Table of content

TIKRIT UNIVERSITY JOURNAL FOR RIGHTS

مجلة جامعة تكريت للحقوق

ISSN: 25196138
Publisher: Tikrit University
Faculty: Law
Language: Arabic and English

This journal is Open Access

About

A scientific journal published quarterly court every three months, a rate of one volume per year.
Issued by the Faculty of Law at the University of Tikrit

Loading...
Contact info


tujr@tu.edu.iq
MOBILE;009647703039494

Table of content: 2013 volume:5 issue:18

Article
States Parties shall cooperate with the International Criminal Court
تعاون الدول الأطراف مع المحكمة الدولية الجنائية

Loading...
Loading...
Abstract

Not succeed to any action on the international level, if not can true international cooperation based on good faith, may show us the basis of international cooperation and how international cooperation is activated properly criminal, and the most important goals that seeks to achieve because the world has witnessed crimes shook the conscience of the world of ugliness, and in most cases are not held accountable those who have committed these crimes and the lack of a judicial system takes this task from then show us clearly the need for the international community to the international criminal court to loud cries of political and legal claim to establish an international criminal court are held accountable every person commits international crimes and to be strong deterrent is to avoid the recurrence of other international crimes Indeed approved the Statute of the Court in 1998, but the importance of this cooperation has been dedicated Chapter IX of the present system of international cooperation and show us afterwards that this cooperation may impose primarily the responsibility of States parties as Joined to the court at will and stressing the importance of cooperation with the court At the first Review Conference. Then we found out that it is the most important forms of international cooperation and judicial assistance that can be made by States parties to the Court. And especially its cooperation with the Prosecutor of the Court, and how they are to provide the necessary facilities needed in his investigative work. As well as the cooperation of States parties to amend their national legislation in line with the work of the Court and the removal of any conflict as possible to get in the future, and also states shall cooperate to provide the accused to court and forms of cooperation as well as the surrender of the Parties of any immunity might granted to anyone possible that requested by the court. Also show us how to bind states parties to cooperate with the Court, and the actions that can be taken against uncooperative state of the Assembly of States Parties or the Security Council if it is referred the case to the Court . لا يكتب النجاح إلى أي عمل على المستوى الدولي إن لم يكن أساسه التعاون الدولي الحقيقي المبني على حسن النية, لذا فقد تبين لنا أساس التعاون الدولي وكيف يتم تفعيل التعاون الدولي الجنائي بصورة صحيحة, واهم الأهداف التي يسعى إلى تحقيقها. ولأن العالم قد شهد جرائم هزت الضمير العالمي من بشاعتها, وفي الغالب لم يتم محاسبة الأشخاص الذين ارتكبوا تلك الجرائم, وذلك لعدم وجود جهاز قضائي يتولى هذه المهمة. لتظهر وبشكل واضح حاجة المجتمع الدولي إلى محكمة دولية جنائية. لهذا فقد تعالت الصيحات السياسية والقانونية للمطالبة بإنشاء محكمة دولية جنائية, تقوم بمحاسبة كل شخص يقترف جرائم دولية، وتكون هي الرادع القوي لتفادي تكرار وقوع جرائم دولية أخرى, وبالفعل تمت المصادقة على النظام الأساسي للمحكمة عام 1998. ولأهمية هذا التعاون فقد تم تخصيص الفصل التاسع من النظام الاساسي للمحكمة للتعاون الدولي والمساعدة القضائية, وتبين لنا بعد ذلك إن هذا التعاون قد فرض بالدرجة الأولى على عاتق الدول الأطراف بوصفها انضمت إلى المحكمة بإرادتها, لهذا فقد جاء التأكيد على أهمية تعاون الدول الأطراف مع المحكمة في النظام الأساسي, كذلك تم التأكيد على ضرورة وأهمية تعاون الدول الأطراف مع المحكمة في المؤتمر الاستعراضي الأول. ومن ثم تبين لنا ما هي أهم أشكال وصور التعاون الدولي والمساعدة القضائية التي يمكن أن تبديها الدول الأطراف تجاه المحكمة, وخصوصاً تعاونها مع المدعي العام للمحكمة, وكيف يتم تقديم التسهيلات الضرورية التي يحتاجها في عملة التحقيق, كذلك تعاون الدول الأطراف بتعديل تشريعاتها الوطنية بما يتلاءم مع عمل المحكمة وإزالة أي تعارض من المكن أن يحصل في المستقبل, وأيضاً تتعاون الدول الأطراف بتقديم المتهمين للمحكمة, ومن صور التعاون كذلك تنازل الدول الأطراف عن أي حصانة قد منحتها لأي شخص ممكن أن تطلبه المحكمة. كما تبين لنا كيفية إلزام الدول الأطرف على التعاون مع المحكمة, والإجراءات التي يمكن أن تتخذ بحق الدولة غير المتعاونة من جمعية الدول الأطراف أو من مجلس الأمن إذا كان هو من أحال القضية إلى المحكمة.


