Table of content

Journal of Baghdad College of Economic sciences University

مجلة كلية بغداد للعلوم الاقتصادية الجامعة

ISSN: 2072778X
Publisher: Baghdad College of Economic Sciences
Faculty:
Language: Arabic and English

This journal is Open Access

About

A scientific and evaluated journal published by Baghdad college of economic sciences university.
Bi- annual scientific journal concerned with Economic, Administrative, and computer Studies.
First issue published at April 2000

Loading...
Contact info

Website : http:baghdadcollege.edu.iq
Email: baghdad_college1996@yahoo.com
magazine.college@baghdadcollege.edu.iq

Table of content: 2009 volume:2 issue:20

Article
الازمة المالية: اثر انخفاض اسعار النفط على اماكن التسوق لسكان منطقة عمان

Loading...
Loading...
Abstract

تعتبر تجارة التجزئة أحد القطاعات الاقتصادية الهامة في الاردن وأن ارتفاع أو انخفاض اسعار النفط يؤثر سلبا أو ايجابا على هذا الجزء الهام من الصناعات الخدماتية الملموسة كون الاردن يستورد أكثر مما يصدر بالاضافة الى انه ليس من الدول المنتجة للنفط وعليه فان هذه الدراسة تهدف الى معرفة أثر اتجاهات المستهلك الاردني نحو السلع الاستهلاكية والمواد سهلة المنال على أماكن التسوق نتيجة لانخفاض اسعار النفط خلال الربع الاخير من عام 2008 م ومدى ارتباط ذلك بالعوامل الديموغرافية لسكان محافظة العاصمة ( عمان) عاصمة المملكة الاردنية الهاشمية، ولتحقيق ذلك الهدف فقد تم اختيار عينة ملائمة مكونة من (262 ) رب عائلة ( ذكر أو انثى) موزعين بالتساوي على مناطق عمان الغربية، عمان الوسط وعمان الشرقية حيث تم استخدام اسلوب المقابلة بواسطة الاستبانه (Mall Intercept) لجمع البيانات الاولية ولأختبار فرضيات الدراسة فقد تم استخدام اسلوب تحليل العوامل، تحليل الانحدار المتعدد، Sample T-test، Independent-Samples T test ومقاييس التشتت لمعرفة أثر المتغيرات المستقلة على أماكن التسوق. وبشكل عام تشير النتائج الى وجود علاقة ما بين انخفاض اسعار النفط والشراء من الاماكن البيعدة بالاضافة الى وجود علاقة بين اتجاهات المستهلك الاردني نحو جودة، سعر، أساليب الترويج المستخدمة، استراتيجيات التسوق والمواد الغذائية الصحية (Healthy Food) للسلع الاستهلاكية والمواد سهلة المنال وأماكن الشراء كنتيجة لانخفاض اسعار النفط، وعلى الرغم من امكانية تعمييم تلك النتائج على المحافظات الاخرى ذات الكثافة السكانية العالية مثل اربد والزرقاء الا أنه لا يمكن تعميمها على بقية المحافظات نظرا لاختلاف طبيعة ونوعية وعدد متاجر التجزئة في تلك المحافظات.

Keywords


Article
الازمة المالية العالمية 2008 طبيعتها,اسبابها وتاثيرها على الاقتصاد العالمي والعربي

Loading...
Loading...
Abstract

يعيش العالم في هذهِ الفترة أزمة مالية كبيرة ، أطلق عليها بعض المهتمين بالزلزال المالي ، الذي أصاب الاقتصاد الأمريكي وأنتقل منه إلى باقي دول العالم ، خصوصاً منها الدول المتقدمة التي تتشابك وتتفاعل اقتصادياتها مع بعضها البعض ، وهرعت الحكومات في تلك البلدان إلى البحث عن سبل مناسبة لمعالجة بعض جوانب الأزمة ، وضخت المبالغ الطائلة من احتياطاتها النقدية لتوفير السيولة النقدية التي فقدتها البنوك بسرعة كبيرة بسبب خوف المودعين وإسراعهم إلى سحب إيداعاتهم ، ولكنها ( أي الحكومات ) مع كل ذلك لم تنجح لحد الآن في كبح جماح هذه الأزمة أو تقليل آثارها فزاد عدد العاطلين عن العمل ، وزاد عدد المؤسسات المالية المفلسة ، وبدأت بعض الصناعات في الاقتصاد الحقيقي بطلب المساعدة أو مواجهة الإنهيار كما حصل في شركات صناعات السيارات الأمريكية ، وضعفت القدرات الشرائية للمستهلكين ودخلت الاقتصاديات المتقدمة في مرحلة ركود

Keywords


Article
الازمة المالية العالمية بين مبدأ الافصاح والشفافية

Loading...
Loading...
Abstract

ان النظم الحياتية بكل انواعها تتعرض لازمات وظواهر مرضية بين الحين والاخر مثلما يتعرض جسم الانسان . وتختلف هذه الازمات في اسبابها ومنطلقاتها واثارها وحدودها فنها ما هو طبيعي لحركة اقتصاديات الحياة ومشاكلها ومنها ما هو غير اعتيادي في قياسات الانظمة . وقد مرت على النظام الاقتصادي والمالي ازمات عديدة مختلفة الظروف والاسباب واختلفت حدود تاثيراتها المكانية والزمانية ... ولكن في عام 2008 صحى العالم على ازمة هزت النسيج الشبكي للكثير من النظم المالية ثم تدحرجت بشكل متناثر على اقتصاديات الكثير من الدول سواء بشكل مباشر أو غير مباشر . فقد كانت هذه الازمة فريدة في مقاييس الازمات العالمية من حيث استعصاؤها عن الفهم وانتشارها القطاعي الجغرافي وفريدة من حيث حجم تكاليفها المتوقعة ومن حيث سبل معالجتها وانعكاستها الاقتصادية وغير الاقتصادية على النظام الاقتصادي الاقليمي . ورغم ان انفجار الازمة لم يكن مفاجئا ولكن في الوقت نفسها لم يكن متوقعا ان تنتشر تداعياتها بهذه السرعة وقد انبرت الجهود المحلية والاقليمية والدولية للبحث عن اسبابها الخافية والظاهرة وكيف يتم وضع منهجية لمعالجتها وتمثل المؤسسات الجامعية ومراكز البحث العلمي احد البؤر الفكري التي لها الامكانية في دراسسة المشاكل ووضع الحلول والمعالجات

