Table of content

Risalat al-huquq Journal

مجلة رسالة الحقوق

ISSN: 20752032
Publisher: Kerbala University
Faculty: Law
Language: Arabic and English

This journal is Open Access

About

Scientific journal used for the purposes of promotions published scientific research in the field of law and political science under the terms of the copyright.

Loading...
Contact info

phone number : 07807696496
e-mail:law.college@uokerbala.edu.iq

Table of content: 2012 volume:4 issue:2

Article
Legislative policy of economic competition and consumer protection and the protection of national production (economic legislation of the Gulf Cooperation Council (GCC) and Iraq model)
السياسة التشريعية الإقتصادية للمنافسة وحماية المستهلك وحماية الإنتاج الوطني(التشريعات الإٌقتصادية لدول مجلس التعاون الخليجي والعراق إنموذجاً)

Loading...
Loading...
Abstract

Arab economy suffers from a major problem, that is globalization and economic openness policies spawned a lot of obstacles in the policy of economic legislation, the liberalization of international trade showed many benefits, including access to global markets and economic growth and promote investment and thus economic development. Therefore , this economic development has created a number of challenges and constraints while one of the most prominent s need for consumer protection and save of the national industry from the risks that may suffer as a result of the reluctance of the public reported to foreign industry .The research problem is the risk which caused by the lack of means of integration and liberalization and competition and restrictions on economic openness against the dumping as well as the problem of finding procedures and appropriate methods for anti-dumping manner which does not affect the process of integration and competition and the role of the legislative policy of economic solving such problem. يتعرض البحث لمشكلة كبيرة يعاني منها الاقتصاد العربي،وهي ان العولمة وسياسات الانفتاح الاقتصادي افرزت الكثير من المعوقات في سياسة التشريعات الاقتصادية ، فتحرير التجارة الدولية اظهر العديد من المنافع ، منها الولوج الى الاسواق العالمية والنمو الاقتصادي وترويج الاستثمار وبالتالي التنمية الاقتصادية . كما ان هذا التطور الاقتصادي قد اوجد جملة من التحديات والمعوقات لعل من ابرزها ضرورة حماية المستهلك وحماية الصناعة الوطنية من المخاطر التي قد تلحق بها نتيجة عزوف الجمهور عنها الى الصناعة الاجنبية . ان مشكلة البحث هي المخاطر التي تسببها وسائل الاندماج والتحرير والمنافسة والقيود على الانفتاح الاقتصادي ضد عملية الإغراق وتأثيرها على مصالح المستهلك ، وكذلك مشكلة إيجاد الإجراءات والطرق الملائمة لمكافحة الإغراق بالصورة التي لا تؤثر على عملية الاندماج والمنافسة ودور السياسة التشريعية الاقتصادية في حل مثل هذه الاشكالية .


Article
Criminal Procedures Affecting penal judgment - a comparative study -
الإجراءات الجزائية المؤثرة في الحكم الجزائي -دراسة مقارنة-