Article
Military invasion as a reason in crimes of terrorism
الغزو العسكري كسبب في جرائم الإرهاب

Loading...
Loading...
Abstract

Being the fruit of aggression, a military invasion is a crime. No war is just except that in defense of a homeland. A military invasion is a violation of sovereignty and national independence of countries as guaranteed by international conventions. Such wars are often the result of insolence of prevailing powers in their religious and sectarian conflicts, plotted by capitalist powers aimed at controlling world riches. Invasions are main reasons behind terror crimes in the invaded region. And though international law incriminates these crimes, the powers of dominance have had a negative role in their condemnation and control for fear on their interests. Even after the rise of the International Tribunal, Terror Crimes were not enrolled under its jurisdiction. A military invasion gives terror crimes a sort of fuel not found in other countries that did not suffer an invasion.يعدُّ الغزو العسكري كثمرة للحرب العدوانية، جريمةً لا تُرتب حقاً لمرتكبيها في إستباحة الأوطان والشعوب. ولا توجد حربٌ مشروعة إلا حروب الدفاع للتخلص من سطوة الغزاة وسيطرة المحتلين، ويعتبر إنتهاكاً للسيادة والإستقلال الوطني اللذين كفلتهما المواثيق الدولية. تسببه غطرسة القوى المهيمنة بصراعاتها الدينية والعنصرية، لتحقيق فوائد رأسمالية بالسيطرة على ثروات العالم. يكون هذا الغزو سبباً رئيسياً بشيوع جرائم الإرهاب في الإقليم المعتدى عليه، والإرهاب كجريمة داخلية تناولتها التشريعات بالعقاب، وكجريمة دولية أخذتها المنظمات الدولية والإقليمية بالشرح والتفصيل، إلا أنها وليومنا هذا لم تتفق على تعريف محدد لها. لسيطرة قوى الهيمنة حتى على المؤتمرات المُجرمة لها خوفاً من المساس بمصالحها، وحتى بعد نشوء المحكمة الجنائية الدولية، لم تدخل جرائم الإرهاب ضمن إختصاصها. إن الغزو العسكري يعطي جرائم الإرهاب فعاليةً، لا توجد في دول أخرى لم تتعرض للغزو.


Article
Compensation for the crimes of colonialism in international law (Algeria model)
التعويض عن جرائم الاستعمار في القانون الدولي (الجزائر أنموذجاً)