Keywords


Article
أولويات التنمية في الاقتصاد الإسلامي وأثرها على التوازن الاقتصادي والاجتماعي

Loading...
Loading...
Abstract

This research is mainly concerned with the Islamic economic development process, and its priorities in different economic sectors. Moreover , this study concentrates on the principles of production , distribution: consumption ,and the use of economic resources in accordance with the economical and social objectives of Islamic thoughts . ( Based on Quran and Sunnh). Its also aims to clarify the concept of wealth and money in the Islamic economic theory , and their role in solving the economic problem ( I,e poverty , starvation and relative scarcity ). Furthermore, the study also compares and contrasts between the Islamic economic development theory and the capitalistic development theory In order to achieve the study objectives, the research employed the descriptive and the comparison analysis. Such analysis is used to clarify the similarity and difference in both , the theories and practices , of the Islamic and capitalistic systems. However, the study shows that Islamic system concentrates on achieving a balance standard of living for the whole society to eliminate injustice, poverty and starvation among people , through the mechanism of Sadaqat and Zakah and through Islamic profit constraints. In the contrast, the capitalistic system leave the investors to produce whatever the market mechanism dictate The economic problem also arise in the capitalistic system from the relative scarcity pf economic resources , while the economic problem in the Islamic system emerged from the injustice of resources allocation among people تعتبر التنمية الاقتصادية من المواضيع المهمة للعالم الثالث عموما وللعالم الإسلامي بشكل خاص لكونها إحدى وسائل التخلص من ربقة الفقر والتبعية والتخلف ، ويهتم هذا البحث بالمقارنة بين رأي مذهب الاقتصاد الإسلامي ورأي المذهب الاقتصادي الرأسمالي من حيث استعمال الموارد الاقتصادية و نوع الإنتاج المستهدف ، و كيفية توزيعها ، كما يهتم البحث بالمقارنة بين رأي مذهب الاقتصاد الإسلامي في المشكلة الاقتصادية ومفهوم العدالة الاجتماعية و شكل التوازن الاجتماعي المستهدف ورأي المذهب الاقتصادي الرأسمالي. ولبيان ما تقدم فقد اعتمد البحث منهجية التحليل الاستقصائي الوصفي والمقارنة النظرية و التطبيقية والقياس لاستنباط الفروق بين أسس التنمية في القران و السنة النبوية ، وأسس التنمية في نظريات و أراء الفلاسفة في المذهب الاقتصادي الرأسمالي. وقد دلت نتائج الدراسة بان هناك اختلافا بين رؤية المذهب الاقتصادي الإسلامي والمذهب الاقتصادي الرأسمالي،ففيما يركز الإسلام على توازن المستوى المعيشي بين الناس لدفع الظلم و الفقر والتخلف وتبني سياسة التقريب بين المستويات المالية للناس عن طريق الزكاة والصدقات ومنع تكدس الثروة و اكتناز المال ، فان النظام الرأسمالي يطلق يد المستثمرين في إنتاج ما يرونه مناسبا وفق آلية السوق والأسعار، لتحقيق العائد المادي الأكبر على رأس المال، مع غض النظر عن عدالة التوزيع و كيفية استثمار الموارد الاقتصادية . كما دل التحليل على إن للإسلام رأيا مختلفا في سبب المشكلة الاقتصادية وان السبب إنما يرجع إلى ظلم الناس لبعضهم البعض. وان الله قد خلق للناس كل ما يحتاجونه في حياتهم فان النظرية الرأسمالية ترى بان سبب المشكلة الاقتصادية يرجع إلى الندرة النسبية في الموارد الطبيعية وفي عوامل الإنتاج.

Keywords


Article
تحليل علاقة ثقافة المنظمة بلازمة من منظور الفردبة - الجماعية

Loading...
Loading...
Abstract

تتعدد وجهات النظر بشأن الاسباب والمعالجات الممكنة للازمات، وان هذا الاختلاف يرجع بالاصل إلى تنوع المداخل التي يعتمد عليها الباحثين في تناول الظاهرة أو الموضوع. وضمن هذا الاطار كان توجه البحث الحالي تناول الازمات من حيث النشوء والمعالجات على اساس الفردية والجماعية التي تم مناقشتها تحت عنوان ثقافة المنظمة. لذلك وقع هذا البحث في جزئيين أساسيان هما: مناقشة علاقة الفردية بالجماعية وربط هذا التحليل مع دورة حياة الازمة لكي يتم تشخيص اثر الثقافة على الازمة هذا من جانب. ومن جانب اخر جرى التركيز على تقديم مدخل استراتيجي متكامل لادارة الازمة، والذي من خلاله تم تشخيص ثلاثة خيارات اساسية ومن ثم ايضاح الدور الذي يمكن ان تؤديه ثقافة المنظمة من خلال الفردية والجماعية في التعامل مع هذه الخيارات المتاحة.

Keywords


Article
مدى استخدام البنوك لسياسة التنويع للحد من المخاطر

Loading...
Loading...
Abstract

لقد برزت أهمية المصارف التجارية بدورها الأساسي في قبول الودائع تحت الطلب التي يمكن سحبها بواسطة الشيكات من قبل المودع بأي وقت يشاء بعد وقت إيداعها . وبذلك لعبت المصارف التجارية دوراً مهماً وحيوياً في تكوين الأموال وتوظيفها حيث اعتبرت المصارف التجارية أوعية ادخارية كبيرة وقنوات رئيسية للتمويل ومن هنا أصبحت من مكونات الجهاز المصرفي المهمة وذلك من خلال قيامها بمهام الوسيط المالي في تجميع الأموال واعادة استثمارها أو منحها كقروض. وبهذا تحقق المصارف التجارية أرباحها عن طريق الفرق بين عوائد توظيفها وتكلفة إيداعها وكذلك من خلال الفرق بين سعر الفائدة الدائنة والمدينة . وبذلك برزت أهمية المصارف التجارية كمكون من مكونات الجهاز المصرفي وما لها من تأثير على الاقتصاد ،ومن هنا فان هذا البحث يهتم بالأسس والقواعد العلمية في تكوين محافظ الاستثمار لدى المصارف .

