Table of content

Al-Hiqouq

مجلة الحقوق

ISSN: 20751532
Publisher: Al-Mustansyriah University
Faculty: Law
Language: Arabic

This journal is Open Access

About

A Quarterly Law Journal Published By The College Of Law / Al-Mostansiriya University
date of first issue (2006)
NO.of issue Per year (3)
NO.of issue published between 2006-2011 (11) issue

Loading...
Contact info

E-mail : hiqouq@googlemail.com

Table of content: 2010 volume:2 issue:6,7

Article
الحماية الجنائية للأحزاب السياسية دراسة مقارنة

Loading...
Loading...
Abstract

تعد الأحزاب السياسية إحدى أهم أدوات الصراع السياسي ، وإحدى أهم المنظمات التي تتكون من خلالها الإرادة الشعبية ، ففي الدول الديمقراطية الحديثة لم يعد الصراع السياسي صراعاً بين أفراد بل صراع أفكار وبرامج سياسية ، والأحزاب السياسية هي الوسيلة التي تسمح بصراع الأفكار . فالديمقراطية اليوم ترتكز على التعددية الحزبية فلا يمكن لأي نظام ليبرالي ان يسير بصورة جيدة من دون وجود أحزاب سياسية ، فالأحزاب هي الأدوات الضرورية لتنوير الرأي العام وإعداد الناخبين والنواب من خلال عقد الاجتماعات واستخدام وسائل الإعلام المختلفة(1) . كما تعد الأحزاب السياسية همزة الوصل بين الحكام والمحكومين ، ففي رحابها يلتقي الشعب بنوابه وتتاح له الفرصة لمناقشة المسائل العامة ويكون في استطاعة الأفراد التأثير في النواب عن طريق الحزب الذي ينتمون إليه ، وتقوم الأحزاب السياسية أيضا بتقديم أفضل العناصر من المرشحين الصالحين لتمثيل هيئة الناخبين في المجالس النيابية العامة والإقليمية وتقدم لها البرامج السياسية والطرق اللازمة لتنفيذها ، كما تمدها بالوسائل الفعالة لنقد أعمال الحكومة ، ولا يتسنى للشعب بطبيعته القدرة على القيام بهذه الأعمال إلا من خلال قيادات الأحزاب السياسية(2). هذا وتستند الأحزاب السياسية في وجودها على مبدأ حرية الرأي والتجمع ، فالحزب السياسي ما هو إلا تجمع لأصحاب رأي واحد ، فحرية الرأي هي الدعامة الأساسية في النظام الديمقراطي ولا يمكن ان يتزعزع مركزها من دون تقويض النظام الديمقراطي نفسه ، فهي الأساس والأحزاب السياسية هي مجرد مظهر منظم لممارستها(3) .

Keywords


Article
المتهم وحقوقه القانونية

Loading...
Loading...
Abstract

ان الاساس الذي يرتكز عليه تقرير حقوق المتهم يكمن في الاتفاقيات والمواثيق والاعلانات الدولية ذات الصلة بحقوق الانسان والحريات الاساسية وتضمنت هذه الاتفاقيات والمواثيق الدولية العديد من الضمانات التي جاءت مؤكدة على حماية الحرية الشخصية فضلاً عما تقرر للحرية من حماية في دستور كل دولة على انفراد ولعل ابرز الامور التي ورد التأكيد عليها في اغلب الدساتير هي حماية الحرية الشخصية وعدم انتهاكها وكذلك عدم المساس بحياة الانسان الخاصة والعائلية ، وخير مثال هو دستور جمهورية العراق لعام 2005 الذي اتسع فيه نطاق الحماية الدستورية لحقوق الانسان بشكل ملحوظ ويُعد إنموذجاً للدساتير الحديثة في مجال الحقوق والحريات . ان الحق في محاكمة عادلة مقرر لمصلحة القانون ولمصلحة الفرد ، فهو مقرر لمصلحة القانون لأن تحقيق محاكمة عادلة يُعد ضمانة اساسية من ضمانات تطبيق القانون ، وبذلك يقوم بوظيفته الاساسية وهي تحقيق الاستقرار والمساواة والعدالة . اما المصلحة المقررة للفرد فهي مقررة للخصوم في الدعوى عموماً وللمتهم خصوصاً ، ذلك لأنها تعد احدى الحقوق الاساسية للانسان ، ولذا لابد ان نتعرف على المتهم سواء في القوانين الوضعية ام في الشريعة الاسلامية وذلك في اربع مباحث ، يخصص الاول للتعريف بالمتهم في التشريعات الوضعية وسوف نبحث في الثاني التعريف بالمتهم في الشريعة الاسلامية ، ونبحث في الثالث عناصر حق المتهم في محاكمة عادلة ونطاقها ، ونبحث في الرابع سلطة المحكمة في توجيه الاتهام .