Loading...
Loading...
Abstract

There is no doubt that the rules of international law developed in order to organize life in the international community, through the establishment of a specific framework for relations between the أشخاصه, and perhaps maintaining international peace and security and to promote confidence in the deal, and confirm the principle of balance in these relationships is one of the most important functions of international law. Have addressed these important rules concerning the responsibility for internationally wrongful acts, including the contents of the principles and provisions to restore stability in the field of international relations after an illegal act, and to deter people from violating international law rules. The so as imposed by the liability rules of this rests with the person in charge of algebra and repair what has been achieved from damage due to work toward a person to another international., Where the impact of the president, who يرتبه international law as a result of international responsibility arising from the work of illegal international is a commitment to performance compensation to repair the damage arise as a result of this work, which must include damage accrued and covered in a way that restores the situation to what it was before the occurrence of the unlawful act, either through restitution or monetary compensation to pay a sum of money when you do not offer the possibility of restitution, or be by providing consolation suitable for the injured party.مما لاشك فيه أن قواعد القانون الدولي وضعت من اجل تنظيم الحياة في المجتمع الدولي، من خلال إرساء إطار محدد للعلاقات بين أشخاصه، ولعل المحافظة على الأمن والسلم الدوليين وإشاعة الثقة في التعامل،وتأكيد مبدأ التوازن في هذه العلاقات تعد من ابرز وظائف القانون الدولي . وقد تصدت لهذه المهمة القواعد المتعلقة بالمسؤولية عن الأعمال غير المشروعة دولياً بما تضمنته من مباديء وأحكام لإعادة الاستقرار في ميدان العلاقات الدولية بعد وقوع العمل غير المشروع، ولردع أشخاص القانون الدولي من انتهاك قواعده. ويتمثل ذلك بما تفرضه قواعد المسؤولية هذه على عاتق الشخص المسؤول من جبر وإصلاح ما تحقق من ضرر جراء عمله تجاه شخص دولي آخر.حيث أن الأثر الرئيس الذي يرتبه القانون الدولي نتيجة لقيام المسؤولية الدولية الناجمة عن العمل الدولي غير المشروع هو الالتزام بأداء التعويضات لإصلاح الأضرار التي تنشأ جراء هذا العمل،والتي يجب أن تشمل الضرر المتحقق وتُغطيه بالشكل الذي يعيد الحالة إلى ما كانت عليه قبل وقوع العمل غير المشروع، سواء من خلال التعويض العيني أو التعويض النقدي بدفع مبلغ مالي عند عدم توفر إمكانية التعويض العيني، أو يكون عن طريق تقديم ترضية مناسبة للطرف المتضرر.


Article
Right to Health & the Protection of IPRs.Study in the right of accessibility to medicine according to Human Right rules in ICESCR & IPRs rules in TRIPs. agreement.
الحق في الصحة وحماية حقوق الملكية الفكرية دراسة عن حق الوصول الى الدواء وفقا لقواعد حقوق الانسان في العهد الدولي للحقوقالاقتصادية والاجتماعية والثقافية وقواعد حقوق الملكية الفكرية في اتفاقية تربس

