Table of content

journal of legal sciences

مجلة العلوم القانونية

ISSN: 2070027X , 2663581X
Publisher: Baghdad University
Faculty: Law
Language: Arabic and English

This journal is Open Access

About

Journal of Legal Sciences, a semi-annual scientific journal issued by the Faculty of Law - University of Baghdad, concerned with the publication of research and legal studies and jurisprudence and summaries in university, as well as the conferences and seminars held by the College of law.

The journal is one of the oldest legal journals in Iraq, the first issue was in 1969, and continues so far in the extension of the issuance to all faculties of law in Iraqi universities and government institutions, as well as "the ministries and related institutions.

Researchers from inside and outside Iraq publish their legal research in Arabic, English and French in the journal. It has been accredited for the academic promotion of university professors and has been given the standard classification since 2008. It has identifier number in the Iraqi Book and Documentation House (675) for the year 1998.

From the year 1969 until the second half of 2017, 32 volumes were published in two volumes each year, as well as on the number of research papers of the teaching staff with postgraduate students, and the special preparation of the researches of the legal conferences held by the Faculty of Law-Baghdad University.

Loading...
Contact info

jols@colaw.uobaghdad.edu.iq
Scr.legaljournal@gmail.com

Table of content: 2019 volume:34 issue:2

Article
Settlement Limits of Discounting Bank's Right Across Reversing Entry to his debit in the Bank Account of the Discounted side
مدى تسوية حق البنك الخاصم من خلال القيد العكسي لدَيْنِهِ في الحساب المصرفي للمخصوم له

Loading...
Loading...
Abstract

In order to facilitate the accounting procedure and accelerate its achievement, commercial banks used to follow reversing entry style in agent’s account opened with them, to settle its debits caused by non-payment of the discounted commercial paper value. The question was raised about: the legal importance to such method for settling the discounting bank debits, particularly when the bank account of the discounted side was debtor and not creditor, as the case of discounted party under bankruptcy. It is noted that the Jordanian trade legislations is totally silent in this regard, as well as the other trade legislations which are frankly considering the reversing entry as an organizer for deleting the trust entry which was previously mentioned in the account, they are also silent to declare consequences caused by such deletion for the commercial paper that was acquired through possessory endorsement so the right of this bank will focus exclusively on bankruptcy contribution of the discounted side, or in spite of the reversing entry the discounting bank would keep the discounting paper, and have the right to recourse against payment sureties. Dose the discounting bank has the choice in these two options to regain its debts? Or can it combine the two methods if necessary? The answers for these queries shall be the core study of our research. The will demonstrate the impacts and consequences of reversing entry in the bank account for discounted side whether it is wealthy or bankrupt.   لسهولة الإجراء المحاسبي وسرعة إنجازه، جرت البنوك التجارية على اتباع أسلوب القيد العكسي في حساب العميل المفتوح لديها وذلك تسوية لدينها الناشئ عن تعذر استيفاء قيمة الورقة التجارية المخصومة لديها. وقد طرح السؤال عن الأهمية القانونية لهذا الأسلوب في تسوية دين البنك الخاصم، وخاصة في حالة كون الحساب المصرفي للمخصوم له مدينًا وليس دائنًا كحالة خضوع المخصوم له إلى الإفلاس. ويلاحظ أن التشريع التجاري الأردني ساكت كليا بهذا الشأن، كما أن التشريعات التجارية الأخرى المقررة صراحة اعتبار القيد العكسي مرتبا إلغاء القيد الائتماني الوارد في الحساب سابقًا، هي الأخرى ساكتة عن بيان النتائج المترتبة على هذا الإلغاء من حيث مصير الورقة التجارية المخصومة والمرفوضة في الوفاء. فهل يفقد البنك الخاصم ملكية هذه الورقة التي اكتسبها من خلال التظهير التمليكي بحيث يتركز حقه حصرًا في المساهمة في تفليسة المخصوم له؟ أم يبقى البنك الخاصم مالكًا للورقة المخصومة رغم القيد العكسي المذكور ويكون له الرجوع على الملتزمين بضمانها صرفيًا ؟وهل للبنك الخاصم الخيرة بين هذين الأسلوبين لاستيفاء دينه؟ أم يمكن الجمع بين الأسلوبين إذا كان لذلك مقتضى؟ الإجابة على هذه التساؤلات تكون موضوع دراسة هذا البحث الذي يتولى بيان الأثر والنتائج المترتبة على القيد العكسي في الحساب المصرفي للمخصوم له موسراً كان هذا الأخير أو مفلسًا.