Loading...
Loading...
Abstract

Ann procedures charismatic in judgement penal if boson difference hers be void posoms imprint procedure void conn from conrt non trouple formative legal correct or it shall be Batas also issued a void as if issued by the court is Mkcklp the formation of a proper legal or released by hand were not competent by ordering accpording to the rules jurisdiction as well as the case if the ruling was issued contrary to the rules of the court if the court which issued constituted a sound legal and competent issuing a Abitnaih the proceedings void, and when the rule is, in this regard is built on falsehood is falsehood,too. This and initating invalidity power penalty automatically simply because the availability of the violotion of procedure but remains the ruling wrang as a rale correctly generators for all its effects but the determined void a court order issued by the compentent court whatever the type of invalidity which was tainted by an absolute or relative however that the difference between the two types of invalidity is that the absolute invalidity can be pronounced by the conrt on its own motion other than relative invalidity which can nat be only basedd on his adherence to the discount interst in his report. And light that study supject search disbarting on chabters contain first chabter case disagceeing procedures a fore-going posoms judgement penal into chris second chabter case disagreeing procedures devoter judgement penal stady conclusion contain vesults and probositions. إن الإجراءات المؤثرة في الحكم الجزائي إذا صدر خلافاً لها يكون باطلاً لصدوره أثر إجراء باطل ، كأن يصدر عن محكمة غير مشكلة تشكيلاً قانونياً صحيحاً ، أو صدر عن جهة لم تكن مختصة بأصداره طبقاً لقواعد الأختصاص القضائي ، وكذا الحال إذا صدر الحكم خلافاً للقواعد العامة للمحاكمة حتى وأن كانت المحكمة التي أصدرته مشكلة تشكيلاً قانونياً سليماً ومختصة بأصداره لبنائه على إجراءات باطلة وحيث تقضي القاعدة في هذا الشأن بأن مابني على باطل فهو باطل أيضاً . ولايترتب البطلان على الحكم الجزائي بصورة آلية لمجرد توافر المخالفة الإجرائية وإنما يبقى الحكم الباطل بمثابة حكم صحيح منتج لكافة آثاره الى أن يتقرر بطلانه بحكم قضائي صادر عن المحكمة المختصة أياً كان نوع البطلان الذي يشوبه مطلق أو نسبي بيد أن الفرق بين نوعي البطلان يتمثل بأن البطلان المطلق يمكن للمحكمة أن تنطق به من تلقاء نفسها بخلاف البطلان النسبي الذي لايمكن تقريره إلاّ بناءً على تمسك الخصم صاحب المصلحة في تقريره . وفي ضوء ذلك أقتضت دراسة موضوع البحث تقسيمه على فصلين، تضمن الفصل الأول حالة مخالفة الإجراءات السابقة لصدور الحكم الجزائي، فيما كرس الفصل الثاني، لحالة مخالفة الإجراءات المتعلقة بالحكم الجزائي ذاته، وأنهينا البحث بخاتمة تضمنت النتائج والمقترحات .


Article
Federal and manage conflict in Iraq
الفيدرالية وإدارة النزاع في العراق

Loading...
Loading...
Abstract

Although federalism in its original from was not designed to regulate conflicts triggered by diversity (ethnic,religious,racial,etc),it is today conceived as one of the better devices to calm inter-group or intra-state conflicts.Both the theoretical literatute and the empirical track record of federations point to federalism's obility to manage conflicts of diversity and preserre peace.The paper attempts to explore the evolution of Iraqi experience in federal that adopt by 2005 constitution.The paper aims to explore the institutions,policies,and practices of conflict management in the context of Iraq federal. بالرغم ان الفيدرالية ليست مصممة بالاصل لادارة الصراعات التي تحدث بسبب التنوع الاثني والديني والعرقي وغير ذلك من اسباب الاختلاف ,الا انها اليوم تعد من افضل الوسائل لمعالجة الصراعات الداخلية بين المجاميع المتنوعة داخل الدولة .ان كلا من الدراسات النظرية والعملية توكد ان الفيدرالية قادرة على ادارة الصراعات في المجتمعات المتنوعة. ان هذا البحث يحاول الكشف عن التجربة العراقية في الفيدرالية التي تبناها الدستور الصادر عام 2005 وكيف يمكن الاستفادة من هذه التجربة من خلال الموسسات والسياسات لاجل ادارة النزاعات المتوقعة في العراق الفيدرالي.


Article
Political pluralism in Medina document
التعددية السياسية في وثيقة المدينة المنورة