Loading...
Loading...
Abstract

Today the protection of IPRs considered as a matter entered into international trade under TRIPs agreement and WTO organization, as the standards and principles of protecting IPRs in agreement reflecting developed country standards of protection, the developing countries that becoming member of WTO and its agreement will face the problem of high rate of pricing medicine and pharmaceutical product and would be in violation to protect the right to health for its nationalists. Taking into consideration, that the right to health and accessibility (economic accessibility) to medicine at affordable price as one of its components provided in ICESCR which imposes obligation upon member states to protect such right, that means the process of mere adapting the provisions of TRIPs agreement lead to the violation of the economic accessibility to medicine at affordable price for the public. Research problem deals with the ability to strike balance between two rights, right to health for the consumer of pharmaceutical products and intellectual property right of the innovated medical companies. In this context there are indications that strengthen IPR protection means in another side weakness of right to health protection. Our hypothesis is that interpretation of the provisions of TRIPs agreement in the light of its objects provided in its preamble can conclude several legal mechanisms, e.g. Parallel importation and compulsory license that enable the developing countries to preserve and protect both rights at the same time without violating each one of them. Following in the process of such interpretation the analytical research method. For that purpose the research design divided to two chapters in the first one we illustrated the IPRs and the protection of pharmaceutical products by Patent in TRIPs agreement explaining its negative effects upon developing countries. In the second chapter, we elaborated the right to health and its components and the obligations that the member stated should fulfill it in this regard. Concluding our research with conclusions and recommendations suitable for research problem, including legal mechanisms allowable by both agreements. اصبحت حماية الحقوق الفكرية لمبتكري الادوية مسالة داخلة في التجارة الدولية في ظل اتفاقية تربس ومنظمة التجارة العالمية، ومن خلال مبادىء ومعايير اتفاقية تربس التي تعكس في اغلبها معايير الحماية في الدول الصناعية فان الدول النامية التي ستنضم الى الاتفاقية ستواجه مشكلة ارتفاع اسعار الادوية المبتكرة، وبالتالي يصعب عليها الايفاء بالتزاماتها بحماية الحق في الصحة لمواطنيها. واذا ما اخذنا بنظر الاعتبار ان الحق في الصحة وامكانية الوصول الى الدواء بسعر مناسب يعتبر في الوقت نفسه من الحقوق التي نصت عليها العهد الدولي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والتي تفرض التزامات على الدول الاعضاء بحماية هذا الحق، فبمجرد تبني الدولة لنصوص الاتفاقية سيؤدي الامر الى الاخلال بامكانية الوصول الى الدواء (اقتصاديا) بسعر مناسب يكون في متناول العامة من الناس. فمشكلة البحث تتعلق بمدى امكانية ايجاد توازن بين الحقين، الحق في الصحة لمستهلكي الادوية من المرضى والحقوق الفكرية لمبتكريها من الشركات الدوائية. مجمل الدراسات التي تتناول المشكلة توضح على ان الحماية القوية للحقوق الفكرية يعني في الجانب المقابل حماية ضعيفة للحق في الصحة، ومن خلال تبني فرضية تفسير نصوص الاتفاقية على ضوء اهداف الاتفاقيتين وامكانية استغلال الاستثناءات التي تنص عليها اتفاقية تربس تمكنا من ايجاد واستنتاج آليات قانونية من الاستيراد الموازي والتراخيص الاجيارية تسمح للدول النامية تبنيها حفاظا على الحق في الصحة لمواطنيها وفي الوقت نفس تحمي الحقوق الفكرية لشركات الادوية دون الاخلال باحداها على حساب الاخر. ومتنبعا في تفسير ما ورد اعلاه المنهج التحليلي في تفسير نصوص الاتفاقيتين ومتبعا في ذلك تقسيم البحث على مبحثين، تناولنا في المبحث الاول بيان حقوق الملكية الفكرية وحماية المنتجات الدوائية من خلال براءة الاختراع في اتفاقية تربس واثارها السلبية على الدول النامية، وتناولنا في المبحث الثاني الحق في الصحة وما يتبعه من التزامات يتطلب على الدولة الايفاء بها، ومختتما البحث باستنتاجات تتلائم التوازن بين الحقين ومن خلال آليات قانونية تسمح بها الاتفاقيتين.


Article
Uneven look commentators Mpehmat the Koran in Surat Al-Anaam
تفاوت نظرة المفسرين لمبهمات القران في سورة الانعام

Loading...
Loading...
Abstract


Article
Taking into account the psychology of the accused in the investigation stage
مراعاة سيكولوجية المتهم في مرحلة التحقيق

