Table of content

AL-ANBAR University Journal of Law and Political Sciences

مجلة جامعة الانبار للعلوم القانونية والسياسية

ISSN: P ISSN: 2075 2024 / E ISSN: 2706 5804
Publisher: University of Anbar
Faculty: Law & political scienes
Language: Arabic and English

This journal is Open Access

About

Founded in 2010, Journal of Anbar University for Law and Political Sciences is a journal of interdisciplinary academic research into law and political studies, including legal theory and policy, environmental law, legal and political history, international relations, Public policy and more. Each year, our two issues contain cutting-edge legal and political scholarship written by scholars, judges, and post graduate students.

Loading...
Contact info

يمكن التواصل مع هيأة تحرير المجلة عبر:
اولاً: البريد الرسمي :
جامعة الانبار
كلية القانون والعلوم السياسية
مجلة جامعة الانبار للعلوم القانونية والسياسية
العراق، الانبار، الرمادي ص ب (55 الرمادي) / ( 55431 بغداد)

ثانياً: البريد الالكتروني
aujlps@uoanbar.edu.iq

Table of content: 2013 volume:4 issue:2

Article
Terms of reference of independent oversight bodies to combat financial and administrative corruption in Iraq
اختصاصات هيئات الرقابة المستقلة بمكافحة الفساد المالي والإداري في العراق

Loading...
Loading...
Abstract

After the extension of the state activity and its interference in all aspects and the weakness of the supervision practiced by the bodies of the executive power, the internal supervision, these Independent organizations were established. As concerns Iraq, these independent supervising organizations appeared when the financial supervising divan was established It is concerned with the supervision to the moneyof state and it is also responsible for revealing the deviations and thecorruption in the organizations of the state. Also honesty (impartiality) organization which aims at preventing the financial and administrative corruption in the governmental organizations. These organizations were given specialties and more powerfull such as investigation, review legislation, regulations and system and the proposal develobed يعد اتساع نشاط الدولة وتدخلها في جميع المجالات وقصور الرقابة التي تمارس من قبل أجهزة السلطة التنفيذية -الرقابة الداخلية- من الأسباب الرئيسية لاستحداث هيئات الرقابة المستقلة . وقد اخذ العراق برقابة الهيئات المستقلة بإنشاء ديوان الرقابة المالية الذي يقوم بالرقابة على المال العام وكشف الانحرافات والفساد في الأجهزة الحكومية، كما انشأ هيئة النزاهة التي تهدف إلى مكافحة الفساد المالي والإداري ، ومنح هذه الهيئات الرقابية اختصاصات وسلطات واسعة من خلال القيام بالتحقيق ومراجعة التشريعات واللوائح والنظم واقتراح تطويرها.


Article
Good governance
الحَكَمْ الصالِح

Loading...
Loading...
Abstract

We have expanded human throughout history, to search for the best types of governance, has emerged as a result of so many theories intellectual to achieve these endeavors necessary and urgent, perhaps the most important of the theory of communism and liberal theory, and if they first fell in favor of the second, with the ends of the twentieth century, which ledto the rule of liberal model as the optimal model of governance. But the issue of good governance is also curious about Islamic Thought, Islam - the script and the Quran and Sunnah - has come to the principles relating to good governance, as the historical experience the Prophet Btoreha Islamic Rashidi, had confirmed the concept of good governance.لقد سعت البشرية طوال التأريخ ، للبحث عن أفضل أنواع الحكم, وقد ظهرت نتيجة لذلك العديد من النظريات الفكرية لتحقيق هذه المساعي الضرورية والملحة, لعل من اهمها النظرية الشيوعية, والنظرية الليبرالية, واذا كانت الاولى قد تراجعت لصالح الثانية, مع نهايات القرن العشرين, مما ادى الى سيادة النموذج الليبرالي باعتباره النموذج الأمثل للحكم. الا ان قضية الحكم الصالح ليست غريبة ايضاعن الفكر الإسلامي,فالإسلام- النصي والقرآن والسنة – قد جاء بمبادئ تتعلق بالحكم الصالح، كما ان التجربة التاريخية الاسلامية بطوريها النبوي والراشدي, كانت قد اكدت على مفهوم الحكم الصالح.


Article
The Forces Acting in the Egyptian Parliament
القوى المؤثرة في البرلمان المصري

