Table of content

TIKRIT UNIVERSITY JOURNAL FOR RIGHTS

مجلة جامعة تكريت للحقوق

ISSN: 25196138
Publisher: Tikrit University
Faculty: Law
Language: Arabic and English

This journal is Open Access

About

A scientific journal published quarterly court every three months, a rate of one volume per year.
Issued by the Faculty of Law at the University of Tikrit

Loading...
Contact info


tujr@tu.edu.iq
MOBILE;009647703039494

Table of content: 2012 volume:4 issue:13

Article
Threats to human security in the scope of international law A comparative study
التهديدات التي تواجه الامن الانساني في نطاق القانون الدولي دراسة مقارنة

Loading...
Loading...
Abstract

The world is facing a critical moment on the aspiration set out in the Charter of the United Nations for the provision of human security of the Member States in the international organization. And must draw attention to the deep divisions among Member States on the nature of the threats facing the world and the appropriateness of the use of force in order to address those threats. Member States are invited to accept the challenge in the face of these threats and the most important images of confrontation is to increase the effectiveness of the United Nations and create a common view and comprehensive way of the future on the critical issuesيواجه العالم لحظة حاسمة بشأن التطلع الوارد في ميثاق الأمم المتحدة عن توفير الأمن الإنساني للدول الأعضاء في المنظمة الدولية. ولابد من توجيه الانتباه إلى الخلافات العميقة فيما بين الدول الأعضاء بشأن طبيعة التهديدات التي يواجهها العالم ومدى ملائمة استعمال القوة من أجل التصدي لتلك التهديدات. الدول الأعضاء الآن مدعوة إلى قبول التحدي المتمثل في مواجهة هذه التهديدات وأهم صور المواجهة هي زيادة فعالية الأمم المتحدة وخلق وجهة نظر مشتركة وشاملة بشأن طريق المستقبل فيما يتعلق بالمسائل الخطيرة.


Article
مشكلة اقتسام مياه نهر الفرات دراسة في القانون الدولي

Loading...
Loading...
Abstract

من المسلم به إن الإنسان بحاجة إلى الماء العذب في كل مفصل من مفاصل حياته, ولا يمكن له الاستغناء عنه في وجوده وغذائه وزراعته وصناعته, والماء في الطبيعة موجود بأشكال مختلفة ومتعددة منها الأمطار والثلوج والمياه الجوفية ومياه البحيرات العذبة ومياه الأنهار فضلا عن مياه البحار حيث يغطي الماء ثلاثة أرباع الكرة الأرضية.. ولعل الأنهار كمصدر من مصادر المياه تعد أهم أشكال وجود الماء في الطبيعة وأكثرها فائدة للإنسان حيث أقام تجمعاته البشرية قربها مستغلا الماء لتوفير غذائه فكانت الأنهار رمزا للامان واستمرارا للحياة ،وقد أقيمت على ضفافها مدن وحضارات لا بل أضحى النهر مقدسا تقدم له القرابين والهبات باعتباره مصدر الخير والنماء, فضلا عما يشكله الماء من عنصر امن في إنتاج غذاء الإنسان, ولم يكن الأمن الغذائي والتحسب له من افرازات العصر الحديث بل يغور في وجوده إلى أعماق التاريخ وبدايات البشرية.‍( ) ولا خلاف في إن موضوع المياه في العصر الحالي اخذ يحظى باهتمام الدول ويشكل محورا للصراع بينها, إذ تتجاذب علاقاتها وتتنافر تبعا لمد المياه وجزرها ،وقد غالى البعض حد القول إن هذا الخلاف قد يتفاقم ليصل حد استخدام القوة أو التهديد بها.( ) ويختلف النظر إلى الماء تبعا إلى فكر الناظر وفلسفته فالماء عند البعض مورد مشترك للبشرية وليس سلعة للبيع والمتاجرة والمزايدات كما يرى الآخرون, فضلا عما له من قدسية في ديانات وثقافات العالم كافة باعتباره أساس الحياة .ولا يمكن الإقرار بالرأي الذي يرى إن للماء ثمنا لأنه حاجه وليس حقا فالناس شركاء في ثلاث الماء والكلأ والنار. وقد نبه مركز الدراسات الدولية والإستراتيجية في واشنطن إلى أهمية وخطورة الماء كعنصر استقرار أو اضطراب في القرن الحالي ، حيث ورد في إحدى دراساته ( يقف الشرق الأوسط على عتبة أزمة رئيسية أخرى ، وقبل بداية القرن الحادي والعشرين قد يدمر الصراع على الموارد المائية المحدودة, الروابط الهشة سلفا القائمة بين دول المنطقة ويؤدي إلى جيشان واضطراب عظيمين لم تشهد المنطقة لهما مثلا)


