Table of content

Journal of Juridical and Political Science

مجلة العلوم القانونية والسياسية

ISSN: 2225 2509
Publisher: Diyala University
Faculty: Laws
Language: Arabic and English

This journal is Open Access

About

- It is a semi-annual scientific refereed Journal issued by the Faculty of Law and Political Sciences of Diyala University, Diyala / Iraq.

- Its first issue was published in (2012).

- It has two (2) issues with one volume per year.
- The Number of Publications issued within the period (2012 - 2015) is (6) with one special issue .

- It is assigned to publish scientific researches and refereed studies in various legal studies and political science from inside and outside Iraq. Moreover, it publishes Master's Thesis and doctoral dissertations in legal and political specializations. It also publishes the scientific books newly released, the works of scientific conferences and symposia held in the Faculty of Law and Political Science - University of Diyala. Members of the Advisory Board are from inside and outside Iraq.

Loading...
Contact info

jjps@law.uodiyala.edu.iq

lawjur.uodiyala@gmail.com

Phone No. 07727782999

Table of content: 2019 volume:8 issue:2

Article
The Legal Protection of Homeless Persons An Applied Study in Diyala Governorate
الحماية القانونية للمشردين دراسة تطبيقية في محافظة ديالى

Loading...
Loading...
Abstract

Homelessness is one of the phenomena that has spread widely in many societies recently. Despite the progress of societies at various levels, it remains widespread. This phenomenon is universal from which all Western and developing societies suffer but with different ratios, conditions and legal treatments followed in each country and society. This study aims to diagnose this phenomenon as one of the negative social phenomena in the societies by explaining its concept and showing the categories that fall within its description. In this study, the researcher assumes that there are many homeless cases in the country, neglect cases of official and informal institutions, absence of laws that regulate family and community life, and absence of legal and practical treatments to deal with this phenomenon. It is found that there are various effects of homelessness that differ in accordance with their causes whether legal, social, family, environmental, demographic or educational. The study proved the lack of adequate legal protection at the local level in Iraqi society that take on the responsibility of developing serious and effective treatments for this phenomenon as compared to the treatments taken at the international level. The study ends to record the most important results reached at, which proved the existence of a clear legislative failure by the Iraqi legislator in addressing such a phenomenon, and the available treatments are for specific age groups. The position of the law towards homeless persons whose age is over eighteen has not been stated. The study points to the inability of the current institutions to fulfill their primary role for which they were established. This lead to widespread this phenomenon and to easily attract many of these groups to wrong behaviors and to recruit them to destroy society instead of working to contain them, treat them, and reintegrating them into the society as good individuals. Throughout the results of the study, the researcher reached to a set of recommendations to treat this phenomenon including the need to spread social awareness and defining the danger of this phenomenon, reducing and scaling it, developing urgent legislative treatments that go in line with the magnitude of the effects of this phenomenon, and impose deterrent penalties on the exploiters of these groups, with emphasis on activating the basic role of the existing institutions. It also recommends to develop a strategic plan to establish shelters to keep pace with their counterparts in the developed countries, the purpose of which is to shelter, educate and develop the skills, to prepare for the reintegration of these groups into the society. يُعَدُّ التشرد أحد الظواهر التي انتشرت بكثرة في العديد من المجتمعات في الفترة الأخيرة، رغم التقدم الذي وصلت إليه المجتمعات على مختلف الاصعدة، إلا أنها بقيت منتشرة بشكل كبير، مع التنبيه إلى أنَّ هذه الظاهرة عالمية تعاني منها جميع المجتمعات الغربية والنامية على حدٍ سواء، باختلاف النسب والظروف والمعالجات القانونية المتخذة في كل دولةٍ ومجتمع، وتهدف الدراسة إلى تشخيص هذه الظاهرة بعدِّها أحد الظواهر الاجتماعية السلبية في المجتمعات من خلال بيان مفهومها، وبيان الفئات التي تندرج ضمن وصفها، ويفترض الباحث في هذه الدراسة وجود حالات تشرد عديدة في المجتمع، وحالات اهمال من المؤسسات الرسمية وغير الرسمية، وعدم وجود قوانين تنظم حياة الأسرة والمجتمع، وعدم وجود معالجات قانونية وعملية تعالج هذه الظاهرة، إذ وجد أنَّ آثار التشرد عديدة ومختلفة، تختلف باختلاف الأسباب المؤدية لها سواء كانت قانونية، اجتماعية، أسرية، بيئية، ديمغرافية، تعليمية، واثبتت الدراسة عدم وجود حماية قانونية كافية على الصعيد المحلي في المجتمع العراقي تأخذ على عاتقها وضع معالجات جدية وفعالة لهذه الظاهرة قياساً بالمعالجات المتخذة على الصعيد الدولي، وتنتهي الدراسة إلى تسجيل أهم النتائج التي تم التوصل إليها، والتي اثبتت وجود قصور تشريعي واضح من قبل المشرع العراقي في معالجة مثل هذه الظاهرة، والمعالجات المتوفرة هي لفئات عمرية محددة، ولم يتم بيان موقف القانون تجاه المشردين ممن تجاوز عمرهم الثامنة عشرة، وتشير الدراسة إلى عجز المؤسسات الحالية من تنفيذ دورها الأساسي الذي انشأت من أجله، وبالتالي أدى إلى تفشي هذه الظاهرة في المجتمع، وسهولة استقطاب العديد من هذه الفئات حول السلوكيات الخاطئة، وتجنيدهم لتدمير المجتمع، بدلاً من العمل على احتواءهم لهذه الفئات ومعالجتهم، واعادة دمجهم في المجتمع كأفراد صالحين فيه، ومن خلال نتائج الدراسة توصل الباحث إلى مجموعة من المقترحات لمعالجة هذه الظاهرة منها ضرورة نشر الوعي الاجتماعي والتعريف بخطر هذه الظاهرة والحد منها وتحجيمها، ووضع معالجات تشريعية عاجلة بما يتلاءم مع حجم الآثار الناجمة عن هذه الظاهرة، وفرض عقوبات رادعة على مستغلي هذه الفئات، مع التأكيد على تفعيل الدور الأساسي للمؤسسات القائمة، ووضع خطة استراتيجية لأنشاء مراكز إيوائية تواكب نظيراتها في البلدان المتقدمة، ليكون الغرض من انشائها هو الإيواء، والتعليم، وتنمية المهارات، للتمهيد لإعادة دمجهم في المجتمع.


