى مقدمة وفصول وخاتمة .
تناول المبحث الأول الشرائع العراقية التي سبقت عصر حمورابي والملكية الزراعية.
أما الفصل الثاني فقد تخصص في عصر حمورابي وأثر ذلك العصر في التشريع . وتطرق الفصل الثالث إلى شريعة حمورابي وتصنيف ملكية الأراضي الزراعية . بينما وضح الفصل الرابع أسلوب معالجة شريعة حمورابي للملكية الزراعية .
أما في الخاتمة فقد حاولت تلخيص ما تضمنه البحث لتحديد الإطار العام للموضوع .


Article
النازحون داخليا في ضوء الحماية الدولية(دراسة تطبيقية عن النازحين في محافظة صلاح الدين)

Authors: عمار عيسى كريم
Pages: 188-214
Loading...
Loading...
Abstract

اثرت التجربة التي رافقت الاحتلال الامريكي عام 2003 في الاوضاع الاقتصادية والاجتماعية في المجتمع العراقي وباتت مؤسسات وبنى المجتمع تفقد فاعليتتها وادائها المؤسسي نتيجة فقدان السلطة المركزية ، حيث ظهرت العديد من المشاكل ولعل اهمها ما اصاب شرائح واسعة في المجتمع من حالات النزوح والتهجير القسري وما رافقه من اعمال عنف طالت جميع محافظات العراق الوسطى والجنوبية ، اذ اجبرت العوائل التي سكنت واستقرت فر اراضيها على النزوح دون الاخذ بنظر الاعتبار العواقب الوخيمة الناتجة عن النزوح ومخاطر اللا أمن الانساني الذي يواجه تلك العوائل ، حيث تضمنت اساليب الترحيل استخدام القوة والتهديد من اطراف متعددة لاجبار السكان لمــغادرة مناطق سكناهم .
كما اسهمت السياسية الاقتصادية التي اعتمدتها سلطة المحتل والحكومات المتعاقبة في تفاقم الوضع الانساني والاقتصادي والاجتماعي للكثير من العوائل ومنها حل الجيش وحل دوائر الدولة حيث القيت عوائل كثيرة على قارعة الطريق وقطعت رواتهم مما زاد من سوء الاوضاع الاقتصادية للنازحين داخليا .
ومما لاشك فيه ان مشكلة النازحين داخليا ظاهرة قديمة وليست وليدة الظروف الحالية وهي ليست خاصة ببلد معين بل اصابت العديد من البلدان ولازال المجتمع الدولي يحاول الحد من هذه الظاهرة , ولاجل ذلك تطرقنا لمشكلة النازحين داخليا بشكل عام وللناحين في العراق وفي محافظة صلاح الدين بشكل خاص باعتباري احد النازحين الى هذه المحافظة كذلك تطلبت هذه الدراسة التطرق الى بعض المسائل العملية والزيارات الميدانية والتي لم اتمكن من ممارستها الا داخل هذه المحافظة التي تشهد شبه استقرار نسبي في الاوضاع الامنية .
وقد قسمننا هذا البحث الى ثلاثة مباحث , المبحث الأول تضمن مفهوم النازح داخليا و المبحث الثاني الأسباب الدافعة الى النزوح الداخلي , اما الحماية والمساعدة المقدمة للنازحين داخليا فقد خصصنا لها المبحث الثالث.


