Table of content

TIKRIT UNIVERSITY JOURNAL FOR RIGHTS

مجلة جامعة تكريت للحقوق

ISSN: 25196138
Publisher: Tikrit University
Faculty: Law
Language: Arabic and English

This journal is Open Access

About

A scientific journal published quarterly court every three months, a rate of one volume per year.
Issued by the Faculty of Law at the University of Tikrit

Loading...
Contact info


tujr@tu.edu.iq
MOBILE;009647703039494

Table of content: 2012 volume:4 issue:14

Article
حق الطفل في ضوء الاتفاقية الدولية لعام 1989

Loading...
Loading...
Abstract

لقد كرّم الله الإنسان فوهبه العقل والقدرة على الإبداع، فقال تعالى ( ولقد كرّمنا بني ادم وحملنهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلنهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا ))(1) وتأكيداً لهذا التفضيل فان الباري عز وجل استخلف الإنسان في الأرض ، قال تعالى (( وإذ قال ربك للملائكة أني جاعل في الأرض خليفة )) (2)، فميّزه عن سائر المخلوقات. وهذا الإنسان الذي كرمه الخالق جلت قدرته له حقوق نابعة من طبيعته البشرية ملازمة له بوصفه انساناً وهي غير قابلة للتصرف ولصيقة به نصت عليها الشرائع السماوية والتشريعات الوضعية. وتعد الطفولة مرحلة مهمة وحساسة في حياة أي إنسان، حيث يولد الطفل ضعيفا وعاجزاً عن ممارسة شؤونه الخاصة ويصبح بحاجة الى رعاية وعناية خاصة، الامر الذي يقتضي معرفة ما لهذه الفئة من بني البشر من حقوق خاصة وضمانات حمايتها من أي انتهاك قد تتعرض له بمرور الزمن. وجدير بالذكر، ان حقوق الأطفال وحمايتها قد نالت صور متفاوتة من الاهتمام والرعاية في ظل الحضارات القديمة حيث لم يعد الأطفال ذوو قيمة إنسانية كاملة وكرامة أصيلة، وقد وصل الأمر الى حد وأدهم بسبب صعوبات العيش وقسوة الحياة التي تتطلب الإبقاء على الرجال فقط كونهم الأقدر على مجابهة ظروف الحياة الصعبة ولم يبدأ الاهتمام بالأطفال كفئة اجتماعية مستقلة الا منذ بداية القرن الثامن عشر وبهدف القاء الضوء على مراحل تطور حقوق الاطفال وحمايتها لدى الامم والحضارات القديمة والشرائع والأديان السماوية ، ينبغي اولا ان نحدد المقصود بالطفل. . واذا ما انتهينا من ذلك نخوض في مراحل تطور حقوق الطفل وحمايتها لدى الامم والحضارات القديمة، ثم نلج حقوق الطفل في الإسلام وما أولاها من عناية بالغة الاهمية باعتباره كائن اعزل أولى بالرعاية لا حول له ولا قوة، ثم نبحث في حقوق الطفل التي أقرتها الاتفاقية الدولية لعام 1989، مع إطلالة بسيطة على حقوق الطفل في بعض الاتفاقيات الدولية والإقليمية الاخرى


Article
عقد الاستثمار في تصفية النفط الخام وطبيعته القانونية دراسة تحليلية في التشريعات العراقية –