Loading...
Loading...
Abstract

Investigation is the stage where search for finding evidence to prove the charges against accused person or acquit him. Therefore it is a group of procedures performed by the investigation authorities according to the provision of law in order to reveal the evidence to reach the truth. According to the legitimacy principle that governs the legal state we ought to create a balance between the state representative (general attorney) and the rights of the accused person to guarantee his dignity and all other rights during this particular stage and abiding with this principle is very imperative to achieve fair trial. The relation between criminal law and psychology puts us before two options, firstly to acquire enough information about the psychology and principles of criminal law and how these two interacts together and this not such difficult task. And secondly prioritizing their applications. The right equation is that these two fields should have complementary relations in order to achieve the ultimate goal which is the justice. Hence we decided to research to what extent the investigation authorities consider the psychology of the accused person especially during the interrogation the procedure that has huge impact in determining the fate of the accused. procedures might be provocative to the accused person beside psychological compulsion to make the accused to confess. All those psychological dimensions if considered compose more guarantees in the criminal trial. In this research we study all factor that leads to psychological balance defect especially the humane treatment for the accused person that maintain his dignity according to the national and international standards excluding the criminal defenses. التحقيق هي مرحلة التنقيب والبحث عن الأدلة على المتهم أي ثبوتها عليه أو تبرئته من التهمة، فهي بذلك مجموعة من الإجراءات التي تباشرها سلطة التحقيق في الشكل المحدد قانونا، بهدف البحث عن الأدلة التي تفيد كشف الحقيقة، ووفقا لمبدأ الشرعية الذي يحكم الدولة القانونية يجب أن يكفل المشرع اقامة التوازن الكافي بين حقوق ممثل الدولة في الاتهام (الادعاء العام) وحقوق المتهم، بحيث تضمن لهذا الاخير حريته وجميع حقوقه وكرامته الانسانية، واحترام هذا المبدأ ضروري ولازم لتحقيق المحاكمة الجنائية العادلة، إذا ما علمنا بان العلاقة بين قواعد القانون الجنائي والعلوم النفسية يضعنا امام خيارين، اولهما الالمام الكافي بالعلوم النفسية ومبادئ القانون الجنائي وقواعده وهذه ليست بالمهمة الصعبة لاسيما بعد تشعب مناهج البحث التطبيقية في علم النفس وكيفية تطبيقها على الجريمة، والخيار الثاني هو تقرير ايهما يكون له الاولوية في الاتباع والاستهداء، والاصح هو أن يكون دور كل من العلوم النفسية والقواعد الجنائية متبادلان احدهما يفيد الاخر من اجل تحقيق الغاية القصوى وهي العدالة، لذلك ارتأينا إلى تسليط الضوء على مدى مراعاة السلطات التحقيقية للجوانب النفسية المؤثرة في ذات المتهم. واجراءات التحقيق كثيرة ولكننا اكدنا بصورة خاصة على الاستجواب لكونه من الاجراءات الخطيرة جدا والتي تحدد مصير المتهم في الادانة أو البراءة، وكذلك لكونها تحمل بين طياتها الكثير من المواقف الاستفزازية لنفسية المتهم اضافة إلى ممارسات الضغط النفسي وبشكل مباشر وجها لوجه إذا ما روعيت الجانب النفسي من خلال الالتزام بالقواعد القانونية الاجرائية والتي تعد البعض منها ضمانات للمتهم وبالنصوص الدستورية والقانونية، وكذلك تم التأكيد في البحث على العوامل النفسية المؤدية إلى اختلال التوازن لدى شخص المتهم علما اننا لم نتطرق إلى العوامل الثابتة بموجب نصوص قانونية (كموانع المسؤولية) مثلا، وانما الحالات التي تعد بالدرجة الاولى معاملة انسانية بما يحفظ للمتهم كرامته وحريته وشخصيته الادمية والتي تخضع إلى السلطة التقديرية للاجهزة التحقيقية احيانا أو إلى المعايير الدولية المتعلقة بحقوق الانسان واتفاقيات مناهضة العنف والتعذيب وانتزاع الاعتراف بالاكراه اضافة إلى الاكراه المعنوي الذي يعدم الارادة لدى المتهم.


Article
The impact of administrative corruption in the waste of public money
أثر الفساد الإداري في إهدار المال العام

Loading...
Loading...
Abstract

Vary the effect of administrative corruption and results from one State to another, and can not be measured against the damage caused by corruption losses material to the budgets of states, also can not say that corruption in the sector of limited impact in that sector, but extends the scope of its impact to other sectors (). Leads to the emergence of many behaviors that wasted values ​​prevailing in society, and lead to a greater sense of indifference and negative among members of society in general, and the staff in particular; because it kills the motivation and the desire to accomplish duty, and thus lead to the spread of crime in reaction to the collapse of the system moral values ​​(). The public employee is the one who manages public utilities and implemented plans, policies and decisions in the light of legal systems, but in the light of administrative corruption becomes the owner of the authority and not the Secretary them, and this requires dealing with corruption as a system of principles and elements and the values ​​embodied in the legal rules are vague and incomplete, and administrative procedures are complex The vision of the dominant political and social ossification seize opportunities, and sanctify moneyتختلف أثر الفساد الإداري ونتائجه من دولة الى أخرى، ولا يمكن أن تقاس الاضرار التي يسببها الفساد بالخسائر المادية لميزانيات الدول، كما لا يمكن القول ان الفساد في قطاع من القطاعات يقتصر أثره في ذلك القطاع، بل يمتد نطاق أثره الى بقية القطاعات( ). فيؤدي الى ظهور العديد من السلوكيات التي تهدر القيم السائدة في المجتمع، ويؤدي الى زيادة الشعور باللامبالاة والسلبية لدى أفراد المجتمع عامة، والموظفين بصورة خاصة؛ لأنه يقتل الدافع والرغبة في إنجاز الواجب، وبالتالي يؤدي الى إنتشار الجريمة كرد فعل لانهيار منظومة القيم الاخلاقية( ). إن الموظف العام هو الذي يدير المرافق العامة وينفذ الخطط والسياسات والقرارات في ظل الانظمة القانونية، أما في ظل الفساد الاداري فيصبح هو المالك للسلطة وليس الأمين عليها، وهذا يتطلب التعامل مع الفساد بإعتباره منظومة ذات أسس وعناصر وقيم مجسدة في قواعد قانونية غامضة وناقصة وإجراءات إدارية معقدة ورؤية سياسية وإجتماعية مهيمنة تعظم إقتناص الفرص، وتقدس المال


