Table of content

Journal of Accounting and Financial Studies

مجلة دراسات محاسبية ومالية

ISSN: 18189431/26179849
Publisher: Baghdad University
Faculty: High Institute for account and Finincial Studies
Language: Arabic and English

This journal is Open Access

About

مجلة دراسات محاسبية ومالية، مجلة فصلية، علمية محكمة تصدر عن المعهد العالي للدراسات المحاسبية والمالية /جامعة بغداد، اول اصدار للمجلة عام 2006، تعنى بنشر البحوث المختصة بالعلوم المحاسبية والمالية على المستويين المحلي والعالمي؛ كما تهتم بالمواضيع الأصيلة ذات القيمة العلمية والعملية، التي تعود بالقيمة والفائدة على الأشخاص المهتمين في إدارة المؤسسات المختلفة. لتطوير المعرفة في تلك المجالات في جميع المؤسسات العامة والخاصة في الوطن العربي والعالم ، فضلاً عن نشرها وقائع المؤتمرات العلمية المقامة من قبل المعهد ومن قبل الجهات المهنية في العراق، وتعد المجلة من المجلات الرصينة والمعتمدة لأغراض الترقيات العلمية اذ نالت اهتمام الباحثين من داخل وخارج العراق لما لها من رصانة علمية، فضلا عن اعتمادها على المحكمين من داخل وخارج العراق، وبسرية تامة، الذين يطلعون على الدراسة التي قدمها الباحث، وفي حال كانت هذه الدراسة مستوفيةً للشروط التي وضعتها المجلة، فإن المجلة تقوم بنشرها، وإلا فإنها سترفض نشر الدراسة أو البحث مع توضيح أسباب الرفض، وفي بعض الأحيان تطلب المجلة من الباحث أن يقوم بتعديل بعض الأمور في بحثه العلمي قبل أن يتم نشره، تخضع جميع البحوث المنشورة لفحص سلامة الانتحال باعتماد برنامج Turn it in.

Loading...
Contact info

Tel: 7780170 Fax: 7780306
E-Mail: journal@pgiafs.uobaghdad.edu.iq

Table of content: 2006 volume:1 issue:3

Article
دور المحاسبة في اتخاذ القرارات الاستراتيجية للموازنة الرأسمالية

Loading...
Loading...
Abstract

تعد عملية اتخاذ القرارات الستراتجية للموازنة الراسمالية احدى المعضلات التي تواجه منظمات الاعمال عند القيام بتخصيص ، او اعادة تخصيص مواردها الاقتصادية النادرة على أفضل استخدام ، والسبب يعود الى ان هذا النوع من القرارات ينطوي على صعوبات متعددة ومختلفة نظراً لندرة الموارد من ناحية الاستخدامات البديلة المتنافسة على هذه الموارد من ناحية اخرى . كما ان تنفيذ المشروعات الراسمالية يحتاج الى تمويل ضخم ومدة زمنية لتنفيذها قد تمتد الى عدة سنوات ، الامر الذي يتطلب الموازنة بين الموارد المتاحة وماسيتحقق عنها خلال المدة التي تلي تنفيذها والفرص البديلة المتاحة امام متخذ القرار . ان قرارات الموازنة الرأسمالية تعتبر من الناحية التقليدية ، جزء من النظرية الاقتصادية للمشروع التي هي في الاساس تطبيق لمبدأ اقتصادي متعارف عليه يتلخص في ان المشروع الاقتصادي ينبغي له ان يعمل لتحقيق التعادل بين ايراداته الحدية وتكاليفه الحدية ، ويستخدم في ذلك ما يسمى بتحليل التعادل . والمتغيرات الاساسية التي ترتكز عليها قرارات الموازنة الراسمالية هما البيئة والمعلومات ، فكلما امكن السيطرة على البيئة أمكن توفير المعلومات اللازمة لاتخاذ القرارات . وللمحاسبة دور كبير في عملية اتخاذ القرارات الراسمالية اذ انها تعتبر أحد أهم مصادر المعلومات التي تقوم بتزويد الادارة بالمعلومات اللازمة وان تطويرها جنباً الى جنب مع العلوم الاخرى قد مكن المحاسب من استخدام وسائل وأساليب متعددة واستخدام النماذج الكلية التي توضح المتغيرات الاساسية للقرار ، ولما كانت المعلومات التي يوفرها النظام المحاسبي على هذه الدرجة من الاهمية في اتخاذ قرارات الموازنة الراسمالية فانها يجب ان تتسم بخصائص معينة كي تؤدي الغرض المطلوب منها وتكون عاملاً مهما في اتخاذ القرارات ، فضلاً عن ان هذه القرارات تحتاج الى معلومات كثيرة متشعبة خارجية وداخلية مالية وغير مالية تاريخية ومستقبلية . يتعرض البحث الى مشكلة هي استكشاف الواقع الذي يرتكز عليه متخذو القرارات الاستراتيجية للموازنة الراسمالية وكيفية التعامل مع المتغيرات الرئيسة التي تحكم عملية اتخاذ هذه القرارات في كل مرحلة ومدى تأثير خصائص وأنواع المعلومات وخصائص البيئة الخاصة وعواملها . ويهدف البحث الى بيان أثر المعلومات في اتخاذ القرار الاستثماري ، وتأثير البيئة الخارجية (الخاصة) في اتخاذ القرار الاستثماري ، وان فرضية البحث تقوم على وجود علاقة بين خصائص وانواع المعلومات وخصائص البيئة الخاصة ومراحل اتخاذ القرار الاستثماري .