Pages: 33-56
Loading...
Loading...
Abstract

تعد تصفية النفط الخام من الصناعات البالغة الاهمية نظراً للدور الذي تقوم به في تأمين اكثر السلع اهمية في تسيير عجلة الاقتصاد الوطني والعالمي المتمثلة بالطاقة، وليس من المبالغة ان قلنا انها عصب الحياة في الوقت الحاضر، وبالنظر لتزايد تكنلوجيا المعلومات في شتى المجالات ومنها مجال تصفية النفط الخام فان الدول التي تمتلك اهم الثروات الطبيعية المتمثلة بالنفط الخام ولكنها تفتقر إلى التكنولوجيا أو لرأس المال او كليهما لاستثماره، وتحتاج اقامة مثل هذه المشاريع الى مدة طويلة من الزمن بين التخطيط والتصميم والحصول على الموافقات والانشاء وكذلك خبرات فنية لا تتوفر بسهولة، ان تلك العوامل لم تعط للدولة الاستفادة من ميزة تواجد هذه الثروات في اراضيها بمفردها لكي تحقق التنمية الا بمساعدة دولٍ تسعى إلى إنجاز التنمية الاقتصادية وتحقيق الربح، لذلك تطورت الوسائل الاقتصادية والقانونية التي يتمكن من خلالها الأطراف تحقيق أهدافهم، ان الواقع العالمي الجديد قد أفرز صيغاً جديدة للاستثمار تتسم بصفتها العملية والمنظمة بشكل قانوني رصين وبصيغ تعاقدية محكمة بين أطراف العلاقة في المشروع الاستثماري يتمكن من خلالها الأطراف من تحديد حقوقهم والتزاماتهم في العقد، فضلا عما تقدم فإن تحديد الطبيعة القانونية لأي عقد من العقود تؤدي بالنتيجة الى الوقوف على النظام القانوني الذي يحكمه وبالتالي معرفة القانون الواجب التطبيق عليه لاسيما وان العقد محل الدراسة من العقود التي كثيرا ما تشوبها الصفة الأجنبية المتأتية من جهة رأس المال أو جنسية المستثمر او غير ذلك اذ يتوقف تحديد ذلك النظام على الوقوف على تلك الطبيعة، فهل يعد ذلك العقد من الاتفاقات الدولية؟ واذ كان كذلك فلا بد من تطبيق القواعد الدولية عليه ام انه يعد من عقود القانون الخاص فتحكمه قواعد ذلك القانون؟ او هو عقد اداري يخضع للأحكام الخاصة بالعقود الادارية؟


Article
نهاية عصر النخبة العربية التداعيات والأسباب

Loading...
Loading...
Abstract

منذ قرن من الزمن والأمة العربية يسودها السكون وخاصة في مغربها وفجأة اندلعت الثورات الشعبية بسرعة لم تكن متوقعه أسقطت أنظمة وهزت عروش أخرى وخلقت واقعا جديدا على المستوى السياسي والاجتماعي لم يخطر على بال احد ، مما جعل المنطقة العربية برمتها تموج بالأحداث كالتي عصفت بالمنظومة الاشتراكية في نهايات القرن الماضي ، أو أشبه بالوهلة التي مرت بها أوروبا أيام الثورة الصناعية ومع مراعاة الاختلافات التي تفرضها خصوصية الواقع العربي ونظرا لخطورة المرحلة وجدنا من الضروري أن نبحث في تداعيات وأسباب هذا التحول المفاجئ على الساحة العربية . فوجدنا ((نهاية عصر العلى بعضربية ، التداعيات والأسباب )) عنوانا لبحثنا هذا فقسمناه إلى مقدمة و مبحثين ، تضمن المبحث الأول مرحلة ما قبل الانتفاضة الشبابية ، وتناولنا في المبحث الثاني الأسباب التي أدت إلى الانتفاضة ، وختمنا بحثنا بجملة من النتائج


Article
أثر صفة الرابطة الزوجية على العقوبة ((دراسة مقارنة))

Loading...
Loading...
Abstract

يحدد المشرع عادة عند وضعه أنموذج الجريمة العناصر الأساسية التي يقوم عليها ذلك الأنموذج الإجرامي , وهي العناصر الضرورية والكافية التي يتطلبها القانون بوصفها حد أدنى لنشوء الجريمة بنموذجها البسيط , غير أن المشرع قد يضيف إلى تلك العناصر التي يستقيم عليها هيكل الجريمة عناصر أخرى- محددة مسبقاً أو يترك أمر تقديرها لسلطة القاضي التقديرية- من شأنها التأثير في العقوبة تشديداً أو تخفيفاً أو إعفاءاً , ويطلق على هذه العناصر مصطلح ظروف الجريمة , والتي تعرف بأنها " عناصر إضافية تلحق أو تقترن بأحد العناصر المكونة للجريمة وتضفي عليه وصفاً أو تحديداً أو يرتب أثراً مشدداً أو مخففاً على النحو الذي يحدده القانون