Keywords


Article
التكييف القانوني لعقد إنتقال اللاعب المحترف

Loading...
Loading...
Abstract

1- الرياضة بوصفها نشاطا إنسانيا ، يمكن أن يمارسها الشخص على سبيل الهواية كما يمكن أن يمارسها على سبيل الاحتراف ، إذ تتخذ الرياضة هنا حرفة يقتاد منها الشخص ، وفي هذه الحالة تعد الرياضة موردا ماليا أساسيا لمعيشة الشخص المحترف لها ، سواء أكان شخصا طبيعيا يتمثل في اللاعب ، أم شخصا معنويا يتمثل في النادي الرياضي ؛ حيث بدأت الأندية تحترف الرياضة لتسد بها نفقاتها الباهضة من خلال الإشراف على أداء الرياضة وتنظيمها ، وقد أدى بها (أي الأندية) إلى المضي قدما نحو توسيع المشاركة في البطولات والمباريات الوطنية والإقليمية والدولية ، لطالما أنها قد أمنت مصاريفها على تهيئة وتحويل وتطوير كل الوسائل المؤدية إلى الفوز في المنافسات الرياضية ، و كان من ضمن هذه الوسائل ، اختيار فريق جيد لأداء اللعبة الرياضية أو لاعبين ممتازين لأدائها ، والاهتمام بتدريبهم وتطويرهم وهذا بالتأكيد سيتطلب مبالغ طائلة لا بد من وجود مورد مالي كبير لسدها.ومن هنا بدأت الحاجة تظهر لإنتقال اللاعبين بين الأندية الرياضية ، فهذا النظام سوف يعمل على تحقيق فائدة مزدوجة لكل من النادي الذي انتقل منه اللاعب والنـادي الذي انتقل إليه ، ففي الوقت الذي يؤدي فيه هذا النظام إلى تحقيق هدف النادي الذي يرغب في الحصول على افضل اللاعبين أداءا للعبة الرياضية ، فأنه يحقق فائدة كبيرة أيضا للنادي الذي ينتقل منه اللاعب المحترف ، ويتمثل في الحصول على مقابل لإنتقاله حسب ما أقرته الأعراف الرياضية ، وقد اصبح حق النادي القديم في الحصول على مقابل الإنتقال من المسائل المهمة التي تناولتها اللوائح والتعليمات الخاصة بالهيئات الرياضية التي تصدر عادة بتخويل من الجهة المختصة بالتشريع. وبما أن مركز اللاعب الرياضي المحترف بالنسبة إلى النادي الذي يعمل لديه ، كمركز العامل تجاه رب العمل ، فإن عملية إنتقال ذلك اللاعب من هذا النادي إلى ناد آخر ، قد تبدو غريبة على ما هو معروف في قواعد عقود العمل التي تقضي بانتهاء كل آثار العقد بمجرد انتهاء مدته ، عدا ما قد يشترطه أحد الطرفين على الآخر في العقد ويمتد أثره إلى ما بعد انتهائه. إن هذه الصفة التي يحملها عقد إنتقال اللاعب المحترف تثير مشكلة في تحديد التكييف القانوني الصحيح له ، وقد إرتأينا أن نعالج هذا الأمر في بحثنا هذا ، بعد أن نعطي فكرة موجزة عن ماهية عقد الإنتقال .

