Table of content

journal of legal sciences

مجلة العلوم القانونية

ISSN: 2070027X , 2663581X
Publisher: Baghdad University
Faculty: Law
Language: Arabic and English

This journal is Open Access

About

Journal of Legal Sciences, a semi-annual scientific journal issued by the Faculty of Law - University of Baghdad, concerned with the publication of research and legal studies and jurisprudence and summaries in university, as well as the conferences and seminars held by the College of law.

The journal is one of the oldest legal journals in Iraq, the first issue was in 1969, and continues so far in the extension of the issuance to all faculties of law in Iraqi universities and government institutions, as well as "the ministries and related institutions.

Researchers from inside and outside Iraq publish their legal research in Arabic, English and French in the journal. It has been accredited for the academic promotion of university professors and has been given the standard classification since 2008. It has identifier number in the Iraqi Book and Documentation House (675) for the year 1998.

From the year 1969 until the second half of 2017, 32 volumes were published in two volumes each year, as well as on the number of research papers of the teaching staff with postgraduate students, and the special preparation of the researches of the legal conferences held by the Faculty of Law-Baghdad University.

Loading...
Contact info

jols@colaw.uobaghdad.edu.iq
Scr.legaljournal@gmail.com

Table of content: 2011 volume:26 issue:2

Article
Register of voters in elections to the Iraqi Council of Representatives in 2010
سجل الناخبين في ظل انتخابات مجلس النواب العراقي عام 2010

Loading...
Loading...
Abstract

After stabilized democracy as the basis of the rule, and become democratic governments represented the only legitimate to the people, it was necessary to find the appropriate mechanism that enables citizens to participate in the administration of their rule, and done exclusively such participation, but through election which enable people to choose their representatives, have been put forward to participate in the election issue prepare a register of voters who believe such participation. It is no doubt that the stage of preparing the voter register of the most important stages of the electoral process as a whole, that were not the most important of all of us at all, on the grounds that it phase in which the inclusion of the names of those who are eligible to vote in election lists, and without this limitation has no right of voters to appear in Fund ballot for the appear to participate in elections even if all conditions are available in it. Given the gravity of this stage, as it depends on the validity and accuracy of the safety of the entire electoral process, states are working on to include in their laws rules relating thereto, in terms of identifying the competent preparation of these records and how to prepare and review, made public and challenged, and competent to hear such appeals and their impact . It should be noted that the development taking place at the level of countries to build a democratic system Cup of government, did not lead to significant progress mainly unwanted on a practical level, especially in third world countries, Noting rising exposures Register voters to manipulate fraud as well as exposure of voters to the pressure and the results have came with to change and therefore a negative effect on political stability in the country . For the reasons advanced for the importance enjoyed by the register of votters" as one of the main pillars of the electoral process sound, it has become the focus of the study researchers in the fields of legal and political, we decided to be a "register of voters in elections to the Iraqi Council of Representatives in 2010 " as the subject of this research, according to the formula the following: - first axis includes the organizate register of voters and it is divided into two axis talking about studying the charge preparning voter register and about the second axis assigned to study how it was preparning voter register . The second axis was under the title of (appeal the processes preparning voter register and recording operataon ) and it is divided into two axis , the first axis assigned to study the adminstrative appeal . the two axis we talking it about the mixed appeal Finally we finished the research with end included laconic for the most important result , that the studying resulted from them بعد ان استقرت الديمقراطية كاساس للحكم ، واصبحت الحكومات الديمقراطية الممثلة الشرعية الوحيدة للشعوب ، كان لابد من ايجاد الالية المناسبة التي تمكن المواطنين من المشاركة في ادارة شؤون حكمهم ، ولا تتم هذه المشاركة الا عبرالانتخابات العامة التي تمكن الشعب من اختيار ممثليه ،وقد طرحت المشاركة في الانتخابات مسألة اعداد سجل الناخبين الذي يؤمن هذه المشاركة . ومما لاشك فيه ان مرحلة اعداد سجل الناخبين من اهم مراحل العملية الانتخابية ككل ، ان لم تكن اهمها جميعا على الاطلاق ، على اساس انها المرحلة التي يتم فيها ادراج اسماء ممن تتوافر فيهم شروط الانتخاب في قوائم الانتخاب ، وبدون هذا القيد لايحق للناخب ان يمثل امام صندوق الاقتراع من اجل ممارسة المشاركة في الانتخابات حتى وان كانت الشروط كافة متوافره فيه . ونظرا لخطورة هذه المرحلة ، اذ يتوقف على مدى صحتها ودقتها سلامة العملية الانتخابية برمتها ، فأن الدول تحرص على تضمين قوانينها القواعد المتعلقة بها ، من حيث تحديد الجهة المختصة باعداد هذه السجلات وكيفية اعدادها ومراجعتها واعلانها والطعن فيها و الجهة المختصة بالنظر في هذه الطعون واثرها . ولابد من الاشارة الى ان التطور الحاصل على صعيد تبني الدول النظام الديمقراطي كأساس للحكم ، لم يؤد الى احراز تقدم ملموس بالدرجة المرغوب فيها على الصعيد العملي خاصة في دول العالم الثالث، اذ يلاحظ تصاعد حالات تعرض سجل الناخبين الى التلاعب اوالتزوير فضلا عن تعرض الناخبين للضغوط والنتائج الى التغيير ومايرافق ذلك من اثر سلبي على الاستقرار السياسي في الدولة .وللاسباب المتقدمة وللاهمية التي يحظى بها " سجل الناخبين " بوصفه احد اهم ركائز العملية الانتخابية السليمة ، فقد اضحى محل اهتمام ودراسة الباحثين في المجالات القانونية والسياسية ، ارتأينا أن نقسم موضوع الدراسة " سجل الناخبين في ظل انتخابات مجلس النواب العراقي عام 2010 " وفق التقسيم الاتي :- المبحث الاول ، وتناولنا فيه ( تنظيم سجل الناخبين ) ، حيث تم تقسيمه الى مطلبين ، اختص المطلب الاول في دراسة الجهة المختصة باعداد سجل الناخبين ، فيما خصص المطلب الثاني لدراسة كيفية اعداد سجل الناخبين . اما المبحث الثاني فكان تحت عنوان ( الطعون باجراءات اعداد سجل الناخبين وعملية التسجيل ) ، وقد تم تقسيمه الى مطلبين ايضا ، خصص المطلب الاول لدراسة الطعن الاداري ، اما المطلب الثاني فقد بحثنا فيه الطعن المختلط . واخيرا انهينا البحث بخاتمة تضمنت موجزا لاهم النتائج التي اسفرت عنها الدراسة