Article
The social effects of the legislative omission (A comparative study)
آثار الإغفال التشريعي الاجتماعية - دراسة مقارنة –

Loading...
Loading...
Abstract

The effectiveness and quality of legislation depends on the extent to which they respond to the political, social, economic and moral reality. The quality of the legislation is not limited to professional drafting, accuracy, clarity, comprehensiveness, accessibility and understanding, but also depends on the reality of this legislation and its acceptance and application by those who are addressed to them. Therefore, any shortage or deficiency in these legislations would make these laws separate from the reality and enter into the circle of legislative alienation. In this study, we tried to focus on the social effects of the legislator's failure to organize all the necessary aspects of the effectiveness of rights or liberties subject of organization and the vacuum that may result from this omission of legislative that weaken the constitutional guarantees prescribed for the exercise of these rights and enjoyment of these freedoms and the effect of this omission Legal centers and legal relations in the community and stability Good laws are those laws that achieve social justice and the stability of centers and social relations for a reasonable time with the possibility of legitimate expectation of any changes or amendments that can affect this legislation, here, the role of oversight of legislative omission exercised by the constitutional judiciary in dealing with the text appears, the legislative limitations, and the structure of the legislative authority shows the omissions and lack of organization to avoid them and reduce their social impact. تعتمد فاعلية التشريعات وجودتها على مدى استجابتها للواقع السياسي والاجتماعي والاقتصادي والأخلاقي، فجودة التشريعات لا تقتصر على احترافية الصياغة والدقة والوضوح والشمولية وسهولة الوصول إليها وفهمها، وإنما تعتمد أيضاً على واقعية هذه التشريعات وإمكانية قبولها وتطبيقها من قبل المخاطبين بها، ولذلك فإن أي نقص أو قصور في هذه التشريعات من شأنه أن يجعل هذه القوانين منفصمة عن الواقع وتدخل في دائرة الاغتراب التشريعي، وفي هذه الدراسة حاولنا التركيز على الآثار الاجتماعية لأغفال المشرع عن تنظيم كافة الجوانب اللازمة لفاعلية الحقوق أو الحريات محل التنظيم، وما يمكن أن يترتب على هذا الإغفال من فراغ تشريعي يضعف الضمانات الدستورية المقررة لمباشرة هذه الحقوق والتمتع بتلك الحريات، وأثر هذا الإغفال على تخلخل المراكز والعلاقات القانونية في المجتمع واستقرارها، فالقوانين الجيدة هي تلك القوانين التي تحقق العدالة الاجتماعية وثبات المراكز والعلائق الاجتماعية لمدة معقولة مع إمكانية التوقع المشروع لأي تغييرات أو تعديلات يمكن أن تطرأ على هذه التشريعات، وهنا يظهر دور رقابة الإغفال التشريعي التي يمارسها القضاء الدستوري في معالجة النقص والقصور التشريعي وتنبيه السلطة التشريعية لحالات الإغفال وقصور التتنظيم لتلافيها والحد من آثارها الاجتماعية.

Keywords


Article
Criminal law and the need to philosophy
القانون الجنائي والحاجة الى الفلسفة

Loading...
Loading...
Abstract

This is a philosophical statements regrading the structural and functional ponds between criminal law and philosophy. Aiming to prove the practical value of philosophy regarding the question of the true nature of law in general and criminal justice – law in particular. We try to revel the deepest connections that shape the fundamental character us tics of law in reality far from the misunderstanding general by social, political and cultural influences that affection negatively the efficiency of the law. The elementary question of the study is how to use philosophy to understand the true nature of law and creating implementing the just law. In order to achieve this goal we emphasis the concept of scientific logical law instead of metaphysical, ideological, and positivism approaches that proves its unsuffincy to provide stable and practical concept of law. The first step towards constracting valid and modern model of law is to separate the true matters of law (Legal facts) from falsehood and pretense added to law through cultural and political influences. Law according to philosophy is distinct system vegulating social environment not social relations. The later is mere product of social environment. So its very logical for the law to target the environment instead of its by product (Relations). More philosophical examination of law are nedeeded and less juris prudence. هذهِ دراسة في استكشافية لأوجه الفائدة العملية التي يمكن للمنهج الفلسفي ان يقدمها في مجال القانون عموماً – والجنائي بشكل خاص. لقد ساهمت الفلسفة بمدارسها المختلفة في تأصيل وتوجيه مسارات البحث في العلوم الأخرى الإنسانية والطبيعية، ولكننا نعتقد انها لم تقدم كل ما لديها في مجال القانون. وهو الأمر الذي يعود الى طبيعة القانون المعيارية، وصعوبة الفصل بين النسق القانوني والانسان والمؤسسات الاجتماعية والأخرى والتي ما زالت تؤثر سلباً في الكشف عن طبيعة القانون الحقيقية وتؤخر عملية اكتسابه لصفات العلم الحقيقي. ولذلك فقد تم التركيز على اثبات قيمة الفلسفة العملية في تحديد طبيعة الظاهرة القانونية والفرز بينها وبين الظاهرة السياسية. وصولاً الى تحليل الصلة بين العدالة الجنائية والقانون الجنائي ورد كلاهما الى الأصل المشترك وهو العدالة الاجتماعية. ويتمثل الجانب التطبيقي للبحث في دراسة مفهوم العنف وتمييزه عن مفهوم القسر الجنائي واعتبار ذلك من أهم مظاهر ذاتية القانون الجنائي وفقاً للمقاربة الفلسفية.