Loading...
Loading...
Abstract

The significance of the Parliament lies in its functions. The real role of the parliament is the representation of citizens equally, the expression of their interests, contribution in solving their problems and observing the performance of the Government. In Egypt, the status of the parliament deteriorated after the 23 July Revolution in 1952 and constitutions came then to make the Parliament a mere institution subject to the executive power. After the political openness in 1976, Egypt began to reconsider the form of Parliament and the permission for multi-parties. But the parliament still suffers from the dominance of the executive power represented by the President of the Republic in view of the privileged position given to him by the constitution compared with the legislature power, as well as the existence of the National party headed by the President of the Republic, which forms the majority in the parliament since the beginning of the political multi-parties. The party has drawn its power in overlapping with the State, which helps to influence the parliamentary life, with the creation of obstacles, both in the parliamentary elections, which witness some of the phenomena contributed to influence the nature of representation in the Parliament, which came into the favor of the National Party who has worked through its majority to control the Parliament in the legislative and supervisory outputs, securing the required majority for the President. The president created obstacles to undo Parliament functions.Does not work the political system in general and the legislature in particular in a vacuum but in a particular environment affects and is affected by, and often include the political system agroup of powers each of them exercised influence directly and indirectly to the Parliament, both in its composition or the exercise of his duties, no doubt that the nature and form of the political system and the extent of distribution of powers in which factor determines the ability of Parliament and the extent of carrying out its missions, in the parliamentary system, different effects than in the presidential system, as well as the privacy of developing countries, including Egypt and the nature of its political system and the nature of the political forces and lack of democratic development This study sheds the light on the (The Forces Acting in the Egyptian Parliament). It is divided into three sections as well as the introduction and conclusion .ترجع اهمية البرلمان الى الوظائف التي يقوم بها اذ يكمن دوره الحقيقي في تمثيل المواطنين بشكل متساوٍ والتعبير عن مصالحهم والمساهمة في حل مشاكلهم ومتابعة الحكومة في اداء واجباتها . وفي مصر تدهورت مكانة البرلمان بعد ثورة 23 يوليو 1952 وجاءت الدساتير بعدها لتجعل البرلمان مجرد مؤسسة خاضعة للسلطة التنفيذية، الا ان بعد الانفتاح السياسي عام 1976 بدأت مصر تعيد النظر في شكل البرلمان وإعادة التعددية الحزبية .وعلى الرغم من ذلك بقي البرلمان يعاني من هيمنة السلطة التنفيذية الممثلة برئيس الجمهورية نظرا لما أعطاه الدستور من مكانة متميزة بالمقارنة مع السلطة التشريعية، فضلا عن وجود حزب كبير يترأسه رئيس الجمهورية هو الحزب الوطني الذي شكل الأغلبية في البرلمان منذ بداية التعددية السياسية ، وقد استمد الحزب مكانته من التداخل مع الدولة وهو ما أسهم بالتأثير على الحياة النيابية ، مما وضع العراقيل في الانتخابات البرلمانية التي شهدت بعض الظواهر التي ساهمت في التأثير على طبيعة التمثيل في البرلمان، و جاءت لصالح الحزب الوطني الذي عمل عن طريق اغلبيته على التحكم بمخرجات البرلمان في الجانبين التشريعي و الرقابي، و أمن الأغلبية المطلوبة لرئيس الجمهورية داخل البرلمان، و ساعد في وضع العراقيل امام قيام البرلمان بالوظائف المنوطه به. فالنظام السياسي بصورة عامة والسلطة التشريعية بصورة خاصة لا يعمل في فراغ وإنما في بيئة معينة يؤثر فيها ويتأثر بها، وغالبا ما تشمل البيئة قوى كل منها يمارس تأثيراً مباشراً وغير مباشر على البرلمان سواء في تركيبته او ممارسته لمهامه، ولا شك ان طبيعة وشكل النظام السياسي ومدى توزيع


Article
The effectiveness urgent Aalqdhae and implementation mechanism And according to Jordanian legislation
مدى فاعلية االقضاء المستعجل وآلية تنفيذه وفقاً للتشريع الاردني