Keywords


Article
الاقتصاد الاسلامي في مواجهة الازمة العالمية بين النظرية و التطبيق

Loading...
Loading...
Abstract

ان الازمة المالية العالمية التي يشهدها العالم في غاية الخطورة ظهرت على السطح فجأة، فجرها في البداية تهافت البنوك على منح قروض عالية المخاطر، وبدأت الأزمة تكبر ككرة الثلج لتهدد قطاع العقارات في الولايات المتحدة ثم البنوك والأسواق المالية العالمية لتشكل تهديدا للاقتصاد المالي العالمي. وما زال العالم يبحث عن الخروج من الازمة.حيث تدافعت الحكومات الي ضخ الاموال الهائله الي الاسواق. ثم تدخلت البنوك المركزية في كل دول العالم لبحث الاليات للحد من الازمة.ثم عقدت المؤتمرات الثنائية والدولية.وما زال العالم يرضخ بشدة الي تلك الازمة .فاحاول ان انظر الي هذة الازمة من ناحية الاقتصاد الاسلامي. حيث يعتبر علم الاقتصاد الإسلامي من العلوم الحديثة نسبيا مقارنة بالعلوم الشرعية الأخرى التي ظهرت معالمها وأدواتها وطرقها البحثية في العصور الإسلامية الأولى، فهذا العلم وإن كانت مبادؤه وأصوله قد ظهرت مع ظهور الإسلام قبل أربعة عشر قرنا ، إلا أن أدواته ومنهجيته وطرقه البحثية لم تظهر إلا في عهد قريب جدا لا تتعدى أربعة عقود1)) سأتناول في بحثي عدة محاور: نشأة الازمة واسبابها.ثم مدخل الي الاقتصاد الاسلامي.من الناحية النظرية واطبقها عمليا على اسباب الازمة،من الرهن العقاري حيث يمثل ركن الزاوية التي بدات منه الازمة.ثم عملية التوريق والسندات والائتمان المصرفي،ثم المشتقات المالية. حيث ان محور هذة الدراسة،هو التعرف على جميع الجوانب لهذة الازمة و وضع الحلول العملية لها من نظرة الاقتصاد الاسلامي.

Keywords


Article
نظم المعلومات الإستراتيجية وعلاقتها بالإحصاء دراسة وصفية غير تجريبية لاستبانه ضمان الجودة لطلبة