Article
التكوين القومي في إيران وأثره على الواقع السياسي الخارجي

Loading...
Loading...
Abstract

يتناول موضوع بحثنا هذا التكوين القومي في إيران وأثره على الواقع السياسي الخارجي . إذ نحاول تسليط الضوء على دراسة القوميات التي يتكون منها المجتمع الإيراني. فضلا" عن دراسة اثر هذه القوميات على الواقع السياسي. إذ إن دراسة التكوين القومي في أي دولة كانت يحدد درجة التعقد الاجتماعي الذي له تأثير كبير على مدى استقرار الدولة من عدم استقرارها، أي بعبارة أخرى إن درجة التعقد الاجتماعي يحدد الاستقرار السياسي لأي بلد كان. وإيران ذات تركيبة ديموغرافية متنوعة ، أي فيها قوميات متنوعة . ونحاول في هذا البحث معرفة الثقل الاجتماعي والسياسي لهذه القوميات، ومن الطبيعي يجب التعرف على القومية الرئيسية المسيطرة في البلاد, وكذلك معرفة تأثيرها في كافة المجالات الاجتماعية والاقتصادية والسياسية. فضلا" عن التعرف على القوميات الأخرى في البلاد، ومعرفة مدى تأثيرها الاجتماعي والسياسي. والى جانب التكوينات القومية الموجودة في أي بلد كان ، فهناك جماعات عرقية ودينية تشكل جزء من التركيبة الديموغرافية للبلاد ، ومن الضروري التعرف على العادات والتقاليد وكذلك طقوسهم الدينية ، وما مدى الحرية التي تفسح لهم من ممارسة تلك العادات والتقاليد والطقوس الدينية . وهذه الأمور هي التي تحدد طبيعة النظام السياسي في أي بلد كان سواء كان ديموقراطي أو غير ديموقراطي . وتأتي أهمية البحث من خلال دراسة حالة التعددية القومية والجماعات الدينية التي تتكون منها الجمهورية الإيرانية . إذ أصبح من المعروف إن حالة التعدد والتنوع القومي والديني تؤثر على الاستقرار السياسي لأي دولة كانت . أي إذا كان هناك تماسك اجتماعي بين القوميات المكونة لأي مجتمع ، فأنها تخلق حالة من الاستقرار السياسي ، إما عكس ذلك أي عدم وجود تماسك اجتماعي بين المكونات القومية ، فأنها تؤدي إلى حالة الفوضى وعدم الاستقرار السياسي . وهدفنا من هذا البحث يأتي من خلال محاولة التعرف على طبيعة التكوينات القومية والجماعات الدينية التي يتكون منها المجتمع الإيراني .


Article
نحو تعزيز استقلال القضاء العراقي دراسة قانونية نقدية

Loading...
Loading...
Abstract

القضاء من أجل الوظائف وأسمى الأعمال ، وهو من أقوى الفرائض بعد الإيمان بالله تعالى ، وقد قام الله به جل جلاله ، وبعث به رسله ، فقاموا به صلوات الله وسلامه عليهم أتم قيام ، وقام به من بعدهم أئمة العدل امتثالا لأمره سبحانه وتعالى :  إِنَّا أَنزَلْنَا التَّوْرَاةَ فِيهَا هُدًى وَنُورٌ يَحْكُمُ بِهَا النَّبِيُّونَ الَّذِينَ أَسْلَمُوا لِلَّذِينَ هَادُوا وَالرَّبَّانِيُّونَ وَالأَحْبَارُ بِمَا اسْتُحْفِظُوا مِنْ كِتَابِ اللَّهِ وَكَانُوا عَلَيْهِ شُهَدَاءَ فَلا تَخْشَوْا النَّاسَ وَاخْشَوْنِي وَلا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَناً قَلِيلاً وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُوْلَئِكَ هُمْ الْكَافِرُونَ ( )، وقوله تعالى :  أَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ لِتَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ بِمَا أَرَاكَ اللَّهُ وَلا تَكُنْ لِلْخَائِنِينَ خَصِيماً  ( ). وقوله تعالى :  إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالإِحْسَانِ وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَى وَيَنْهَى عَنْ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنكَرِ وَالْبَغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ  ( ). فوظيفة القضاء وظيفة سامية يراد منها إقامة العدل بين الناس ، ولا يستقيم حالهم إلا به دفعاً للظلم وكبحاً للشر ، لأن الظلم في الطباع ، فلا بد من حاكم ينصف المظلوم من الظالم ، ويسعى لإقامة العدل .فبالقضاء تعصم الدماء وتسفح ، والأبضاع تحرم وتنكح ، والأموال يثبت ملكها ويسلب ، والمعاملات يعلم ما يجوز منها ويحرم ويكره ويندب ، لذا فإن أمر الناس لا يستقيم بدونه ( ).
وأمام هذه الأهمية الكبيرة للقضاء كان استقلال القضاء هدف خالد يسعى لتحقيق العدالة في المجتمع، نادت به المجتمعات والشعوب الحرة، التي وقفت بوجه الاستبداد والطغيان، لتشيد بدلاً من الأنظمة الشمولية مؤسسات القانون، فأصبحت العدالة صِنوَّ القضاء المستقل الذي اقترن بها، وعند التأمل في النظام الدستوري والقانوني لأي دولة في العالم المتحضر، نجدها تجتمع وتلتئم على مبدأ "استقلال القضاء "، وتتباهى به، وأضحى مبدأً دستورياً وحقاً أصيلاً يرتبط بحماية حقوق الإنسان ، حتى الدول ذات الأنظمة الشمولية، أصبحت تنادي به دفعاً للاستنكار الدولي، أما في العراق نص الدستور الدائم عليه، مثلما ذكر في الدساتير السابقة، وتجد في الدستور مؤشرات على سعي المشرع إلى ضمان استقلال القضاء من خلال النصوص، التي كفلته بشتى الطرق( )، إلا أن النص على هذا المبدأ دستورياً لا يكفي، بل يجب ترجمته إلى واقع عملي من خلال النصوص التشريعية العادية "القوانين"، ويتجاذب مبدأ استقلال القضاء مؤثرات منها تدخل السلطتين التنفيذية والتشريعية ، وبالنتيجة فإن نجاح القضاء في أداء الدور المنوط به لا يمكن أن يحقق على الوجه الأمثل إلا إذا كانت سلطته مستقلة تماماً عن السلطتين التشريعية والتنفيذية ومحايدة عنهما . وأن يكون القضاء سلطة ثالثة تقف على قدم المساواة مع السلطتين الأخريتين ، ولذلك فإن الخلاف حول كون القضاء سلطة أم مجرد هيئة تابعة يعد نوعاً من الجدل غير المجدي ، لأن وجود سلطة قضائية متميزة في الدولة القانونية هو أمر يفرض نفسه في الواقع ، ولم يعد من المقبول إنكاره( ) .
هذه هي أهمية استقلال القضاء النابعة من أهمية القضاء ذاته، أما عن أهمية استقلال القضاء في دراستنا هذه، فإنها تأتى فضلاً عن ما سبق ذكره في صدور دستور جديد ودائم لجمهورية العراق عام 2005 ، وسبقه إعادة تشكيل مجلس القضاء الأعلى الذي أصبح يدير دفة القضاء ،وعليه فإننا سنحاول الوقوف على مدى الاستقلال الفعلي للقضاء العراقي في ضوء التشريعات العراقية النافذة والواقع على الساحة العراقية، ساعين لأن تكون دراستنا نقدية هادفة بعيدة عن الانحياز ،يحدونا الأمل في أيجاد السبل الملائمة التي من شأنها أن تعزز استقلال القضاء العراقي.
وعلى هدي مما سبق فإننا سنقسم دراستنا إلى مباحث ثلاث ، نتناول في الأول مفهوم استقلال القضاء ، ومن ثم نبين في الثاني التطور التاريخي لاستقلال القضاء العراقي ، أما المبحث الثالث فسنخصصه للبحث في السبل التشريعية لتعزيز استقلال القضاء العراقي ، بموجب التشريعات النافذة ، ثم نختم البحث بخاتمة تتضمن أهم النتائج والتوصيات .