Article
Turkey and the policy of regional alliances (NATO Balkans 1934 model)
تركيا وسياسة الأحلاف الاقليمية (حلف البلقان 1934 أنموذجا)

Loading...
Loading...
Abstract

The Balkans alliance, which Turkey actively contributed in its formation in 1934, enters the frame of regional alliances characterized by defense attribute. It is directed against any amendment initiative that disturbs Balkans status quo at that time, particularly if that initiative was Bulgarian. Thus, it peacefully settles the conflicts that might occur among the Balkans states, a matter that makes the great states lose the chance to intervene in the affairs of the Balkans, whether as an arbiter or as a mediator.يدخل حلف البلقان الذي ساهمت تركيا وبشكل فعال في تكوينه عام ١٩٣٤ ضمن اطار الاحلاف الاقليمية ذات الصفة الدفاعية. وهو موجه ضد أية مبادرة تعديلية تخل بالوضع القائم في البلقان انذاك، سيما اذا كانت بلغارية، ومن ثم فأنه يعمل على حل النزاعات التي قد تحدث بين دول البلقان بالطرق السلمية، مما يفوت الفرصة على الدول الكبرى للتدخل في شؤون البلقان بصفة حكم أو وسيط.


Article
Intellectual visions in the world after the Cold War
الاطاريح الفكرية في عالم ما بعد الحرب الباردة اطروحة صدام الحضارات انموذجا

Loading...
Loading...
Abstract

After the end of the Cold War and bipolarity collapse (the Soviet Union) and disintegration, all this open space for the emergence of a new international system tried to the United States to dominate it, because it occupies an important position in the conflict of the Cold War, tried to attribute to itself the victory in this war, and that theinstalls itself the leader of the global system after the cold war, as the strongest player in the international arena in the absence of competitor (the Soviet Union). Thus emerged several intellectual Atarih, we tried to determine the nature of the international system, and prove to us ability of leadership Altdhaly States the New World Order and its leadership. The most prominent of these visions is the intellectual treatise on globalization, and the end of history, and the clash of civilizations thesis., And will be addressed in turn focusing mainly on the clash of civilizations thesis, as the most prominent model in those visionsبعد انتهاء الحرب الباردة والقطبية الثنائية بانهيار (الاتحاد السوفيتي) وتفكك جمهورياته كل هذا فتح المجال امام بروز نظام دولي جديد حاولت الولايات المتحدة الامريكية ان تهيمن عليه، وذلك لأنها تحتل موقعاً مهماً في صراع الحرب الباردة، فحاولت ان تعزو لنفسها الانتصار في هذه الحرب، وان تنصب نفسها زعيمة للنظام العالمي لما بعد الحرب الباردة، بأعتبارها اللاعب الاقوى في الساحة الدولية بغياب المنافس (الاتحاد السوفيتي). وبذلك ظهرت عدة اطاريح فكرية، حاولت ان تحدد لنا طبيعة النظام الدولي، وان تثبت لنا قدرة الولايات المتحدةعلى زعامة النظام العالمي الجديد وقيادته. وابرز هذه الاطاريح الفكرية هي اطروحة العولمة، ونهاية التاريخ، واطروحة صِدام الحضارات.وسيتم تناولها تباعاً مركزين بالدرجة الاساس على اطروحة صِدام الحضارات، بأعتبارها الانموذج الابرز في تلك الاطاريح