Keywords


Article
الرقابة الدستورية على القوانين الاساسية

Loading...
Loading...
Abstract

ا ا مٌٛاػع ا عٌقزٛؼ ٠خ و بّ ٛ٘ ؼِ ٍٛ ٟ٘ لٛاػع لب ٛٔ ١ٔخ ع٘فٙب ٚ ِٛػٛػٙب الاقبقٟ ر ظٕ ١ ا كٌ طٍخ ز ١ث ظِعؼ ب٘ ٚو ١ف ١خ بِّؼقزٙب ٚؽؽق ا زٔمب ٌٙب ٚر ظٕ ١ ا ؼٌلالخ ث ١ ا كٌ طٍبد ا ثٌلاثخ فٟ ا عٌٚ خٌ ) ا زٌشؽ ٠ؼ ١خ ٚا زٌ فٕ ١ػ ٠خ ٚا مٌؼبئ ١خ ( ، و بّ ا ا مٌٛاػع ا عٌقزٛؼ ٠خ رزؼ ا جٌّبظب الاقبق ١خ سٌمٛق الافؽاظ ٚزؽ ٠برٙ ا ؼٌب خِ . ٚ جٌ ١ب بِّؼقخ ا كٌ طٍخ فب ا مٌٛاػع ا عٌقزٛؼ ٠خ لا رؼغ ا زٌفظ ١لاد ٚا بّٔ ٟ٘ رؼغ ا مٌٛاػع ا ؼٌب خِ ىٌ ١ف ١خ بِّؼقخ ا كٌ طٍخ ٚرزؽن ا زٌفظ ١لاد زٌشؽ ٠ؼبد اضؽٜ رزٛ ٌٝ رفظ ١ ر هٍ ا بٌّّؼقخ ، ٚا ػ٘ ا زٌشؽ ٠ؼبد ا زٌٟ رزٛ ٌٝ رفظ ١ و ١ف ١خ بِّؼقخ ا كٌ طٍخ ٠ط كٍ ػ ١ٍٙب ) ا مٌٛا ١ٔ الاقبق ١خ ( ٚ ػ٘ ا مٌٛا ١ٔ رٛػغ لج ا شٌّؽع ا ؼٌبظٞ ز ١ث ظؼخذ ا عٌقبر ١ؽ ا ٌٝ اػطبء ِٙ خّ ٚػغ ) ا مٌٛا ١ٔ الاقبق ١خ ( ا زٌٟ رج ١ ؽؽ ٠مخ بِّؼقخ ا كٌ طٍخ ٚو ١ف ١خ ا زٔمب ٌٙب ٚا ؼٌلالخ ث ١ ا كٌ طٍبد ا ٌٝ ا شٌّؽع ا ؼٌبظٞ ٚ ٛ٘ فٟ ا غٌب تٌ الاػ ) ا جٌؽ بٌّ ( ز ١ث رزٛ ٌٝ ا كٌ طٍخ ا زٌشؽ ٠ؼ ١خ رشؽ ٠غ ػ٘ ا مٌٛا ١ٔ ىٌ ٚفك شى ١ٍخ ؼِ ١ خٕ رز بٕقت غِ ػ٘ ا مٌٛا ١ٔ ز ١ث رؼغ ا عٌقبر ١ؽ اخؽاءاد ٚشى ١ٍخ ؼِ ١ خٕ زٌشؽ ٠غ ػ٘ا ا ٌٕٛع ا مٌٛا ١ٔ ، ٚوػ هٌ فب ِٛػٛع ػ٘ ا مٌٛا ١ٔ ٛ٘ ِٛػٛع ِٙ فٙػ ا مٌٛا ١ٔ رٛػغ زٌج ١ب و ١ف ١خ بِّؼقخ ا كٌ طٍخ ٚو ١ف ١خ ا ٌٛطٛي ا ١ٌٙب ٚو ١ف ١خ ٠دت ا ٠ىٛ زِفمبً غِ ا جٌّبظب ا مٌب ٛٔ ١ٔخ ا زٔمب ٌٙب ػٌا فب ِٛػٛع ػ٘ ا مٌٛا ١ٔ ا عٌقزٛؼ ٠خ ٚا فٌىؽح ا مٌب ٛٔ ١ٔخ ا كٌبئعح فٟ ا عٌقزٛؼ ز ١ث ا ا ؼٌّ ٍٛ ا و ظقزٛؼ ٠زؼ جِبظب لب ٛٔ ١ٔخ ؼِ ١ خٕ ٚفىؽح لب ٛٔ ١ٔخ قبئعح زٛي ظِعؼ ا كٌ طٍخ ٚو ١ف ١خ ا زٔمب ٌٙب ٠دت ا رىٛ ؽِاػ ١خ فٟ ِٛػٛػٙب ٌٙػ ا جٌّبظب ٚ بِّؼقزٙب أٞ ا ػ٘ ا مٌٛا ١ٔ ا مٌب ٛٔ ١ٔخ ا عٌقزٛؼ ٠خ ٚا فٌىؽح ا مٌب ٛٔ ١ٔخ ا كٌبئعح فٟ ا عٌقزٛؼ .