Loading...
Loading...
Abstract

تناول هذا البحث موضوعا مهما ألا وهو التحليل الاستراتيجي(SWOT) كجزء مهم من نظم المعلومات الإستراتيجية وكيفية ربطه بالتحليل الإحصائي. أن الهدف الأساسي للبحث هو تشخيص نقاط القوة(Strengths) ونقاط الضعف((Weaknesses والتهديدات(Threats) والفرص(Opportunities) من خلال استخدام بعض مقاييس الإحصاء الوصفي والاستدلالي . تم وصف وتحليل الأسئلة قيد الدراسة للاستبانه المكونة من (34) سؤالا مقسمة إلى ستة محاور. شمل المحور الأول (5) أسئلة وهو (تصميم المنهاج الدراسي ومحتواه وتنظيمه ) , المحور الثاني شمل (7) أسئلة وهو (التعليم والتعلم والتقييم ) , وشمل المحور الثالث (3) أسئلة وهو( تقدم الطلبة وتحصليهم ) , وشمل المحور الرابع (6) أسئلة وهو (دعم الطلبة وإرشادهم ) وشمل المحور الخامس (5) وهو( مصادر التعلم ) , وأخيرا المحور السادس وشمل( 8) أسئلة وهو (الشؤون الفنية والإدارية والمالية والخدمية للطلبة) . وتم قياس أسئلة الاستبانه باستخدام سلم يتدرج من (1- 5) درجات .تناول البحث بيانات طلبة كلية العلوم الإدارية والمالية بكل تخصصاتها العلمية وللمستوى الدراسي (أولى , ثانية , ثالثة , رابعة) للعام الدراسي (2006- 2007) الفصل الثاني . وتم الحصول على بيانات العينة(sample data ) وحجمها (603) طالبا وطالبة ومن اجل وصف وتحليل بيانات هذا البحث, تم استخدام بعض مقاييس الإحصاء الوصفي ومنها مثلا معامل ثبات وصدق أسئلة الاستبانه , المتوسطات , الأخطاء المعيارية للمتوسط . أما مقاييس الإحصاء الاستدلالي ومنها التحليل ألعاملي من اجل ترتيب وبيان أهمية كل سؤال وإرجاعه إلى كل محور قيد الدراسة . وقد بلغ معامل التجزئة النصفية % 85.1 . أما معامل ثبات عبارات الاستبانه حسب طريقة إحصائيات الفقرة وهي إحدى طرق الثبات بطريقة الاتساق الداخلي , فقد بلغ وفقا لمعامل كرونباخ ألفا ما نسبته ( % 94.6) , وهما قيمتان مرتفعتان وملائمتان لبيان ثبات لفقرات على التوالي . أما بالنسبة لتحديد العبارة الأكثر والأقل اهمبة من بين جميع العبارات وجميع المحاور الستة وحسب اصغر واكبر خطا معياري. فان العبارة الأكثر أهمية هي (6) والتي تعود إلى المحور الثاني وهو (التعليم والتعلم والتقييم ) . أما العبارة الأقل أهمية فهي الفقرة (33) والتي تعود إلى المحور السادس وهو (الشؤون الفنية والإدارية والمالية والخدمية للطلبة) . أما بالنسبة لنتائج التحليل ألعاملي فان أفضل المحاور أهمية هي (2 , 1 , 3 , 5 , 5, 4 , 4 , 6) . وعلى ضوء هذه النتائج وباستخدام التحليل الاستراتيجي, يمكن تشخيص البيئة الداخلية للمنظمة (كلية العلوم الإدارية والمالية أو جامعة الإسراء) ومنها نقاط القوة ونقاط الضعف من اجل زيادة القدرة على رسم الإستراتيجية ومنها الإستراتيجية التنافسية التي تعتمد على نقاط القوة للمنظمة أو استخدام نقاط القوة من اجل معالجة نقاط الضعف . ومن نقاط القوة هي أن أفضل فقرة هي (6) والتي تعود إلى المحور الثاني وهو (التعليم والتعلم والتقييم ) , حيث ركزت أجوبة الطلبة حول هذا المحور والذي أعطى نقطة قوة لهذه الكلية والجامعة . إما نقاط الضعف فقد كانت أجوبة الطلبة متدنية حول الفقرة (33) والتي تعود إلى المحور السادس وهو (الشؤون الفنية والإدارية والمالية والخدمية للطلبة) . أما بالنسبة للبيئة الخارجية للمنظمة ومنها الفرص والتهديدات , فالفرصة مثلا هي الظروف الايجابية المواتية للهدف في الوقت المناسب والتي تحتاج إلى استثمارها من قبل جامعة الإسراء من اجل تعزيز موقعها التنافسي بين الجامعات الأردنية (الحكومية أو الأهلية ) من خلال اهتمامها بالتعليم والتعلم والتقييم. أما التهديدات فهي الجانب السلبي للفرص وعلى جامعة الإسراء أن تتفادها عن طريق الاهتمام والتحسين المستمر لمحور(الشؤون الفنية والإدارية والمالية والخدمية للطلبة) . ومن الحقائق المهمة في هذا المجال , يمكن القول أن التحليل الاستراتيجي وكيفية ربطه بالتحليل الإحصائي هو موضوع مهم ومفيد وخاصة ما جاءت به نقاط القوة المتاحة التي تعتبر الأساس المتين في بناء وتطوير ما يعرف بالميزة التنافسية Competitive Advantage)) للمنظمة والتي لها علاقة قوية جدا بالتحليل الاستراتيجي . المقدمـة تعتبر الدراسة الوصفية والسببية من أنواع مناهج البحث العلمي المعروفة التي تستخدم في وصف وتحليل المتغيرات قيد الدراسة. يتناول هذا البحث وصف وتحليل الأسئلة)العبارات ) للاستبانه المكونة من (34) سؤالا ومقسمة إلى ستة محاور. يشمل المحور الأول (5) أسئلة وهو (تصميم المنهاج الدراسي ومحتواه وتنظيمه ) , المحور الثاني يشمل (7) أسئلة وهو (التعليم و التعلم والتقييم ) , ويشمل المحور الثالث (3) أسئلة وهو( تقدم الطلبة وتحصليهم ) , ويشمل المحور الرابع (6) أسئلة وهو (دعم الطلبة وإرشادهم ) , ويشمل المحور الخامس (5) وهو (مصادر التعلم ) , وأخيرا يشمل المحور السادس ( 8) أسئلة وهو (الشؤون الفنية والإدارية والمالية والخدمية للطلبة) . ويتم قياس أسئلة الاستبانه باستخدام سلم يتدرج من (1- 5) درجات , حيث (5) تعني ممتاز , (4) درجات تعني جيد جدا , (3) تعني جيد , (2) درجتين تعني متوسط , (1) درجة واحدة تعني ضعيف. تناول البحث بيانات طلبة كلية العلوم الإدارية والمالية بكل تخصصاتها العلمية وللمستوى الدراسي (أولى , ثانية , ثالثة , رابعة) للعام الدراسي (2006- 2007) الفصل الدراسي الثاني . وتم الحصول على بيانات العينة(sample data ) وحجمها (603) طالبا وطالبة تم توزيع هذه الاستبانه عليهم للإجابة عليها. ومن اجل وصف وتحليل بيانات هذا البحث , فإنه يحتاج إلى استخدام بعض مقاييس الإحصاء الوصفي والإحصاء الاستدلالي لمتغيرات البحث .

Keywords


Article
إدارة الأزمات في القطاع المصرفي في إقليم الشمال

Loading...
Loading...
Abstract

تهدف الدراسه الى التعرف على واقع ادارة الازمات في القطاع المصرفي في اقليم الشمال من وجهة نظر العاملين فيها ، وتتركز مشكلة الدراسة حول الكشف عن كيفية التعامل مع الأزمات وادارتها للتخفيف من آثارها على المنظمة والخروج بحلها . تم اعداد استبانه بغرض جمع المعلومات الميدانيه لقياس فرضيات الدراسه وتم تحليل 120 استبانه احصائيا باستخدام برنامج SPSS . تحاول الدراسه القاء الضوء على مفهوم الأزمة وادارتها وخصوصآ على مستوى المنظمة ومعرفة خصائص و اسباب الازمة وتحديد المفاهيم المتعلقة بادارة الأزمات والعوامل المؤثرة فيها والتعرف على اهم المشاكل والمعوقات التي تعترض عملية ادارة الازمات فى البنوك الاردنية فى اقليم الشمال. وقد توصلت الدراسه الى مجموعه من النتائج والتوصيات والتي من المتوقع ان تعمل على تحسين المفهوم لادارة الازمات لدى البنوك الاردنية فى اقليم الشمال ومن هذه النتائج : 1- هناك علاقه ذات دلاله إحصائيه بين العمليه الإداريه وبين نظام إدارة الأزمات. 2- وجود علاقة ذات دلالة إحصائية بين الاستعدادات والجاهزية لاتخاذ القرارات في ظروف الأزمات لمواجهة الحالات الطارئة أو قبل حدوثها.