Article
International protection to prevent the spread of HIV (AIDS)
الحماية الدولية لمنع انتشار مرض نقص المناعة المكتسبة (الإيدز)

Loading...
Loading...
Abstract

The disease of AIDS virus is considered concurrent with HIV virus, a human disaster, and an international distress which the contemporary world suffers from. It may form one of the most dangerous challenge confronting the progress and development on the international level, for in addition to its dangerous negative, social and psychological effects, it lays the obstacles before the development, threatens the collective and economic security and creates destructive impacts which can be resulted from emergencies and national crises as occurred in Africa and the Southern Great Desert. Accordingly, the international society is concerned about this disease which is dangerous on the humanity future. Hence, the United Nation Organization, World Health Organization (WHO) and International Labour Organization (ILO) addressed it by study and analysis and emphasized the necessity of presenting aids to the countries threatened by the disease which is contradicted with the growth, the principle of human rights and the health of childhood and woman. Also, the medical research centers and their conferences on the regional and international level called for laying successful treatments and ceasing the disease crawling towards humanity which made the countries lay the legislations inhibiting the extension of the disease and its circulation, prohibiting the restricts from the patients, finding the therapy for them and spreading the awareness among the society mediums to avoid the infection and its circulation. يُعدّ مرض نقص المناعة المكتسب متلازماً مع فيروس نقص المناعة البشرية كارثة إنسانية ومحنة دولية يعاني منها العالم المعاصر، ولعله يشكل تحدياً من أخطر التحديات التي تواجه التقدم والتنمية على المستوى العالمي، إن انه فضلاً عن تأثيراته السلبية والاجتماعية والنفسية الخطيرة، فإنه يضع الكوابح أمام التنمية ويهدد الأمن الجماعي والاقتصادي ويخلق آثاراً مدمرة قد تنشأ عن حالات الطوارئ وأزمات وطنية كما حصل في أفريقيا وجنوب الصحراء الكبرى. وبناءً على ذلك فقد اهتم المجتمع الدولي بهذا المرض الخطير على مستقبل البشرية، فقد تناولته منظمة الأمم المتحدة ومنظمة الصحة العالمية ومنظمة العمل الدولية بالدراسة والتحليل وأكدت ضرورة تقديم المساعدات الى الدول التي يهددها المرض والتي يتعارض مع التنمية ومبدأ حقوق الإنسان وصحة الطفولة والمرأة. كما دعت مراكز البحوث الطبية ومؤتمراتها على الصعيد الإقليمي والدولي لوضع العلاجات الناجعة وإيقاف زحف المرض على البشرية الأمر الذي حدا بالدول أن تضع التشريعات المانعة من توسع المرض وانتشاره وحظر القيود على المصابين وإيجاد العلاج له ونشر التوعية بين أوساط المجتمع لتفادي الإصابة وانتشاره.