Article
Iraqi Social Reality and Its Effect on the State Rebuilding
الواقع الاجتماعي العراقي وانعكاسه على إعادة بناء الدولة

Loading...
Loading...
Abstract

There is an issue and a problem facing contemporary societies, namely the question of the correspondence between human’s identity and the people’s identity, on the one hand, and the identity of the political system and the state, on the other hand. The reality is that the differences and discrepancies in the identities of any society or state is a relative issue and not absolute and it is variable in time and space. All communities have a degree of national, religious, or political diversity. Some countries have managed to achieve a degree of consistency for their individuals, peoples and political system to ensure maximum political consistency among citizens. Other countries fails to achieve this consistency, so that a growing rift of cracking and schism between the identities of individuals, society and the political system. This has been exacerbated by the repercussions of contemporary civilization and the sense of the individuals that their linked to their societies, political systems and states is either being able to interact with or to be unacceptable for continuing to interact with.هناك قضية وإشكالية تواجه المجتمعات المعاصرة ألا وهي مسألة التطابق بين هوية الإنسان وهوية الشعب من جهة وهوية النظام السياسي والدولة من جهة ثانية، والحقيقة المدركة هي أن الاختلافات والتباينات في الهويات لأي مجتمع أو دولة تعد مسألة نسبية وليست مطلقة وهي متغيرة في الزمان والمكان، فكل المجتمعات تحوي داخلها درجة من درجات التنوع القومي أو الديني أو السياسي، ولقد استطاعت بعض الدول أن تحقق لأفرادها وشعوبها ونظامها السياسي قدراً من التناسق يكفل أقصى درجات التماسك السياسي بين المواطنين، بينما اخفقت في دول أخرى ليبرز قدر متزايد من التصدع والانشقاق بين هويات الأفراد والمجتمع والنظام السياسي وهو ما تعاظم ظهوره بفعل تداعيات الحضارة المعاصرة واحساس الأفراد بأن ما يربطهم بمجتمعاتهم ونظمهم السياسية ودولهم، أما أن يكون قابلاً للتفاعل معه أو أن يكون أمداً غير مقبول الاستمرار في التفاعل معه.