Article
مفهوم مؤسسات المجتمع المدني في الفكر السياسي المعاصر

Loading...
Loading...
Abstract

برز مصطلح (مؤسسات المجتمع المدني) نتيجة التطورات الكبيرة التي شهدها العالم في مجالات الحياة المختلفة، سواء السياسية منها أو الاقتصادية، أو الثقافية أو الاجتماعية في القرن العشرين. وبدأ يتردد هذا المصطلح في الأوساط الدولية ( المحافل الدولية)، في أكثر المناسبات، وبات التركيز على ضرورة إفساح المجال أمام مشاركة هذه المؤسسات في إدارة الشؤون العامة، وان تطلع وتساهم بنشاطها في مجالات الحياة ولا سيما الأكثر أهمية وتعقيداً منها. حيث ارتبط مفهوم المجتمع المدني في نشأته، وتطوره بتاريخ الشعوب، وسعى من أجل تحقيق الديمقراطية والحرية والمساواة، كما عبر في ذلك الوقت عن أفضل وسيلة لعلاج التعارض الظاهري بين حاجة الإنسان إلى الحرية وبين حاجته إلى الأمن والنظام، ونتيجة لهذا فقد مر المفهوم بمرحلة تبلور مديدة تمت فيه صياغته عبر مراحل تاريخية مختلفة التحولات بدءاً من القرن السابع عشر والثامن عشر في أوربا حيث فرضته ظروف التحولات الاجتماعية في ذلك الوقت عندما ظهرت الحاجة إلى علاقة جديدة بين الشعب والسلطة بعد انهيار المجتمع القديم(الإقطاعي) وظهور المجتمع الجديد(البرجوازي). وهكذا بدأت فكرة المجتمع المدني نسمة سياسية حضارية اتُخذت من قبل الناشطين أنصار الحرية شعاراً للديمقراطية والحقوق المدنية واحُتضنت من قبل المفكرين والفلاسفة والمجموعات السياسية المختلفة، لقد فُسر مفهوم(المجتمع المدني) بالعلاقة مع كل شيء، بدءاً بالتعددية السياسية والاجتماعية وحقوق الإنسان والتطوعية والخدمة العامة ولغاية الفردية والحيوية الاجتماعية والمواطنة الفعالة وتجزئة السلطة والمشاركة الاجتماعية والسياسية، وبذلك اتخذ هذا المفهوم عبر مسار تطوره دلالات مختلفة وصوراً ومعاني متباينة وفق المنظور الفلسفي والفكري والعقائدي والذاتي الذي عوُمل به وفسر على أساسه. إن المجتمع المدني كمفهوم أو مؤسسات يعكس مقولة تاريخية لظاهرة لها وجود حقيقي، متغير في الزمان، وبهذه الصفة يكتسب المفهوم الملامح التاريخية، كما يتميز بالخصوصية في حقبتنا الراهنة ومن ثم يمكن أن يلبس المفهوم وظائف إيديولوجية، ويستثمر لأجلها، أي يكتسي وظيفة تتخطى قيمته ومضمونه الحقيقي.