Loading...
Loading...
Abstract

The pluralism takes - as a humanitarian activity pictures and various forms- most notably pluralism its image of political, but that the latter very first knock to mind at the launch of the term pluralism, it is possible to say that it contains the rest of the areas of pluralism; Perhaps the reason for this is due mainly to two major items: The first interesting of Western thinkers, especially in this particular area and give it priority in the handling and studies. The second thing: that the policy at the present time is the organization for communities and nations, people, and develop ideas in the form of constitutions and laws to govern the process of diversity and differences among members of society and the state, whether these differences, religious, economic, social and cultural, making political pluralism, ruler on the other types of diversity and differences. In the area of pluralism that Islam possessed a rich legacy in the field of building positive interaction with diverse specificities for all groups of different religious or ethnic or cultural or linguistic; found religions and doctrines and the many cultures and many people who can live safely in the shade of Islam. The document drafted by the Medina, the Prophet (Allah bless him and God and peace) in cooperation with the dignitaries of the social forces in the city, the leading business model in the care of all forms of pluralism, the most important political pluralism. In an effort to confirm the specificity of the Islamic approach to the concept of political pluralism adopted the premise that the researcher: "The concept that Cemented the document of city for political pluralism, it was understood qualitatively and ahead of all levels." The researcher followed in order to realize than approach (content analysis), through careful consideration and investigation in the joints and the details of the terms and document Medina. The research plan was divided to tow sections, the first of which went to show the definition of political pluralism. The second section addressed to the qualitative analysis of the concept of political pluralism in the light of the document Medina. تتخذ التعددية بوصفها نشاطا إنسانيا صورا وأشكالا شتى لعل من أهمها التعددية بصورتها السياسية, بل إن هذه الأخيرة بالذات أول ما يطرق للذهن عند إطلاق لفظ التعددية, ومن الممكن القول أنها تحوي باقي مجالات التعددية ؛ ولعل السبب في هذا راجع في الأساس إلى أمرين رئيسين: الأول: اهتمام المفكرين وخاصة الغربيين بهذا المجال بالذات وإعطائه الأولوية في التناول والدراسات. الأمر الثاني: أن السياسة في الوقت الحاضر هي المنظمة لشؤون المجتمعات والدول والأشخاص ووضع تصورات على شكل دساتير وقوانين لتحكم عملية التعدد والاختلاف بين أفراد المجتمع والدولة, سواء كانت هذه الاختلافات دينية أم اقتصادية أم اجتماعية وثقافية مما جعل التعددية السياسية حاكمه على باقي أنواع التعدد والاختلاف. وفي مضمار التعددية هذا امتلك الإسلام تراثا غنيا في مجال التفاعل الايجابي البناء مع الخصوصيات المتنوعة لكافة المجموعات المختلفة دينية كانت أم قومية أم ثقافية أم لغوية ؛ فوَجدت أديان ومذاهب وثقافات عديدة وأقوام عدة إمكانيةَ العيش بأمان في ظل الإسلام . وكانت وثيقة المدينة المنورة التي صاغها الرسول (صلى الله عليه واله وسلم) بالتعاون مع وجهاء القوى الاجتماعية في المدينة النموذج العملي الرائد في مجال رعاية التعددية بأشكالها كافة وأهمها التعددية السياسية . وفي إطار السعي لتأكيد خصوصية النظرة الإسلامية الى مفهوم التعددية السياسية تبنى الباحثان فرضية مفادها :" أن المفهوم الذي رسخته وثيقة المدينة للتعددية السياسية ،كان مفهوما نوعيا ومتقدما على الصعد كافة" . وقد انتهج الباحثان في سبيل إدراك غايتهما منهج (تحليل المضمون) من خلال إمعان النظر والتحري في مفاصل وتفاصيل بنود وثيقة المدينة المنورة . وقد انقسمت خطة البحث على مبحثين ، انصرف الأول منها الى تبيان مفهوم التعددية السياسية . واستعرض المبحث الثاني مضمون التعددية السياسية في ضوء وثيقة المدينة المنورة ثم خاتمة البحث التي تضمنت أهم النتائج والتوصيات التي توصل اليها الباحثان. والله ولي التوفيق .


Article
Other rights in the light of the document Medina: Institutionalizing Islamic principle of coexistence
حقوق الآخر في ضوء وثيقة المدينة المنورة : تأصيل إسلامي لمبدأ التعايش

