Table of content

journal of legal sciences

مجلة العلوم القانونية

ISSN: 2070027X , 2663581X
Publisher: Baghdad University
Faculty: Law
Language: Arabic and English

This journal is Open Access

About

Journal of Legal Sciences, a semi-annual scientific journal issued by the Faculty of Law - University of Baghdad, concerned with the publication of research and legal studies and jurisprudence and summaries in university, as well as the conferences and seminars held by the College of law.

The journal is one of the oldest legal journals in Iraq, the first issue was in 1969, and continues so far in the extension of the issuance to all faculties of law in Iraqi universities and government institutions, as well as "the ministries and related institutions.

Researchers from inside and outside Iraq publish their legal research in Arabic, English and French in the journal. It has been accredited for the academic promotion of university professors and has been given the standard classification since 2008. It has identifier number in the Iraqi Book and Documentation House (675) for the year 1998.

From the year 1969 until the second half of 2017, 32 volumes were published in two volumes each year, as well as on the number of research papers of the teaching staff with postgraduate students, and the special preparation of the researches of the legal conferences held by the Faculty of Law-Baghdad University.

Loading...
Contact info

jols@colaw.uobaghdad.edu.iq
Scr.legaljournal@gmail.com

Table of content: 2013 volume:28 issue:1

Article
The Legal concept Of Bank s Credit
المفهوم القانوني للاعتماد المصرفي دراسة قانونية مقارنة

Loading...
Loading...
Abstract

The bank credit is aprocess credit with historical roots are old and according to the needs of people that are organized through the techniques of legal sophisticated, varied applications bank credit at the inner and outer, however, many of these applications has not received the attention legislature, but it evolved through the banking applications growing and judicial decisions issued as well as the jurisprudence and the role of commercial centers such as the International Chamber of Commerce and local chambers of commerce, in terms of the consequent expansion of the scope of this operation banking on the one hand and the development of the concept and the effects of bank credit on the other this development did not lead to the creation of uniform rules for the adoption of banking, but became diverse applications for the adoption of banking is subject to the general rules of law on the one hand, and to the conditions of each operation of these processes credit on the other hand, so that the result of this evolution massive and there are special provisions for each type of bank credit applications, despite the involvement of these diverse applications to a number of common rules reform to give an overall picture of bank credit in terms of the definition and characteristics of detail that his statement will come in two consecutive chapters, as follows: Chapter One: the legal definition of the adoption of banking Chapter II: The legal characteristics of the banking adoption يعد الاعتماد المصرفي عملية ائتمانية ذات جذور تاريخية قديمة وفقا لحاجات الاشخاص التي يتم تنظيمها عبر تقنيات قانونية متطورة , وقد تنوعت تطبيقات الاعتماد المصرفي على الصعيد الداخلي والخارجي , ومع ذلك فان الكثير من هذه التطبيقات لم يحظ بالاهتمام التشريعي ,لكنها تطورت عبر التطبيقات المصرفية المتزايدة وقرارات القضاء الصادرة فضلا عن الاجتهادات الفقهية ودور المراكزالتجارية مثل غرفة التجارة الدولية والغرف التجارية المحلية,في حيث ترتب على ذلك توسع نطاق هذه العملية المصرفية من جهة وتطوير مفهوم وآثار الاعتماد المصرفي من جهة أخرى. ولكن، حري بالملاحظ أيضاً أن هذا التطوير لم يؤدي إلى إيجاد قواعد موحدة للاعتماد المصرفي، وإنما صارت التطبيقات المتنوعة للاعتماد المصرفي خاضعة إلى القواعد العامة في القانون من جهة، وإلى الشروط الخاصة بكل عملية من هذه العلميات الائتمانية من جهة أخرى، بحيث نتج عن هذا التطور الهائل وجود أحكام خاصة لكل نوع من تطبيقات الاعتماد المصرفي، رغم اشتراك هذه التطبيقات المتنوعة إلى جملة قواعد مشتركة نصلح أن تعطي صورة إجمالية عن الاعتماد المصرفي من حيث التعريف والخصائص على التفصيل الذي سيأتي بيانه في فصلين متتالين، وكالآتي: الفصل الأول: التعريف القانوني للاعتماد المصرفي الفصل الثاني: الخصائص القانونية للاعتماد المصرفي


Article
The Idea of rivalry In Imam Zain Alabden’s Compact of Rights
فكرة الخصومة في رسالة الحقوق للامام زين العابدين (عليه السلام)