Article
حق الموصي في التصرف في الوصية بعد إنشائها وأثره في الفقه الإسلامي والقانون

Authors: قحطان هادي عبد
Pages: 272-296
Loading...
Loading...
Abstract

بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد وعلى اله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستن بسنته الى يوم الدين وبعد :
الوصية في القانون العراقي تصرف في التركة مضاف الى ما بعد الموت مقتضاه التمليك بلا عوض وأركانه أربعة وهي الصيغة والموصي والموصى له والموصى به ومن المقرر في الوصية ان للموصي التصرف في وصيته بعد إنشائها بأنواع التصرفات كافة القولية منها والفعلية وله الحق في ان يغير او يعدل في الركن الرابع وهو الموصى به ـ محل الوصية ـ من الاعيان أو المنافع فله ان يغير حالها أو معالمها بعد انشاء الوصية ، وله ان يغير جنس الموصى به أو نوعه أو ان يزيده أو ينقصه أو يخلطه أو يدمجه بغيره او يعزله عن بعضه وهو ما يعنينا في هذا البحث وما هو اثر ذلك على الوصية وهل يعد ذلك رجوعا عنها أم ابطال لها أم تشريك فيها بين الموصى له وغيره أو بينه وبين الورثة .
سنبحث في حكم هذه التصرفات في الفقه الاسلامي ثم موقف قوانين الأحوال الشخصية العربية منها وقانون الاحوال الشخصية العراقي .
لذا سينقسم البحث على مبحثين يتضمن الاول منها حدود صلاحية الموصي في التصرف بالوصية بعد إنشاءها في الفقه الإسلامي والقوانين المقارنة ويتضمن المبحث الثاني اثر هذه التصرفات على الوصية وبما تفسر هذه التصرفات في الفقه الإسلامي ثم موقف قوانين الأحوال الشخصية العربية والقانون العراقي من تنظيم هذا الموضوع .ونختتم البحث بخاتمة تبين اهم النتائج التي تم التوصل لها والمقترحات القانونية المنظمة لموضوع البحث .


