Table of content

Iraqi Journal For Economic Sciences

المجلة العراقية للعلوم الاقتصادية

ISSN: 18128742
Publisher: Al-Mustansyriah University
Faculty: Economic and Administration
Language: Arabic and English

This journal is Open Access

About

The magazine was founded in 2002 and welcomes the editorial board of the Iraqi Journal of Economics contributions of researchers and teachers in all sectors of the economy and we hope to communicate our service to our beloved Iraq note that the publishing rules Almtbahha: Submit search Mtbuahlicny two copies sent to arbitration. Accompanied with the search disk computer. Research submitted for publication subject to arbitration and shall be returned topics excused for publication. Required to not be the topics sent for publication in the magazine has been published or sent for publication within the country or abroad. Be committed researcher objectivity and scientific method in research and analysis, attribution, and cares about the safety of Language Search .
And accompanied with the search Oaldrash Ooualemqalh Oatorgomh Brief Biography scientific researcher and the title of his current work and personal photos that he so wishes. Also welcomes the magazine introduced the scientific books of modern economic that does not exceed the book launch period of five years maximum researchers can participate by sending articles of foreign Mtorgomho abstracts of reports translated with an international send the original copy of the foreign article or report that does not conflict with the terms of publishing the original publisher. Journal also reserves the right to disseminate all of the priority of topics and give it back according to a plan of liberation.

Loading...
Contact info

للأتصال بالمجلة
E-Mail : ecournal1@yahoo.com
هاتف: 07819149939

Table of content: 2013 volume: issue:39

Article
Oil ... Is it a blessing too big?
النفط ... هل هو نعمة أكبر من اللازم ؟

Loading...
Loading...
Abstract

To define the role of any country depends on Giostrutejia potentials and comparative advantages of the country , as well as its location within the regional circle surrounding it. According to geological studies of modern , Iraq contains about ( 530 ) geological complexes which indicates strongly the presence km massive oil , according to reports from the ministries of oil and the Ministry of Planning and Development Cooperation did not dig these structures only (115) complex , including (71) complex proved to contain the enormous oil reserves spread over many fields , as an Iraqi fields discovered , according to the Central Agency for Statistics and Information Technology and the Ministry of oil about (71) field did not take advantage of them only (27) fields , including (10) giant fields is the Golden Gate to the sources of funding for the Iraqi economy . ان تحديد دور أي بلد جيوستراتيجيا يعتمد على الامكانات المتاحة والميزات النسبية لذلك البلد , فضلا عن موقعه ضمن الدائرة الاقليمية المحيطة به . وبحسب الدراسات الجيولوجية الحديثة فان العراق يحتوي على حوالي ( 530 ) تركيبا جيولوجيا مما يؤشر وبقوة وجود كم نفطي هائل , وبحسب التقارير الصادرة من وزارتي النفط ووزارة التخطيط والتعاون الانمائي لم يحفر من هذه التراكيب سوى ( 115 ) تركيبا من بينها ( 71 ) تركيباً ثبت احتوائها على احتياطيات نفطية هائلة تتوزع على كثير من الحقول , اذ تبلغ الحقول العراقية المكتشفة بحسب الجهاز المركزي للإحصاء وتكنولوجيا المعلومات ووزارة النفط حوالي ( 71 ) حقلا لم يستغل منها سوى ( 27 ) حقلاً من بينها ( 10 ) حقول عملاقة تعد البوابة الذهبية لمصادر تمويل الاقتصاد العراقي .

Keywords


Article
Oil policies in Iraq between the sustainability of production and the magnitude of the financial returns.
السياسات النفطية في العراق بين ديمومة الانتاج وضخامة العوائد المالية.