Article
Lights on the developments of the commercial arbitration rules of the International Chamber of Commerce in Paris, a comparative study
أضواء على تطورات قواعد التحكيم التجاري لغرفة التجارة الدولية في باريس دراسة مقارنة

Pages: 331-359
Loading...
Loading...
Abstract

The International Chamber of Commerce in Paris of the most important arbitration centers Organizer (institutional) in the world through to keep pace Standing developments in the field of arbitration and the needs of the disputing parties when adopted arbitration system as a means to resolve their disputes, and has provided rules room for 2012 AD systems and new grounds and leaps important in its own different in a lot of judgments about the rules prior to 1998, and that this development is necessary to prosecute recent developments in this field fill any gap existing in the previous rules, and because the system of commercial arbitration is in the original way sophisticated always need to update rules between the period and the otherتعد غرفة التجارة الدولية في باريس من اهم مراكز التحكيم المنظم (المؤسسي) في العالم من خلال مواكبتها الدائمة للتطورات في ميدان التحكيم وحاجات الأطراف المتنازعة عند اعتمادها نظام التحكيم كوسيلة لحسم منازعاتها، ولقد قدمت قواعد الغرفة لعام 2012م نظما وأسسا جديدة وقفزات مهمة في نظامها الخاص يختلف في الكثير من أحكامها عن القواعد السابقة لعام 1998، وان هذا التطور ضروري لملاحقة المستجدات الحديثة في هذا الميدان وتجاوز اية ثغرة موجودة في القواعد السابقة، وذلك لان نظام التحكيم التجاري هو في الأصل وسيلة متطورة دائما ويحتاج لتحديث قواعده بين الفترة والأخرى.


Article
Human rights and its applications in modern
حقوق الانسان وتطبيقاته في العصرالنبوي الشريف

Loading...
Loading...
Abstract

In the name of Allah the all compassionate the all merciful. Thanks to Allah ,to Him we all Owe obedience and thankfulness, we all repent to Allah and ask Him for forgiveness. we all bear witness that there is no God but Allah and that Muhammad is His slave and His massager. That subject of human rights is as vital subject that deals with human humanitarian safeguards for humans that was approved by Islam. it was before all Laws and Legislations for more than fourteen centuries ago Islam gave honors to man without regarding to nationality, his thoughts , and beliefs, and incited people to mutual understanding and fraternal relationships. THE RESERCH was on the applications of human rights in the era of the prophet (peace be upon him) since his birth and the beginning of the mission until his death. I have collected right Hadiths which included human rights in all fields of life social economic , political , and mentioned the status of the Arabs before the mission and how it turned after the mission with wonderful examples of applications of human rights in the era of prophet Mohammad إن شريعة الإسلام مبنية بناءً متيناً حكيماً لأنها من العزيز الحكيم الحميد فما من مصلحة في الدنيا والآخرة إلا وأرشدت إليه ودلــت عليه، ولذا اعتنت الشريعة بحفظ الضرورات الخمس: حفظ الــــدين والنفس والعقل والنسل والمال، فحياة البشر لا تستقيم وأمورهم لا تنــتظم إلا بحفظ هذه الضرورات، أليست هي من حقوق الإنسان التي كفلها له الإسلام. « فالمسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يسلمه ولا يخذله وكل المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه » كما قال المصطفى (صلى الله عليه وسلم). وهذا موقف يبين قيمة الإنسان في الإسلام وأنه ليس بهيمة إنه إنسان سميع بصير جعل الله له حقاً ورأياً وكلمة: (أتت ثياب من اليمن فوزعها أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه على الناس لكل مسلم ثوب وبقي ثوب لأمير المؤمنين فلبسه فوصل الثوب إلى ركبتيه فقال لابنه عبد الله: أعطني ثوبك الذي هو حصتك فأعطاه إياه فوصل عمر ثوبه بثوب ابنه عبد الله ولبسهما وصعد يخطب في الناس فحمد الله وأثنى عليه ثم قال: أيها الناس اسمعوا لما سوف أحدثكم عنه...فيصرخ سلمان الفارسي: والله لا نسمع ولا نعي - رجل يقاطع الخليفة أمير المؤمنين رجل فارسي ليس بقرشي ولا هاشمي ولا عربي ولا هو من قرابة الخليفة- فيقول عمر: ولم؟ فيرد سلمان: لأنك تلبس ثوبين وتلبسنا ثوباً واحداً، أين العدالة؟ فقال عمر: يا عبد الله: قم فأجب. فقام عبد الله والناس سكوت فقال: إن أبي رجل طويل لايكفيه ثوب فأعطيته ثوبي، فوصله بثوبه ولبسهما. فهنا قال سلمان: يا أمير المؤمنين الآن قل نسمع وأمر تــطع). نعم إنها حقوق الإنسان إن من حقك أن تعيش محترماً في كلمتك وفي رأيك وفي بيتك وفي مالك لا تعيش خوفاً ولا بطشاً ولا إرهاباً ولا تخويفاً وهذا ما كفله الإسلام لجميع المسلمين على حد سواء لا فرق بين أبيض وأسود ولا غني وفقير ولا كبير وصغير، الكل سواء في ميزان الإسلام. فالله تعالى لا يضيع حق كل ذي حق وقد بعث رسله فبينوا الحقوق والواجبات وها هو نبينا صلى الله عليه وسلـم يقف في حجة الوداع ليذكر الناس بحقوقهم وواجباتهم فيقول: « أيها الناس إنّ دماءكم وأموالكم عليكم حرام إلى أن تلقوا ربكم »، وهي وصية سيكررها (صلى الله عليه وسلم) في آخر خطبته تأكيداً لها وإبرازاً لخطورة الاعتداء على الأموال والدماء فيوم عرفة هو يوم الإعلان عن حقوق الإنسان فيه أعلن أبو القاسم (صلى الله عليه وسلم) حق الإنسان في الحياة وفي الملكية وفصَّل حقوق النساء وأنها إنسانة لها شأنها في المجتمع فهي تمثل نصف الأمة وتلد النصف الآخر إذاً هي أمة كاملة كفل لها الإسلام حقوقها فلها حق العشرة الحسنة وحق التعليم وحق اختيار الزوج .... وغيرها من الحقوق. إن الإسلام كفل للإنسان كل حقوقه فانظر لحرمة الكعبة فإن لها حرمة عظيمة ولكن حرمة المؤمن عند الله أشد حرمة من الكعبة.