Loading...
Loading...
Abstract

The effectiveness urgent Aalqdhae and implementation mechanism And according to Jordanian legislation Prepared by: d. Ibrahim Saleh Sarayreh Dealing with this Aldrashahkam urgent justice in Code of Civil Procedure Jordanian compared legislation Egyptian, Syrian and Lebanese, in an attempt to reach some results that could benefit them in the refinement of this type of litigation that the increasing resort to in life, due to the tremendous development and rapid, which included all walks of life, and consequent increase in the role of urgent justice where it has become necessary to develop judicial systems and to achieve the speed of resolving disputes between individuals, which requires the development and function of the urgent justice to serve justice. Has suffered in this Aldrashahkam to the most important definitions jurisprudence and judicial to eliminate urgent, and the characteristics of this type of litigation and its benefits, as proceeded to study the difference between urgent justice and other judicial systems, then the distinction between the case urgent and lawsuit consider urgently, and looked at the policeman jurisdiction Qualitative urgent to eliminate two of urgency and without prejudice to the right asset. Also examined the implications of the requirement not to prejudice the right asset, and the authority of the interim relief judge when searching temporary demand. Then subjected to the jurisdiction of Summary Jurisdiction Urgent action suit and the competent court to its consideration and the nature of the sentence and the conditions required it and authoritative, and its feasibility, and ways to challenge it and the effects of this appeal. تتناول هذه الدراسةأحكام القضاء المستعجل في قانون أصول المحاكمات المدنية الأردني مقارنة بالتشريعات المصرية والسورية واللبنانية، في محاولة للتوصل إلى بعض النتائج التي يمكن أن نستفيد بها في صقل هذا النوع من أنواع التقاضي الذي تزايد اللجوء إليه في الحياة العملية، نظراً إلى التطور الهائل والسريع الذي شمل كافة مناحي الحياة، وما استتبع ذلك من تزايد لدور القضاء المستعجل حيث أصبح من اللازم أن تتطور النظم القضائية وبما يحقق سرعة حل الخلافات بين الأفراد، الأمر الذي يتطلب تطوير وظيفة القضاء المستعجل بما يخدم العدالة. وقد تعرضت في هذه الدراسة لأهم التعريفات الفقهية والقضائية للقضاء المستعجل،و خصائص هذا النوع من أنواع التقاضي وفوائده، كما عمدت إلى دراسة الفرق بين القضاء المستعجل وغيره من النظم القضائية، ثم التمييز بين الدعوى المستعجلة والدعوى التي تنظر على وجه السرعة، وبحثت في شرطي الاختصاص النوعي للقضاء المستعجل وهما الاستعجال وعدم المساس بأصل الحق. وبحثت كذلك الآثار المترتبة على شرط عدم المساس بأصل الحق، وسلطة قاضي الأمور المستعجلة عند البحث في وقتية الطلب. ثم تعرضت لنطاق اختصاص القضاء المستعجل وإجراءات رفع الدعوى المستعجلة والمحكمة المختصة بنظرها وطبيعة الحكم الصادر فيها والشروط المتطلبة فيه وحجيته، وقابليته للتنفيذ، وطرق الطعن فيه وآثار هذا الطعن. يتطلب الفصل في المنازعات بين الافراد أحياناً وقتا طويلاً بسبب البحث من قبل الخصوم ودفاعهم وذلك تطبيقا لمبدأ المجابهة ، وما يستتبع ذلك من فحص مستندات الخصوم وأدلتهم، وغيرها من إجراءات التقاضي ،فقد يؤدي ذلك إلى ضياع الحقوق وطمس معالم الأدلة التي يمكن أن تكون الدليل الذي إستند عليها صاحب الحق في دعواه مما يستوجب بالضرورة اتخاذ إجراءات سريعة لقطع دابر المماطلة ومنع التسويف والقضاء على وسائل التأخير وهذه الاجراءات هي التي تشكل جوهر القضاء المستعجل . فالقضاء المستعجل فرع من فروع القضاء المدني الذي يدخل في إطاره ويتقيد بنفس قيوده ومن ثم فإن المنازعات التي تخرج عن اختصاص القضاء المدني تخرج بالتالي في شقها الوقتي المستعجل عن اختصاص القضاء المستعجل .الأمر الذي يعني أن تحديد نطاق الاختصاص الوظيفي أو الولاني للقضاء المدني الذي يترتب عليه بالتالي تحديد نطاق الاختصاص الوظيفي للقضاء المستعجل . فهناك أمور تخرج عن القضاء المستعجل وذلك لخروجها عن الاصل وهو القضاء المدني مثل المسائل التابعة للقضاء الجنائي والاداري والمسائل المتعلقة بالاحوال الشخصية. والغاية التي نتوخاها من هذا البحث تسليط الضوء على الاسباب التي دفعت المشرع بإيجاد القضاء المستعجل كفرع من فروع القضاء المدني والذي يتقيد بقيود هذا الاخير ويختص حيثما وجد القضاء المدني باعتباره الاصل والشريعة العامة . لذا سنعمل على بيان مدى فاعلية القضاء المستعجل


Article
Interest clause in the district of the Supreme Court of Justice of Jordan
شرط المصلحة في قضاء محكمة العدل العليا الأردنية

Loading...
Loading...
Abstract

The condition of interest is considered as one of major principle which the administrative law jurisprudence depends on , because condition of interest is the cause of administrative case , which was stated in the terms of the supreme justice court code 1992 in Jordan , in which the legislator stated that , " any case will not be approved or accepted in front of this court unless the plaintiff ( claimant ) has real and personal interest ." It's determined that the interest in the case of nullity should not depend on a real right was tress passed or was threatened to be tress passed by the public authority because of it's real or relevant nature for nullity case . While the case of nullity related to the real of relevant judicial which involves around the legitimacy of administrative decisions, in which the individuals can be benefit from the real rights , according to the majority opinion there for the interest can only be the condition that nullity case can be accepted. The diligence of Jordanian supreme justice court in general tackled with this condition which was clarified the nature and kinds of this condition , in order to keep ( guard) the legitimacy doctrine and to approve the curiosity of judiciary procedures . The relation between the interest condition and relevant case is very clear and they can't be separated , there for no interest if plaintiff abandon his right in the relevant case , or if the capacity of on of the disputes parties was disappeared or the case was ended or the decision was with drawl by the authority which issued before. يعتبر شرط المصلحة من المبادئ الأساسية التي يقوم عليها فقه القانون الإداري ، حيث أعتبر أن المصلحة هي مناط الدعوى الإدارية ، و تلك هي القاعدة التي أشار إليها المشرع الأردني في قانون محكمة العدل العليا حيث قرر أن لا تقبل أي دعوى لا يكون لصاحبها مصلحة شخصية . و من المقرر أن المصلحة في دعوى الإلغاء لا يشترط فيها أن تستند إلى حق لرافعها اعتدت عليه السلطات العامة ، أو مهدد باعتدائها عليه و ذلك يرجع إلى الطبيعة العينية أو الموضوعية لدعوى الإلغاء . فدعوى الإلغاء ما تزال تنتمي إلى القضاء العيني أو الموضوعي الذي يدور النزاع فيه حول مشروعية القرارات الإدارية في ذاتها ، و هو مجال لا يتمتع فيه الأفراد بحقوق شخصية على الرأي الغالب ، بل لهم مجرد مصلحة لا ترقى إلى درجة الحق ، و لهذا فإن القضاء الإداري يكتفي بهذه المصلحة لقبول دعوى الإلغاء. و قد تعرضت اجتهادات محكمة العدل العليا المتعاقبة على بيان أنواع المصلحة و أوصافها بهدف تنظيم هذا الشرط حماية لأطراف النزاع و لمبدأ المشروعية و لضمان جدية إجراءات التقاضي. و نظراً لارتباط شرط المصلحة بالدعوى الموضوعية ارتباطاً وثيقاً بحيث لا يمكن الفصل في إحداهما دون الآخر ، لذا يترتب على ما سبق أن شرط المصلحة في دعوى الإلغاء ينتفي إذا تنازل صاحب الحق المدعى به عنه في الدعوى الموضوعية ، و إذا انتفت صفة بعض أطراف الدعوى ، أو انتهت الدعوى قبل الفصل في الطعن بإلغاء القرار أو سحبه من قبل الجهة الإدارية التي أصدرته .