Article
Civil Protection of the trade mark
الحماية المدنية للعلامة التجارية

Loading...
Loading...
Abstract

The trade mark interred to the field of commercial competition after the industrial Revolution as result of so many famous trade marks as a marks of coca-cola in 1886 and the mark of kodak in 1888 due to that the trade mark became the most Important elements of the commercial shops It became also an effective means to introduce the goods , so the assay focus on the concept of the trade mark in which they appear from of the merchant's personality which create the sprit of the competition , due to that it is necessary to provide the legal protection according to existence of some conditions like the property of excellence and content of modern. In this field we find that Iraqi legislation limit the right of protection on the goods and services only in the line of Trips provisions , so this Assay deal with the legal judgments for civil protection , by three chapters ,the first deal with the concept of trade mark while the second chapter deal with the concept of civial protection by the means of internal &international procedures finally the third chapter devotes with the case of civil protection. دخلت العلامة التجارية المنافسة التجارية بشكل ملحوظ بعد قيام الثورة الصناعية نتيجة تعدد وسائل الإنتاج وقد ظهرت نتيجة لذلك العديد من العلامات المشهورة مثل علامة كوكاكولا سنة 1886م وعلامة كوداك سنة 1888م وبناء على ذلك أصبحت العلامة التجارية من أهم العناصر المعنوية للمحل التجاري وأكثر وسائله فعالية للتعريف بالسلع والمنتجات والبحث يركز على مفهوم العلامة التجارية الذي تظهر من خلاله شخصية التاجر كما وتعد وسيلة للمستهلك في تحديد مصادر منتجاته ولذلك فهي أي العلامة تتنوع بتنوع النشاط الصناعي والتجاري والخدمي الذي يمارسه الأفراد وبناء على ذلك كأن لابد من توفير الحماية القانونية لها بناء على توفير شروط معينه أهمها توفر صفقة التميز وما تحتوي من حداثة وحيدة وفي هذا المجال نجد أن التشريع العراقي قد قصر حق الحماية على البضائع والخدمات ولم يتجاوز إلى أنواع أخرى تماشيا مع أحكام اتفاقية الجوانب المتصلة بالتجارة التربس لعام 1994م والتي أقرت الحماية القانونية للعلامة المشهورة خارج أطار السلع والخدمات المماثلة او المشابهة. بناء على ذلك فان هذه الدراسة الوجيزة تتناول أحكام الحماية المدنية للعلامة التجارية بمباحث ثلاثة : المبحث الأول في مفهوم العلامة التجارية من حيث التعريف بها وأهميتها وتميزها من غيرها وأنواع العلامة التجارية. بينما يتناول المبحث الثاني مفهوم الحماية المدنية من حيث أساسها القانوني والوسائل الدولية والداخلية ثم أخيرا ندرس في المبحث الثالث دعوى الحماية المدنية من حيث نطاقها وأطرافها وشروطها والآثار القانونية المترتبة عليها


Article
Nodal imbalance caused by the arbitrary conditions A comparative study
اختلال التوازن العقدي الناجم عن الشروط التعسفية دراسة مقارنة