Loading...
Loading...
Abstract

The constant convergence of peoples and communities at the present time due to technological developments, and increasing numbers of human beings, making the friction between these peoples and communities on the rise permanently, whether on a physical level or intellectual level, was taken friction often style zero conflict with tendencies to confirm self-identity that fueled the challenges of globalization in its various dimensions. Remarkably in these circumstances is the emergence of religion as a critical factor in fueling conflicts or mitigate and possibly canceled, and show these facts clearly in areas of friction of civilization between different religions and ethnicities, as well as in countries which includes spectra cultural variety, making these conflicts serious threat to stability and national security and unity for many countries, as well as the threat to international peace and security. In such a reality highlights the urgent need to adopt the principle of coexistence as a way of civil peace, integration and social harmony, and grow the value of this principle when not limited effect on the creation of an appropriate environment to remove the effects of conflicts and wars from the minds of people, but be itself factor drying to the source of violence and extremism that lead to conflicts and wars. The latter role to the principle of coexistence is only through imparted sacred religious it, which does have prevent extremists to legitimize their actions, but disinterestedness of this legitimacy to consolidate ultimate goal of all religions, namely laying intimacy and love among human beings in the context of slavery God regardless of color , sex, tongue, social or economic status. The existence of the Islamic world in one of the most parts of the world cultural diverse, both at the level of the Islamic identity per level or other identities, requires initiative all institutions and the elites in charge in the Muslim countries to confirm that coexistence between these components of social different is not only possible, but is legitimate duty imposed by Islamic law, which it makes the diversity is divine , and that each call to hatred and enmity and cruelty in the relationship people to each other, is an illegal whatever arguments of those who say it, to avoid the risk of national divisions and social decay in Islamic societies in the absence successful to solve the problem of the prevailing cultural diversity. To confirm this trend and avoid this fate we must refer to the sources of Islamic essential legislation to derive correct rulings, and make them a platform for building a civil Islamic society respects the human dignity of all its members regardless of their beliefs and intellectual, ethnic affiliations, and in this way comes research in other right in the light document Medina, the fact that this document represents the first written constitution after Quran in Islamic history which emphasize the importance of coexistence between humans, and establishment of a civil Islamic state accommodate multi-cultural spectra, and this is illustrated in a special historical circumstances to formulate the document and the rules which derived from its paragraphs. إن التقارب المستمر للشعوب والمجتمعات في الوقت الحاضر بفعل التطورات التكنولوجية ، وتزايد أعداد البشر ، جعل الاحتكاك بين هذه الشعوب والمجتمعات في تصاعد دائم سواء على المستوى المادي أو المستوى الفكري ، وقد اخذ الاحتكاك في كثير من الأحيان نمط الصراع الصفري مع تنامي نزعات تأكيد الهوية الذاتية التي غذتها تحديات العولمة بمختلف أبعادها. واللافت للنظر في هذه الظروف هو بروز الدين كعامل حاسم في تأجيج الصراعات أو تخفيف حدتها وربما إلغائها ، وتظهر هذه الحقائق بشكل واضح في مناطق الاحتكاك الحضاري بين الأديان و الاثنيات المختلفة ، وكذلك في الدول التي تضم أطياف ثقافية متنوعة ، فأصبحت هذه الصراعات خطرا داهما يهدد الاستقرار والأمن والوحدة الوطنية لكثير من الدول ، فضلا عن تهديدها للسلم والأمن الدوليين . وفي مثل هذا الواقع تبرز الحاجة الماسة إلى تبني مبدأ التعايش كسبيل للسلم الأهلي والتكامل والانسجام الاجتماعي ، وتكبر قيمة هذا المبدأ عندما لا يقتصر مفعوله على خلق البيئة الملائمة لإزالة آثار الصراعات والحروب من أذهان الناس ، بل يكون بحد ذاته عامل تجفيف لمنابع العنف والتطرف التي تقود إلى الصراعات والحروب . والدور الأخير لمبدأ التعايش لا يتم إلا من خلال اضفاء القدسية الدينية عليه ، أي لا تكون الأديان وسيلة المتطرفين لاضفاء الشرعية على أفعالهم ، بل تجردهم من هذه الشرعية بترسيخ الهدف النهائي لكل الأديان ألا وهو زرع الألفة والمحبة بين البشر في إطار عبودية الله بصرف النظر عن اللون والجنس واللسان والمنزلة الاجتماعية أو الاقتصادية . إن وجود عالمنا الإسلامي في واحدة من أكثر بقاع العالم اختلافا وتنوعا ثقافيا سواء على مستوى الهوية الإسلامية الواحدة أو على مستوى الهويات الأخرى ، يقتضي مبادرة جميع المؤسسات والجهات والنخب المسئولة في البلدان الإسلامية إلى تأكيد أن التعايش بين هذه المكونات الاجتماعية المختلفة ليس ممكنا فحسب ، بل هو واجب شرعي تفرضه الشريعة الإسلامية التي تعد التنوع سنة إلهية لا يمكن إنكارها ، وان كل دعوة هدفها بث الكراهية والعداوة والقسوة في علاقة الناس بعضهم ببعض ، هي دعوة غير شرعية مهما كانت حجج القائلين بها ، لتجنب مخاطر الانقسامات الوطنية والانحلال الاجتماعي في المجتمعات الإسلامية في حالة عدم نجاحها في معالجة مشكلة التنوع الثقافي السائدة فيها. ولتأكيد هذا التوجه وتجنب هذا المصير لا بد من الرجوع إلى مصادر التشريع الإسلامي الأساسية لاستنباط الأحكام الصحيحة منها ، وجعلها منطلقا لبناء مجتمع مدني إسلامي يحترم الكرامة الإنسانية لجميع أعضائه بصرف النظر عن منطلقاتهم الاعتقادية والفكرية وانتماءاتهم الاثنية ، وفي هذا السبيل يأتي البحث في حقوق الآخر في ضوء وثيقة المدينة المنورة ، لكون هذه الوثيقة تمثل أول دستور مكتوب بعد القرآن الكريم في التاريخ الإسلامي حرص الرسول الكريم محمد صلى الله عليه وآله من خلالها على تأكيد أهمية التعايش بين البشر ، والتأسيس لدولة مدنية إسلامية تستوعب أطياف ثقافية متعددة ، وهذا ما توضحه الظروف التاريخية الخاصة لصياغة الوثيقة والقواعد والأحكام التأسيسية المستنبطة من فقراتها .