Article
نظام المعلومات المحاسبية ودوره في عملية اتخاذ القرارات

Loading...
Loading...
Abstract

يرجع تاريخ الاصلاحات الادارية إلى سبعينات القرن الماضي ،ولاسيما الندوة التي عقدت لبحث العوامل المؤثرة في انخفاض الانتاجية عام 1976، وعملية ترشيق الاجهزة الادارية للدولة عام 1987. ان بحثنا الموسوم (نظام المعلومات المحاسبية ودوره في عملية اتخاذ القرارات) يتم عرضه في فرعين مترابطين، هما: 1- المحاسبة نظام معلومات. 2- الادارة صانعة للقرار. لا شك ان المحاسبة هي علم وفن يختص بتسجيل الاحداث المالية، وتبويبها وتلخيصها بقوائم مالية بهدف تحديد نتيجة النشاط وتصوير المركز المالي في نهاية الفترة المالية ثم استخدام المعلومات الواردة في القوائم المالية (بوصفها مؤشرات كمية ومنها تشتق المؤشرات النوعية الملائمة) بهدف تقويم نشاط الوحدة الاقتصادية خلال الفترة المالية ومن ثم الاستفادة من معلومات التقويم لاغراض التخطيط، والرقابة، واتخاذ القرارات. وبناءا على ما تقدم فان للمحاسبة وظيفتين اساسيتين الاولى هي كونها نظام معلومات أي ان تسجيل الاحداث المالية بوصفها بيانات خام يتم معالجتها وفق النظرية المحاسبية لتكون معلومات ويمثل هذا الجانب المحاسبي للادارة المالية. اما الثانية فتنصب على تحليل المعلومات المحاسبية الواردة في القوائم والكشوفات المالية الملحقة بها لغرض تقويم نشاط الوحدة الاقتصادية خلال الفترة المالية، ومن ثم الاستفادة من المعلومات الناتجة عن التقويم لاغراض التخطيط ،والرقابة، واتخاذ القرارات، ويمثل هذا الجانب التحليل المالي( )*.


Article
العلاقة بين تدعيم نظم الرقابة المالية و معالجة نواحي الفساد الإداري والمالي

Authors: هاني حميد مشجل
Pages: 43-61
Loading...
Loading...
Abstract

إن الاستخدام الفعال للأموال العامة يشكل احد الدعامات الأساسية من اجل حسن إدارة تلك الأموال و فعالية القرارات الصادرة عن السلطات المختصة ، و أن هذا الهدف لا يتحقق ما لم تكون الرقابة المالية ذات فعالية لكبح جماح حالات الفساد الإداري النظمي و تفشي ذلك في جهاز الدولة الإداري. لان ظاهرة الفساد الإداري تؤدي بجهاز الدولة الإداري إلى فقدان كيانه الموحد لصالح المنظومات الفاسدة رغم احتفاظه بكيانه الموحد شكليا، كما تختفي قواعد العمل الرسمية و تحل محلها قواعد و إجراءات عمل متعددة متضاربة تخدم أهداف المنظومات الفاسدة ، و ان معالجة ظواهر الفساد الاداري بعدما امتددت انشطة الدولة بشكل أوسع و خصوصا في القطاعين الاقتصادي و الاجتماعي ، فيجب ان تكون اجهزة الرقابة المالية فاعلة لتحقيق اهدافها و المتمثله با لاستخدام الفعال و المناسب للاموال العامة و ايجاد ادارة سليمة للاموال و نشر المعلومات الى السلطات العامة والجمهور من خلال تقارير موضوعية.


Article
تقييم الأساليب و المؤشرات المالية في تحديد كفاءة وفاعلية وإصلاح أنظمة المؤسسات المصرفية