Article
إقتصاد الفقاعات دراسة في جذور الأزمة في الإقتصاد الرأسمالي مع إشارة إلى الأزمة المالية العالمية 2008

Loading...
Loading...
Abstract

ألمقدمــة مافتئ العالم وخلال العقود المنصرمة يعاني من عدم إستقرار واضح وخاصةً دول المنظومة الرأسمالية (دول المركز والأطراف) كما تسميها الأدبيات الماركسية وتعني بها الدول الصناعية الكبرى ومجموعة الدول النامية المرتبطة بها . وعلى الرغم من إن معظم منظري الفكر الإقتصادي الرأسمالي يستندون إلى مبدأ أساس هو التوازن الإقتصادي ،وإن عدم التوازن المفضي إلى الأزمة هو الإستثناء، إلا إن وقائع العديد من محطات القرنين المنصرمين وخاصةً بعد عام 1929 تشير إلى إن معكوس ذلك هو الصحيح، حيث أصبح عدم الإستقرار (الأزمة أو بوادرها أو نتائجها) هو القاعدة وإن التوازن هو الإستثناء. كما إنها تشيرأيضاً إلى تلازم تلك الأزمات السياسية والإقتصادية بشكل مباشر أو غير مباشر وأنها تولٌد بعضها بعضاً بما يؤكد إن هناك مايولٌد وينمي هذه الظاهرة داخل الفكر الرأسمالي ذاته. فكما إنه لايمكن عزل أزمة عام 1929 عن النتائج الإقتصادية للحرب الكونية الأولى وإستنزاف معظم الموجودات الذهبية للدول المتحاربة ,فأن تلك الأزمة ونتائجها دفعت أنجلترا بعد أن طرقت أبوابها بعنف (وهي المركز الإقتصادي العالمي) آنذاك إلى قطع الإرتباط بين الجنيه والذهب عام 1931 ليفاقم ذلك الأزمة، وخاصةً بالنسبة للدول التي ربطت عملتها بمعادل ذهبي (فرنسا والولايات المتحدة) بشكل خاص، فكانت صفعة كبيرة لإقتصاديهما. وسنتذكر لاحقاً إنه بعد مرور (40ً) أربعين عاماً بالضبط ردت الولايات المتحدة الصفعه، ليس لبريطانيا فحسب، بل للعالم كله وهو ماولد حسب معتقدنا مجموعة من الأزمات الإقتصادية المتتالية، وكان ذلك بعد إستقرار إقتصادي نسبي جاء بسبب الوصفة الكنزية وتصاعد دور الحكومات في الرقابة على الإقتصاد. غير إن ظهور (السلفية الرأسمالية) في الواجهة بصعود المحافظين الجدد إلى مواقع إتخاذ القرار في الولايات المتحدة وبريطانيا، فقدت الأسواق المالية الرقابة المطلوبة وعادت الفقاعات للظهور إلى العيان من جديد، فكانت أزمة 1982، 1987، 1992/ 1993، 1994، 1995، 1997 والفقاعة التكنلوجية أو ما أطلق عليها (فقاعة الإنترنت) في 2000/2001 ولتتصاعد فقاعة أخرى هي فقاعة الإئتمان (الديون) لتولد الفقاعة العقارية 2007/2008 التي تحولت وبسرعة إلى أزمة مالية وهي مرشحة لتكون أزمة إقتصادية عالمية واسعة التأثير. ولقد كانت ردود الفعل الأولى لمتخذي القرار في الولايات المتحدة المريكية والدول الرأسمالية الأخرى غيرمنطقية، وكانوا كمن يحاول أن يوقف قطاراً مسرعاً بوضع قدميه أمامه, وتركوا قائمة التعليمات العملية والمنطقية وهي (الوصفة الكنزية) مركونة فوق الرف. حيث إنه ومنذ الأزمة الكبرى عام 1929 أظهرت هذه الوصفة نجاحاً ملحوظاً في تقليل اثار الأزمات الكبرى في النظام الرأسمالي. وعلى الرغم من إن الفكرالكنزي هو وليد الفكر الرأسمالي وجاء منقذاً له ولتطبيقاته، وهو يواجه أكبر وأهم أمتحان له، وهو في الحقيقة أول أمتحان فعلي حيث أن معظم الأزمات السابقة كان يمكن توصيفها بأنها تحت السيطرة- على الرغم من ذلك - إلا إن صعود (السلفية الرأسمالية) أعاد إلى الواجهة كما أسلفنا المحافظين الجدد ففقدت الأسواق المالية الرقابة المطلوبة وعادت الفقاعات للظهور إلى العيان من جديد. إن الأزمة المالية العالمية ليست مقطوعة إذاً عن سابقاتها بل إمتداد لها وقد جاءت لتؤكد من جديد إن أسباب جذور الأزمة كامنة في النظام ذاته (النظام النقدي الدولي ، والراسمالي عموماً).

Keywords


Article
اشكاليات العلاقة بين الاقتصاد المالي والاقتصادالعيني ودورها في امتصاص الثاني لازمة الاول الراهنة