Article
Legal protection of minorities in Iraq and the proposed treatments
الحماية القانونية للأقليات في العراق والمعالجات المقترحة

Loading...
Loading...
Abstract

In general, social variety and multi- culture could be a source of power for the country that they live in. but, from other side in could be an element of weak for that societies because of inability of coexistence. This is may result from the sense of minorities to lose their rights because of the appropriate of the power to do everything alone regarding administrating the country and their fate. Thus, democratic countries persuade to share all the component of its society and give them all their public and private rights . The most important rights is the political rights and representative which guarantees all other rights like: cultural, social, and economic. Iraq is one of that countries and enable its minorities is the most important thing in this period of rebuilding the state. Before that, there is an important thing of representing in how to specify the minority itself? The difficult is how to recognize it because there is an interwoven religiously and ethnically. Religious minorities share with the other majority or minority ethnically (Christian: Arab and Kurds). As well, there is nationality minority sharing with the other in religion (Turkmen: Sunni and Shiite). Form other side, Iraqi constitution and laws gives minorities additional political right (dual electoral right). In this right (quota), minorities granted special seats as a minority. As well, they have the right to participate within other national parties without effecting their right. Although many parties call upon to enact law to regulate their rights is one law but there are many considerations should be taken during enacting the law: 1. Collect all concerning articles of the international conventions. 2. No distinguish them from other parts of the society. 3. Strict the punishment against minorities and their interests. في العادة, يكون التنوع في المجتمعات مصدراً للقوة بسبب تنوع الثقافات التي تصب جميعها في مصلحة الوطن الذي تعيش فيه. لكنها من جانب آخر, قد تكون سببا في ضعف البلد الواحد, والسبب في ذلك يعود إلى عدم القدرة على التعايش الناتج عن شعور الأقليات المكونة لذلك المجتمع بضياع حقوقها وتفرد الأكثرية في تحديد المصير وإدارة البلد. وعلى هذا الأساس, تسعى الدولة الديمقراطية الى إشراك جميع مكونات شعوبها ضمانة وكفالة لمنح الجميع فرصا متساوية فعلياً في ممارسة حقوقهم العامة والخاصة على حد سواء. ومن ابرز أمثلة الدول التي تضيع حقوقها, دول العالم الثالث والتي ربما ينجم عن ذلك نشوب حروب أهلية او تحول أراضيها الى دويلات تسعى كل منها الى تقديم ولائها للدولة الأقرب إليها دينيا او عرقيا او غير ذلك. لذلك, فان من ابرز الحقوق التي تسعى الأقليات الى اكتسابها هي الحقوق السياسية المتعلقة بالتمثيل السياسي والذي يضمن بدوره اغلب الحقوق الأخرى كالثقافية والاقتصادية والاجتماعية. وليس العراق ببعيد عن ذلك, فتمكين أقلياته يعد أمراً ضرورياً في هذه المرحلة الحرجة من حياة الدولة العراقية بعد عام 2003. لكن قبل هذا, هناك إشكالية ربما تكون فريدة من نوعها تتمثل في إشكالية تحديد الأقلية, فهناك صعوبة في التمييز وتداخل بين ما هو ديني وما هو اثني وقومي. فالأقلية الدينية تشترك مع غيرها بالإثنية (مسيح: عرب وكرد), وهناك أقلية قومية ولكنها تشترك مع غيرها بالدين (تركمان: سنة وشيعة),...الخ. مع هذا, فان الدستور العراقي لسنة 2005 (م/16) دعا الى تكافؤ الفرص لجميع أبناءه. علاوة على ذلك, فان بعض القوانين منحت حقا آخر إضافيا لها متمثلا بما نسميه بـ(الحق الانتخابي المزدوج). حيث مُنحت تلك الأقليات مقاعد انتخابية خاصة بها كأقلية, كما إن أبنائها أُعطوا حق الدخول في قوائم انتخابية أخرى دون ان يؤثر ذلك على حصتها المقررة. مع ذلك, تبرز هناك دعوات لتشريع قانون خاص بالأقليات يحدد حقوقها بشكل واضح ويضمن عدم الاعتداء عليها, إلا ان ذلك يصطدم بعدد من العوائق, أبرزها ما ذكر سابقا من صعوبة الفصل بين ارتباط الأقليات بخاصية غيرها قوميا ودينيا. في الوقت نفسه, فان هناك اعتبارات يجب ان تؤخذ بالحسبان, أبرزها: 1. أن يكون ذلك القانون جامعا لبنود المواثيق الدولية والإقليمية. 2. لا تمييز في الحقوق عن بقية أفراد المجتمع. 3. تشديد عقوبة حالات الانتهاك المقصودة ضد الأقليات ومصالحها.