Loading...
Loading...
Abstract

تلعب المؤسسات المصرفية دورا مهما و رئيسيا في اقتصاد أي بلد من خلال قيامها في تعبئة مدخرات المجتمع و من ثم توجيهها نحو الفرص الاستثمارية المختلفة التي تزيد من معدلات النمو الاقتصادي و التوظيف الكامل للموارد وكما هو معروف فأن الجهاز المصرفي يؤدي مهام اقتصادية تخضع للتغيرات المستمرة و على الرغم من ان وظائفه التقليدية لازالت على حالها ألا وهي قبول الودائع و منح القروض و التسهيلات الائتمانية نجد أن الوسائل و الأساليب المعتمدة في تقديم تلك الوظائف هي التي تتغير و ان المنافسة بين المصارف سواء كان على المستوى الداخلي و الخارجي تقوم على اساس المزايا التي تتمتع بها المؤسسات المصرفية . كما ان اول مصرف بالشكل الحديث ظهر في ايطاليا ومن ثم انتشرت المصارف في باقي اوربا (فرنسا، انكلترا، هولندا) مثلما كان الحال في ظهور المبادئ الاولى للمحاسبة في ايطاليا (الشرع : 7:98) ، وان اول شكل من اشكال العمل المصرفي كان يتمثل في قبول الودائع التي لم تحصل على اية فوائد وعلى صاحب الوديعة ان يدفع بعض المبالغ مقابل الحفظ و الحراسة لوديعته ، و بتراكم الودائع لدى الجهات التي تمارس اعمال المصارف بدأت عمليات الاقراض و الاستثمار المختلفة. و بتطور اداء المصارف و ظهور المنافسة فيما بينهما بدأ نظام المعلومات المصرفية يلعب دور مهم و رئيسي في تسهيل مهمة ادارة المصارف في صنع القرارات الادارية لتحقيق اهدافها و نتيجة للتوسع الكبير في عمليات المصارف و انتشار فروع المصارف و كبر حجم الانشطة اليومية و تعاظم الخدمات المصرفية اصبحت النظم التقليدية في توفير المعلومات لاتستجيب وفق متطلبات العصر ، فأن استخدام التطور التكنولوجي والعلمي في العمل المصرفي يعطي لادارة المصارف قدرات اضافية في امكانية التوسع و التنوع في الخدمات و في تطور كفاءة العمليات و سرعة اتخاذ القرارت و الرقابة .


Article
الدور المفاهيمي للمحاسب في تصميم نظام المعلومات المحاسبي

Authors: عامر محمد سلمان
Pages: 78-105
Loading...
Loading...
Abstract

ان تقدير مسؤولية المحاسب في تصميم نظام المعلومات المحاسبي من منظور تاريخي سبقت استخدام الحاسوب كأداة معلوماتية للاعمال، لما له من رؤيا بالتطورات الرئيسية لنظام المعلومات والتي اهمها تحديد متطلبات مستخدمي المعلومات وتعيين مضمون وشكل مخرجات النظام من التقارير وتحديد مصادر البيانات وانتقاء القواعد المحاسبية الملائمة فضلاً عن الرقابة الضرورية لتكامل وفاعلية النظام. ان النظم المحاسبية التقليدية غالباً ما كانت اجراءات المعالجة فيها يدوية ويمثل الورق وسيلة للترحيل وخزن البيانات، لكن ومع وصول الحاسوب تم إحلال برامج الكمبيوتر بدل الاجراءات اليدوية وتم خزن بيانات السجلات بالوسائل الممغنطة (قرص مدمج، ديسك). وعليه اصبح دور المحاسبين في هذا التغيير يمثل جدلاً واسعاً ويحتاج الى مناقشة واسعة وخصوصاً في حالة افتقار المهارة المحاسبية لديهم وتخوفهم وحذرهم من اكتشاف التطور التكنولوجي الذي يمثله الحاسوب مما ادى ذلك تحفيز بعضهم ان يهجروا المسؤوليات التقليدية الملقاه على عاتقهم الى اكتساب الخبرات الكمبيوترية التي انبثقت في شركاتهم وهذه علامة صحية في نظرنا بقدر ما لكن ذلك ينبغي ان لا يكون على حساب التأهيل المحاسبي الجيد الذي يمثل من اولويات المسؤولية الملقاه على عاتقهم خصوصاً وان نظام المعلومات الجديد يقتضي تأهيل محاسبي عالي يسهم في صياغة إطار مفاهيمي لتصميم نظام محاسبي مؤتمت مما يضفي ذلك مسؤولية كبيرة وجديدة على عاتق المحاسبين تتمثل بتسلحهم بالمقدرة المهنية الحسابية والخبرة الحاسوبية معاً لتجنب انتهاك المبادئ المحاسبية من جهة وإثبات الرقابة الضرورية على برامج الحاسبة من جهة اخرى، لأن بخلاف ذلك ستفشل انظمة المعلومات المحوسبة والتي شهدتها فترة من التاريخ المحاسبي من خلال عمليات احتيال الحاسوب. هناك اسباب اخرى تجعل تعلم التقنيات الحديثة لتطوير النظم ضرورية من قبل المحاسبين حيث يطلب منهم تقويم النظام مما يتوجب عليهم فهم واستيعاب هذه التقنيات بشكل جيد من اجل ان يتمكنوا من تقويم النظام المستخدم.( ) واستجابة لتلك التحديات بدأ القائمون على مهنة المحاسبة بإعادة النظر للمسؤوليات القانونية التي تواجه المهنة إزاء نظم المعلومات المحاسبية التي تعمل وفق البرامج الحاسوبية.

Table of content: volume:1 issue:3