Article
Federal system in Iraq and appreciation of the enactment of the provinces that are not incorporated in the province
النظام الاتحادي في العراق وتقدير تشريع قانون المحافظات التي لم تنتظم بإقليم

Loading...
Loading...
Abstract

This paper deals with the subject of a federal system in Iraq, especially the law of the provinces that are not incorporated in the province No. 21 of 2008. It contains the emergence of the federal system in Iraq and the role of the Constitution in the composition of the federal system. He also cares about the competence of the regions and the provinces and legislative terms of reference for the provincial councils and finally overseeing the constitutionality of this legislation ينصب اهتمام هذا البحث على موضوع النظام الـــــــــــفيدرالي في العراق وبالاخص على قانون المحافظات التي لم تنتظم بأقليم رقم 21 لسنة2008 حيث يتناول نشأة النظام الفيدرالي في العراق ودور الدستور في صياغة هذا النظام ، كما ويتناول اختصاصات الاقاليم والمحافظات والاختصاصـــــات التشريعية لمجالس المحافظات واخيرا الرقابة على دســــــــتورية هذه التشريعات.


Article
Good governance in Jordan (Read in the anti-corruption index)
الحكم الرشيد في الأردن: قراءة في مؤشر مكافحة الفساد

Loading...
Loading...
Abstract

The study aims to identify the concept of good governance and its relationship to development, and the most important indicators of good governance and especially corruption index, then discussed the concepts and types of corruption, and the different causes that lead to appearances in the community. The study focuses on the different Jordanian efforts to eradicate the phenomenon of corruption, and the reasons that led to the increase in Jordan, and Jordan in global indicators transparency in the fight against corruption, and the major challenges it faces in dealing with this phenomenon. The study concludes with a set of recommendations and findings. Key words: good governance, development, corruption, political stability تهدف الدراسة للتعرف على مفهوم الحكم الرشيد في سياق علاقته بالتنمية، وأهم مؤشرات الحكم الرشيد وبشكل خاص مؤشر الفساد، ثم تناول مفاهيم الفساد وأنواعه، والأسباب المختلفة التي تؤدي لظهوره في المجتمع. وتركز الدراسة على الجهود الأردنية المختلفة لمعالجة ظاهرة الفساد، والأسباب التي أدت لزدياتها في الأردن، وموقع الأردن في مؤشرات الشفافية العالمية في مكافحة الفساد، وأبرز التحديات التي تواجهه في معالجة هذه الظاهرة. وتنتهي الدراسة لمجموعة من التوصيات والنتائج. الكلمات الدالة: الحكم الرشيد، التنمية، الفساد، الاستقرار السياسي.


Article
Federalism in Iraq: A Study in the territory of the Western Region project
الفيدرالية في العراق: دراسة في مشروع إقليم المنطقة الغربية