Article
Trafficking in law and sharia law
الاتجار بالبشر في القانون واحكام الشريعة الاسلامية

Loading...
Loading...
Abstract

The human trafficking and trading with human parts has become afertile and rich subject for it touched the libes of indididuals and people in the mean time . What increased its complexity is that means and methods concerning this issue are dedeloping between time and another, so that, the phenomenon itself has dedeloped from a case limited to an illegal action toward indididuals rights and their human dignity to exploiting indididual, with other things such as selling members of the body as human spare parts and other things. further more, this phenomenon has been dedeloped in spatial and quantitatibe terms that giant firms and international mafias are superbising the trafficking of people or members of human body either by persuading , tempting , or by force. The people of reference are being transferred legally or illegally between countries . Despite the growing danger of this phenomenon on all social and economical areas me habe not noticed any response from the concerned states to the lebel in correspondence with its danger, but lately, when it has become almost two late. More ober, me habe not found, through our research, comprehensibe and satisfactory source of jurisprudence in all joints of the subject. From this point me habe chosen our title of this issue( Human trafficking) in a serious attempt to enlighten researchers and readers and to supply them with information and understanding and clarification on this topic. Being found of multiforked aspects and dimensions, therefore me habe chosen two basic aspects, namely, identifying what this phenomenon is through a rebiem of its concepts and the reasons of its emerge, and what the idea of islam upon it. we ended this research with many conclusions and recommendations which might find their way into the light, and Bod reconcile. لقد بات موضوع المتاجرة بالبشر موضوعا خصبا وثريا لا سيما في الآونة الاخيرة كونه يمس حياة الافراد والشعوب ومما زاد في تعقيده ان أساليبه تتطور بين الفينة والاخرى فمن حيث ذاتة الظاهرة نجدها قد تطورت من مجرد حالة قاصرة على القيام بنوع او اكثر من المظاهر غير المشروعة تجاه حقوق الافراد وكرامتهم الانسانية ..فيما صارت الصورة الحالية لذاتية هذه الظاهرة هي استغلال الفرد بامور اخرى كبيع اعضاء جسده كقطع غيار بشرية وغيرها...فضلا عن تطور هذه الظاهرة من الناحية المكانية ومن الناحية الكمية حيث صارت تشرف على القيام بها شركات عملاقة لابل قد تكون مافيات عالمية حيث تاخذ اعدادا كبيرة من البشر اما بطرق التغريروالتظليل تارة او بالقوة والاكراه تارة اخرى ويكون ذلك عن طريق نقلهم بصورة مشروعة او غير مشروعة من دولة الى دولة اخرى ، وعلى الرغم من تعاظم خطورة هذه الظاهرة على كافة المجالات الاجتماعية والاقتصادية الا اننا لم نلاحظ تصدي الدول المعنية بها بالمستوى المطلوب الا في الآونة الاخيرة بعد ان بلغ السيل الزبى فضلا عن اننا ومن خلال بحثنا لم نجد مصادر فقهية شامله وشافية لجميع مفاصل وخفايا الموضوع . ومن هنا فقد جاء اختيارنا لموضوع (الاتجار بالبشر ) عنوانا لبحثنا علة يمثل محاولة جادة تغني المختصين وجميع القراء بما ترفدهم به من المعلومات والفهم والتوضيح عن هذا الموضوع..ولكوننا وجدنا انه موضوع متشعب الجوانب والابعاد لذا فقد اثرنا الاقتصار فيه على جانبين اساسيين منه وهما تحديد ماهية هذه الظاهرة من خلال استعراض مفهومها مع بيان اسباب نشوؤها وهو ما كان موضوع دراستنا للفصل الاول فيما تكفل الفصل الثاني منه للوقوف على راي شريعتنا الغراء فيه وهل كانت تعرفة بصورة الحالية ثم اختتمنا بخاتمه بينا فيها لجملة من الاستنتاجات والتوصيات علها تجد طريقها الى النور ومن الله التوفيق ...