Keywords


Article
ولاية القضاء الإداري في التشريع العراقي الحديث بين التقليص والحرمان

Loading...
Loading...
Abstract

لاشك أن المنازعة الإدارية تتصف بصفات لا نظير لها في المنازعة المدنية ، إذ أن الإدارة العامة طرف فيها ، ومن ثم لا يمكن معاملتها – أي الإدارة وهي تستهدف المصلحة العامة – معاملة الإفراد الاعتياديين ، لذا كان ضرورياً أن تجد هذه المنازعة القاضي المتخصص الذي يفهم طبيعة نشاط الإدارة,ووسائلها وامتيازاتها, وأهدافها من جهة ، ويحمي حقوق الأفراد,وحرياتهم من بطشها, وانحرافها من جهة أخرى . فضلا عن هذا فان للرقابة القضائية وجهاً ابيضا كان ليتميز من الرقابة الإدارية بمزاياها ، إذ أنها رقابة من سلطة متخصصة مؤلفة من أفراد مستقلين ,ومؤهلين تأهيلاً علمياً ، في حين أن الرقابة الإدارية سواء أكانت رقابة هيأت ,أو لجان, أم رقابة رئاسية, أم ولائية ,هي رقابة الخصم والحكم(1) . ولقد كان إنشاء محكمة القضاء الإداري بالقانون رقم 106 لسنة 1989 – وهو قانون التعديل الثاني لقانون مجلس شورى الدولة رقم 65 لسنة 1979- تحولاً مهماً ، على الرغم من الاختصاصات المتواضعة التي منحت لها ، ولكن وعلى الرغم من ذلك كنا نرى أنها البداية لوليد جديد,لابد أن تكفل السنون نضوجه ، واكتمال ملامحه ، إلا أن ذلك لم يحدث للأسف الشديد ، إذ بقيت اختصاصات المحكمة كما هي ، كما لم تظهر محاكم أخرى للقضاء الإداري أو محاكم للموظفين ، وكأن المشرع والقضاء العراقيين أرادا متعمدين تقزيم هذا القضاء ,والحد من دوره البناء في تحقيق التوازن بين اعتبارات المصلحة العامة ,وحماية حقوق الأفراد وحرياتهم ، وإبقاء الكفة راجحة لمصلحة القضاء الاعتيادي الذي هيمن باختصاصاته, ورجاله على محكمة القضاء الإداري, ومجلس الانضباط العام ,والهيأة العامة في مجلس شورى الدولة ، ولم تعط الفرصة للمتخصصين في القانون الإداري من الأكاديميين, وحملة الشهادات العليا الدكتوراه والماجستير, لتبوء هذا القضاء, والنهوض به, وتوجيهه الوجهة التي من شأنها تحقيق الهدف المرجو من إنشائه .