Loading...
Loading...
Abstract

The day of the federal issues most controversial, as a bit of Iraqis have a clear idea of what they mean real federalism in its content, with no sincerity behind such calls, the Federal. Rather than being the federal source of strength and cohesion between the components of the Iraqi people, they versa seeks to shredded into small sectarian ethnic encouraged by external forces. The objective of this research is to shed light on one of these federal projects, a territory of the western region, which launched in 2005, in order to stand on the nature of this project, and justifications, and the reasons for its failure and not appearing to fruition. To achieve the aim of the research, it was divided on four demands, addressing the first requirement of which definition of federalism, and the second requirement for federalism in Iraq, The third requirement was devoted to talk about the project territory of the Western Region, The fourth requirement Vtm which examined the reasons for the failure of the territory of the region project تعد الفيدرالية اليوم من القضايا الأكثر إثارة للجدل والخلاف, إذ أن قليلاً من العراقيين يملكون فكرة واضحة عما تعنيه الفيدرالية في مضمونها الحقيقي، مع عدم وجود النوايا الصادقة وراء مثل هذه الدعوات الاتحادية. فبدلا من أن تكون الفيدرالية مصدر قوة وتلاحم مابين مكونات الشعب العراقي, فإنها بالعكس تسعى من اجل تمزيقه إلى دويلات طائفية عرقية بتشجيع من قوى خارجية. إن هدف البحث هو تسليط الضوء على واحد من هذه المشاريع الاتحادية, وهو إقليم المنطقة الغربية, الذي طرح في عام 2005, من أجل الوقوف على طبيعة هذا المشروع, ومبرراته, وأسباب فشله وعدم ظهوره إلى حيز الواقع. ولتحقيق هدف البحث, تم تقسيمه على أربعة مطالب , تناول المطلب الأول منها التعريف بالفيدرالية, والمطلب الثاني للفيدرالية في العراق, أما المطلب الثالث فقد خصص للحديث عن مشروع إقليم المنطقة الغربية, أما المطلب الرابع فتم فيه بحث أسباب فشل مشروع إقليم المنطقة الغربية, ثم عرض لأهم التوصيات, وختم البحث بأهم ما تم التوصل له من نتائج .


Article
Dissolution of the foreign arbitral awards as one f the aspects of National Judicial Control.
فسخ قرار التحكيم الأجنبي كأحد أوجه الرقابة القضائية للقضاء الوطني

Loading...
Loading...
Abstract

Dissolution of the foreign arbitration decision is to cancel this decision by the court, who considers the dissolution request if it Finds a reason among reasons set forth in article 13 of the Jordanian Arbitration law No. 31of 2001, and here it could be argued that the Jordanian Legislator was not successful in the use of the term " termination " because it could lead to mixing with the intended meaning in the Laws or due Process in Civil law in the sense that what the meaning is, therefore entirely uniformed, and it was better to use the cancel of the decision arbitration instead of annulment of the award. The Jordanian Arbitration law has identified in its article 14 the Specialized Court Specific and quality in considering the request annulment as the court competence is already considered the dispute referred to arbitration in the absence of an arbitration agreement. Then the standard in fixing the Specialized Court Specific and quality is the difference referred to arbitration. If within the Jurisdiction of the Magisterial Court, then it’s the Magisterial Court who specialized in the request annulment, and if within Jurisdiction of the Count of First Instance it’s the Court of First Instance is specialized in the request for annulment. The arbitration decision, does not mean to allow the court to adjudicate the dispute, since its role is only to dissolute the arbitration decision or reject it, and the court got hand's off over the dispute and its role is over, and therefore it does not stay in front of within the two dissolution parties and no longer possible to appeal against the decision annulment. They can follow the following solutions: First, the new arbitration agreement Second, the use of the Judiciary to settle their dispute فسخ قرار التحكيم هو إلغاء هذا القرار من قبل المحكمة التي تنظر طلب الفسخ إذا وجد سببه من بين الأسباب الواردة في المادة 13 من قانون التحكيم الأردني رقم 31 لسنة 2001، ومن هنا فإنه يمكن القول بأن المشرع الأردني لم يكن موفقا في استخدام مصطلح " الفسخ " لأنه قد يؤدي إلى اختلاط المقصود منه مع معناه في قوانين أصول المحاكمات أو في القانون المدني من حيث إن ما قصد منه غير ذلك تماما، وكان من الأفضل استخدام " إلغاء قرار التحكيم " بدلا من " فسخ قرار التحكيم". وقد حدد قانون التحكيم الأردني في المادة 14 منه المحكمة المختصة نوعياً وقيمياً بنظر طلب الفسخ بأنها المحكمة التي يكون من اختصاصها أصلا النظر في موضوع الخلاف المحال إلى التحكيم على فرض عدم وجود اتفاق تحكيم. وعليه فيكون المعيار في تحديد المحكمة المختصة نوعياً وقيمياً هو الخلاف المحال على التحكيم، فإذا كان يدخل في اختصاص محكمة الصلح فتكون محكمة الصلح هي المختصة بطلب الفسخ، وإذا كان يدخل في اختصاص محكمة البداية فتكون محكمة البداية هي المختصة بطلب الفسخ. ولا يعني فسخ قرار التحكيم السماح للمحكمة بالفصل في موضوع النزاع، لأن دورها يقتصر على فسخ القرار أو رفض فسخه، وبهذا ترتفع يدها عن النزاع وينتهي دورها، وبالتالي فإنه لا يبقى أمام المحتكمين اللذين فسخ قرار تحكيمهما إذ لم يعد بالإمكان الطعن في قرار الفسخ إلا أحد حلين : أولهما، إبرام اتفاق تحكيم جديد. وثانيهما: اللجوء إلى القضاء لفض خلافهما.