Article
DNA analysis and the legal weight of the legal issues of proof (comparative study)
تحليل البصمة الوراثية ومدى حجيتها القانونية في مسائل الاثبات القانوني (دراسة مقارنة)

Loading...
Loading...
Abstract

DNA evidence and its role in the legal Is the Bassa Genetic day of the most important evidence of proof in terms which to prove the ratios of the child to his biological father or to prove the identity of the perpetrators of crimes as well as the identification of missing persons in earthquakes and disasters through the examination of hair or blood, or the remains of the bone, so we divided our research into two allocated first to examine the role of DNA to prove descent, then we have dedicated the second ان التطورات العلمية الهائلة التي يشهدها العالم اليوم خاصة فيما يتعلق بالهندسة الجينية ، او البصمة الوراثية تجعلنا تقف مبهورين امام عظمة الله – سبحانه وتعالى – على خلق هذا العقل البشري العبقري ‘ فلقد كشفت هذه الدراسات خبايا الخلايا البشرية ورسمت خارطة الانسان الجينية ، وشخصت بعض الامراض الوراثية التي اثقلت كاهله وخلصته منها ، وهذه هي المرحلة التاريخية الجديدة وهي مرحلة ال DNA .والتي لعبت دورا اساسيا في اثبات النسب في كثير من القضايا ، وكذلك الكشف عن هوية مرتكبي الجرائم ، من خلال تحليل الحمض النووي المستخلص من المخلفات البشرية ( الدم ، العرق ، بقايا العظام ، والشعر ، وغيرها ) .


Article
Parliamentary committees and their role in the legislative process under the Constitution of the Republic of Iraq in 2005 in force
اللجان البرلمانية ودورها في العملية التشريعية في ظل دستور جمهورية العراق للعام 2005 النافذ

Loading...
Loading...
Abstract

A legislative vacuum one the most important problems facing the effectiveness of systems of parliamentary general and the parliamentary system of Iraq in particular, where it became necessary to develop the work of councils legislation Arabic in the light of the challenges of the era and the trend towards the strengthening of institutions and expertise of local political, and therefore the development of parliamentary work aims to improve institutional performance of the Boards of the legislation by increasing its ability to serve its members in the performance of their functions, and create a common culture and favorable between the technical staff and members of legislative councils. In this context, the parliamentary committees to complete many tasks in the intellectual organization of legislative power to increase the effectiveness and expertise in the practice of legislation and oversight functions assigned to it. In spite of the differences and differences in the number and type, size and functions of parliamentary committees of the legislature to another, but that its importance increases as an organizationally in the effectiveness of legislatures, representing the so-called (Kitchen political), which conducted the study draft laws and motions the law and suggestions desire allocated to it, In light of the end of the parliamentary Committees views and recommendations revolve around discussions of the Legislative Council. يشكل الفراغ التشريعي احد أهم الإشكاليات التي تواجه فعالية الأنظمة النيابية بشكل عام والنظام البرلماني العراقي بشكل خاص ، حيث أصبح من الضروري تطوير عمل مجالس التشريع العربية في ضوء تحديات العصر والاتجاه نحو تعزيز المؤسسات والخبرات السياسية المحلية، وبالتالي فإن تطوير العمل البرلماني يهدف إلى تحسين الأداء المؤسسي لمجالس التشريع من خلال زيادة قدرتها على خدمة أعضائها في أداء مهامهم، وخلق ثقافة مشتركة ومؤاتية بين الجهاز الفني وأعضاء المجالس التشريعية. وفي هذا السياق، تضطلع اللجان البرلمانية بإنجاز العديد من المهام في رفد المؤسسة التشريعية بالطاقة لزيادة فاعليتها وخبرتها في ممارسة مهام التشريع والرقابة المنوطة بها. وعلى الرغم من تباين واختلاف عدد ونوع وحجم وظائف اللجان البرلمانية من مجلس تشريعي إلى آخر، إلا أن أهميتها تزداد باعتبارها عنصراً تنظيمياً في فعالية المجالس التشريعية، يمثل ما يطلق عليه (المطبخ السياسي) الذي تجري فيه دراسة مشاريع القوانين والاقتراحات بقانون والاقتراحات برغبة المحالة إليها، وعلى ضوء ما تنتهي إليه اللجان البرلمانية من رؤى وتوصيات تدور حولها مناقشات المجلس التشريعي.