Loading...
Loading...
Abstract

Oil wealth is representing the life blood of Iraqi economy. And that any prospects of its development must pass through the gate of the oil sector, through its huge proceeds. But these returns necessitate rational oil policy able for best use of real and financial resources to tend the economy from rental one to a well developed economy. the oil policy in Iraq did not adopt a long، term strategic planning to achieve the main development goals. The paper aims at analyse and evaluate and evaluate the oil policies of the successive Iraqi govemments to allocate the oil resources، and finally aims at giving a scheme for future sound oil policy in the hear run. تمثل الثروة النفطية كانت وماتزال عصب الحياة للاقتصاد العراقي . وان أي اّفاق لتطويره لابد وان تمر عبر بوابة قطاع النفط ، من خلال عوائده الضخمة . لكن هذهِ العوائد بحاجة الى سياسة نفطية رشيدة قادرة على الاستغلال الامثل للموارد المالية والمادية ، بما يحول الاقتصاد الوطني من اقتصاد ريعي الى اقتصاد متوازن ومتطور ، بعيداً عن هيمنة القطاع النفطي . وعموماً ، ان السياسة النفطية في العراق ، لم تكن تستند الى تخطيط استراتيجي بعيد المدى ، تنتج عنه سياسة نفطية قصيرة الامد قادرة على تحقيق اهداف تلك السياسة . بعيداً عن سياسات الارتجال وردود الافعال والتوجهات الحكومية البعيدة – في احيان كثيرة - عن المنطق الاقتصادي السليم . يهدف البحث الى تحليل وتقييم السياسات النفطية للحكومات العراقية المتعاقبة وماقدمته كل حكومة في ادارتها للثروة الوطنية ، اضافة الى تقديم رؤية مستقبلية لسياسة نفطية عراقية في الامد المنظور.

Keywords


Article
Islamic banks constants between the law and the requirements of the development conditions.
المصارف الإسلامية بين ثوابت الشريعة ومقتضيات تطور الأحوال.

Loading...
Loading...
Abstract

The subject of Islamic banks is allergen to argumentativeness and this subject is still aplace of divination and suspicion , therefore conservative understanding for blessed texts which sometimes didn’t see in present unless extending for past , the days rotating not circumstances change because agree whit centuries ago can agree what present confiding and another comes until god curl the earth , therefore we find ourselves infront of two attitudes both of them extremist , between deploring no-go to deal with Islamic banks and content capitulator that he didnt think in question as aduty and not necessity for content indeed . For explain the differ in both of two theories , our study comes to analyze philosophical trends for these banks and facilities of application and disagree with consensus of jurists and agree or get near from asthmatical treatments for commercial banks posture or depart , thus we get upon intellective base that we can make emitting rules and appraisment of necessaries which go on that way or depart from it , because banker activity didnt consider individual behavior but its addition ring for general economical activity , effective in its attidue and limit growth average and control with curvature of stabilizing in it .To achieve this goal we begin our study with seeing over for bases of job in commercial banks then we focus upon Islamic banks that deal with in their job and juristical outputs that base upon , at the end we find group of scientific conclusions . المصارف الإسلامية ، موضوع مثير للجدل ، لا زال محط تكهن ومآل شبهة تتحكم في النظرة إليه الأهواء أحياناً ، والفهم المحافظ للنصوص المقدسة الذي لا يرى في الحاضر سوى امتداد للماضي أحيانا أخرى ، الزمان تبعا له ، أيام تتوالى وليس أحوالاً تتغير ، فما صلح لقرون مضت وخلت يصلح لعهود حاضرة وأخرى آتية إلى أن يطوي الله الأرض ومن عليها ، لذلك نجد أنفسنا في هذا الخصوص أمام موقفين كلاهما متطرف ، بين مستهجن محرم للتعامل مع المصارف الإسلامية ، وقانع مستسلم لما صارت إليه الأمور ، لا يعتقد بالسؤال واجبا ولا بضرورة الاقتناع حقاً . ومن أجل توضيح المفارقات في كلتا النظرتين تأتي دراستنا لتحليل المنطلقات الفلسفية لهذه المصارف و آليات تطبيقها ، ما اختلف منها مع إجماع الفقهاء وما اتفق ، ما اقترب منها من المعاملات الربوية للمصارف التجارية الوضعية وما ابتعد ، وبذلك نتوافر على قاعدة فكرية تؤهلنا لإصدار الأحكام وتقدير ( الضرورات ) التي تقتضي السير بهذا الاتجاه أو النكوص عنه. لأن النشاط المصرفي لم يعد أمراً فردياً يخص القائمين به ، بل هو حلقة مكملة للنشاط الاقتصادي العام ، يؤثر في اتجاهاته ويحدد معدلات نموه ، ويتحكم بمنحى الاستقرار فيه . ولتحقيق هذا الهدف بدأنا دراستنا باستعراض لأسس العمل في المصارف التجارية، ثم عكفنا على دراسة الرؤية الإسلامية للنشاط المصرفي ، والمعاملات التي تتبناها المصارف الإسلامية في عملها ، والتخريجات الفقهية التي استندت إليها ، وخلصنا في ختام ذلك إلى مجموعة من الاستنتاجات العلمية .