Keywords


Article
نظرية القدر المتيقن تفتقر إلى السند القانوني

Loading...
Loading...
Abstract

إذا ارتكب عدة أشخاص جريمة معينة وكان بينهم اتفاق سابق على ارتكابها أو متزامنا معه فليس هناك مشكلة في تطبيق حكم القانون عليهم، لان كل مساهم يعاقب بالعقوبة المقررة لها سواء كان فاعلاً لها أو شريكاً فيها ومهما كان الدور الذي قام به ، بمعنى جسيماً كان أم بسيطاً، وسواء عُرف منهم - في جريمة القتل – من احدث الإصابة القاتلة أولم يعرف، إذ الجميع يؤاخذ على سعيهم المشترك في ارتكاب الجريمة. إلا أن المشكلة تثور إذا انعدم الاتفاق (السابق أو المتزامن) بين الجناة وأظهر التشريح الطبي أن رصاصة أو ضربة واحدة هي التي أودت بحياة المجني عليه، ولم يتوصل التحقيق إلى معرفة محدث الإصابة القاتلة. فما هو الحكم الذي يتقرر للمذكورين، هل أن المحكمة تسأل كل واحد منهم عن فعله مع أن هذا الأمر يصعب عليها القيام به في كثير من الحالات بالإضافة إلى أنها ستجد نفسها في نهاية المطاف عاجزة عن تعيين القاتل من بين الجناة، لاسيما إذا لم يتيسر معرفته من إفادات المتهمين أو شهادات الشهود أو القرائن. ونعني بالقرائن مثلا إذا كانت الرصاصة القاتلة من عيار معين يستخدم في سلاح معروف بنوعه وحجمه وأمكن ضبط هذا السلاح، أو أن الجرح الذي سبب الوفاة كان من استعمال سلاح أو آلة معدة لهذا الغرض وتم ضبطها مع احدهم. إلا أن الأمر قد لا يجري بهذه البساطة فقد لا يتم ضبط الأسلحة أو الآلات المستعملة في ارتكاب الجريمة، أو أن يتم ضبطها إلا أنها كانت من نوع واحد، أو لأي سبب آخر. والخيار الثاني أمام المحكمة هو أن تسأل جميع الجناة عن حادث القتل، لكن هذا الحل يواجه اعتراضات كثيرة بداعي انه من العسف ومجافاة للعدالةأن يؤخذ الجميع بجريرة قاتل واحد. إذاً لم يبقى أمامها من سبيل سوى مسآلة كل منهم عن جريمة الشروع في قتل المجني عليه باعتبار ذلك هو القدر المتيقن من أفعالهم. والسؤال هو إذا ما تم للمحكمة ذلك واعتبرتهم شارعين في جريمة القتل، فما هو النص القانوني الذي تستند إليه لاسيما لا يوجد نص يعالج هذه الحالة تحديداً ؟ .

Keywords


Article
إلغـــــاء السفـــــــرة السياحيـــــــة

Loading...
Loading...
Abstract

إن ما تميز به العصر الحديث الذي نعيشه ، التطور الذي طرأ على حركة السياحة وازدياد السفرات السياحية المنظمة ، والرحلات الشاملة بعد ان كانت سفرات منفردة غير منظمة وخاصة في البلدان التي تفتقر إلى الأماكن السياحية . وتطور الأمر كذلك بالنسبة لمتعهدي هذه السفرات من مجرد الوساطة إلى مقاولات شاملة لكافة العمليات التي تتضمنها السفرة السياحية من حجز التذاكر والنقل والمبيت وكافة الخدمات السياحية الأخرى . ولأهمية السياحة باعتبارها احد المصادر الأساسية للدخل القومي في البلاد وخاصةً التي ليس لها مصادر نفطية تعتمد عليها في موازنتها المالية بل اعتبرت السياحة فيها المصدر الأساسي في سد حاجاتها ونفقاتها المالية ، الأمر الذي حدى بتلك البلاد إلى وضع تشريعات مختلفة تعني بالجوانب السياحية وتطويرها في مختلف المجالات ، هذا من جهة . ولتزايد الرحلات السياحية والدينية في بلدنا وما ترتب عليه من التزامات على عاتق طرفي العقد وخاصة على متعهد السياحة الذي تعارف عليه بالحملدار ، وما يترتب على إلغاء هذه الرحلات أو تعديلها من قبل الطرفين مـن مشاكل من جهة ثانية . ولقلة الثقافة القانونية في كثير من الأحيان من طرفي العقد وخاصة السائح في مجال المسؤولية المترتبة على إلغاء السفرة أو تعديلها من جهة ثالثة . كل هذا وغيره من الأمور دفعنا لاختيار هذا الموضوع ليكون مداراً لبحثنا الذي آثرنا تقسيمه على مبحثين : نخصص الأول للتعريف بالسفرة السياحية ، ونبحث في الثاني إلغاء السفرة السياحية .