Loading...
Loading...
Abstract

الأصل أن أدوات الاقتصاد المالي والتي من أهمها الأسهم والسندات والنقود أوجدتها الضرورة في مراحل تاريخية مختلفة كي تسهل عمليات التبادل على الأصول العينية وتيسر التعاون المشترك بين البشر. ورغم أن أصل علاقة الأصول المالية بالأصول العينية هي علاقة التابع بالمتبوع، إلا أن عدداً من المتناقضات الكامنة في الاقتصاد العالمي أوجدت انفصاماً بين الاقتصاد المالي والاقتصاد العيني. وقد كشفت الأزمة المالية العالمية الراهنة عن وجود عيوب هيكلية في الاقتصاد المالي أدت إلى استحداث إشكاليات برزت على سطع العلاقة بين الاقتصادين. وكانت محصلة هذه المتناقضات وهذه العيوب تحول الأصل ( الاقتصاد العيني ) إلى استثناء والاستثناء ( الاقتصاد المالي ) إلى أصل؛ وهو ما أحدث آثاراً سلبية على الاقتصاد العيني ( الحقيقي ) تختلف المؤشرات حول تقديراتها، وإن كانت تجمع على ضخامتها. ويسعى هذا البحث لرصد الإشكاليات المتعددة بين الاقتصادين المالي والعيني، سواءً نتجت من المتناقضات الكامنة في الاقتصاد العالمي أو من العيوب الهيكلية في النظام المالي العالمي، ثم رصد الأثر الذي أحدثته هذه الإشكاليات على الاقتصاد العيني إلى الوقت الذي تم فيه إنجاز البحث، مع استشراف سيناريوهات امتصاص الاقتصاد العيني للأزمة المالية الراهنة في الأجلين القصير والمتوسط. وسينهج البحث المنهج الاستنباطي بالوصول إلى العموميات من خلال الجزئيات. وقد واجه البحث صعوبة كبيرة تتمثل في الزخم الكبير في التفاصيل والبيانات والمؤشرات المتعلقة بموضوعه التي تتفق مرة وتختلف مرات. وقد نهج البحث للتغلب على هذه الإشكالية المنهج الآتي: 1. فيما يتعلق بالزخم الكبير في البيانات والمؤشرات المتعلقة بالتأثير الذي أصاب الاقتصاد العيني من جراء الأزمة، فإن البحث سيركز على التأثير الذي حدث للاقتصاديات العينية لعينة من الدول وهي أكثر الدول ثراءً في مناطق مختلفة من العالم ولعينة من الشركات المتعددة ( المتعدية الجنسيات )؛ وهو ما سيعطي انطباعاً كاملاً عن مجمل الاقتصاد العالمي؛ لأن التأثير إن كان سلبياً على الدول والشركات عينة البحث بدرجة معينة فإنه سيكون سلبياً بدرجة أكبر على باقي الدول الأقل ثراءً والشركات الأصغر حجماً. 2. وفيا يتعلق بالاختلاف بين قيم البيانات والمؤشرات، فقد اعتمد البحث على البيانات الرسمية دولياً ومحلياً، وإذا حدث بينها اختلاف فسيوردها البحث بقيمها المختلفة حتى نتوصل إلى صيغة تقريبية للأثر الذي أصاب الاقتصاد العيني جراء الأزمة. ويفترض البحث فرضية رئيسة تتمثل في وجود علاقة توازي بين إشكاليات العلاقة بين الاقتصاد المالي والاقتصاد العيني وبين حالة الاقتصاد العيني. فكلما زادت حدة هذه الإشكاليات ساءت حالة الاقتصاد العيني والعكس. وسيتم تقسيم البحث إلى فصلين، يتناول الفصل الأول إشكاليات العلاقة بين الاقتصاد المالي والاقتصاد العيني، في حين يتناول الفصل الثاني تشخيص وسيناريوهات امتصاص الاقتصاد العيني لأزمة الاقتصاد المالي الراهنة. وسيتم التعرض في فصل تمهيدي لمفهوم الاقتصاد المالي والاقتصاد العيني:

Keywords


Article
الاسواق المالية على المستويين العربي والعالمي مع تعليق قياسي

Loading...
Loading...
Abstract

ان من ابرز التغيرات اثرا في النظام المالي والنقدي الدولي تلك التطورات التى شهدتها الاسواق المالية الدولية (international Mature fiancial markers)والتى تسمى ايضا بالاسواق المالية الناضجة او الرئيسة منذ عقد الثمانينات من القرن الماضي ,مقابل الاسواق المالية الناشئة (Emerging fiancial markets) والتى تخص الاسواق المالية النامية ومنها الاسواق المالية العربية ,وقد تجلت تلك التطورات المذكورة سلفا في التدفقات المالية الدولية وتغيرات هامة في مصادر التمويل ,وبفعل تلك التطورات الدولية زادت حدة المنافسة الاستثمارية وظهر فيض واسع من الاستثمار نجم عنه نموا كبيرا في المحفظات الاستثمارية الامر الذي عزز من تعاظم درجة الاسواق المالية , وتجلت الوظيفة الرئيسة للاسواق المالية الدولية في حشد المدخرات صوب الاستثمار وكذلك كمساعد كبير للسلطة النقدية على تحقيق سياستها النقدية ودفع النمو الاقتصادي بقوة نحو الامام وعزز هذا الاتجاه مساعي الدول المتقدمة من خلال اجراء تغيرات هيكلية وجذرية في اسواق المال لغرض جلب المزيد من المدخرات العالمية للاستفادة منها في توجيه النشاط الاقتصادي , فبادرت الى تحرير النشاط المالي من القيود المالية التي تعترض تحركات رؤؤس الاموال كافة واحداث مجال واسع من الابتكارات في مجال الاوراق المالية التى تزيد من توجيه وتعبئة الفوائض المالية المحلية والدولية ,وبسبب اندماج الاسواق المالية المحلية بالاسواق المالية العالمية حدثت تغيرات في محاور رئيسة في الاقتصاد القومي من خلال التاثير على كفاءة التخصيص العالمي للمدخرات وابتكار مصادر تمويل جديدة وزيادة السيولة الدولية فضلا عن انعكاساتها في اسعلر الفائدة وفاعلية السياستين المالية والنقدية (1)وقد انتهجت الاقتصادات النامية هذا التوجه بهدف الحصول على المنافع التى يوفرها الاندماج وتحرر قطاعها المالي من القيود وزيادة قدرتها على المنافسة والحصول على اكبر قدر ممكن من الاموال دوليا حتى اطلق عليها الاسواق المالية الناشئة على غرار الاسواق المالية الناضجة ,بيد ان هذه المنافع لم تدم طويلا بل تحولت الى ازمات مالية وهذا ماحدث في الازمة الاسيوية عام(1997)وذلك بسبب الاندماج السريع بالاسواق المالية الناضجة وعدم تحمل الاقتصاد للتدفقات المالية الدولية,وتعتبر الاسواق المالية والبورصات بمثابة مقياس لدرجة حرارة الاقتصاد اذ تؤثر السوق المالية في السوق النقدية من خلال التاثير في سعر البنك والذي يتم تحديده من خلال العرض والطلب على السيولة النقدية في السوق النقدية اضافة الى علاقته باسعار الفائدة الاخرى في السوق (2) الامر الذي يتطلب وجود سوق مالية كفوءة وفاعلة ,كذلك ان نجاح عمليات السوق المفتوحة في السوق النقدية يعتمد على وجود سوق للسندات كبيرة ونشطة حتى يتمكن البنك المركزي من التاثير في المتغيرات الاقتصادية (3) ,كذلك توجد حساسية عالية بين الطلب على الائتمان ومستوى اسعار الفائدة والتي يجب ان تتمتع بمرونة عالية ازاء تغيرات سعر البنك كي تستطيع السلطة النقدية من تطبيق سياستها من خلال السوق المفتوحة وسعر البنك(4),اما السوق النقدية فانها تمارس تاثيرها في السوق المالية من خلال قنوات عدة مثل مستوى اسعار الفائدة ومنح الائتمان المصرفي اضافة للعلاقة القوية بين اسعلر الفائدة واسعار الاسهم في سوق الاسهم وبين اسعار الفائدة واسعار السندات في سوق السندات وغيرها ,وللاحاطة العلمية بموضوع الاسواق المالية (موضوع البحث )توجت دراسته على النحو الاتي:

Keywords


Article
المحاسبة عن عمليات التوريق (التسنيد) وفق المعايير المحاسبية الإسلامية والدولية ودورها في نشوء الأزمة المالية الأخيرة

Loading...
Loading...
Abstract

ABSTRACT Securitization Is a financial instrument created by the financial institution to mobilize a group of secured debt and homogeneous assets and put them in the form of one religion to support credit Then introduced to the public through a specialized facility for subscription in the form of securities to reduce risk and ensure the constant flow of cash to the Foundation .Research problem is determined by the emergence of the allegations arose after the recent financial crisis that the expansion of the securitization and misleading accounting of the inadequacy of the disclosure of these operations in the financial statements and failure to indicate the impact on the financial position was the reason for the President of the emergence of the recent financial crisis .The research aims to indicate the extent of the validity of these allegations through a presentation on the operations of the accounting procedures in accordance with the securitization of Islamic accounting standards and international levels, based on research on the fundamental premise that the expansion of securitization operations are contrary to Islamic law and the privacy of funding outside the budget process as one of the reasons for the emergence of the recent financial crisis .The research found a number of conclusions to the illusion that the accounting procedures for securitization in accordance with international standards in the realization of non-users of accounting information to the risks of securitization, but it Atovr appropriate information to understand the risks surrounding such operations. In spite of objectivity. التوريق أو التسنيد ‏Securitization‏ هو أداة مالية تنشأ من قيام مؤسسة مالية بحشد مجموعة من الديون المتجانسة والمضمونة كأصول ووضعها في صورة دين واحد معد ائتمانيا ثم عرضه علي الجمهور من خلال منشأة متخصصة للاكتتاب في شكل أوراق مالية تقليلا للمخاطر وضمانا للتدفق المستمر للسيولة النقدية للمؤسسة .تتحدد مشكلة البحث في ظهور ادعاءات بعد نشوء الأزمة المالية الأخيرة مفادها إن التوسع في عمليات التوريق والتضليل المحاسبي المتمثل بعدم كفاية الإفصاح عن هذه العمليات في القوائم المالية وعدم بيان تأثيرها على المركز المالي كانت سبب رئيس في نشوء الأزمة المالية الأخيرة .ويهدف البحث إلى بيان مدى صحة هذه الادعاءات من خلال عرض إجراءات المحاسبة عن عمليات التوريق وفق المعايير المحاسبية الإسلامية والدولية, ويستند البحث على فرضية أساسية مفادها أن التوسع في عمليات التسنيد المخالفة للشريعة الإسلامية وخصوصيتها التمويلية باعتبارها عمليات خارج الميزانية كان احد أسباب نشوء الأزمة المالية الأخيرة.وخلص البحث الى عدد من الاستنتاحات اهمها ان اجراءات المحاسبة عن عمليات التوريق وفق المعايير الدولية ساهمت في عدم ادراك مستخدمي المعلومات المحاسبية لمخاطر عمليات التوريق الا انها لاتوفر معلومات ملائمة لادراك المخاطر المحيطة بهذه العمليات. على رغم من موضوعيتها.

Keywords


Article
الأسباب الكامنة وراء تفاقم الأزمة المالية العالمية وأثارها على الاقتصاد العالمي

Loading...
Loading...
Abstract

يمر الاقتصاد العالمي منذ أغسطس 2007 بأزمة مالية عالمية غير مسبوقة، نتجت عن مشكلة الرهن العقاري في الولايات المتحدة الأمريكية، التي تسببت فيها القروض العقارية الرديئة، ومنذ ذلك التاريخ والأزمة تمتد وتتفاقم وتضرب بأطنابها الاقتصاد العالمي، وذلك رغم الجهود الكبيرة التي بذلتها البنوك المركزية في الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي وفي دول أسيا، ورغم مساندة الدول النامية والدول النفطية للمؤسسات المالية للخروج من الأزمة. إلا إن هذه الأزمة لم تتجاوب بشكل كبير مع جهود التغلب عليها، كما بدا الحديث عن احتمالات دخول الاقتصاد الأمريكي ومن ثم الاقتصاد العالمي في مرحلة من الركود أو الكساد، إذ التباطؤ في معدلات النمو، وتراجع في فرص العمل، خاصة وان هذه الأزمة تعد أزمة مختلفة عن سابقتها من الأزمات الكثيرة التي مر بها الاقتصاد العالمي، إذ أنها ليست ناجمة عن ارتفاع سعر الفائدة وإنما ناجمة عن تراجع الطلب خاصة على قطاع العقارات، وانتشار الديون المعدومة التي أدت إلى انهيار عدد كبير من المؤسسات المالية والعقارية حول العالم، كما أنها أزمة مركبة لأنها مصحوبة بارتفاع غير مسبوق في أسعار النفط العالمية، وارتفاع في معدلات التضخم وأسعار الغذاء العالمية، ولذلك تتفاوت التوقعات بشان المشاهد المستقبلية لهذه الأزمة. ومن هنا يمكننا إن نضع مجموعة من المحاور الرئيسة للتعمق في الأزمة المالية العالمية ولتوصل إلى ما نريد أن نجني ثماره وهي: • أسباب الأزمة المالية. • تداعيات الأزمة على الاقتصاد الأمريكي. • تداعيات الأزمة على الاقتصاد العالمي. • المشاهد المحتملة للازمة المالية العالمية.