Article
The Role of Non-Criminal Centers in Criminalization and Punishment
دور المراكز غير الجنائية في التجريم والعقاب

Loading...
Loading...
Abstract

In its general sense, the Penal Code includes a set of acts: (positive or negative), which the legislator considers offenses according to the legislative model of criminalization and punishment. That model includes in some cases criminal protection of non-criminal legal centers which originally belong to legal rules of other branches of law, such as civil, commercial, administrative, constitutional or international law, etc. At the same time, crime is often considered illegal according to another non-criminal law and the opposite is not true, because the legislator does not resort to the use of the criminal tool: (criminalization and punishment). The legislator resorts to the tool only when he finds, according to the standards of his criminal policy it necessary to protect the interests which he considers essential for the survival and stability of a society. Hence, the link between the rules of criminalization and punishment and other rules of law seems natural. This has very important consequences stemming from the subjectivity of each branch of law and its specific objectives, because this function and those goals that require its existence. Self-incrimination and punishment are incompatible with the statement of their independence or subordination to other branches of law. Subjectivity derives from the nature of the role that each branch of law plays within the legal system as a whole in States to regulate life in society. Therefore, the basis and foundation of subjectivity is the nature and importance of the interests protected by the Penal Code, as well as the means and purpose of protecting them. This obviously differs from one law to another as it gives it a subjectivity of a certain type in relation to other branches of law within the legal system. As much as the legislator recognizes the interests, there are many legal rules - and vice versa. Every legal rule protects only one interest. Therefore, the rules of criminalization and punishment do not share the protection of common interests with other branches of law, but protect (the joint centers) vary in its meaning as it is explained - as far as possible - within the scope of this study. It emits different interests, and therefore there is no possibility to imagine the existence of the problem of the duplication of the criminally protected legal protection for each criminalization and punishment rule. This has its significance and legal effects in various aspects, which was represented in the sections of this study. يضم قانون العقوبات – بمعناه العام – مجموعة من الأفعال: (الايجابية أو السلبية)، والتي يعدها المشرع جرائم على وفق الانموذج التشريعي للتجريم والعقاب، والذي يشمل بالحماية الجنائية في بعض الحالات لمراكز قانونية غير جنائية تابعة من حيث أصلها ونشأتها لقواعد قانونية تنتمي لفروع القانون الأخرى، كالقانون المدني أو التجاري أو الإداري أو الدستوري أو الدولي... الخ. وغالباً ما تعد الجريمة - في الوقت ذاته- سلوكاً غير مشروع طبقاً لقانون آخر غير جنائي والعكس غير صحيح، لأن المشرع لا يلجأ إلى استخدام الأداة الجنائية: (التجريم والعقاب) إلا عندما يرجح لديه – وفق معايير السياسة الجنائية التي ينتهجها – ضرورة حماية مصالح يرى أنها جوهرية لازمة لبقاء كيان المجتمع واستقراره. ومن هنا تبدو الصلة بين قواعد التجريم والعقاب وبين سواها من قواعد فروع القانون الأخرى أمراً طبيعياً، الأمر الذي تترتب عليه نتائج بالغة الأهمية نابعة من ذاتية كل فرع من فروع القانون واهدافه الخاصة. لأن هذه الوظيفة وتلك الأهداف هي التي تتطلب وجوده. إن ذاتية التجريم والعقاب لا تنسجم مع القول باستقلالها أو تبعيتها لفروع القانون الأخرى. فالذاتية مستمدة من طبيعة الدور الذي يقوم به كل فرع من فروع القانون داخل النظام القانوني ككل في الدول لتنظيم الحياة في المجتمع. لذلك فإن أساس الذاتية ومرتكزها يتمثل بطبيعة وأهمية المصالح التي يحميها قانون العقوبات، فضلاً عن الوسيلة والهدف من حمايتها وإن ذلك يختلف – بداهةً – من قانون لأخر حيث تمنحه ذاتية من نوع معين في علاقته مع سائر فروع القانون الأخرى داخل النظام القانوني. فعلى قدر تعدد المصالح التي يقر المشرع حمايتها تتعدد القواعد القانونية – والعكس صحيح- فكل قاعدة قانونية لا تحمي إلا مصلحة واحدة. لذلك فإن قواعد التجريم والعقاب لا تشترك في حماية مصالح مشتركة مع فروع القانون الأخرى، بل تحمي: (مراكز مشتركة) تتغاير في مدلولها, على وفق ما أوضحنا – قدر المستطاع - في حدود ونطاق هذا البحث، تنبعث منها مصالح مختلفة، وبالتالي لا يمكن تصور وجود: (مشكلة) ازدواج الحماية القانونية المحمية جنائياً بالنسبة إلى كل قاعدة تجريم وعقاب مما له اهميته وآثارهُ القانونية في جوانب متعددة والتي تمثلت بما تم التطرق إليه في ثنايا هذا البحث.