Article
The Israeli and American challenges for Palestinian Refugees Return and the suggested mechanisms to confront it " Analyzing study in the light of rules of the international humanitarian law
التحديات الإسرائيلية والأمريكية لعودة اللاجئين الفلسطينيين والآليات المقترحة لمواجهتها "دراسة تحليلية في ضوء أحكام القانون الدولي الإنساني"

Loading...
Loading...
Abstract

The refugees' issue is the essence of the Palestinian cause as a political, legal and humanitarian one that afflicts every Palestinian, and its repercussions are inherited through generations, because of the suffering, displacement, misery and deprivation that the refugees still suffer. The State of Israel pay a lot of effort to prevent the Palestinians from this right, and is responsible for their plight and displacement because of the racist laws imposed and enacted by it, in addition to the bias of the United States of America alongside Israel in light of the weakness of the international community and the politics of the one pole. This requires the search for alternatives and solutions to enable the Palestinian refugees to exercise their legitimate right, thereby contributing to the strengthening of international peace and security. تُعد قضية اللاجئين جوهر القضية الفلسطينية باعتبارها قضية سياسية وقانونية وإنسانية تؤرق كل فلسطيني، ويتم توارث تداعياتها عبر الأجيال، نظرا لما خلفته من معاناة وتشرد وبؤس وحرمان مازال اللاجئون يعيشونه حتى الآن. تحول إسرائيل دون عودتهم وهي مسؤولية عن نكبتهم وتهجيرهم بسبب ما تفرضه وتسنه من تشريعات عنصرية ، إضافة إلى انحياز الولايات المتحدة الأمريكية إلى جانب إسرائيل في ظل وهن المجتمع الدولي وسياسة القطب الواحد. إن هذا يقتضي البحث عن بدائل وحلول لتمكين اللاجئين الفلسطينيين من حقهم المشروع، مما يساهم في تعزيز السلم والأمن الدوليين.


Article
The legal framework of competition and the prevention of monopolistic practices أ.م.د. نعيم جميل صالح سلامة كلية القانون - جامعة النجاح الوطنية نابلس – فلسطين Asst. Prof. Naeem J. Salameh Faculty of Law An – Najah National University, Nablus, Palestine nsalameh@najah.edu "Analytical study in light of the laws in Palestine
الإطار القانوني للمنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية "دراسة تحليلية في ظل التشريعات السارية في فلسطين"

Loading...
Loading...
Abstract

This research aims at addressing the legal framework of competition and the prevention of monopolistic practices “analytical study in light of the laws in force in Palestine” by focusing on comparing the legal concept of competition and monopoly prevention, the international and national efforts to encourage competition and prevent monopoly, and addressing some of the practices associated with it. The importance of developing policies that protect competition and prevent monopoly is a priority of competent authorities due to its positive effects on improving the economic, trade and investment environment and promoting SMEs by convincing the competent authorities to strengthen the integration and coordination between the Palestinian economic and commercial legislation system protecting the market as well as the consumer. The legislative framework governing competition in Palestine was also addressed through some of the legal texts of some of the laws. It is worth noting that the existence of the different legal provisions of the Palestinian legislation does not meet the purpose an independent body requires to adopt a Palestinian law that encourages competition and prevents monopolistic practices. Such a body that will implement the required law similar to some of the comparative laws. يهدف هذا البحث إلى تناول (الإطار القانوني للمنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية "دراسة تحليلية في ظل التشريعات السارية في فلسطين")، وذلك بالتركيز على المفهوم القانوني للمنافسة ومنع الاحتكار، والجهود الدولية والوطنية المبذولة لتشجيع المنافسة ومنع الاحتكار، والتطرق لبعض الممارسات المرتبطة به، وأهمية وضع سياسات لحماية المنافسة ومنع الاحتكار على سلم أولويات جهات الإختصاص لما تعكسه من آثار ايجابية على تحسين البيئة الاقتصادية والتجارية والإستثمارية، وتعزيزاً للمنشآت الصغيرة والمتوسطة من خلال بث القناعة لدى جهات الاختصاص بتعزيز التكامل والتنسيق بين منظومة التشريعات الاقتصادية والتجارية في فلسطين التي تعمل على حماية السوق والمستهلك، كما تم تناول الاطار التشريعي الذي ينظم المنافسة في فلسطين من خلال بعض النصوص القانونية الواردة في بعض القوانين، علما بأن وجود بعض النصوص القانونية المتفرقة في التشريعات الفلسطينية لا يلبي الغرض المطلوب المتمثل في إقرار قانون فلسطيني يشجّع المنافسة ويمنع الممارسات الاحتكارية من خلال هيئة مستقلة تتولى تنفيذ القانون المطلوب على غرار بعض القوانين المقارنة.