Article
أهمية الصياغة التشريعية لقانون العقوبات في تكييف الوقائع الإجرامية

Loading...
Loading...
Abstract

تنطوي الصياغة التشريعية للتشريعات القانونية عامة، والجنائية خاصة، على أهمية كبيرة في عملية تطبيق القانون، وتتجلى هذه الأهمية في نطاق تكييف الوقائع الإجرامية، وذلك إرتباطاً بان تكييف الوقائع الإجرامية عبارة عن بيان التوافق الدقيق بين سمات الواقعة الإجرامية المرتكبة – موضوع التكييف القانوني- من جهة، وعناصر النموذج القانوني للجريمة من جهة ثانية. ومن هنا تبرز أهمية الصياغة التشريعية للنموذج القانوني للجريمة في القواعد القانونية الجنائية بالنسبة للتكييف القانوني للواقعة الاجرامية المرتكبة، وكذلك بالنسبة للسياسة الجنائية، فيما يتعلق بعملية الصياغة التشريعية للقانون (سن التشريعات القانونية)، وتطبيقه. إن للصياغة التشريعية للقواعد القانونية عامة ، والقواعد القانونية الجنائية خاصة، ضوابط ومناهج يتوجب على الجهة القائمة بها أن تكون على دراية بها، ولذلك أصبحت الصياغة التشريعية في الوقت الراهن تشكل علماً قائماً بحد ذاته، وذلك بالنظر لما تنطوي عليه من أهمية بالنسبة لصحة تطبيق القانون ورفع فاعليته، وارتباطه بحقوق الانسان وحرياته الاساسية، وبسيادة القانون، وبناء دولة القانون. إن الصياغة التشريعية لقانون العقوبات تلعب دوراً هاماً في عملية تطبيق القانون، وخاصة في تكييف الوقائع التي تعد جرائم، بمعنى إن التكييف الصحيح لهذه الجرائم يتطلب من حيث الأساس، عاملين، أحدهما أن تكون الجهات المطبقة للقانون، والمتمثلة بجهات التحقيق والقضاء على قدر كاف ٍمن الاعداد الإكاديمي والمهني وأن تتوفر في العاملين فيها الكفاءة والخبرة والدراية بالقانون، وثانيهما أن تكون الصياغة التشريعية لقانون العقوبات المطبق على جانب من الدقة والوضوح والكمال. وبهدف تسليط الضوء على موضوع البحث سنوزعه على مقدمة ومبحثين وخاتمة، نتناول بالبحث في المبحث الأول قانون العقوبات بوصفه الأساس التشريعي لتكييف الجرائم، ونفرد المبحث الثاني لتوضيح أهمية الصياغة التشريعية في تكييف الجرائم، وسنعتمد في دراستنا المنهج التحليلي، وذلك لتحليل أحكام قانون العقوبات العراقي النافذ، من أجل بيان الثغرات في صياغتها التشريعية وسبل معالجتها.