Keywords


Article
التحقيـق الإداري دراسة مقارنة

Loading...
Loading...
Abstract

تحرص الادارة العامة في مؤسسات الدولة، وبغض النظر عن طبيعتها سواء كانت مؤسسة عامة، او منشأة، محافظة، قضاء، او ناحية، او اية ادارة عامة اخرى على ان تكون اعمالها متفقة مع القانون والمبادىء الدستورية العامة، خاصة وان الادارة تحرص اشد الحرص على تطبيق القانون باعتبارها المسؤولة عن تنفيذه تلقائياً والتزاماً بمبدأ سيادة القانون التي تعد من اهم عناصر الدولة القانونية. فضلاً عن ذلك فان الادارة العامة تسعى دائماً الى انتظام سير المرفق العام لما تقدمه المرافق العامة من نفع عام للافراد والمجتمع عموماً، سواء جاء ذلك على مستوى الجامعات او المديريات العامة الاخرى التابعة للوزارات المختلفة كالصحة والمالية والصناعة والعدل والداخلية، والبلديات والاشغال، والتي هي على تماس دائم مع الناس. ومن قبيل حرص الادارة العامة على انتظام سير العمل في المرافق العامة رقابتها الذاتية على اعمالها سواء جاءت من الرئيس الاداري المباشر او من اللجان الادارية الى تتولى الرقابة من خلال حملاتها التفتيشية، لتقف على اية مخالفة يرتكبها العاملون من موظفيها لتتخذ بحقهم الاجراءات القانونية اللازمة جراء مخالفتهم للقانون سواء كان القانون الخاص بهم هو قانون انضباط موظفي الدولة رقم (14) لسنة 1991 (المعدل) او القوانين الاخرى النافذة اذا ما ارتكب الموظف فعلاً تجرمه تلك القوانين لتتولى الادارة التابع لها ذلك اتخاذ الاجراءات القانونية للوقف على مدى في ارتكاب الفعل المخالف للقانون من عدمه. والاجراء الذي تتخذه الادارة ابتداءاً للوقوف على طبيعة المخالفة التي ارتكبها الموظف وما اذا كانت تشكل جريمة تأديبية توجب العقاب، مما يندرج ضمن الاعمال المخلة بواجبات الوظيفة او متفقة مع اي فعل آخر تجرمه القوانين الاخرى، هذا الاجراء هو التحقيق الاداري، وهو اول مرحلة تبدء بها الادارة بعد تكليف من يتولى التحقيق فرداً كان او لجنة تحقيقية لاجراء التحقيق مع الموظف للتثبت من وقوع المخالفة الانضباطية ونسبتها الى الموظف العام وجميع الادلة الكافية لادانته، وتحديد طبيعة الفعل الذي ارتكبه والقانون الواجب التطبيق. ولقد وجدنا ان السلطة التي تتولى التحقيق الاداري تختلف تبعاً لطبيعة النظام الاداري السائد في البلد في هذا المجال. فالسلطة المختصة بالتحقيق الاداري وفرض العقوبة الانضباطية في النظام الرئاسي تختلف عنها في النظام شبه القضائي، وهي غيرها في النظام القضائي.