Article
Civil liability of breaching the obligation of depositary to maintain and return the deposit it in English law A comparative study in Iraqi civil law
المسؤولية المدنية الناجمة عن إخلال الوديع بإلتزامه بالمحافظة على الوديعة وردها في القانون الانكليزي دراسة تحليلية مقارنة بالقانون المدني العراقي

Loading...
Loading...
Abstract

The bailment is one of the well-established legal systems of the English common law, and which included the distinguished characteristics of both the law of contract and the law of property. It is worth-mentioning that this legal system has acquired those common features of these two prominent legal systems, which form an important part of the common law. By the judicial precedents made by English courts. And these precedents have adopted two different and divergent attitudes towards the qualification of the legal nature of bailment in English law . Whereas the Iraqi civil law No. (40) of 1951 regulated the legal rules of the bailment, considering it as a real contract, the conclusion of which requires the availability of four basic element. That is to say. The consent, subject-matter of the contract, cause or the motive of contracting, and the element of delivery. But it has not adopted the notion of the sub-bailment.تعد الوديعة من النظم القانونية الراسخة في قانون الأحكام العام الانكليزي, والتي ضمت بين دفتيها الخصائص المميزة لكل من قانوني العقد والأموال الانكليزيين. وقد إكتسب قانون الوديعة الانكليزي هذه السمات المشتركة لهذين النظامين القانونيين البارزين, واللذين يشكلان جزءً مهماً من قانون الأحكام العام, عن طريق السوابق القضائية التي أصدرتها المحاكم الانكليزية. وقد تبنت تلك السوابق القضائية اتجاهين مختلفين في تكييفها للطبيعة القانونية للوديعة. أما القانون المدني العراقي رقم (40) لسنة 1951 فقد نظم أحكام الوديعة, وعدها عقداً عينياً يتطلب انعقاده توافر أربعة أركان هي التراضي والمحل والسبب والتسليم. إلا أنه لم يأخذ بمفهوم الوديعة من الباطن.


Article
Federal Tax control in Taxation Domain and its reform measures in Iraq
الرقابة الجبائية الاتحادية في مجال الضرائب وسبل إصلاحها في العراق

Loading...
Loading...
Abstract

Federal oversight is successful in collecting taxes when it saves time and money, and the majority of federal systems tend to adopt direct administration in the application of federal tax laws to finance public expenditure. Central control will prevent tax competition between regions, and administrative corruption. In Iraq, regional governments are responsible for collecting federal taxes and under the supervision of the Financial Control Bureau, and the reform of supervision requires the rehabilitation of the administration, the adoption of information systems, and the reduction of bureaucracy, and the transparency and federal coordination. تكون الرقابة الاتحادية ناجحة في تحصيل الضرائب عندما توفر الوقت والمال, وتميل غالبية النظم الفيدرالية الى اعتماد الادارة المباشرة في تطبيق قوانين الضرائب الاتحادية لتمويل الانفاق العام. وان الرقابة المركزية ستمنع الفساد الاداري والتنافس الضريبي داخل الاتحاد. وفي العراق تختص حكومات الاقاليم وفق دستور 2005 بجمع الضرائب الاتحادية وتحت اشراف ديوان الرقابة المالية الاتحادي, ويتطلب اصلاح الرقابة كفاءة الادارة, وتخفيف البيروقراطية, والشفافية, والتنسيق الفيدرالي.