Article
استراتيجيات الانتقال الى مجتمع المعرفة

Authors: م.د رائد صبار لفتة
Pages: 98-133
Loading...
Loading...
Abstract

يعد مجتمع المعرفة المرحلة الاكثر تطورا من مراحل التطور البشري في عالم اليوم والتي وصلت اليها الدول والمجتمعات بعد ولوجها الى الى ثورة تكنلوجيا المعلومات وهي ما تطلبت من الدول ومؤسساتها التكيف والتطوير والتغيير بما ينسجم مع تلك المرحلة الجديدة لتطور الحضارة البشرية. فعمدت الدول بمؤسساتها ومجتمعاتها الى صياغة استراتيجيات عملية مخططة للانتقال الى مجتمع المعرفة. وهذا بالتحديد هو ما يسعى اليه هذا البحث في مناقشة واقتراح استراتيجيات للانتقال الى مجتمع المعرفة بعد البحث والخوض في المبحث الاول في الاستراتيجية وتطورها ومفهومها والمفاهيم المقاربة لها. اما المبحث الثاني فيركز على المجتمع من زاوية معرفية بالبحث والدراسة. ليختتم البحث في المبحث الثالث بتقديم ثلاث استراتيجيات مقترحة للانتقال الى مجتمع المعرفة.


Article
سياسات الإصلاح الاقتصادي والتكييف الهيكلي ـ تجربة العراق بعد 2003 ـ

Loading...
Loading...
Abstract

يعاني الاقتصاد العراقي في ظل الظروف الراهنة من أزمة بنوية عميقة وشاملة تعود جذورها إلى السياسات الاقتصادية التي طبقت في ظل النظام السابق، والتي ظهرت بوادرها بوضوح في بداية عقد الثمانينات من الزمن الماضي، وخاصة خلال الحرب العراقية ـ الإيرانية ثم استفحلت واتسعت مدياتها وأتخذت بعداً كبيراً خلال سنوات عقد التسعينات إلى يومنا هذا، فقد شهدت تلك الفترة حربين مدمرتين هي حرب الخليج الأولى وحرب الخليج الثانية، وأخيراً احتلال العراق من قبل الولايات المتحدة الأمريكية في 9 / 4 / 2003 . وقد أسفر عن تلك الحروب تدمير شبه كامل للاقتصاد العراقي ولجهود التنمية ورافقها حصار اقتصادي قاس ترك في الاقتصاد العراقي أثار ركودية وتضخمية طويلة الأجل، خاصة وأن السمة البارزة والمسيطرة على هذا الاقتصاد كونه تصديري يعتمد بالدرجة الأساس على قطاع الاستخراج والإنتاج النفطي والذي يمارس دور الريادة في تنمية وتمويل باقي القطاعات الاقتصادية (الإنتاجية والخدمية) . وإن التخلف الاقتصادي وتدني إدارة الموارد المتاحة كلها عوامل تلعب دوراً مؤثراً ومضاعفاً في خلخلة الواقع التنموي للاقتصاد برمته، فخلال الفترات السابقة والحالية لا تزال الدورة الاقتصادية في العراق تعاني ضعفاً واضحاَ ومؤثراً في تنمية القطاعات الأخرى، وبخاصة مع استمرار سيطرة قطاع واحد (النفط) كقطب رئيسي للتنمية وحتى النفط الذي يعد المصدر الوحيد للثروة العراقية، فقد تم الاستيلاء عليه من قبل الشركات الأجنبية، هذا بالإضافة إلى جملة عوامل أخرى أدت إلى تردي الوضع الاقتصادي في العراق . إنطلاقاً من ذلك اتجهنا نحو تبني سياسات الإصلاح الاقتصادي والتكييف الهيكلي في العراق كحل مؤقت لإصلاح الوضع الاقتصادي فيه .