Article
Minorities the right of citizenship in Iraq After 2003
الأقليات وحق المواطنة في العراق بعد عام 2003

Loading...
Loading...
Abstract

In many countries in transition from conflict to stability, democratic governance, There are a few issues shipped or controversial, such as the rights of minorities, With minorities trying, usually, maintain their own vehicles and in many cases feel injustice and discrimination, and therefore the state should be recognized as a group and give them rights and accordingly. That is with the exception of their rights as individuals, as citizens and as members of a democratic society, they enjoy special rights in order to prevent them from feeling of unfairness are rights granted to them being part of a group (such as the recognition of their language or to recognize their right to practice their religion), and thus try these governments find necessary applications constitutional guarantees for minorities among the most challenging tasks they face..في كثير من البلدان التي تمر بمرحلة انتقالية من الصراع إلى الاستقرار، والحكم الديمقراطي، هناك عدد قليل من القضايا المشحونة أو المثيرة للجدل مثل حقوق الأقليات. اذ تحاول الأقليات، عادة، الحفاظ على مركباتها الخاصة وفي العديد من الأحيان تشعر بالإجحاف والتمييز، ولذلك يتوجب على الدولة أن تعترف بها كمجموعة وأن تمنحها الحقوق وفقا لذلك. أي أنه فيما عدا حقوقهم كأشخاص، كمواطنين وكأفراد في المجتمع الديموقراطي، فإنهم يتمتعون بحقوق خاصة بهدف منعهم من الإحساس بالإجحاف وهي حقوق تمنح لهم كونهم جزء من مجموعة (مثل الاعتراف بلغتهم أو الاعتراف بحقهم في ممارسة شعائرهم الدينية)، وبالتالي تحاول هذه الحكومات ايجاد التطبيقات اللازمه للضمانات الدستورية للأقليات من بين المهام الأكثر تحديا التي يواجهونها.

Table of content: volume:5 issue:18