Loading...
Loading...
Abstract

There is no doubt that the rights of individuals arsing from the right of God which is access to the right in legitimate manner. And Imam Zain ALabden give as important lessons and exemplary the idea of antagonism against God manner based on the Principles of Islamic sharia as liking between human Opponent when pleading in the lawsuit, because of their effects important Social, if the? Plaintiff is right in his Clam, recommends Submit evidence to prove his right to offset the good word, but if not right in his Claim he should recognize the right of the defendant and not to evade the effects of the effects of the lawsuit, as required of rights against himself, to judgeit, and so asked Imam for peace to be the rivalry with the others, but it is important that we win the right to the right. لا ريب أن حقوق الأفراد، ناشئة عن حقوق الله تعالى، وهو الوصول الى الحق بطريقة مشروعة. والأمام زين العابدين، يعطينا دروساً مهمة وبأسلوب مثالي، يستند الى مبادئ الشريعة الإسلامية الغراء، إذ يربط فكرة الخصومة بحق الله سبحانه وتعالى. وبين الأمام حقوق الخصم عند الترافع في الدعوى، لما لها من أثار اجتماعية مهمة، فإذا كان المدعي على حق في دعواه، فأوصاه أن يقدم الدليل على أثبات حقه ويقابل المدعى عليه بالكلمة الطيبة، أما أذا لم يكن محقاً في دعواه، فينبغي عليه التسليم بحق المدعى عليه وعدم التهرب من أثار الدعوى، إذ المطلوب من الإنسان أن يكون باحثاً عن الحقيقة، وأن يتحول الى جانب خصمه ضد نفسه، ليحكم عليها، وهكذا يطلب الأمام(ع)أن نكون منطقيين في كل الأحوال والتمسك بالحق فالمسألة ليست مقتصرة في الخصومة مع الآخرين، وإنما المهم أن ننتصر للحق بالحق.


Article
The Legal Basis of Criminalization of The money laundering
الأسس القانونية لتجريم غسل الأموال

Pages: 1-114
Loading...
Loading...
Abstract

Throughout the development noticed in whole world regarding all fields of life especially the electronic technical field , criminal actions have been emerged with economical ,social ,political moral, and religious targets which are considered a form of organized criminality. Therefore , the necessity requires to cut off the relation between the money of the criminals and its illegal resource by real and unreal legal actions which enable them to control the legal economy and the whole society , such actions described as (money laundering ). Therefore, due to the gravity of such action and its passive reflects on the social and economical fields internationally , regionally and locally, the legislator has criminalized such actions depending on the criminalizing policy with philosophical and legal basis for such levels (internationally , regionally and locally). في ظل التطور الذي يشهده العالم في جميع مجالات الحياة وبخاصة في المجال التكنلوجي الاليكتروني برزت انشطة اجرامية تنطوي على خطورة كبيرة ذات ابعاد اقتصادية واجتماعية وسياسية واخلاقية ودينية والتي تدخل في اطار الاجرام المنظم. وقد دعت الحاجة الى قطع الصلة بين اموال المجرمين ومصدرها غير المشروع من خلال عمليات مشروعة ( حقيقية أو وهمية ) والتي من خلالها يتمكن هؤلاء المجرمون التحكم في الاقتصاد المشروع والاستئساد على ابناء المجتمع, وتوصف هذه العمليات بغسل الأموال القذرة ( تبييض الاموال او تطهيرها ) . وبالنظر الى الخطورة الكبيرة لهذه العمليات لما لها من انعكاسات سلبية على الواقع الاجتماعي والاقتصادي على المستوى الدولي والاقليمي والمحلي , دأب المشرع على المستويات الثلاث تجريمها منطلقا بسياسة التجريم من اسس معينة يمكن تأصيل هذه الاسس الى أسس فلسفية وأسس قانونية على الصعيد الدولي والاقليمي والمحلي