Keywords


Article
التغرير بالنفس في الشريعة الإسلامية والقانون

Loading...
Loading...
Abstract

الحمد لله الذي أشرقت بنوره الظلمات ، وقامت به الأرض والسموات فله الحمد حتى يرضى وله الشكر على نعمة التي لا تعد ولا تحصى والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى اله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين . أما بعد : أن الإنسان في نظر الشريعة مكرم بتكريم الله له ، ثم بعد ذلك جعلت الشريعة الإسلامية من أهدافها العظام ومقاصدها الضرورية حماية النفس بتأكيد حق الحياة ، قال تعالى ((وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آَدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا))(1) وحق الإنسان في عدم الاعتداء على جسمه أو نفسه بأي طريقة دون وجه حق ، سواء كان الاعتداء على نفسه هو أو غيره ، بل ذهبت إلى غاية التحذير ومنتهى الوقاية والمنع حيث نهت عن تمني الموت ،كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ((لا يتمنين أحدكم الموت من ضر أصابه ، كأن لابد فاعلا فليقل اللهم أحييني ما كانت الحياة خير لي ، وتوفني إذا كانت الوفاة خير لي ))(2) ولم تكتفي بذلك بل رشدت إلى العلاج الناجح لهذه الحالة وكيف يتم التعامل معها . فتعددت مسائل إزهاق الإنسان لنفسه وتتباين ومرد ذلك إلى اختلاف القصد والباعث الدافع ، واختلاف الحالة والظروف ولعل أبرز صور التغرير بالنفس ما يسمى عند البعض بالعمليات الاستشهادية . أن هذه المسألة من المسائل المهمة التي جرى الخلاف فيها والتي ينبغي علينا أن نقدم البيان الوافي لتفاصيلها ، فالجهاد وأحكامه كلها متعلقة بعلم الواقع فالجهاد فقه ينبني على بقدر أكبر بكثير من بقية مسائل الفقه، كافة المسميات تنضوي تحت هذا الفقه وتحت هذا الاسم ، وكتب الفقه بينت إحكامه بشكل تفصيلي إما إخافة المسلمين أو المعاهدين من أهل الكتاب ونشر الفوضى والخوف في الديار المسلمين فهذا ما اسماه المسلمين والإسلام إفسادا في الأرض


Article
مدى دستورية اضراب الموظف العام في ظل القانونين الفرنسي والمصري

Authors: م.د رشا خليل عبد
Pages: 171-219
Loading...
Loading...
Abstract

اذا كان الموظف العام له الحق مثله في ذلك مثل باقي المواطنين في ممارسة الحريات التي كفلها الدستور بصفة عامة والسياسية منها بصفة خاصة. فقد كفلت له هذا الحق اغلب الدساتير والتشريعات ووضع له من الضمانات ما يساعده على ممارسة هذه الحرية ، بحيث لا تكون ارائه السياسية والتعبير عنها بمظاهرها المختلفة عقبة في سبيل حصوله على حقوقه وامتيازاته التي تقررها النظم الوظيفية . الا ان صفة الموظف العام تفرض عليه بعض القيود في ممارسته للحريات السياسية ، وذلك لانه ممثل للدولة وعضو في الجهاز الاداري للدولة القائم على سير المرافق العامة، بحيث لا يكون لهذه الحرية تاثير على مبدا هام وضروري وهو مبدا سير المرافق العامة بصفة دائمة ومنتظمة والذي يقضي بضرورة سير مرافق الدولة بانتظام دون توقف او انقطاع في تقديم الخدمات الاساسية للجمهور واشباع حاجاته العامة التي رتبوا على اساسها تنظيم احوالهم المعيشية .وبخلافه لن يكون المرفق قد حقق الغاية والهدف الذي وجد من اجله وهو تحقيق الخدمات الاساسية للمواطنين اذا ما اصاب هذا المرفق توقف اوانقطاع عند قيامه بعمله اتجاه الافراد .. ولذلك تضع التشريعات من القوانين ما يكفل التوازن بين حق الموظف العام في ممارسة الحريات السياسية وبين الحفاظ على ضرورة سير المرافق العامة بصفة منتظمة حماية للمصلحة العامة للدولة ومصلحة المتعاملين مع المرفق . ويعتبر الحق في الاضراب من ابرز الصور التي تؤثر على سير المرافق العامة اذا لم يمارس في اطار منظم ، بحيث يحقق للموظف العام حريته في ابداء رايه عن طريق الاضراب للدفاع عن مصالحه المهنية والاجتماعية وفي نفس الوقت لا يؤثر على ضرورة سير المرفق بصفة دائمة ومنظمة . وتختلف نظرة الدول في هذا الجانب ، فمنها من يغلب جانب المصلحة العامة على المصالح الخاصة للموظفين بتحريمه الاضراب بصفة مطلقة ومنهم من يسمح للموظفين بهذا الحق على ان يمارس في اطار منظم تحدده القوانين التي تنظمه فتحظره في بعض الحالات وتطلقه في الاخرى بما يحقق التوازن بين المصلحة العامة ، ومصلحة الموظف العام في ممارسة هذا الحق للدفاع عن المصالح المهنية والاجتماعية .