Pages: 204-285
Loading...
Loading...
Abstract

Is no longer the scope of abusive clause is confined to a bow in the traditional sense but also expanded through the impact of these conditions to all contracts consensual was or model and this is dangerous because it involves a big impact in the imbalance of nodal, which in turn makes the discrepancy between the contractors in terms of legal status as a result of the imposition of one contractors abusive clause on the contractor to be either exploited for the economic position which is where, as in contracts of adhesion, or took advantage of a need for the contractor and his strong desire to buy or sell conditions are imposed by the abusive feature for excessive obscene or make one of them at the power of the other. It must be borne in mind that the abusive clause not unique to the seller and alone in the imposition or the lessor of his money from the authority in the contract on the basis of being a landlord, but could be the source of these clause are abusive is the buyer or tenant as a result of exploitation need the owner pressing for sale or rental exploited buyer or tenant of the situation and impose certain conditions on the seller or lessor also makes the seller or lessor at the mercy of the buyer or tenant. When this topic of great importance in daily life, especially for contracts that hold a combined clause of abusive, which has a significant impact on the imbalance nodal between the contractors, will try his research in a modern way different from the traditional way addressed by the Principles of the Arabian Research imbalance nodal caused by conditions arbitrary in the contract of adhesion was not only examines the contracts consensual contracts of consumption and the impact of Abusive clause which, turning to shed light on the legislative developments that took place in the world. لم يعد نطاق الشروط التعسفية قاصر على عقد الاذعان بالمفهوم التقليدي بل امتدا اثر هذه الشروط الى كل العقود رضائية كانت او نموذجية وهذا هو أمر خطير لما فيه من اثر كبير في اختلال التوازن العقدي الذي بدوره يجعل تفاوتا كبيرا بين المتعاقدين من حيث المراكز القانونية نتيجة فرض احد المتعاقدين شروطا تعسفية على المتعاقد الأخر اما مستغل لمركزه الاقتصادي الذي هو فيه،كما هو الحال في عقود الاذعان او استغل حاجة المتعاقد ورغبته الشديدة للبيع أو الشراء فيفرض عليه شروطا تعسفية للحصول على ميزة مفرطة او فاحشة تجعل احدهما تحت رحمة الأخر. ويجب إن لا يغيب عن البال إن الشروط التعسفية لا ينفرد البائع وحده في فرضها أو المؤجر لماله من سلطة في بداية التعاقد على أساس كونه المالك بل من الممكن ان يكون مصدر هذه الشروط تعسفية هو المشتري او المستأجر وذلك نتيجة استغلاله حاجة المالك الملحة للبيع أو للتأجير فيستغل المشتري أو المستأجر الحالة ويفرض بعض الشروط على البائع أو المؤجر كما تجعل البائع أو المؤجر تحت رحمة المشتري أو المستأجر. فلما لهذا الموضوع من أهمية كبيرة في الحياة اليومية وخصوصا بالنسبة للعقود التي تعقد وهي مقرونة بشروط تعسفية التي لها اثر كبير في اختلال التوازن العقدي بين المتعاقدين ، فسوف نحاول بحثه بطريقة حديثة تختلف عن الطريقة التقليدية التي تناولها الفقه العربي وهي بحث اختلال التوازن العقدي الناجم عن الشروط التعسفية في عقد الإذعان فقط ولم يتناول بالبحث العقود الرضائية عقود الاستهلاك واثر الشروط التعسفية فيها ، محولين تسليط الضوء على التطورات التشريعية التي حصلت في العالم.


Article
Scope of judicial supervision over administrative police settings in exceptional circumstances
نطاق الرقابة القضائية على سلطة الضبط الاداري في الظروف الاستثنائية

Authors: م. رشا محمد الهاشمي
Pages: 286-325
Loading...
Loading...
Abstract

The administration operated in the area of administrative police in order to protect public system, and take in this area a set of procedures and measures that require the restriction of public freedoms in order to achieve its aims. Given the importance and seriousness of the authority of administration in the area of administrative police that are increasingly in exceptional circumstances to meet those conditions, and in order that the administration Neither abuse these authorities for its advantage and deviate from its purposes ,so it is necessary in being apprised of judicial supervision. تباشر الادارة مهامها في مجال الضبط الاداري من اجل حماية النظام العام , وتتخذ في هذا المجال جملة من الاجراءات والتدابير التي تقتضي تقييد الحريات العامة من اجل تحقيق غايتها . ونظرا لاهمية وخطورة السلطات التي تمتع بها الادارة في مجال الضبط الاداري والتي تزداد في الظروف الاستثنائية لمواجهة تلك الظروف ,ومن اجل ان لاتستغل الادارة هذه السلطات لصالحها وتنحرف عن غايتها تقتضي الضرورة باحاطتها بالرقابة القضائية .

Table of content: volume:26 issue:2