Article
Exchange paper as evidence
الورقة الصرفية في الاثبات

Loading...
Loading...
Abstract

This study tends to exam the enforceability of the exchange paper as evidence In the judicial implementations, specifically in the Jordanian jurisprudence, wither we talk About exchange or non exchange process. The study is divided into two sections; the first one shall take care of the enforceability of the exchange paper in the exchange process, The other shall take care of the said enforceability in the non exchange process. The study found that the Jordanian jurisprudence is not stable over this question. Thus, juridical efforts as well as adjustments of the commercial law are required to conciliate it With the new legal statute of the check in the criminal law. هذا البحث محاولة لاستقراء حجية الورقة الصرفية كدليل اثبات في التطبيق القضائي, لاسيما القضاء الاردني سواء اكانت الدعوى صرفية ام غير صرفية. ويتضمن مبحثين هما: الاول حيث تناول حجية الورقة الصرفية في الدعوى الصرفية. والثاني تناول حجية الورقة الصرفية في الدعوى غير الصرفية.وانتهى الى ان الاحكام القضائية متباينة وغير مستقرة مما يحتاج الى جهد قانوني لتلافي ذلك, وضرورة تعديل قانون التجارة كي ينسجم والتعديل الذي جرى على قانون العقوبات بالنسبة لورقة الشيك .


Article
The (Aljali ) Condition in Terms of its Judgment and Effects in Marriage Contracts - A comparative Legitimacy
الشرط الجعلي حكمه، وأثره في عقد الزواج دراسة مقارنة

Loading...
Loading...
Abstract

This research is about a comparative legitimacy and legality study of the (Aljali ) condition in terms of its judgment and effects in marriage contracts, the definition of the condition differs terminologically according to the place of use. The definition of the condition in the terminology of the fundamentalists differs from the definition of the condition as a legal term, this condition in the terminology of the fundamentalists is: what nothingness requires without its presence, and in the presence of it, neither the presence nor the absence are required. The condition as the legal term is called on several different meanings, including: the elements necessary for the convening of the contract or its validity, or what we call the elements of the contract and its conditions, and the condition in this sense does not fall within the scope of our search. Also the condition is called on a matter opposed a non-existent future on the risk of existence, depends on achieving the existence of commitment or its removal, which is called the standing condition and revoked condition. The condition is also called the additional provision which the contractors agree to implement it, or is required by one of the two contracting parties on the other contractor in the contract, which is not part of the core of the contract, which is called the condition associated with the contract, or condition Aljali. يحتوي هذا البحث على دراسة شرعية وقانونية مقارنة حول موضوع الشرط الجعلي حكمه وآثاره في عقد الزواج، ويختلف تعريف الشرط في الإصطلاح بإختلاف موضوعه المستخدم فيه. فالشرط في إصطلاح الأصوليين يختلف عن تعريف الشرط في إصطلاح القانونيين، فالشرط في إصطلاح الأصوليين هو: ما يلزم من عدمه العدم، ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم لذاته. وأما الشرط في إصطلاح القانونيين فيطلق على عدة معان مختلفة منها: العناصر اللازمة لإنعقاد العقد أو لصحته، أو ما نسميه بأركان العقد وشروطه، والشرط بهذا المعنى لا يدخل في نطاق بحثنا. كما يطلق الشرط على أمر عارض مستقبل معدوم على خطر الوجود، يتوقف على تحققه وجود الإلتزام أو زواله، وهو ما يسمى بالشرط الواقف والشرط الفاسخ. ويطلق الشرط أيضاً على الحكم الإضافي الذي يتفق العاقدان على تنفيذه، أو يشترط من قبل أحد العاقدين على العاقد الآخر في العقد، وهو ليس جزءا من صلب العقد، وهو ما يسمى بالشرط المقترن للعقد، أو الشرط الجعلي.


Article
The Defect of Un competence in Administrative Resolution
عيب عدم الاختصاص في القرار الإداري