Keywords


Article
Accreditation economic realities in the American experience.
ألاعتماد الأكاديمي حقائق اقتصادية في التجربة الأمريكية.

Loading...
Loading...
Abstract

Quality term becomes very important one for only special work or service where it extends to the development of the education sector through academic accreditation under Globalization , Academic accreditation contributes , through assurance of their output of quality in raising and developing of education sector and coping with the needs of world work market and then in achieving development and economic development in societies. This study discusses the cognitive and economic motives seeking by all of education institution of quality assurance through affiliation with national and international accreditation council by depending on its standards for achieving Academic accreditation, finally this study discusses the American experiment in the field of Academic accreditation and quality assurance because its one of leading experiments in this field besides prominent Academic accreditation institutions. لقدً أصبحت كلمة الجودة ( Quality) اصطلاح لكل عمل أو خدمة ذات تميز وقد أخذت الكلمة مجالاً كبير في إصلاح وتطور قطاع التعليم من خلال الاعتماد الأكاديمي (Academic accreditation ) في ظل العولمة (Globalization). لذا ساهم الاعتماد الأكاديمي لمؤسسات التعليم عبر ضمان جودة مخرجاتها في النهوض بقطاع التعليم ومواكبة احتياجات سوق العمل العالمي من مختلف التخصصات وبالتالي ساهم في تحقيق التنمية والنمو الاقتصادي في المجتمعات كما تناول البحث الدوافع الاقتصادية والمعرفية التي تسعى لها جميع مؤسسات التعليم لضمان الجودة (Quality assurance ) من خلال الانتساب إلى هيئة اعتماد(council accreditation ) وطنية أو خارجية متخذة من معاييرها منطلقاً لتحقيق الاعتماد الأكاديمي سواء كان مؤسسي أو برامجي أو مهني . وأخيرا تطرق البحث بالتحليل التجربة الأمريكية في مجال ضمان الجودة والاعتماد الأكاديمي كونها من التجارب الرائدة في هذا المجال والى ابرز مؤسسات الاعتماد الأكاديمي فيها.

Keywords


Article
The impact of the water problem on relations   Economic between Iraq and Turkey.
أثر مشكلة المياه على العلاقات الإقتصادية بين العراق وتركيا.

Loading...
Loading...
Abstract

International relations Established base on interests, benefits and objectives for countries. As is the case for Iraqi - Turkish relations, its punctuated by a lot of events and developments, positive and negative. over the previous times, and among those developments, emergence the water problem between the two countries which took a large portion of those relationships and have resulted in a lot of tensions between the two countries as a result of policies and water projects undertaken and carried out by Turkey on the Euphrates and Tigris rivers, caused a significant damage to Iraq and its agricultural sector which, in particular, adversely affacts on the domestic agricultural product, and other effect agricultural commodities imported by Iraq, including the Turkish one. ,27, No. 1-2, 2005 تنشأ العلاقات الدولية على أساس المصالح والمنافع والأهداف الوطنية للدول. وكما هو الحال بالنسبة للعلاقات العراقية – التركية التي تخللتها الكثير من الأحداث والتطورات الإيجابية منها والسلبية على مر المراحل الزمنية السابقة, ومن تلك التطورات ظهور مشكلة المياه بين البلدين والتي أخذت حيزاً كبيراً من تلك العلاقات نتج عنها الكثير من التوترات بين البلدين بسبب السياسات والمشاريع المائية التي قامت وتقوم بها تركيا على نهري دجلة والفرات, مما أدى إلى أضرار كبيرة للعراق والقطاع الزراعي فيه على وجه الخصوص , وهو ما يؤثر سلبياً على المنتج الزراعي العراقي , وأثار أخرى على السلع الزراعية المستورة من قبل العراق ومنها السلع التركية.