Article
المسؤولية الدولية عن مضار التلوث البيئي العابر للحدود

Authors: ناظر احمد منديل
Pages: 297-346
Loading...
Loading...
Abstract

كان للكوارث البيئية المتعددة والمتعاقبة التي شهدها عالمنا في السنوات القليلة الماضية دوراً هاماً ،في لفت الأنظار إلى أن تلوث البيئة ( ) لا يقف عند حدود دولة معينة، ولا يمكن تقديره على انه مسألة داخلية بحتة . وذلك أن النتائج المترتبة على النشاط الملوث، تنتشر مكانياً، من خلال العناصر البيئية المختلفة لتصل وتصيب أماكن أخرى مختلفة عن مكان النشاط مصدر التلوث وأحيانا بعيدة جداً عنه لذا فقد برز الاهتمام ببحث ومعالجة المشاكل البيئية الناجمة عن التلوث العابر للحدود، وعلى وجه الخصوص المشاكل القانونية التي يثيرها هذا النوع من التلوث ، وذلك على المستويين الداخلي والدولي ( ) .
وعلى الرغم من تعدد صور التدهور البيئي بتعدد واختلاف أسبابه فان التلوث ((pollution)) ( ) يظل المشكلة البيئية الأبرز والأخطر، ووصل الاهتمام به إلى الدرجة التي طغى فيها على كل قضايا البيئة ومشاكلها. ومع ذلك فان مسألة التلوث قد لا تثير إشكاليات قانونية هامة، إذا حدث فعل التلوث وتحققت نتائجه الضارة داخل إقليم دولة واحدة إذ تتولى التشريعات الداخلية في تلك الدولة معالجة المسالة في ضوء السياسة البيئية المطبقة داخل الإقليم الوطني لها ( ) .
غير أن المسالة تتعقد عندما تمتد آثار التلوث البيئي، لتلحق الأضرار بمواطني الدول الأخرى أو ممتلكاتهم أو عندما يحدث السلوك أو النشاط الملوث في إقليم دولة وتقع النتيجة الضارة أو تنتشر متجاوزة الحدود الجغرافية والسياسية للدولة لتتحقق في إقليم دولة أو دول أخرى ( )، وهو ما يطلق عليه في الفقه بـ (( التلوث العابر للحدود)) ( ) . لا تعتبر الأضرار الناجمة عن التلوث البيئي العابر للحدود ونظام المسؤولية بشأنها ، من اكثر الموضوعات دقة وتقيداً ويرجع ذلك إلى الاعتبارات التالية ( ) :-
1-حداثة المشكلات البيئية العابرة للحدود وفي ذات الوقت تشعب الأضرار المترتبة على ملوثاتها، حيث لم ينتبه الفقه القانوني لمشكلات التلوث البيئي وسبل مكافحته إلا منذ ما يقرب من ثلاثة عقود وقد ترتب على ذلك عدم استقرار معالم المسؤولية عن الأضرار بسلامة البيئة في نطاق القانون الدولي لحد ألان، وما يحيط بمسائلها من غموض وعدم تحديد، وذلك على الرغم من كثرة المجهودات الفقهية والدولية بشأنها . كما انه ليس من السهل كذلك، تحديد الضرر أو تقديره خاصة انه قد يستغرق وقتاً حتى تظهر أثاره كاملة. بل ان المسؤول عن النشاط الملوث قد يصعب تحديده بالنظر إلى أن مصدر النشاط الملوث غالباً ما يتواجد في عدة دول في ذات الوقت .
2-التقدم العلمي والصناعي المتسارع الذي يشهده العالم وكذلك الظروف الدولية الراهنة التي تتميز بتشابك مصالح الدول ووضع إمكانيات هائلة لدى البعض منها نتيجة استغلال الطاقة النووية وارتياد الفضاء كل ذلك ترتب عليه ازدياد مخاطر التلوث عبر الحدود إذ لم يعد من الممكن في ظل هذه الأوضاع ان تمنع دولة ما تأثر إقليمها بالتلوث الواقع في دولة أخرى وذلك مهما بعدت المسافة بينهما .
3- قلة النصوص القانونية والأحكام القضائية المتعلقة بالمسؤولية الدولية عن التلوث البيئي العابر للحدود في القانون الدولي العام . فإذا كان الالتزام بالمحافظة على البيئة قد صار أمراً لا يثير خلافا يذكر في النظم القانونية الداخلية وان هناك اتفاق على ضرورة معاقبة المخالف فان الأمر ليس كذلك في القانون الدولي . إذ يذهب البعض إلى القول بعدم وضوح القواعد الواجبة التطبيق على بعض ملوثات البيئة ويستند في ذلك إلى غياب أو انعدام القاعدة الصريحة التي تحكم ذلك، وان المبادئ التي تمت صياغتها في العديد من الاتفاقيات الدولية، قد جاءت عامة وتخرج بذلك عن كونها تضع قاعدة قانونية ذات طابع ملزم، ويكون من الصعوبة بمكان في ظل هذه الأوضاع، اعتبار تلك المبادئ مقننة أو منشئة لالتزام قانوني يقع على عاتق الدولة بحماية البيئة .

Table of content: volume:1 issue:3