Article
Political Globalization and Conflict Management Strategies – An Intellectual Vision
العولمة السياسية واستراتيجيات إدارة الصراع : رؤية فكرية

Loading...
Loading...
Abstract

The current study aims at identifying the concept of political globalization its implications and development. It also aims to show its effect on the strategy of conflict management through an intellectual vision that depends on many approaches including the historical and the descriptive- analytical one. The study includes three sections as well as an introduction and a conclusion. Section one deals with the general vision of the concept of globalization. Section two deals with the concept of political globalization in particular. Whereas section three concentrates on political globalization and the development of the strategy of conflict management through two issues, the first issue deals with the traditional concept of conflict management development causes. The second issue tries to introduce a new vision to the strategy of conflict management.هدف هذا البحث للتعرف على مفهوم العولمة السياسية ودلالاتها وتطورها، وبيان أثرها في استراتيجية إدارة الصراع من خلال رؤية فكرية اعتمدت على عدة مناهج منها المنهج التاريخي والوصفي – التحليلي، وقد تم معالجة هذا البحث من خلال ثلاثة مباحث فضلاً عن المقدمة والخاتمة، إذ تناول المبحث الأول الرؤية العامة لمفهوم العولمة، وقد تناول المبحث الثاني مفهوم العولمة السياسية بالخصوص، في حين ركز المبحث الثالث على العولمة السياسية وتطور استراتيجية إدارة الصراع من خلال مطلبين تناول المطلب الأول المفهوم التقليدي لإدارة الصراع ومسببات التطور، أما المطلب الثاني فحاول تقديم رؤية جديدة لاستراتيجية إدارة الصراع.


Article
The Crime of Taking Documents out of the Country (A Comparative Study)
جريمة إخراج الوثائق من البلاد (دراسة مقارنة)