Article
Media abide by the contract and its application to electronic contracts - Scope and guarantees consumer e -
الالتزام بالإعلام قبل التعاقد وتطبيقاته على العقود الإلكترونية - نطاقه وضمانات المستهلك الإلكتروني -

Authors: hadjari mohamed حجاري محمد
Pages: 239-268
Loading...
Loading...
Abstract

يجب تنفيذ العقد طبقا لما اشتمل عليه وبحسن نية، وهذا المقال يهدف لدراسة وتحليل الالتزام قبل التعاقدي، وتحديدا في العقود الإلكترونية. وما دام الهدف من هذا الالتزام الذي يقوم على أساس العدالة هو حماية المستهلك لذلك جاءت هذه الدراسة المقارنة في ضوء التوجيهات الأوربية لحماية المستهلك في العقود عن بعد، لتحقيق حماية قانونية للمستهلك الإلكتروني تنفيذا لحسن النية وروح التعاون في العقود الالكترونية. Le contrat doit être exécuté conformément a son contenu et de bonne foi, cette article étudie et analyse l’obligation de renseignements dans la formation du contrat, notamment les contrats électronique. Il est évident que le but de cet obligation a basssés sur l’équité est protéger le consommateur dans étude comparative entre les directive du conseil européen concernant la protection des consommateurs en matière de contras a distance pour une protection juridique du cyberconsommateur d'une exigence de bonne foi à un ésprit de collaboration dans les contrats électronique.


Article
The future of the Iraqi state (Between federalism and division)
مستقبل الدولة العراقية (بين الفدرالية والتقسيم)

Loading...
Loading...
Abstract

Knew Iraq since the founding of the modern state in 1921, the State Statistics, which lasted nearly eight decades, the political system followed monarchy until 1958, and the Republican political system until 2003, characterized by the unity of the manifestations of the internal and external sovereignty. Realistically, we agree there is a state collapsed and disappeared landmarks U.S. occupation of Iraq in 2003, and turned into a state vehicle features not clear how the text of the Constitution of the Republic of Iraq in 2005, not only in terms of form and content On the basis of this remains the future shape of the Iraqi state swinging between the three options and each is justified, first my optimism raises the option of the State Statistics, and the second pessimism raises the option of partition, and the third harmonic balance between the two options ex by asking the federal to ward off the risk of partition, and keep every option of these options is subject to the will of the Iraqis and the nature of the internal and external variables that affect the future of the Iraqi state. عرف العراق منذ تأسيس الدولة الحديثة عام 1921 الدولة البسيطة, والتي استمرت قرابة ثمان عقود, اتبعت النظام السياسي الملكي لغاية 1958, والنظام السياسي الجمهوري لغاية 2003, تميزت بوحدة مظاهر السيادة الداخلية والخارجية. واقعيا, نحن نتفق ثمة دولة انهارت واختفت معالمها باحتلال الولايات المتحدة العراق عام 2003, وتحولت الى دولةمركبة لم تتضح معالمها كمنصب ذلك دستور جمهورية العراق لعام 2005, لا من حيث الشكل ولا المضمون. وعلى اساس ذلك يبقى مستقبل مشكلات لدولة العراقية يتأرجح بين ثلاث خيارات وكلما يبرره, الاول تفاؤلي يطرح خيار الدولة البسيطة, والثاني تشاؤمي يطرح خيار التقسيم, والثالث توافقي يوازن بين الخيارين السابقين من خلال طرح الفدرالية لدرئ خطر التقسيم, ويبقى كل خيار من تلك الخيارات مره ونبارادة العراقيين وطبيعة المتغيرات الداخلية والخارجية التي تؤثر بمستقبل الدولة العراقية.


Article
The Role of United Nations in codifying of International Law Rules
دور الامم المتحدة في تقنين قواعد القانون الدولي

Loading...
Loading...
Abstract

The Role of United Nations in codifying of International Law Rules The research process definition codify the rules of international law and the extent of its importance in the development of the international organization, and study the good offices that have been made to achieve this process and its evolution through history. It also sheds light on the big role done by the United Nations in this area, and shows activity devices of this organization and its committees and played as president to achieve this role, particularly the efforts of the international law and achievements many still continue its endeavors in studies and legal research for the development of international law and codify rules. Because codifying the rules of international law today become necessary modern and subject occupies the attention of scholars and researchers of international law, we decided to go into it trying to reach into the most important conclusions and suggestions that may contribute in this field. يتناول البحث تعريفاً بعملية تقنين قواعد القانون الدولي ومدى اهميتها في تطوير التنظيم الدولي ، ودراسة المساعي الحميدة التي بذلت لتحقيق هذه العملية وتطورها عبر التاريخ . كما يلقي الاضواء على الدور الكبير الذي أنجزته منظمة الامم المتحدة في هذا المجال ، ويبين نشاط اجهزة هذه المنظمة ولجانها وما اضطلعت به بصفة رئيسة لتحقيق هذا الدور ولا سيما جهود لجنة القانون الدولي ومنجزاتها العديدة التي زالت تواصل مساعيها في اجراء الدراسات والبحوث القانونية لتطوير القانون الدولي وتقنين قواعده . وبالنظر لكون تقنين قواعد القانون الدولي أصبح اليوم ضرورةً عصريةً وموضوعاً يشغل اهتمام فقهاء وباحثي القانون الدولي ، ارتأينا الخوض فيه محاولين التوصل إلى أهم النتائج والمقترحات التي قد تسهم في هذا المضمار