Keywords


Article
مظاهر الحماية المدنية لحقوق الطفل في التشريعات العراقية النافذة

Loading...
Loading...
Abstract

ان دول العالم اهتمت بالطفل فاعتبرته الركيزة الاساسية التي من خلالها تكوين المجتمعات ، فهو رجل الغد وبذلك فان الطفولة تتطلب العناية الخاصة والحماية القانونية الاكيدة من اجل تكوين رجال ونساء صالحين فيما بعد . ولتحقيق ذلك لابد من توجيه كل الطاقات الفاعلة للاسهام في توفير الجو الملائم لتربيته وتهيئته لمواجهة متطلبات الحياة وفي مقدمة ذلك سن تشريع لانه بدون اجبار قد لا يلتزم الكبار باحترام الواجبات التي عليهم في مواجهة الاطفال , فضلا ان الطفولة لم تكن من قبل مشكلا يقف امامه أولي الأمر بغرض ايجاد الحلول الملائمة ولم يكن الناس يهتمون بحقوق الطفل وماهي الواجبات تجاهه من قبل المجتمع ، لكن بسبب تعقد الحياة الاجتماعية تبعا ًللتحولات الاقتصادية والاجتماعية وزحمة الحياة والتوسع العمراني تفاقمت قضايا الطفل واصبح يشكل خطرا ًعلى نفسه وعلى المجتمع ، فبات محل اعتداءات وتجاوزات من اطراف عدة ومع الوقت تعقدت الابعاد الاقتصادية والاجتماعية التي يفرزها تهميش الاطفال وحرمانهم من حقوقهم . وعليه فالطفل بحاجة لحقوق تحميه من الإخطار والأضرار التي تتربص به , وكذلك بحاجة لرعاية خاصة تحميه وتعمل عل المحافظة عليه وترعى شؤونه ، وقد حرصت الدساتير والقوانين والمعاهدات الدولية والتشريعات الداخلية للدول على التأكيد بضرورة حماية الطفل فالاتفاقية الدولية للحقوق المدنية والسياسية لعام 1966 قد أكدت على أن لكل طفل الحق في الحماية التي يستوجبها على أسرته والدولة وعلى المجتمع من غير تمييز بسبب الجنس أو اللغة أو الدين أو بسبب الأصل القومي أو الاجتماعي كما أكدت أن لكل طفل فور ولادته أن يكون له اسم وتكون له جنسية . وتجدر الإشارة إلى أن العراق قد صادق على اتفاقية حقوق الطفل والبروتوكولين الإضافيين الملحقين للاتفاقية وبموجبه أصبح العراق أمام التزام دولي لكونه طرفا من الإطراف المنضمة لهذه الاتفاقية بكل موادها ماعدا تحفظه على الفقرة ( الأولى ) من المادة ( 14 ) والتي تنص على : )تحترم الدول الاطراف حق الطفل في حرية الفكر والوجدان والدين( ووفقا ً لإحكام المادة (29)من الدستور العراقي النافذ فان الأسرة هي أساس المجتمع وتحافظ الدولة على كيانها وقيمها الدينية والأخلاقية والوطنية وتكفل الدولة حماية الأمومة والطفولة .

Keywords


Article
عمليات التجميل في الفقه الإسلامي و القانون

Loading...
Loading...
Abstract

الحمد لله رب العالمين ، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد ( صلى الله عليه و آله). أما بعد : من روائع الإعجاز في ديننا الإسلامي ، ومن آيات عمومه وخلوده أنه لم يدع جانبا من جوانب الحياة الإنسانية إلا كان له فيه موقف, وإن من جملة ما حدد قيوده ، وبين موقفه منه ، ما يتعلق بالزينة والتجمل ، استطبابا وعلاجا ، حرصا منه على مصلحة البشر ، وتحقيق التوازن لديهم ، لئلا تنطلق غرائزهم على خلاف مقتضى المصلحة . فقد خلق الله تعالى الإنسان في أحسن تقويم، وجعله في أفضل هيئة وأكمل صورة، وأودع فيه غريزة حب التزين والتجمل ودعا إليها عن طريق رسله وأنبيائه فقال تعالى: "يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين, قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة كذلك نفصل الآيات لقوم يعلمون" ، وقال رسول الله (صلى الله عليه وسلم): (إن الله جميل يحب الجمال). وما زال ذلك دأب الإنسان على مر العصور منذ خلقه الله تعالى. ونتيجة التقدم العلمي في شتى المجالات، ومنها المجال الطبي، بقيت هذه الرغبة تراود الإنسان سيما مع التطور السريع في مجال الجراحة الطبية، حيث أصبحت الجراحة التجميلية الحديثة بمجالاتها المختلفة أحد أهم فروع الجراحة الطبية، وصارت مقصداً للراغبين في الحسن والجمال من الجنسين، وأصبح الكثيرون يرتادون مراكز الجراحة التجميلية التي انتشرت بصورة مذهلة. ولكن إذا كان الإسلام قد شرع التزين والتجمل للرجال والنساء جميعا، فإنه قد رخص للمرأة فيهما أكثر مما رخص للرجل وذلك لطبيعتها الأنثوية التي تتطلب عناية بالتزين والتجمل, فأباح للنساء لبس الحرير والتحلي بالذهب، قال (صلى الله عليه وسلم): ( حرم لباس الحرير والذهب على ذكور أمتي , وأحل لإناثهم). وإذا كانت الزينة بالنسبة للرجل من التحسينات أو الكماليات، فإنها بالنسبة للمرأة من الحاجيات، إذ بفواتها تقع المرأة في الحرج والمشقة، فلابد من التوسعة عليها فيما تتزين به لزوجها، وذلك لتتمكن من إحصانه وإشباع رغباته.