Loading...
Loading...
Abstract

The preservation of documents is one of the manifestations of the prestige، power and sovereignty of the state as it represents its memory that reflects its successes، influences، failures and activities. Documents whether administrative، security، scientific or historical which belong to the legislative، judicial and executive departments of the state، including documents related to public figures، institutions and organizations which are not affiliated with a ministry are the most important elements of the work of institutions and to the national culture and human history. It is one of the most important components of the political، administrative، security and human memory of the state extending to the deepest roots of its components. In addition، it represents an asset and cultural heritage of the state and society. Therefore، attacking it means the loss of part of those facts، information and realities that concern the state and society and may result in harm to the interests of the state، security and safety. A form of assaulting it is the crime of taking documents out of the country. Therefore، many countries have been keen to criminalize this behavior within their legislation and set a penalty. يعد الحفاظ على الوثائق أحد مظاهر هيبة الدولة وقوتها وسيادتها كونها تمثل ذاكرتها التي تعكس نجاحاتها وفعالياتها وإخفاقاتها وأنشطتها، فالوثائق أياً كانت إدارية أو أمنية أو علمية أو تاريخية العائدة إلى دوائر الدولة التشريعية والقضائية والتنفيذية بما في ذلك الوثائق الخاصة بالشخصيات العامة والهيئات والجهات غير المرتبطة بوزارة من أهم العناصر الأساسية لعمل المؤسسات وللثقافة الوطنية وللتاريخ الإنساني، بوصفها أحد أهم مكونات الذاكرة السياسية والإدارية والأمنية والبشرية للدولة الممتدة إلى أعمق جذور مكوناتها فضلاً عن أنها تمثل رصيداً تاريخياً وموروثاً ثقافياً للدولة والمجتمع. لذلك أن الاعتداء عليها إنما يعني فقدان جزء من تلك الحقائق والمعلومات والوقائع التي تهم الدولة والمجتمع وما قد ينتج من اضرار بمصالح الدولة وأمنها وسلامتها، ومن صور الاعتداء عليها هي ارتكاب جريمة إخراج الوثائق من البلاد، لذلك قد حرصت العديد من الدول على تجريم هذا السلوك ضمن تشريعاتها وتحديد عقوبة لها.


Article
Criminal Policy of the Iraqi Legislator to Confront the Crimes of Narcotic Drugs and Psychotropic Substances in the Light of Law No. (50) of 2017
السياسة الجنائية للمشرع العراقي لمواجهة جرائم المخدرات والمؤثرات العقلية في ضوء القانون رقم (50) لسنة 2017

Loading...
Loading...
Abstract

The crime of narcotic drugs and psychotropic substances is one of the most serious phenomena that have spread widely in the world in general and in Iraq in particular, especially after 2003. Therefore, legislators in various countries have adopted a strict criminal policy against drug crimes based on the criminalization of the largest number of acts constituting drug crimes. They impose the most severe penalties against perpetrators. Since adapting a successful criminal policy to combat drug crimes will result in adequate protection for individuals, state authorities and society as a whole to achieve community security at all levels, there should be an identification of the gaps in legislation of drug combating that hinder the combating process. Also, the best ways to address these gaps should be identified.تعدّ ظاهرة جرائم المخدرات والمؤثرات العقلية من أخطر الظواهر التي انتشرت بصورة كبيرة في العالم بشكل عام وفي العراق بشكل خاص خصوصاً بعد عام 2003، لذلك انتهج المشرّعون في مختلف الدول سياسة جنائية لمكافحة جرائم المخدرات أساسها التشدد، قائمة على تجريم أكبر عدد من الأفعال التي تشكّل جرائم مخدرات وفرض أقسى العقوبات بحق مرتكبيها، وبما أن انتهاج سياسة جنائية ناجحة لمكافحة جرائم المخدرات سيُفضي إلى تأمين حماية مناسبة للأفراد ولسلطات الدولة وللمجتمع ككل وصولاً إلى تحقيق الأمن المجتمعي وبكافة المستويات، لذلك ينبغي تحديد الثغرات التي تشوب تشريعات مكافحة المخدرات والتي تعيق عملية المكافحة وإيجاد أفضل السُبل لسد هذه الثغرات ومعالجتها.


Article
الجـزاء الإداري العـقدي
The Sanctions of Administrative Contracts

Loading...
Loading...
Abstract

The privileges of the public authority and the function of managing public utilities regularly and continuously require the existence of special conditions within the administrative contracts, the most important of which is the ability of the administration to impose sanctions on the co- contractor without the need for the approval of the judiciary. The decision to impose the sanctions requires a set of formal and objective requirements that are not different from any administrative decision. The decision-maker needs to have special legal rules in order to restrict the authority of the administration and to facilitate judicial control which is supposed to be independent to protect the contractor with the administration, and it must be a specialized undertaking to the administrative judiciary إن امتيازات السلطة العامة ووظيفة إدارة المرافق العامة بانتظام واستمرار تقتضي إيجاد شروط خاصة ضمن العقود الإدارية أهمها قدرة الإدارة على فرض جزاءات بإرادتها المنفردة على المتعاقد معها بدون الحاجة إلى موافقة القضاء. ويحتاج قرار فرض الجزاء إلى مجموعة متطلبات شكلية وموضوعية لا تختلف عن أي قرار إداري ومحل القرار يحتاج إلى وجود قواعد قانونية خاصة من أجل تقييد سلطة الإدارة, وتسهيل الرقابة القضائية. والتي يفترض أن تكون مستقلة حماية للمتعاقد مع الإدارة, كما يجب أن تكون متخصصة تعهد إلى القضاء الإداري.