Article
The tax treatment of foreign investment in Iraq in the light of the provisions of the Iraqi Investment Law No. (13) for the year 2006
المعاملة الضريبية للاستثمار الأجنبي في العراق في ضوء أحكام قانون الاستثمار العراقي رقم (13) لسنة 2006

Authors: Mutz Ali Sbar معتز علي صبار
Pages: 339-362
Loading...
Loading...
Abstract

Initially, it necessary to say that the true position of Iraq economic is suffering many obstacles and problems due to the weakness of government policy , as well as of suffering from the corruption, Iraqi legislator seeks at this stage through the legislation to the investment law No .13 of 2006 to create an attractive environment for capital particularly foreign m in cl -uding the promise of benefits, incentives and gurarntess,it including tax exemptions which grant for projects funded through the flow of foreign caprtal into the Iraqi economy . And the consequent activation of the reality of the Iraqi economy absorbs part of unemployment, because the tax have a dual role positive or negative, and can be as a tool for fiscal policy . So Iraqi legislature tries to empoly these tools in positive way through reassure the foreign investor with a grant tax exemptions of up to more than ten years, as well as other concessions contained in the investment law . بدءً لا بدَّ من القول بحقيقة واقع الاقتصاد العراقي المتردي الذي يعاني الكثير من المشاكل ؛ بسبب ما تعرض له من استنزاف نتيجة السياسة اللامسؤولة التي انتهجتها الحكومات المتعاقبة فضلاً لما يعانيه من فساد ؛ لذلك يسعى المشرع العراقي في هذه المرحلة ومن خلال تشريعه لقانون الاستثمار رقم (13) لسنة 2006 إلى خلق بيئة جاذبة لرؤوس الأموال خصوصاً الأجنبية بما يتضمنه هذا القانون من مزايا وحوافز وضمانات ، ومن ضمنها الإعفاءات الضريبية التي تتم للمشروعات التي تمول عن طريق تدفق رؤوس الأموال الأجنبية إلى داخل الاقتصاد العراقي ، وما يترتب عليها من تحريك واقع الاقتصاد العراقي بامتصاص جزء من البطالة كون أن الضريبة لها دوراً مزدوجاً إيجابياً أو سلبياً بعدها إحدى أدوات السياسة المالية ؛ لذلك يحاول المشرع العراقي توظيف هذه الأدوات بشكل ايجابي من خلال بث الطمأنينة لدى المستثمر الأجنبي بمنحه إعفاءات ضريبية تصل إلى أكثر من (10) سنوات فضلاً عن الامتيازات الأخرى الواردة في قانون الاستثمار .


Article
Legal protection of undisclosed information A comparative study in the light of the laws and intellectual property rights conventions The provisions of the Civil Code
الحماية القانونية للمعلومات غير المفصح عنها دراسة مقارنة في ضوء قوانين واتفاقيات حقوق الملكية الفكرية وأحكام القانون المدني

Loading...
Loading...
Abstract

Occupies (undisclosed information) an important place among the topics of industrial property, and has become one of the most prominent elements of the moral of industrial companies and commercial, as granted by the competitive advantage and business reputation against other companies competition, and increasingly important at the international level in the technology transfer process, preferring a lot of actors producing technology secret and take advantage of the protection of the laws and agreements to protect industrial rights. property We are trying in this research study legal protection of information is disclosed, guided by the legal systems of maturity legislative Multi-level laws and international conventions, to meet the shortfall in Iraqi legislation in organizing this subject, according to the plan included axes presidents, we dealt with in the first definition of the information is disclosed them, and we have dedicated the second to examine the elements of protecting this information, then the conclusion included the main findings and recommendations. تحتل(المعلومات غير المفصح عنها)مكاناً هاماً وبارزاً من بين مواضيع الملكية الصناعية, وأصبحت من ابرز العناصر المعنوية للشركات الصناعية والتجارية, إذ تمنحها ميزة تنافسية وسمعة تجارية تجاه الشركات والمشاريع الأخرى المنافسة, وتزداد أهميتها على المستوى الدولي فتعتبر المحور الأساسي في عمليات نقل التكنولوجيا, حيث تفضل الكثير من الجهات المنتجة للتكنولوجيا الاحتفاظ باختراعاتها سرا وعدم الكشف عنها, والاستفادة من الحماية التي توفرها قوانين واتفاقيات حماية حقوق الملكية الصناعية. ونحاول في هذا البحث الوقوف على ملامح الحماية القانونية للمعلومات غير المفصح عنها, مسترشدين في ذلك بالنظم القانونية ذات العراقة والنضج التشريعي المتصلة بموضوع البحث على مستوى التشريعات الوطنية المقارنة والاتفاقيات الدولية, للخروج بنتائج تسد النقص وتعالج القصور في التشريع العراقي في تنظيم هذا الموضوع, وقد وزعنا دراستنا هنا على محورين رئيسين, تناولنا في الأول التعريف بالمعلومات غير المفصح عنها, وخصصنا الثاني لدراسة مقومات حماية هذه المعلومات,واختتمنا الدراسة بخاتمة تضمنت أهم النتائج والتوصيات.