Article
First Session of the House of Representatives under the Constitution of the Republic of Iraq for 2005 (An analytical study
الجلسة الأولى لانعقاد مجلس النواب في ظل دستور جمهورية العراق لعام 2005 (دراسة تحليلية)

Loading...
Loading...
Abstract

The purpose of this study is to handle the constitutional and legal arrangement of the first session of the House of Representatives in Iraq, whether the procedural and objective aspects. the study also handle the practical problems associated with this session and its implications in relation to determining the mandate of the Council of Representatives, the President of the Republic and the Council of Ministers. The study reviewed the position of some of the Iraqi and comparison constitutions of the first session of the parliament, and determine the previous or contemporary or subsequent procedures to hold the first session, and it compares the theoretical constitutional reality with the practical political reality in order to give an integrated asset of the process formation of constitutional institutions, and handling the impact of violation of these provisions. يهدف هذا البحث الى معالجة التنظيم الدستوري والقانوني للجلسة الأولى لانعقاد مجلس النواب، يستوي في ذلك من النواحي الإجرائية والموضوعية، فضلاً عن معالجة الإشكاليات العملية المرتبطة بهذه الجلسة وآثارها فيما يتعلق بتحديد مدة ولاية مجلس النواب ورئيس الجمهورية ومجلس الوزراء. ولا يقتصر الامر عند هذا الحد فحسب، بل استعرض هذا البحث موقف بعض الدساتير العراقية والمقارنة من الجلسة الأولى للبرلمان، وتحديد الإجراءات السابقة او المعاصرة او اللاحقة على عقد الجلسة الأولى، ومقارنة الواقع الدستوري النظري مع الواقع السياسي العملي من أجل إعطاء صورة متكاملة عن سير عملية تشكيل المؤسسات الدستوري، ومعالجة الأثر المترتب على مخالفة هذه الأحكام.

Keywords


Article
Economic Duress and its Effect to the Contract under English and Iraqi Law
الاكراه الاقتصادي واثره على العقد في القانونين الانكليزي والعراقي

Loading...
Loading...
Abstract

English law, unlike many Anglo-Saxon laws, has adopted the doctrine of economic duress delayed. Under this doctrine, the contractor who has entered into a contract as a result of an unlawful pressure that threatens his financial or commercial interests may rescind the contract on the grounds that the contract was concluded under economic duress which make the contact voidable. More than forty years have passed since the adoption the economic duress doctrine in English law, however, there are still some issues remain controversial. Is the Lawful Act duress economic duress? Iraqi Civil Law did not explicitly regulate the doctrine of economic duress. However, the Iraqi authors when explain the rules of duress under this law indicate that these rules can cover the subject of “contracting in case of necessity” and considered the contact in this case is suspended. Moreover, they considered that using legitimate means to reach an illegal destination is one types of duress under Iraqi Civil Law types. Hence, in my opinion there is no gap in Iraqi law in the subject. القانون الانكليزي وعلى خلاف الكثير من القوانين الانكلوسكسونية لم يتنى مبدأ الاكراه الاقتصادي الا متاخرا. بموجب هذا المبدأ يحق لمن ابرم عقد نتيجة ضغط غير مشروع من خلال تهديد مصالحه المالية اوالتجارية ان يبطل هذا العقد على اعتبار ان العقد ابرم تحت الاكراه الاقتصادي الذي يجعل العقد قابل للابطال. على الرغم من مرور اكثر من اربعين سنة على تبني هذا المبدأ في القانون الانكليزي مازالت هنالك بعض المسائل تثير جدل داخل هذا المبدأ لدى القضاء والفقه الانكليزي لعل اهمها هل التهديد بفعل قانوني للحصول على اتفاق لم يكن يبرمه المتعاقد الاخر لولا وجود هذا التهديد اكراها اقتصاديا. القانون المدني العراقي لم ينظم صراحة مبدأ الاكراه الاقتصادي. الا ان الفقه القانوني العراقي عند تناوله احكام الاكراه في هذا القانون يشير الى ان هذه الاحكام يمكن ان تغطي موضوع "التعاقد في حالة الضرورة" واعتبرو العقد الذي يبرم عند الضرورة بعد استغلال المتعاقد الاخر لتلك الضرورة عقدا موقوفا لتحقق الاكراه كما ان الثابت عند هذا الفقه هو ان استعمال وسيلة مشروعة للوصول الى غاية غير مشروعة هي احدى وسائل الاكراه في القانون العراقي. ومن ثم لم نجد فراغا تشريعا في القانون العراقي في الموضوع محل البحث.