Loading...
Loading...
Abstract

We have increased attention to the principle of functional specialization and division of labor has become the focus of jurisdiction, however, a body or one employee flawed and criticized in light of contemporary circumstances and in light of the increasing activity of the administration which has spread to many areas and diverse. Based on the rules of jurisdiction must be on each of those bodies Commitment to the scope of its terms of reference specified by law. Accordingly, the administrative decisions in order to be valid and legitimate must be issued by the administrative bodies that are specific to, if issued an administrative decision of the body or a member of an administrative does not have the authority issued it leads to the illegality of this decision becomes tainted defect lack of jurisdiction, which makes it subject to appeal the revocation before the competent judicial authority Based on the studies of administrative jurisprudence to this topic in terms of the distinction between the two types of lack of jurisdiction, namely the lack of jurisdiction the particle and the simple lack of jurisdiction. This has dealt with the provisions of these two types and the statement of the importance of this distinction after the statement of the general provisions for lack of jurisdiction defect. . We have reached the end of our research to the distinction between of lack of jurisdiction ,the defects according to the gravity of each is just discrimination imaginary and unreal, where did not emerge not have any effect different between, the defects both occur the same legal effect and that all Maqil of the justification for this difference collide in front of applications judicial and legislative reality which Atertb only one legal effect a cancellation of those decisions that upholding the rules of jurisdiction, which considered the rules of public order, and remove effects that resulted from the issuance and restore the situation to intact before this publication. لقد إزداد الأهتمام بمبدأ التخصص الوظيفي وتقسيم العمل وأصبح تركيز الاختصاص بيد هيئة او موظف واحد معيبا ومنتقدا في ظل الظروف المعاصرة وفي ظل إزدياد نشاط الادارة الذي إمتد الى مجالات كثيرة ومتنوعة . وبناء على قواعد الاختصاص يجب على كل هيئة من تلك الهيئات الألتزام بنطاق الاختصاصات المحددة لها قانونا. وتبعا لذلك فأن القرارات الادارية لكي تكون صحيحة ومشروعة يجب أن تصدر عن الهيئات الادارية التي تختص بها ، فأذا صدر قرار اداري من هيئة أو عضو اداري لايملك سلطة أصداره فأن ذلك يؤدي الى عدم مشروعية هذا القرار ويصبح مشوبا بعيب عدم الأختصاص الذي يجعله قابلا للطعن فيه بالألغاء أمام الجهة القضائية المختصة وبناءا على دراسات الفقه الاداري لهذا الموضوع من حيث التمييز بين نوعين من عدم الأختصاص ، وهما عدم الأختصاص ألجسيم وعدم ألأختصاص البسيط . لهذا فقد تطرقنا الى أحكام هذين النوعين وبيان أهمية هذا التمييز بعد بيان الأحكام العامة لعيب عدم الأختصاص. . وقد توصلنا في نهاية بحثنا هذا الى أن التمييز بين عيبين من عدم الاختصاص بحسب جسامة كل منهما هو مجرد تمييز وهمي وغير واقعي ، حيث لم يبرز عندنا أي اثر مختلف بين العيبين ، فكلاهما يحدثان نفس الأثر القانوني وأن كل ماقيل من مبررات لهذا الاختلاف يصطدم أمام التطبيقات القضائية والواقع التشريعي التي لاترتب سوى أثرا قانونيا واحدا وهو إلغاء تلك القرارات التي لاتحترم قواعد الأختصاص، والتي اعتبرت من قواعد النظام العام ، وإزالة الاثار التي نتجت عن اصدارها وإعادة الاوضاع الى حالها قبل هذا الصدور .


Article
Hate crimes
جرائم الكراهية

Loading...
Loading...
Abstract

This is a study involving a range of crimes old - modern at the same time. Old in terms of existence, the modern part of the awareness of communities, policy makers, its seriousness and its negative effects and the large increase in crime rates. If these crimes exist in all societies at different rates but the level of community awareness of its seriousness and the reaction to the social institutions of society represented official and unofficial but reflects the level of development of civilization of that society. Hence the importance of the legal treatment, which represents the official social reaction in the face of this serious threat to his being embodied in hate crimes in the privacy of the problem depending on the situation of each society. It seems that the impact of these crimes has reached the degree of formation of world history and influence in the proceedings, as happened in the United States, Australia and Palestine against the indigenous population, as were these categories to objects systematically motivated by hatred and the cancellation of the last out and the justifications and excuses such as the racial superiority of the sex of white or historical rights of alleged. And it can be defined as hate crimes (Hate crimes) Ojeraúm paid Babes bias (bias motivated crime) as the attacks that went to the victim because of his ethnic Odin or ethnic or nationality-borne or sexual orientation. I.e., symbolic acts according to the meaning of the religious community, or ethnic , or the racism that belongs to the victim is not welcome. هذه دراسة تخص طائفة من الجرائم قديمة – حديثة في الوقت ذاته . قديمة من حيث الوجود ، حديثة من جانب وعي المجتمعات وصانعي السياسات بخطورتها وأثارها السلبية الكبيرة والزيادة الحاصلة في معدلات إرتكابها . فإذا كانت هذه الجرائم موجودة في كل المجتمعات بنسب مختلفة ألا أن مستوى الوعي المجتمعي بخطورتها ورد الفعل الإجتماعي ممثلاً بمؤسسات المجتمع الرسمية وغير الرسمية أنما يعكس مستوى التطور الحضاري لذلك المجتمع . ومن هنا تبرز أهمية المعالجة القانونية التي تمثل رد الفعل الإجتماعي الرسمي في مواجهة هذا التهديد الخطير لكيانه الذي تجسده جرائم الكراهية في إطار خصوصية المشكلة بحسب الوضع الخاص لكل مجتمع . ويبدو أن تأثير هذه الجرائم قد وصل الى درجة تشكيل التأريخ العالمي والتأثير في مجرياته كما حصل في الولايات المتحدة وأستراليا وفلسطين ضد السكان الأصليين ، أذ تعرضت هذه الفئات الى أجرام ممنهج تحركه دوافع الكراهية والألغاء للأخر بدافع ومبررات واهية مثل التفوق العرقي للجنس الأبيض أو الحقوق التأريخية المزعومة . وعليه يمكن تعريف جرائم الكراهية ( Hate crimes ) أوالجرائم المدفوعة بباعث التحيز (bias motivated crime) بأنها الأعتداءات التي توجه الى الضحية بسبب أنتماؤه العرقي أوالديني أو الأثني أو الجنسية التي يحملها أو ميوله الجنسية.أي أنها أفعال رمزية تفيد معنى أن الطائفة الدينية، أو العرقية، أو العنصرية التي ينتمي إليها الضحية ليست موضع ترحيب.