Article
The determation of concept of Joint stock company promoter
تحديد مفهوم المؤسس في الشركة المساهمة

Loading...
Loading...
Abstract

The Formation of Joint stock Company require From his promoters to do many action to complete the Formation of this company this aim require to share many persons to performance this action so we must dusting between who do this action as promoter or not. There are Two concepts arise to define the promoter first describe this person that who signed the memorandum of company . Second concept describe as person as who take the initiation to formation the company . إنَّ تأسيس الشركة المساهمة يتطلب قيام مؤسسيها بإجراء الكثير من التصرفات والأفعال التي تؤدي بالنتيجة إلى إتمام إجراءات التأسيس، وهذا ما يتطلب عملاً اشتراك أكثر من شخص واحد في القيام بمثل هذه التصرفات أو الأفعال، مما يتعين التمييز بين من يقوم بهذه التصرفات بصفته مؤسساً، وبين من يقوم بها دون ان يكتسب بهذا الوصف، وقد ظهر في التشريعات والفقه والقضاء اتجاهان في تعريف المؤسس ذهب أولها إلى التضييق في تعريف المؤسس وقصره على كل من قام بالتوقيع على عقد الشركة فحسب. بينما ذهب ثانيها إلى التوسع في تعريف المؤسس ليدخل ضمن الوصف المذكور كل من اتخذ المبادرة إلى تأسيس الشركة ، ولو لم يكن من الموقعين على عقدها .


Article
Civil liability in contract services consulting offices (For the public and private sector)
المسؤولية المدنية في عقد خدمات المكاتب الاستشارية ( للقطاع العام والخاص )

Loading...
Loading...
Abstract

رغم أهمية عقد خدمات المكاتب الاستشارية وما يتمتع به من خصوصيات إلا أنه لم يحظ بالقدر الكافي في الدراسة القانونية ، ولعدم كفاية نصوص القانون المدني العراقي النافذ لتحديد مسؤولية عقد خدمات المكاتب الاستشارية وجدنا من الضروري البحث في هذه المسؤولية على مستوى القطاعين العام والخاص . حيث قسمنا خطة هذا البحث إلى ثلاثة مباحث نتناول في المبحث الأول التعريف بعقد خدمات المكاتب الاستشارية وأطرافه وفي المبحث الثاني نتناول أثار عقد خدمات المكاتب الاستشارية ، وخصصنا المبحث الثالث لنطاق مسؤولية المكاتب الاستشارية ، وختمنا بحثنا بخاتمة تضمنت أهم النتائج التي توصلنا إليها في هذا المبحث . Despite the importance of the service contract consultancy offices and to his privacy, but he did not have enough legal study and for lack of civilian law Iraqi force to determine the responsibility of a service contract consultancy offices and found it necessary to seek this responsibility at the public and private sectors. Where our department plan this search three sections dealing with the First research definition services contract consultancy offices and limbs and in the second part dealing with the effects of a service contract consultancy offices and allocated the third section of the scope of responsibility of the consulting offices and we ended our conclusion included the most important our findings in this research.


Article
Cultural Globalization and its Negative affects on Arab Homeland
العولمة الثقافية وإبعادها السلبية على الوطن العربي

Loading...
Loading...
Abstract

Cultural Globalization means the American dominant of its cultural and values , and impact its above people as an International sample . Globalization aims are many , one of them implicated the people from its main Cultural factors. And its Impact factors , and crush its Natural situation Consequently , The society abolished and abstract its cultural civilization, historical homogenous . The Arab Cultural witness with media and west technology attempts to severing their Cultural upon Arab states especially American Cultural .Never theses , the history of Arab and the west are not compatible in its cultural , and historical Basis . العولمة الثقافية تعني هيمنة الثقافة والقيم الأمريكية التي تعبر عن وضع القطبية الأحادية الأمريكية السائدة في العلاقات الدولية ، وفرضها على الشعوب كأنموذج عالمي ، وتهدف إلى تجريد الشعوب من ثقافتها ، وعناصرها الأصلية وخصائصها المتميزة وتشويه طابعها العام وإحداث الخروق فيها ، وبالتالي تهميش المجتمع وسلخه من نسيجه الثقافي والحضاري التاريخي . إن الثقافة العربية تشهد عبر وسائل الإعلام والتقنية الغربية المتطورة محاولات لهيمنة الثقافة الغربية ، وعلى وجه الخصوص الأمريكية ، وفرضها على دول الوطن العربي ، أي بمعنى اجتثاث الثقافة العربية وتغييبها وإحلال الثقافة الأمريكية محلها بغض النظر عن أساس ومرجعيات الأخيرة التي ليس لها علاقة بالهوية القومية للأمة العربية ولتاريخ الصراع العربي الإسلامي مع الغرب .

Table of content: volume:4 issue:2