Article
السيـاســـة الجنــائيــة العربيـــة فــي مكافحـــة غسيـــل الأمـــوال

Loading...
Loading...
Abstract

لقد أصبح تجريم وملاحقة نشاط غسيل الأموال والتي يكون مصدر أموالها غير مشروع ضرورة ملحة وذلك بسبب الآثار الخطيرة التي يغلفها هذا النشاط وهذا ما دعت الحاجة إليه لوضع سياسة للحد أو لإيقاف هذه الظاهرة الخطيرة. لذا عمدت العديد من الدول العربية في الآونة الأخيرة إلى بذل الجهود من أجل أن تبقى مواكبة لسير الحملة الدولية المتشددة في مكافحة غسيل الأموال. وقد عمدت بعض البلدان العربية أن تغير اهتمامها إلى موضوع غسيل الأموال نظرا لأهميته وحساسيته الشديدة. وذلك من خلال توسعة نطاق القانون في ما بين سلطاتها النقدية والمصرفية لمحاربة هذه الجريمة التي تغلب على طابعها (الجريمة المنظمة), فقد أقدمت معظم الدول العربية خلال السنوات القليلة الماضية على إصدار قوانين مستقلة خاصة قضت بتجريم عمليات غسيل الأموال وحددت سبل مكافحتها. لكن بعض هذه القوانين كانت تعتريها النقص والتي يستفاد منها عصابات غسيل الأموال على النفاذ منها، بحيث استطاعت أن تستفد من استخدام المصارف والمؤسسات المالية كأدوات ووسائل سهلة لانجاز هذه الجريمــة