Article
The responsibility of the non-governmental organization on the work of volunteers in the light of Article (219) of the Iraqi Civil Code
مسؤولية المنظمة غير الحكومية عن أعمال متطوعيها في ضوء المادة (219) من القانون المدني العراقي

Loading...
Loading...
Abstract

Abstract-: Any human activity can harm to others no matter how taken precautions for that activity or perfected in his performance, and volunteer work being done by non-governmental organizations through the provision of its services free by volunteers to a group of the beneficiaries of the categories of care such organizations is one of these activities, a so involved with it in fact affects the possibility that third party damage as a result of its implementation by the volunteer, whether this damage physically or financially or morally, and whether third parties - the victim - taking advantage of the services of the organization or not the beneficiary. And here arises the question is important for research on the scope of liability for damage caused as a result of the performance of non-governmental organization for its voluntary activity, is it determined by the scope of responsibility for personal work are held on the same volunteer, or is it one of the images responsibility for the work of others are held on the organization as it followed the volunteers? Through our research humble that we will try to reach an answer to the question said it will make it the center of our research, which will tour around it, and will reach answered our goal that proposal is accessible through two sections we devote the first to discuss the concept of non-governmental organization, and from it conclude the terms and provisions of the responsibility in the second section.الخلاصة:- إن أي نشاط إنساني يمكن أن يلحق ضرراَ بالغير ، مهما أتخذ من احتياطات لذلك النشاط أو أتقن في أدائه ، والعمل التطوعي الذي تقوم به المنظمات غير الحكومية من خلال تقديم خدماتها المجانية بواسطة متطوعيها إلى شريحة المستفيدين من الفئات التي تعنى بها تلك المنظمات هو واحد من هذه الأنشطة ، وهو بذلك يشاركها في حقيقة إمكانية أن يصيب الغير بضرر من جراء تنفيذه من قبل المتطوع ، سواء أكان هذا الضر مادياً أم معنوياً، وسواء أكان ذلك الغير – المتضرر – مستفيداً من خدمات المنظمة أم غير مستفيد . وهنا يثار تساؤل مهم يتعلق في البحث عن نطاق المسؤولية المترتبة عن الضرر الناتج من جراءِ أداء المنظمة غير الحكومية لنشاطها التطوعي ، هل هي تتحدد في نطاق المسؤولية عن العمل الشخصي فتقام على المتطوع ذاته ، أم هي تعد من صور المسؤولية عن عمل الغير فتقام بذلك على المنظمة بوصفها متبوع للمتطوع ؟ ومن خلال بحثنا المتواضع هذا سنحاول التوصل إلى إجابة عن التساؤل المذكور إذ سنجعل منه محور بحثنا الذي سنطوف حوله ، وستكون بلوغ الإجابة عنه غايتنا التي نروم الوصول إليها من خلال مبحثين نخصص الأول لبحث مفهوم المنظمة غير الحكومية ، ومنه نخلص إلى شروط وأحكام قيام المسؤولية محل البحث في المبحث الثاني .

Table of content: volume:4 issue:2