Article
Investigation as a means of the parliamentary control over government actions
التحقيق كوسيلة للرقابة البرلمانية على اعمال الحكومة

Loading...
Loading...
Abstract

Parliamentary investigation is one of the most important means of the parliament in its oversight on the work of the government. It is different from other types of investigations carried out by the Parliament itself, such as electoral or legislative investigation. It is also different from the investigation conducted by the administration or courts. This investigation is been conducted by a committee which consisted of some of members of parliament. The committee is looking to search the truth in a case related to the public interest and for that it usually has powers to access documents relevant to the case under investigation. Moreover, it has the right to request the presence of any government official before it. The committee usually performs its job in secret and temporarily, as they have to complete their work during a period of time that varies from state to state. At the end of the investigation, the committee will send a report to the parliamentary includes the results and recommendations. The recommendations are limited to specific matters. It either recommend to fill a legislative gap that was the cause of the violation or referring the incompetent officials and government employees in the event of proven crimes or violations of the laws to the courts to take appropriate measures against them. The Parliamentary investigation may reach a serious outcome that threatens the presence of the Minister or the Government as a whole and entails raising the political responsibility of the Government and raising the issue of confidence in the event that the parliamentary investigation committee proves the minister or the government in some of the areas of activity that the Commission investigated. However, the investigation may end with the recommendation that there is no violation and that no party can be held responsible for the failure of the investigative committee to find any evidence that could condemn the government. In this case, the recommendation does not exceed the government's warning that necessary measures should be taken to prevent any irregularities in some of the activities that it undertakes or supervises. The committee recommends renewing confidence in the government because there are no violations committed by it. يعد التحقيق الذي يجريه البرلمان بهدف الرقابة على اعمال الحكومة من اهم وسائل الرقابة البرلمانية ، وهو تحقيق يختلف عن انواع اخرى من التحقيقات التي يقوم بها البرلمان نفسه كالتحقيق الانتخابي والتحقيق التشريعي فضلاً عن اختلافه عن التحقيق الذي تجريه الادارة او ذاك الذي يقوم به القضاء كما ان التحقيق البرلماني يختلف عن وسائل الرقابة البرلمانية الاخرى من حيث الاجراءات والغرض والنطاق والآثار التي تترتب عليه . وتجري التحقيق لجنة مؤلفة من اعضاء البرلمان تتولى التحري والبحث للوصول الى الحقيقة في مسألة او قضية ذات علاقة بالمصلحة العامة وعادة ما تتمتع هذه اللجنة بصلاحيات وسلطات تمكنها من الاطلاع على جميع الوثائق والمستندات ذات العلاقة بالقضية محل التحقيق كما تخول صلاحية استدعاء المسؤولين للمثول امامها من اجل الاستفسار منهم عن جميع الملابسات والوقائع الخاصة بالموضوع , وعادة ما تمارس لجان التحقيق البرلمانية مهامها بشكل سري وهي لجان ذات طابع مؤقت يجب ان تنهي اعمالها خلال مدة محددة تختلف من دولة لأخرى تقدم بعدها تقريراً بنتائج اعمالها يتضمن اهم النتائج والتوصيات التي تقترح الاخذ بها وتعرضها على البرلمان ليتولى اتخاذ القرار المناسب بشأنها وتنحصر هذه التوصيات بالعادة بأمور محددة فهي اما توصي بسد نقص تشريعي كان سبباً في ارتكاب المخالفة محل التحقيق او احالة المقصرين من المسؤولين والموظفين الحكوميين في حالة ثبوت ارتكابهم لجرائم او مخالفتهم للقوانين الى الجهات القضائية المختصة لاتخاذ الاجراءات المناسبة بحقهم ، وقد يفضي التحقيق الى نتيجة خطيرة تهدد وجود الوزير المقصر او الحكومة برمتها ويترتب عليه اثارة المسؤولية السياسية للحكومة وطرح مسالة الثقة بها في حالة اثبتت لجنة التحقيق البرلمانية تقصير الوزير او الحكومة في بعض اوجه النشاط الذي تولت اللجنة التحقيق بشأنه ، وا خيراً قد ينتهي التحقيق البرلماني بتوصية مفادها الاقرار بعدم وجود مخالفة وعدم امكانية تحميل جهة المسؤولية لعدم توصل لجنة التحقيق الى اي شئ يمكن ان يدين الحكومة والتوصية في هذه الحالة لا تتعدى تنبيه الحكومة بضرورة اتخاذ الاجراءات اللازمة لمنع وقوع اي خلل في بعض اوجه النشاط الذي تتولاه او تشرف عليه او قد توصي اللجنة بتجديد الثقة بالحكومة لعدم وجود اي مخالفات مرتكبة من قبلها .