Article
موقف الفقه من الضريبة على الدخل الناجم عن التجارة الالكترونية

Loading...
Loading...
Abstract

يعد موضوع التجارة الالكترونية من أكثر المواضيع أثارة للجدل القانوني في الوقت الحاضر, فلا يمكن لأي باحث إن ينكر دهشته وإعجابه وعجزه أمام ثورة تقنية الاتصالات المتطورة والمعلومات المتدفقة التي نعيشها في هذا العصر المتطور بكل معنى الكلمة وتعد التجارة من أكثر المجالات التي تأثرت بهذا التطور إذ أحدث تغييراً في أساليب العمل التقليدية و التي أصبحت تشكل سلاحاً تنافسياً يميز من يبادر باستخدامه , وقد أطلق على العصر الذي نعيشه اليوم عصر الاتصال الالكتروني وتكنولوجيا المعلومات فأمكن للشخص أن يتصل بأي شخص في أي مكان من بقاع الأرض ,. وقد استحوذت التجارة على حصة الأسد من هذا التطور ونتيجة لذلك ظهرت التجارة الالكترونية كأسلوب يمكن للشخص أن يعقد الصفقة عبر شبكة الانترنت في أي وقت وتصل السلعة أو الخدمة إلى أي مكان . بيد أن التجارة الالكترونية أثارت إشكاليات منها عدم قدرة النظم الحالية على مواكبة الطبيعة الخاصة لهذه التجارة مما تطلب سن قوانين جديدة تكون بمثابة المناخ المناسب لها . وقد أثارت هذه التجارة خلافات فقهية حول الدخل الناجم عنها وموقف النظم الضريبية من تلك الدخول . إذ استثارت النظم الضريبية بهذه التجارة مما حدى ببعض الدول إلى عصرنه نظمها مع هذا التطور فيما يتعلق بالإيرادات الضريبية وخضوعها للضرائب أو عدم خضوعها و اتخذت خطوات فعالة في هذا المجال .


Article
الرقابة على الهيئات الإدارية اللامركزية الإقليمية في العراق دراسة تحليلية في ضوء نصوص دستور جمهورية العراق لسنة 2005 وقانون المحافظات غير المنتظمة في إقليم رقم 21 لسنة 2008 المعدل

Pages: 180-219
Loading...
Loading...
Abstract

بعد تغيير النظام السياسي في العراق في ربيع عام 2003، تغير تبعاً لذلك النظام الإداري، واتجه العراق إلى الأخذ باللامركزية الإدارية الإقليمية بشكل واسع، وذلك في دستور عام 2005، وقانون المحافظات غير المنتظمة في إقليم رقم 21 لسنة 2008 المعدل، إذ تم تشكيل المجالس المحلية للوحدات الإدارية عن طريق الانتخاب، بالاقتراع السري المباشر، والذي يُعد التجربة الأولى في العراق في تشكيل تلك المجالس، بعد أن كان أسلوب التعيين، أو الجمع بين التعيين والانتخاب هو السائد في تشكيل مجالس الهيئات اللامركزية في ظل التشريعات التي تناولت تنظيم الهيئات اللامركزية الإقليمية قبل 9/4/2003.