Article
The Wife’s Work and Its Effect on the Expenditure and Financial Disclosure (Legitimatized – Judicial Study)
عمل الزوجة وأثره على النفقة والذمة المالية (دراسة شرعية_ قانونية)

Loading...
Loading...
Abstract

The study aims at identifying the effect of the wife's work outside and inside the house on the provisions of marital expenditure and independent financial disclosure. The researcher divides this study into two sections; section one presents the work of the wife, its quiddity, legitimacy and regulations. This section deals with the definition of work, the right to work in general as it is a human right, the legitimacy of woman’s work in the conventions, international treaties, Islamic Sharee’ah and the Iraqi constitution. This section also deals with the regulations of woman’s work outside the house and adhering the decencies of getting out of the house that should not interfere with her basic task and commensurate with her nature and ability and that women need to work or the society needs her. Section two entitled the effect of the wife's work on her right of expenditure and independent financial disclosure. This section is divided into two issues; the first one deals with the effect of wife’s work outside and inside the house on the expenditure and the extent of the effect of giving or not giving the permission to work outside the house by the husband on the wife’s claiming to expenditure. As for the second issue, it deals with the effect of the wife's work on the wife’s financial disclosure. هدفت الدراسة إلى التعرف على أثر عمل الزوجة خارج وداخل المنزل على أحكام النفقة الزوجية والذمة المالية المستقلة. قامت الباحثة بتقسيم الدراسة الحالية على مبحثين هما: المبحث الأول ويتمثل في بيان عمل الزوجة, ماهيته, مشروعيته, ضوابطه وفيه تناولت تعريف العمل ودراسة الحق في العمل بصورة عامة باعتباره من حقوق الإنسان، ومشروعية عمل المرأة في المواثيق والمعاهدات الدولية والشريعة الإسلامية والدستور العراقي، كما تناولت أيضاً في المبحث الأول ضوابط عمل المرأة خارج البيت والذي تناولت فيه الالتزام بآداب الخروج من المنزل، وأن لا يتعارض العمل مع مهمتها الأساسية، و أن يتناسب العمل مع طبيعتها وقدرتها، و أن تحتاج المرأة إلى العمل أو يحتاجها المجتمع. وفي المبحث الثاني بعنوان أثر عمل الزوجة على حقها في النفقة والذمة المالية المستقلة، إذ قسمته على مطلبين : الأول تناولت فيه أثر عمل الزوجة خارج وداخل المنزل على النفقة ومدى تأثير اعطاء الإذن بالعمل من الزوج أو بدونه على استحقاق الزوجة للنفقة, أما المطلب الثاني :فتناولت فيه تأثير عمل الزوجة على الذمة المالية للزوجة.


Article
The Substantive Conditions of the General Amnesty Law No.27 of 2016
الشروط الموضوعية لقانون العفو العام رقم 27 لسنة 2016

Loading...
Loading...
Abstract

The general amnesty law is one of the important laws and at the same time has many caveats. Therefore, the society is intended to restrict the validity of its provisions despite its public attribute by substantive conditions so that the law can achieve the inherent purpose of its legislation which is represented by the social interest. These conditions are set out exclusively by the legislator, but at the same time, the Supreme Judicial Council is empowered to issue instructions to facilitate the implementation of the provisions of the law. Thus, the judiciary represented by the Court of Cassation has a role in interpreting the texts and completing the legislative deficit, in a manner consistent with the legislative idea of the law.يُعَدُّ قانون العفو العام من القوانين المهمة وفي الوقت نفسه له محاذير عديدة لذلك يعمد الشارع إلى تقييد سريان أحكامه رغم صفة العمومية التي يتصف بها بشروط موضوعية ليحقق القانون المذكور الغاية الكامنة من تشريعه المتمثلة بالمصلحة الاجتماعية، وهذه الشروط اوردها المشرع على سبيل الحصر، ولكنه في ذات الوقت منح مجلس القضاء الأعلى صلاحية اصدار تعليمات لتسهيل تنفيذ أحكام القانون، بالتالي يكون للقضاء المتمثل بمحكمة التمييز الدور في تفسير النصوص واكمال النقص التشريعي، بالشكل الذي يتفق مع الفكرة التشريعية للقانون.