Article
Role of Cooperative Legislations in the Limitation of Informal Employment
دور التشريعات التعاونية في الحد من العمالة غير المنظمة

Loading...
Loading...
Abstract

In this study we examine the role that cooperative legislation can play in reducing informal employment. Cooperatives are considered the window of the social economy, which plays a major role in complementing traditional markets and collective labor, thus embracing the informal economy as the lifeboat for marginalized and excluded groups. Cooperatives come to regulate the informal economic sector as one of the options available for organization, by providing cooperatives in the provision of services and not by access to natural resources, and by facilitating the participation of decision makers in building skills for young people By supporting their ability to innovate, gaining the confidence of donor financial institutions, and ultimately influencing the political decision-making process, which is not without prejudice to a strategic framework through national legislation that is compatible with contemporary challenges, with financial support and ultimately democratic process through representation And social dialogue as the effective tools for the recognition of unorganized labor cooperatives.نبحث في هذه الدراسة عن الدور الذي يمكن ان تحققه التشريعات التعاونية في الحد من العمالة غير المنظمة، فتعد التعاونيات نافذة الاقتصاد الاجتماعي والتي تلعب دورا رئيسيا في تكملة الاسواق التقليدية والعمل الحكومي، لتعانق بذلك العاملين في الاقتصاد غير النظامي بكونه قارب النجاة للفئات المهمشة والمستبعدة، وهنا تأتي التعاونيات لتنظم القطاع الاقتصادي غير المنظم باعتباره احد الخيارات المتاحة للتنظيم، بقيام التعاونيات في تقديم الخدمات لا فرادها من ذلك الحصول على الموارد الطبيعية ، كما انها تيسر مشاركة افرادها صناعة القرار ليسهم في بناء مهارات صغار العاملين من خلال دعم قدرتهم على الابتكار ، وكسب ثقة المؤسسات المالية المانحة ، وفي النهاية التأثير على عملية صناعة القرار السياسي والتي لا تكون من الاخلال اطار استراتيجي يقوم من خلال تشريعات وطنية موائمة للتحديات المعاصرة، مع دعمها ماليا، وفي النهاية الاخذ بالعملية الديمقراطية من خلال التمثيل والحوار الاجتماعي باعتبارها هي الادوات الفاعلة للاعتراف بالتعاونيات العمالية غير المنظمة.


Article
Interest in the criminalzation of smoking
المصلحة المعتبرة في تجريم التدخين

Loading...
Loading...
Abstract

Smoking is one of the biggest pests in societies and is one of the main threats to human health as the problem goes beyond the smoker and the non smoker around it and is transmitted through the air and produces what is known as passive smoking. Scientific studies and medical research confirm that at least 90% of patients with oral, pharyngeal, laryngeal, and other cancers are among smokers. It is known that the risk of these cancers among smokers increases as the amount of smoking increases. That the incidence of these malignant tumors among smokers rises between 6 to 10 times the incidence in non-smokers, Recent scientific research has proved beyond doubt that tobacco contains precursors, active carcinogens, activated cancer cells in cancer cells lining the gastrointestinal tract, as well as substances that facilitate the absorption of cancer-causing chemicals contained in smoke. The insistence on intensive smoking for many years caused by changes in the exposed cells leads to abnormal and aggressive growth that ends in cancerous transformation. Because of the economic damage caused by smoking to governments or individuals smokers and their families, for economic damage to governments is reflected that when governments are responsible for health care insurance, the diseases associated with smoking will make governments pay additional expenses for the treatment of these diseases, and countries (73%) of the world's tobacco. This requires the use of large tracts of land to grow tobacco at the expense of areas devoted to food crops. Governments will also pay additional expenses for the maintenance and cleaning of public areas يعد التدخين من اكبر الآفات التي تعاني منها المجتمعات ويعد واحد من الاخطار الرئيسية التي تهدد صحة الانسان اذ تتعدى المشكلة الشخص المدخن والى حوله من غير المدخنين وينتقل عن طريق الهواء وينتج ما يعرف ب( التدخين السلبي ) . و يؤثر التدخين سلباً على صحة الإنسان, وتؤكد الدراسات العلمية والأبحاث الطبية أن هناك ما لا يقل عن 90% من مرضى سرطانات الفم والبلعوم والحنجرة وغيرها هم من بين المدخنين, ومن المعروف أن خطورة الإصابة بهذه السرطانات بين المدخنين ترتفع كلما زادت كمية التدخين, وقد وجد أن نسبة حدوث هذه الأورام الخبيثة بين المدخنين ترتفع ما بين 6 إلى 10 أمثال حدوثها في غير المدخنين, وأثبتت الأبحاث العلمية الحديثة بما لا يدع مجالا للشك أن التبغ يحوي علي مواد كيميائية بادئة ومثيرة للنشاط والتحول السرطاني للخلايا وأخرى منشطة لهذا التحول السرطاني في الخلايا المبطنة للجهاز التنفسي الهضمي, هذا بالإضافة إلى مواد تسهل امتصاص الكيماويات المسببة للسرطان والتي يحتويها الدخان, وعلى أساس ذلك فان الإصرار على التدخين المكثف ولسنوات طويلة تتسبب عنه تغيرات في الخلايا المعرضة تؤدى بها إلى النمو الشاذ والجامح الذي ينتهي بها إلى التحول السرطاني. وذلك لما يلحقه التدخين من إضرار اقتصادية يقع على الحكومات أو على الأفراد المدخنين وأفراد أسرهم, فبالنسبة للضرر الاقتصادي على الحكومات يتجلى بـأنه عندما تكون الحكومات مسؤولة عن تأمين الرعاية الصحية, فأن الإمراض المرتبطة بالتدخين ستجعل الحكومات تدفع نفقات إضافية لغرض علاج هذه الإمراض, كما أن البلدان النامية تنتج نسبة (73%) من تبغ العالم, ويتطلب ذلك استخدام مساحات شاسعة من الأراضي لزراعة التبغ على حساب المساحات المخصص لزراعة المحاصيل الغذائية ,كما أن الحكومات ستدفع نفقات إضافية لصيانة وتنظيف الأماكن العامة مما تخلفه السكائر