Article
The Effectively of The Regional and International Efforts Against Computer Crimes
مدى فاعلية الجهود الدولية والإقليمية في مواجهة جرائـم الكمبيوتر والحـد منهـــا

Loading...
Loading...
Abstract

The topic of computer crimes that committed throw abusing it has a very significant importance theoretically and practically ,because there are so many crimes which consider as outcome of computer crimes such as crimes against persons in their life and prosperity and crimes against public interest , ethics and public morals . Gradually these crime began to considered international crimes because some of them described as transboundary crimes due to the huge development in communications technology. to effectively defeat those kind of crime there must be an international cooperation to create and develop a suitable solutions ,therefore international effort emerge throw international institutions ,organizations and councils which have significance role in concluding agreement and conventions trying to create international cooperation to confront computers crimes. إن لموضوع جرائم الكمبيوتر الناتجة عن إساءة استخدامه أهمية متزايدة من الناحية النظرية والعملية إذ ينشأ عن هذه الجرائم مجموعة لا يستهان بها من جرائم الاعتداء على الأشخاص في أموالهم وحياتهم الخاصة وجرائم الاعتداء على المصلحة العامة كإلاخلال بأمن الدولة والأخلاق والآداب العامة . هذا وقد اكتسبت جرائم الكمبيوتر طابعاً دولياً بوصف بعضها من الجرائم العابرة للحدود نتيجة للتقدم الكبير في وسائل الاتصالات والمواصلات . وعليه فإن مواجهة هذا النوع من الجرائم على نحو فاعل يتطلب العمل على خلق وتطوير وإنماء العمل الدولي المشترك عبر وضع حلول للمشكلات التي تحد من فاعلية مكافحتها ، وعلى هذا الأساس ظهرت العديد من الجهود الدولية المبذولة من الهيئات والمنظمات والمجالس الدولية التي تسهم بدور فاعل في إطار إبرام المعاهدات والاتفاقيات في محاولة منها لترسيخ وجوب التعاون الدولي لمواجهة جرائم الحاسوب .


Article
The Elements of Crime of Genocide in the Provisions of the International Court of Justice and the Special International Criminal Tribunals (Comparative Study)
أركان جريمة الإبادة الجماعية في احكام محكمة العدل الدولية والمحاكم الجنائية الدولية الخاصة (دراسة مقارنة