Article
Hate Speech within the Scope of International Criminal Law
خطاب الكراهية في نطاق القانون الدولي الجنائي

Loading...
Loading...
Abstract

This study focuses on explaining the concept of hate speech. It has only recently received sufficient attention although this phenomenon is not incidental or recent, it has ancient historical roots. The study also notifies what the linguistic vocabularies of this term mean. It shows the boundaries between hate speech and freedom of expression. Also, it shows the international efforts to reduce hate speech within the scope of international criminal law and it addresses the jurisprudence International criminal courts. ركزنا في بحثنا على بيان مفهوم خطاب الكراهية، إذ أن خطاب الكراهية لم يستأثر بالاهتمام الكافي إلا حديثاً، على الرغم من أن هذه الظاهرة ليست طارئة أو حديثة العهد وإنما لها جذوراً تاريخية قديمة مع الاحاطة بما تعنيه المفردات اللغوية لهذا المصطلح مع بيان الحدود الفاصلة بين خطاب الكراهية وحرية التعبير عن الرأي والجهود الدولية المبذولة للحد من خطاب الكراهية في نطاق القانون الدولي الجنائي والتطرق إلى اجتهادات المحاكم الجنائية الدولية.


Article
The Role of the Cancellation Case in Rebalancing between Public Interest and Human Rights
دور دعوى الإلغاء بإعادة التوازن بين المصلحة العامة وحقوق الإنسان

Loading...
Loading...
Abstract

The research highlights the treatment of the problem of the administration breaching of an important duty which is non- achieving the balance between the public interest and human rights by giving priority to one of them over the other. Accordingly, if the administration does not manage to achieve the right, judicial control represented by the cancelation case interferes to achieve balancing between them because of its effectiveness and independence. The importance of the study is to arrive at the effects of the cancellation case as it represents a scale for creating a balance between the requirements of the administration pursuit to achieve public interest and the preservation of human rights and liberties that are constitutionally guaranteed. That appear through the judicial provisions in countries like France and Egypt or Iraq despite the variation of their importance from one country to another in terms of stopping the implementation of the administrative decision in the compared countries as a means to balance. In addition, the study addresses some of the exceptions that respond to the cancellation claim in Iraq. يسلط البحث الضوء على معالجة مشكلة إخلال الإدارة بإحدى أهم واجباتها؛ وهو عدم مراعاتها تحقيق التوازن بين المصلحة العامة وحقوق الإنسان بتغليب احداهما على الاخرى، إذ إذا ما جادت الإدارة عن تحقيق الصواب تتدخل الرقابة القضائية، متمثلة بدعوى الإلغاء مستهدفة اعادة التوازن بينهما؛ لما لها من فاعلية واستقلالية، فتكمن أهمية البحث بالتوصل لأثار دعوى الإلغاء إذ تعد بمثابة الميزان في خلق التوازن بين متطلبات سعي الإدارة لتحقيق المصلحة العامة والمحافظة على حقوق الإنسان وحرياته المكفولة دستورياً من جانب آخر، والتي تبرز من خلال الأحكام القضائية سواء في الدول المقارنة فرنسا ومصر أو في العراق رغم تباين أهميتها من دولة لأخرى، من إذ الاخذ بطلب وقف تنفيذ القرار الإداري في الدول المقارنة كوسيلة لتحقيق التوازن، فضلاً عن ذلك التطرق لبعض الاستثناءات التي ترد على دعوى الإلغاء بالعراق.

Table of content: volume:8 issue:2