Keywords


Article
Penal requirement in the contracts of professional players -A comparative study
الشرط الجزائي في عقود احتراف اللاعبين -دراسة مقارنة-

Loading...
Loading...
Abstract

Sport is generally no longer merely a game of entertainment, but it is a work of the player for the sports club contracted by him. The player is no longer regarded as a means of entertainment and physical development, but is seen as an economic Which is to gain a return for the effort, and because of the spread of the phenomenon of professionalism in the field of sports, emerged sporting contracts coupled with penal conditions as a means to regulate the relationship between the player and the sports club is the contract transfer professional player and his loan, and his professional contract, which concerns us in this regard is to address the J Loyalty) contained in the contract between the player and club sports. لو تأملنا جلياً نجد أن الرياضة بوجه عام لم تعد مجرد لعبة وتسلية فحسب، بل اصبحت عملاً يمارسه اللاعب لحساب النادي الرياضي المتعاقد معه، اذ لم يعد اللاعب في هذا المقام ينظر الى هذه الرياضة على انها وسيلة للتسلية والتنمية البدنية، بل اصبح ينظر اليها بمنظورها الاقتصادي وهو الحصول على مقابل للجهد الذي يبذله، ونظراً لانتشار ظاهرة الاحتراف في المجال الرياضي، ظهرت عقود رياضية مقترنة بشروط جزائية كوسيلة لتنظيم العلاقة بين اللاعب والنادي الرياضي وهي عقد انتقال اللاعب المحترف وعقد إعارته، وعقد احترافه، والذي يهمنا في هذا المقام هو التطرق الى (الشرط الجزائي) الوارد في العقد المبرم بين اللاعب والنادي الرياضي.


Article
The Civil Responsibility of the Editor of the Electronic Press Study in Jordanian Legisation
المسؤولية المدنية لرئيس التحرير عن النشر الصحفي الإلكتروني "دراسة في التشريع الأردني"

Loading...
Loading...
Abstract

This study is intended to discuss the civil responsibility of the editor in the field of electronic publishing. The purpose of this study is to explain the concept of the editor in the electronic publication and the basis of its civil responsibility, its legal problems under the legal rules contained in the Civil Code. The first topic deals with the concept and importance of the editor in the news website. The second section deals with the provisions governing the civil responsibility of the editor. جاءت هذه الدراسة لتبحث في موضوع المسؤولية المدنية لرئيس التحرير في مجال النشر الصحفي الإلكتروني؛ باعتبار أن مهنة رئيس التحرير تعدُّ من أهم وأخطر المهن في مجال الصحافة، وأنها المهنة الأكثر أهمية بين المهن الأخرى، كما أنها تشكل مقياساً دقيقاً للعمل الصحفي. تهدف هذه الدراسة إلى بيان مفهوم رئيس التحرير في الموقع الإخباري الإلكتروني، وأساس مسؤوليته المدنية وأركانها وأحكامها، وكذلك إشكالياتها القانونية في ظل القواعد القانونية الواردة في القانون المدني، وبيان مدى ملاءمتها للتطبيق في هذا الشأن. وتمّ تقسيم الدراسة إلى مبحثين، يتناول المبحث الأول مفهوم وأهمية رئيس التحرير في الصحيفة، ويتناول المبحث الثاني الأحكام الناظمة للمسؤولية المدنية لرئيس التحرير.

Keywords

Table of content: volume:34 issue:2