Loading...
Loading...
Abstract

Genocide is considered as one of the most heinous international crimes that some have referred to it as the crime of all crimes because it represents an attack against the most basic value the penal code seeks to protect, i.e. the maintaining of human race and providing it with protecting against any form of aggression. The main international document that deals with this crime is the The Convention on the Prevention and Punishment of the Crime of Genocide. However there are some gaps in this instrument and this might include the difficulty of proving the intention as the convention stipulates the existence of a special intent for perpetrating genocide. But intent is a psychological factor that is hard if not impossible to verify in most of the cases. One other gap is that convention does not provide for a definition of the population or group of people that might be a target for genocide and that would constitute a burden on the court of specialization . There is also a lack of consensus on what is meant by partial destruction and the magnitude of aggression on a target population that would constitute genocide. International judiciary agencies have produced similar but sometimes contradictory rulings on interpreting those gaps, and that is the reason for the attempt made in this study into tackling the elements that would form the foundation of genocide with special emphasis on the above-mentioned gaps through a comparative study on rulings of international courts. تعد جريمة الابادة الجماعية من ابشع الجرائم الدولية وقد عبر عنها البعض بانها جريمة الجرائم لانها تمثل اعتداء على مصلحة جوهرية يسعى الى حمايتها القانون الدولي الجنائي وهي المحافظة على الجنس البشري وحمايته من أي عدوان. والوثيقة الدولية الرئيسة التي تعالج هذه الجريمة هي اتفاقية منع جريمة الابادة الجماعية والمعاقبة عليها ، الا ان هناك بعض الثغرات في الاتفاقية منها صعوبة اثبات القصد الخاص حيث تتطلب الاتفاقية وجود قصد خاص لارتكاب جريمة الابادة الجماعية والنية كماهو معروف عامل نفسي ومن الصعب التأكد منها في بعض الاحيان ان لم يكن مستحيلاً ومن الثغرات عدم تعريف الاتفاقية للجماعات المستهدفة بالابادة مما يشكل عبئاً على المحكمة المختصة ومنها الاختلاف حول المقصود بالتدمير الجزئي وما هو حجم هذا الجزء من الجماعة المستهدف تدميرها حتى نكون امام جريمة ابادة جماعية وقد صدرت من الجهات القضائية الدولية احكاما مشابهة ومختلفة احياناً في تفسير الثغرات اعلاه لذا تناولنا في هذا البحث الاركان المشكلة لجريمة الابادة الجماعية مع التركيز على الثغرات المشار اليها من خلال دراسة مقارنة في احكام المحاكم الدولية.


Article
The Legal Order of Electric Publishing Contract
النظام القانوني لعقد النشر الالكتروني

Loading...
Loading...
Abstract

It is well known that there are many reasons that drive some individuals to violate intellectual property rights, and it requires mention to the need for a legislative protection adequate, and that's where the technical protection of intellectual property does not exclude legal protection, but stresses the need for its existence relationship between relationship integration and interdependence and varied their function, if the technical protection places obstacles in the face of the person wishing to illegal copying, the legal protection of unique protection for the production of intellectual authors and their creations, which prevents pirates enrich the class of science at the expense of owners of the legitimate rights of authors.من المعروف بان هناك العديد من الاسباب التي تدفع بعض الافراد لانتهاك حقوق الملكية الفكرية, والامر يقتضي التنويه الى ضرورة وجود الحماية التشريعية الكافية لها, وحيث ان الحماية التقنية للملكية الفكرية لا تستبعد الحماية القانونية بل تؤكد ضرورة وجودها فالعلاقة بينهما علاقة تكامل وترابط وان اختلفت وظيفتهما, فاذا كانت الحماية التقنية تضع العراقيل في مواجهة الشخص الراغب بالنسخ غير المشروع فان الحماية القانونية تنفرد بالحماية لانتاج المؤلفين وابتكاراتهم الفكرية الامر الذي يمنع من اثراء فئة من قراصنة العلم على حساب المؤلفين اصحاب الحقوق المشروعة .


Article
Documentary Letters of Credit in Iraqi Law
الاعتمادات المستندية في القانون العراقي

Loading...
Loading...
Abstract

The assay demonstrates the system of payments of international goods by the means of letter of credit, The study shows the types of LC in Iraqi commercial legal system by the influence of international chamber of commerce rules ICC ,in addition to Iraqi judicial decisions relates with. البحث يمثل دراسة وجيزة عن الاعتمادات المستندية في القانون العراقي من حيث بيان مفهومها الوارد في قانون التجارة النافذ رقم 30 لسنة 1984 المعدل , وانواعها ومدى تطبيقها في العراق طبقاً لما ورد في نشرة الاعراف الموحدة للاعتمادات المستندية (UCP600) كما سلط البحث على موقف قرارات محكمة التمييز القديمة والحديثة للتعرف على التطبيقات القضائية التي تؤكد على وجود الفصل بين العقد الرئيسي وعقد الاعتماد و الاستناد الى النشرة الموحدة للاعتمادات المستندية في حالة عدم وجود نص في القانون العراقي .

Table of content: volume:28 issue:1