Article
رؤيا قانونية بقضايا التلوث البيئي

Pages: 249-285
Loading...
Loading...
Abstract

خلق الباري عز وجل كل شيء بقدر ووازن بين كافة المكونات التي من شأنها إدامة الحياة على سطح الأرض ، إلا أن الإنسان عمل على تغير التوازن البيئي من خلال العمل على تلويث البيئة ، حيث إن التلوث أصاب كل العناصر البيئية المحيطة بالإنسان من ماء وهواء وتربة وغذاء وفكر وهذا ما أدى إلى إن يعيش العالم اليوم أزمة بيئية ، نتيجة الإضرار الناتجة عن التلوث واستنزاف الموارد الطبيعية ، فالتطور الذي شهده العالم اليوم لم يأت من فراغ بل نجم عنه ظهور مشكلة تلوث البيئة بمكوناتها ، لذلك كان من الطبيعي أن تصبح قضية حماية عناصر البيئة من أهم المشاكل التي تبحث عن الحلول ولاسيما إنها تهدد الكائنات الحية وغير الحية ، وذلك من خلال الخصائص التي يتسم بها التلوث فمن حيث آثاره الضارة قد تكون طويلة الأمد ، فضلاً عن أن هذه المشكلة تتسم بكونها عابرة للحدود لا يعوقها أي حدود سياسية أو جغرافية ؛ أي إنها لا تحتاج إلى تأشيرة للعبور ، وعلى الرغم من أن التلوث لا يمثل الخطر الوحيد الذي يهدد البيئة الإنسانية ، إلا أنه يشكل الخطر الأهم على وجه العموم ، وانطلاقا من وجود هذه الحقيقة التي تمثل واقعاً نعيشه ولا يمكن لآي كان إن يغفله ولاسيما بعد تفاقم المشكلة وزيادة تعقيداتها فهي بحق مشكلة العصر ؛ من جانب أخر لا يخفى على الباحث القانوني أن قضية تلوث البيئة تعد واحدة من أهم القضايا القانونية وذلك لكونها تتعلق بجانبان مهمان ، الجانب الأول : يتعلق بالإنسان والذي يمثل محل الحماية القانونية ، أما الجانب الثاني : والمتمثل بالتلوث وما يسببه من مشاكل قانونية نتيجة الضرر الناجم عنه نتيجة الاعتداء على المظاهر الكمية والنوعية – لعناصر البيئة بحيث يغير من خصائصها وهذا ما يمثل محل التجريم. لذا اهتمت الدول بإصدار قوانين لحماية البيئة من التلوث واستنزاف الموارد فعاقبت بذلك المسئول عن التلوث ؛ ولاسيما أن قضية حماية البيئة من التلوث والاستنزاف تمثل إحدى أهم القضايا المؤثرة بالتنمية الاقتصادية ، فلا يمكن أن يحدث نمو وتقدم اقتصادي متواصل ما لم يكن هنالك تحسين بنوعية البيئة والحفاظ على مواردها ، وقد أدرك المعنيين بقضايا البيئة ذلك ! ولهذا فقد تعالت الأصوات في المجتمع الدولي من اجل إيجاد الحلول المناسبة للحد من تدهور البيئة واستنزاف مواردها .


Article
حق الطعن بالأحكام تمييزاً في دعاوى الأحداث

Loading...
Loading...
Abstract

The right of appealing the cassation judgments is considered an extra ordinary legal means for the parties to demand all the rights and privileges provided by the legislator for the sake of the juvenile accused whether in juvenile laws or according to the public laws in the punitive rules which are not gained by the juvenile accused during his trail. How ever, this aims at assuring the safety of applying the rules in their both sides the relevant and procedural parts on the case and correcting his false hoping to arrive at a fair judgment which suits the case parties and puts an end to their dispute as well as granting the legislator what he in after by his legislator in the light of what is recommended by the modern criminal policy represented by the desire of rehabilitating the juvenile verdict and making him a good citizen in the society again. يعتبر حق الطعن بالأحكام تمييزاً وسيلة قانونية غير عادية بيد ذوي العلاقة للمطالبة بجميع الحقوق والامتيازات التي وفرها المشرع للمتهم الحدث سواءً في قوانين الأحداث أو طبقاً للقواعد العامة في الأصول الجزائية والتي لم ينلها المتهم الحدث عند محاكمته، يرمي من خلاله التأكد من سلامة تطبيق القانون بشقيه الموضوعي والإجرائي على واقعة الدعوى وتصحيح ما خرج منه عن جادة الصواب أو جانب الحقيقة أملاً في الوصول إلى الحكم العادل الذي يرضي أطراف الدعوى وينهي خصومتهم ويحقق للمشرع ما أراده من وراء تشريعه على ضوء ما توصي به السياسة الجنائية الحديثة المتمثلة في الرغبة بإصلاح المتهم الحدث وإعادة تأهيله مواطن صالح للمجتمع.

Table of content: volume:4 issue:13