Keywords


Article
The development of alternatives to monetary policy in a sample of developed countries
تطور بدائل السياسة النقدية في عينة من الدول المتقدمة

Loading...
Loading...
Abstract

This study, which consists of two samples: United States and Kingdom United, revealed that the choice of policy alternatives is determined according to the nature of these economies, the nature of their economic and political systems, the statue position of monetary authorities, and the economic goals. This fact force these states to make adjustments to the policy alternatives to accommodate thier with the local environment and to change the state philosophy which believe it, and which change it according to international circumstances .تتضمن الدراسة عينتين من البلدان المتقدمة وهما الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وتوضح بأن انتهاج بديل معين من بين بدائل السياسة النقدية يتحدد تبعا لطبيعة اقتصادات هذه البلدان وطبيعة انظمتها السياسية والاقتصادية والوضع القانوني للسلطة النقدية فيها والأهداف المتوخاة من تنفيذ السياسة ، لذلك فقد تعمل الدول في بعض الأحايين بعض التعديلات على القاعدة المستهدفة أو البديل المتبع مهما كان ؛ لكي تستطيع تطبيقه على اقتصادها بسبب طبيعة هذا الاقتصاد ، والتغير في فلسفة الدولة التي تؤمن بها والتي تتغير تبعاً للظروف العالمية .

Keywords


Article
The role of monetary policy in the minimization of the output gap with reference to The experience of the United States.
دور السياسة النقدية في تدنية فجوة الناتج مع إشارة إلى تجربة الولايات المتحدة الأمريكية.

Loading...
Loading...
Abstract

Most schools agree on the economic impact of inflationary monetary policy in the long term, as proved many historical facts the risk of excessive money supply growth and its negative impact on the national economy and its imopse too many of the economic crisis. As for monetary policy, as it has an inflationary impact, so it, also has a developmental impact to stimulate the local output in the short term, on the one hand, and the accumulation of that effect over a certain time scale, it could lead to the expansion of the capacity of the economy, energy (potential output) on the other. So this study tend to follow-up the developmental impact of monetary policy, but in the long term, to prove the validity of the assumption of there is a development impact of monetary policy in the long term or not, as the monetary policy in the short term determine the average direction of monetary policy in the long term. Therefore, if a country follows an expansive monetary policy on an annual basis, in a period of ten years, the direction of monetary policy has to affect on each of the actual output and potential output at a certain extent. So, this study highlights the developmental impact of monetary policy on the output gap, which implies the developmental impact of monetary policy on economy in long-term, and its application to the U.S. economy, which is characterized by an active and diverse economy, and exposed, at the same time, many of the economic crises. تتفق معظم المدارس الاقتصادية على الأثر التضخمي للسياسة النقدية في الأجل الطويل، كما اثبتت العديد من الوقائع التاريخية مخاطر الافراط في نمو عرض النقد وتأثيره سلباً على الاقتصاد القومي وتعرضه للعديد من الأزمات الاقتصادية. وكما كان للسياسة النقدية أثر تضخمي فان لها أثراً تنموياً يعمل على حفز الناتج المحلي في الأجل القصير من جهة، ومن شان تراكم ذلك الأثر على مدى نطاق زمني معين فانه قد يؤدي إلى توسع طاقة الاقتصاد (الناتج المحتمل) من جهة أخرى. لذا أثرت هذه الدراسة متابعة الأثر التنموي للسياسة النقدية لكن في الأجل الطويل لإثبات صحة افتراض وجود أثر تنموي للسياسة النقدية في الأجل الطويل من عدمه، إذ ان السياسة النقدية في الأجل القصير ترسم متوسط اتجاه السياسة النقدية في الأجل الطويل، فإذ ما اتبع بلد ما سياسة نقدية توسعية بشكل سنوي، ففي مدة عشرة اعوام لابد من ان يؤثر اتجاه السياسة النقدية في كل من الناتج الفعلي والناتج المحتمل عند حد ما، لذا فسوف تسلط هذه الدراسة الضوء على الأثر التنموي للسياسة النقدية في فجوة الناتج والتي تعني ضمنا الأثر التنموي طويل الأجل للسياسة النقدية في الاقتصاد وتطبيقه على اقتصاد الولايات المتحدة الأمريكية التي تتميز باقتصاد نشط ومتنوع ومتعرض في الوقت ذاته إلى العديد من الأزمات الاقتصادية.

Keywords

Table of content: volume: issue:39