Article
ظاهرة ألإرهاب دراسة في القانون الدولي

Pages: 220-252
Loading...
Loading...
Abstract

يعد ألإرهاب إحدى الجرائم الخطرة التي تستهدف النظام العام الدولي ، وهو نوع من الحروب المدمرة بين الإنسان وأخيه الإنسان أو بينه وبين الدولة ، وهي جريمة تهدد السلم وتقوض دعائمه(1). ودراسة ظاهرة الإرهاب تقتضي أن يتم تناول هذا الموضوع بحذر من جوانب عدة منها الجانب القانوني والسياسي والاجتماعي والاقتصادي وذلك لغرض أغنائه بحثا لخطورته ودقة مفاهيمه وحراجتها ، وهذا يتطلب اختيارا دقيقا لكل مفردة بما يتناسب وموقعها في البحث ، لان أية عبارة أو جملة تصدر في هذا الإطار بالإمكان تأويلها وحرفها بالاتجاه الذي يريده المشرع الداخلي في كل دولة ، الذي حدد الإرهاب وفق مفهومه الخاص وبالتالي تدخل الباحث في حزمة المسائلة ، سيما وان القوانين الوطنية للدول في إطار مكافحة الإرهاب لم تبق أي تصرف يقاطع فلسفتها ألا وجعلته ينضوي تحت مفهوم الإرهاب وصاغت لذلك شتى النصوص واختارت ما ناغهما من المفردات للإيقاع بمن ترغب تحت طائلة الإرهاب ، ومنها على سبيل المثال تبني الفكر الإرهابي أو التحريض عليه أو التمجيد أو التمهيد أو الترويج أو التبرير أو التمويل أو التهليل أو التصفيق ...وما إلى ذلك من العبارات الهلامية غير المحددة , بغية تسهيل الإيقاع بأي شخص تحت أية ذريعة من تلك ، وبالتالي فأنها لا تعدو أن تكون مصيدة رخيصة للنيل من الخصوم . والإرهاب يعني فيما يعنيه نشر الذعر والفزع لتحقيق مكاسب سياسية وقد يكون وسيلة بيد السلطة المستبدة لتجبر شعبها وترغمه على الانصياع لأوامرها أو هو وسيلة تنتهجها دولة لإرغام الشعب على الخضوع لها وإشاعة روح الانهزامية والرضوخ فيه وبالتالي الانصياع لحكمها كما يحصل في فلسطين المحتلة ، ولنا فيما اعتمدته الحكومة في فرنسا عام 1793 من أساليب الترويع والترهيب لتحقيق أغراض سياسية على ذلك خير مثال(2).ومن المؤكد إن جريمة الإرهاب شهدت تطورا كبيرا من حيث أشخاصها ووسائلها مما أذهل المجتمع الدولي وفرض عليه وبإلحاح مهمة البحث عن الوسائل الكفيلة بالتصدي لهذه الجريمة ، وحيث أن قواعد القانون الدولي هي التي تنظم العلاقات الدولية وما يمس السلم والأمن الدوليين، لذا فقد أصبح التصدي للإرهاب يتم تحت غطاء الشرعية الدولية وباسم هذه الشرعية بدأ التدخل في الشأن الداخلي للدول ، وأضحت مفردة الإرهاب هذه تستخدم لوصف حركات التحرر الوطني ضد الدول الاستعمارية ، والأدهى من ذلك إنهم الصقوا هذا الوصف بالعرب والمسلمين . ومع صعوبة الوصول إلى تعريف محدد للإرهاب فأن ذلك لم يثن الدول من التوصل إلى تجريم بعض الأعمال التي تم الاتفاق على طبيعتها الإرهابية ، إلا أن هذه الأعمال محدودة وتتعلق بالأعمال الموجهة ضد الدولة والأشخاص المتمتعين بالحماية الدولية . وبغية تحديد مفهوم الإرهاب بشكل دقيق ، سأتناول دراسة الموضوع من خلال خمسة مباحث ، في الأول منها سأحدد مفهوم الإرهاب لغة واصطلاحا، وفي المبحث الثاني سأتطرق للجهود الدولية لتحديد مفهوم الإرهاب الدولي ، وفي المبحث الثالث سأبين بشكل عام دوافع الإرهاب وأسبابه وفي المبحث الرابع سأفرق بين الإرهاب والمقاومة المسلحة ، أما المبحث الخامس والأخير فسأوضح فيه موقف الإسلام من الإرهاب....


Article
الحدود الدستورية الحاكمة للوظيفة اللائحية

Authors: م.د رشا خليل عبد
Pages: 253-286
Loading...
Loading...
Abstract

يرتب التاسيس الدستوري للوظيفة اللائحية التنفيذية لسلطة التنفيذ امورا ثلاث : اولها ان هذه الوظيفة لا تعدو ان تكون استثناءا مقصودا لغيره لا لذاته .اي لما يتحصل منها من منافع . ولذا فانها تدور وجودا وعدما مع هذه الغاية . وهو ما معناه سريان سنن الاستثناء عليها . ليس من حيث عدم جواز التوسع فيها فحسب ، وانما ايضا عدم الارتكاز اليها الا لمبرر يسوغها حتى لا يفضي ذلك الى السيطرة على السلطة المشرعة اصلا مما يمثل انتهاكا لمبدا فصل السلطات لانها حينئذ تكون قد خرجت عما توخى تحقيقه الدستور منها وتجاوزت حرصه على ان تظل في نطاق التعاون بين سلطة التشريع وسلطة التنفيذ وهو ما يكون لازمه ان تبقى في نطاق الاستثناء لا تبرحه الى مقام القاعدة . والاخر انها في الحدود السابقة وظيفة دستورية لا يمكن القول بتاسيسها على نص قانوني ، استنادا الى ما للمشرع من حق دستوري في ان يعهد بممارستها لاي من اعضاء السلطة التنفيذية من خلال ما افترضه عليها من اصدار اللائحة التنفيذية لقانون سنه .

Table of content: volume:4 issue:14