Keywords


Article
المآزق الفكري للنظام الرأسمالي والأزمة الاقتصادية العالمية

Loading...
Loading...
Abstract

تشير الدلائل التاريخية ، إلى إن الولايات المتحدة الأمريكية لعبت دورا أساسيا في تفجير التناقضات الكامنة في الآليات الاقتصادية والاجتماعية التي حكمت النمو في البلدان الرأسمالية المتقدمة .فباسم تجنب أخطار الأزمات الدورية كان السعي الحقيقي لزيادة الطلب ، ومن ثم تم الاعتماد على قدر من التضخم ، لكنه تخطى المعدلات التي كان يمكن اعتبارها عادية ، وعندما أقدمت الولايات المتحدة في عام 1971 على تخفيض الدولار كانت تعلن في الواقع عن تغير موقفها من أوربا الغربية واليابان . وأدى ذلك إلى تفكك النظام النقدي الدولي . ولقد اتبعت الولايات المتحدة سياسة انكماشية لكنها أفضت إلى بطء وركود الإنتاج من غير أن توقف وتائر نمو التضخم وذلك لإتباع الدول الرأسمالية الأخرى السياسة نفسها ، حتى النمو الذي أعقب الأزمة في عامي 1972 ، 1973 قد أثر على مستويات الإنتاج وتحول إلى مرحلة من التوسع التضخمي بفعل الاحتكارات الأمريكية التي أقدمت على تكوين مخزون من الوقود والخامات يفوق الاحتياجات المعتادة الذي أفضى إلى نقصاً حاداً في كثير من السلع وكان ذلك السبب في تطور أزمة الطاقة التي امتدت إلى العالم الرأسمالي بأسره . وعلى الرغم من قدرة الرأسمالية المعاصرة على التكيف مع الأوضاع الجديدة التي ظهرت بفعل التطورات العلمية والتقنية والثورة المعلوماتية بعد منتصف السبعينات من القرن الماضي ، إلا إن السمة البارزة التي لا زالت تميز النظام الرأسمالي هو استمرار حالة عدم التوازن الاقتصادي وهكذا أصبحت الرأسمالية المعاصرة تواجه مآزقا كبيرا يتمثل في إن نمو قدراتها الإنتاجية يضع معوقات كبيرة في طريقة الاستخدام الكامل للموارد المتاحة لديها من ( مادية وبشرية ) لذلك أصبح الوضع العادي للاقتصاد الرأسمالي هو الركود طالما لم توجد قوى تعارضه وصار الصراع بينه وبين القوى التي تعارضه هو الذي يحكم مسار الاقتصاد الرأسمالي على النطاق العالمي . في ضوء هذه المقدمة ،يمكن القول أن الأزمة الاقتصادية العالمية التي يواجهها الاقتصاد العالمي اليوم هي أزمة انطلقت شرارتها أيضا من الولايات المتحدة وامتدت إلى معظم اقتصاديات العالم ، والحقيقة أن هذه الأزمة هي ليست بجديدة بالنسبة للنظام الرأسمالي لكنها تعد الأصعب والأقوى من بين الأزمات التي عرفها النظام الرأسمالي منذ انتهاء الحرب العالمية الثانية . ويمكن القول أنها أزمة مركبة، حيث لها تشابكات مع الأزمات التي شهدها النظام الرأسمالي منذ سبيعنيات القرن الماضي ، مثل أزمة النظام النقدي الدولي ، وأزمة الطاقة والخامات ، وأزمة التضخم الركودي ، وأزمة المديونية الخارجية ، وأزمة الغذاء ، وأزمة البيئة ، وكلها أزمات هيكلية ، تكشف عن الطابع المتناقض بالغ العمق والتعقيد للنمو الاقتصادي الراهن للنظام الرأسمالي متمثلا ذلك باقتصاد الولايات المتحدة الأمريكية ، الذي يعاني من ظاهرة البطالة ، العجز التجاري ، والعجز المتزايد في الموازنة العامة للدولة ، وارتفاع معدلات الفائدة ،وبذلك يمكن القول ، أن الرأسمالية وهي تدخل مرحلة جديدة من تطورها ، التقى فيها التطور العلمي والتكنولوجي بالهياكل القديمة للإنتاج وبالعلاقات الصناعية المتداخلة التي أبقت تقسيم العمل الدولي في حالة من الاختلال والأزمات المستمرة بحيث لم يصل بعد إلى حالة من التوازن

Keywords


Article
أزمــة الاسـواق المالية الدولية و تداعياتها

Loading...
Loading...
Abstract

تشكل سوق الاوراق المالية الدولية قناة مهمة لتمويل الاستثمارات لكونها تمثل سوقاً لتراكم رأس المال .. لقدرتها على توظيف روؤس الاموال كما هو الحال في المجالات الاستثمارية المختلفة من جهة ولارتباطها الوثيق بأقتصاديات السوق من جهة أخرى … وقد ساعد ذلك بدرجة كبيرة بروز ظاهرة تقويم اسعار صرف العملات واسعار الفائدة على الصعيد الدولي ، والذي أدى في كثير من الاحيان الى عدم وجود أية عوائق امام تدفقات روؤس الاموال بهيئة ادوات ائتمانية وادخارية وعملات اجنبية . وازاء ذلك شهدت الاسواق المالية هذه في الوقت الحاضر تطوراً ونهوضاً موازياً لما تستهدفه تقنية المعلومات وازدهار نشاط المعلوماتية من خلال تطوير شبكات المعلومات والانترنت التي ساهمت في توسيع نشاط تلك الاسواق ومساهمتها في الناتج المحلي الاجمالي …. ألا ان تنامي تحركات الكتل المالية الكبيرة وتدفقات روؤس الاموال نحو هذا النشاط وما رافقه من ملابسات من حالات المنافسة غير المتكافئة والمضاربات ، جعل هذه الاسواق عرضة للارتباك والتأزم نتيجة للتغيرات المفاجئة والسريعة في اسعار الاسهم والسندات واقيام المبادلات بشكل عام كان من بينها حصول الازمة الحالية في اسواق الولايات المتحدة واوربا وما سيتبعها من تداعيات على الصعيد الدولي تناولها موضوع بحثنا وعلى الشكل الاتي :

Keywords

Table of content: volume:2 issue:20