Keywords


Article
حق ألمستأجربالمطالبة بقيمة ألمحدثا ت في ألقانون ألمدني ألعراقي

Loading...
Loading...
Abstract

لقد عالج القانون المدني العراقي المسائل المتعلقة بأحداث المحدثات في ألمأجور التي يقوم بـــــها ألمســـتأجر خلال فترة ألإجارة في ألمادة 774 منه , وأورد ألحالات ألثلاث التي ترد بهذا ألشأن ,والتي حددها أما إحداث تلك ألمحدثات بدون علم المؤجر أو رغم معارضته وأما أحدثها بعلم ألمؤجر ودون اعتراض منه وأخيرا إحداثها بأمر المؤجر ورتب لكل حالة من هذه ألحالات حلاً قانونياً واضحاً وأشار إلى مصير تلك ألمحدثات على ضوء ألحالات ألثلاث المشار إليها. كما حددت ألمادة ألمشار إليها ألوقت ألذي يمكن فيه للمستأجر ألمطالبة بقيمة تلك ألمحدثات واعتبرت ألوقــت ألذي يمكــن فيه المطالبــة بتلك ألقيمة , وقد فعــل ألمشرع حسناً عندما أشار إلى ذلك لأنه لا يحق للمستأجر أن يستفيد من منفعة تلك ألمحدثات في ألوقت ألذي يطالب بقيمتها . أهداف ألبحث: والأهداف التي نتوخى ألوصول إليها من هذه الدراسة تتمثل في ألأتي : 1. ألوقوف على القواعد العامة التي تنظم حق ألمستأجر في المطالبة بقيمة ألمحدثات في ألقانون ألمدني العراقي ألنافذ . 2. ألكشف ما يعتور ألنصوص ألقانونية ألمنظمة لموضوع حق ألمستأجر في ألمطالبة بقيمة ألمحدثات من تعارض وهذه ألقواعد ألعامة . خطة ألبحث : سيوزع بحثنا هذا على فصلين يسبقهما مبحث تمهيدي سيخصص لبحث ماهية ألمحدثات تعريفاً في أللغة والمصطلح ألقانوني حيث سيتم تناولها في مطلبين سنخصص ألأول إلى تعريف ألمحدثات والمطلب ألثاني لشروط استحقاق المستأجر لقيمة تلك المحدثات .إما الفصل الاول والذي سيتم البحث فيه عن موقف القانون المدني العراقي من إحداث المحدثات سندرسه بثلاثة مباحث نتناول في الاول إحداث المحدثات بمعارضة المؤجر أو دون علمه وفي المبحث الثاني إحداث المحدثات بعلم المؤجر ودون اعتراض منه وفي المبحث الثالث إحداث المحدثات بأمر المؤجر .وسيكون الفصل الثاني عن مصير المحدثات التي أحدثها المستأجر الذي سنتناوله بثلاثة مباحث أيضا حيث سنخصص الاول لمصير المحدثات عند أيلولتها للمؤجر والثاني عند أيلولتها للمستأجر والمبحث الثالث سنخصصه للكلام عن المحدثات عندما يكون مصيرها معلقا على إرادة المؤجر .وسننهي بحثنا هذا بخاتمة نبين فبها رأينا بما سيتم التوصل إليه من خلال هذا البحث .

Keywords

Table of content: volume:2 issue:6,7